تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871622147
نسخه مناسب چاپ این صفحه یادداشت نشانی این صفحه معرفی این صفحه به دیگران وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار حذف نمی شوند
واضح آرشیو وب فارسی:نیوز بانک: خبرهای بانکی - اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست.اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست. به گزارش پایگاه خبرهای بانکی (نیوز بانک) ، پیرو برگزاری نشست کارشناسی «بررسی سازگاری پیشنویس قانون بانک مرکزی با الزامهای هدف گذاری تورم» در روز دوشنبه مورخ 1394/7/20 در پژوهشکده پولی و بانکی و انعکاس نامناسب اخبار نشست یاد شده در برخی رسانهها و طرح موضوع انحلال شورای پول و اعتبار، موارد زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه میشود: با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) و پیدایش پیشرفتهای نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سالها، بازبینی در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندیهای جدید اقتصاد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال 1363 چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال 1351 ایفا کرد. با توجه به ضرورت یکپارچهسازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگسازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه 1380 در دستور کار مطالعاتی بانکمرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانکمرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» از سوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» در حوزه سیاستگذاری (مشخصاً حوزه سیاستهای پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانکمرکزی و تخصصیتر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک مرکزی در پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال 1351) به خوبی گویای جهتگیری مذکور است. در پیشنویس اشاره شده، بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییسکل بانکمرکزی، هیات سیاستگذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده 16 «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنجگانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار میباشد. بنابراین، کارکردهای نهادی بانکمرکزی در حوزه سیاستهای پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» در قالب دو هیات جداگانه شامل «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری» به ریاست رییسکل بانکمرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاستهای پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگیهای جدید در حوزههای مزبور و لزوم تقویت نگرشهای تخصصی به حوزههای سیاستگذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی است. علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاستگذاری در پیشنویس لایحه «قانون بانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن میباشد. همچنین، ترکیب اعضای «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» در پیشنویس لایحه «قانون بانکمرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاستگذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است. بنابراین، تغییر ایجاد شده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاستگذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت گیری یاد شده بوده، این امر به هیچ عنوان به معنی حذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست. از این بابت مقایسه رویکرد مزبور در پیشنویس لایحه با تجربه سال 1386 مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوطه به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسی غیرکارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوتند.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیوز بانک]
[مشاهده در: www.newsbank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها