واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: رییس پژوهشگاه استاندارد ایران اظهار کرد: مجموعه مقرراتی که تحت عنوان استاندارد در کشورمان وجود دارد همزمان با تحولات روز استاندارد رشد نکرده و غیراستاندارد است. جهانبخش سنجابی شیرازی امروز - چهارشنبه - در نخستین همایش ملی استاندارد با رویکرد استانداردها، ضوابط و مقررات که به میزبانی اداره کل استاندارد استان یزد و در محل سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه یزد برگزار شد، با اشاره به نودمین سالگرد شکل گیری ساختار استاندارد در کشورمان، این سابقه را مایه مباهات و در مقایسه با برخی استانداردهای اروپایی پرسابقه تر دانست. وی در ادامه یکی نکات قابل تامل در مورد مجموعه مقرارت حوزه استانداردسازی در کشورمان را عدم رشد آن همزمان با تحولات روز استاندارد در جهان عنوان و اظهار کرد: در حالی که تاکنون 80 هزار محصول اعم از کالا و خدمات در کشور شناسایی شده ولی استانداردهای اجباری تنها معطوف 800 محصول است. وی با بیان این که این میزان به اضافه ی سایر استانداردهای لحاظ شده در کشور، تنها 2.5 درصد از محصولات شناسایی شده در کشور را شامل می شود، گفت: در 97.5 درصد سایر محصولات تنها در صورت مراجعه استاندارد تشویقی لحاظ می شود و در غیر این صورت از سیطره استاندارد خارج هستند. سنجابی گفت: در حوزه استاندارد در هیچ دوره ای به ویژه از پنج ساله سوم چشم انداز تاکنون، متوجه تمرکز و تاکید مقام معظم رهبری در مورد استاندارد، نبوده ایم در صورتی که ایشان این مطالبه را در قالب برنامه چشم انداز و برنامه پنجم توسعه مطرح کرده اند. وی از جمله این مطالبات و انتظارات به تقویت تولید داخلی و افزایش رضایتمندی مشتریان، توسعه صادرات، ارائه خدمات استاندارد، ارتقای بهره وری و غیره اشاره کرد و گفت: به همین منظور، بند هشت سیاست های اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست های کلی الگوی مصرف و ترویج مصرف کالا داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت در رقابت پذیری در تولید را توصیه کرده است و در بند 24 آن نیز گسترش پوشش استاندارد بر کلیه محصولات داخلی و ترویج آنها به عنوان مطالبات مقام معظم رهبری توصیه شده است. بنا به گفته سنجابی، در بند 30 سیسات های کلی برنامه ششم توسعه به همین منظور تدوین و اجراب نقشه راه و سند جامع تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت به عنوان تکلیف به سازمان استاندارد ابلاغ شده است. وی با اشاره به مجموعه اقداماتی که در این باره باید صورت بگیرد، از مهمترین انها را سوق یافتن نظام اسانداردسازی از تصدی گری به سمت حاکمیتی ذکر کرد و گفت: همچنین باید این نظام از سنتی و کلاسیک به سمت رویکرد نوین پیش برود. رییس پژوهشکده استاندارد در پایان با بیان این که نظام استاندارد در رویکرد گذشته بیشترین فشار کنترلی خود را با برخوردهای انفعالی روی تولید کننده داشته و تا قبل از طرح طاها توزیع کننده را به حال خود رها کرده و وظایف مصرف کننده را نیز خود به دوش می کشیده است، تاکید کرد: در رویکرد نوین که از ابتدای سال 1395 ابلاغ خواهد شد، خوداظهاری واحدهای تولیدی و خودکنترلی جایگزین خواهد شد و در واقع مصرف کننده برای رعایت استانداردها بر توزیع کننده و توزیع کننده به تبع روی تولید کننده فشار خواهد آورد و حاکمیت نیز ضمن دفاع از حقوق مصرف کننده و کنترل عوامل توزیع در بازار، در رابطه با استاندارد محصولات تولیدکننده ای که خوداظهاری داشته است، اقدام می کند. منبع:ایسنا
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]