واضح آرشیو وب فارسی:مطاف24: از همان آغاز کار دولت یازدهم مشخص بود که کشور در شرابط خاص اقتصادی قرار دارد، تحریم های اعمال شده از سال های قبل از یک سو و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل محدودیت در زمینه فروش نفت از سوی دیگر در کنار مشکلات ناشی ار نقل و انتقال پول در مجموع منجر به محدود شدن درآمدهای ارزی شده بود.به گزارش "مطاف24"، زنگنه نیز در شرایطی سکان وزارت نفت را به عهده گرفت که این وزارتخانه باید بخشی از یارانه ها را تامین می کرد، با تعدد پروژه های نیمه تمام روبه رو بود و بدهی های به ارث رسیده از دولت قبل تعهدهایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده بود، در این شرایط بود که زنگنه در بدو امر اولویت را توسعه میادین مشترک نفت و گاز عنوان کرد و با توجه به ،میزان پیشرفت در این پروژه ها اولویت هایی را تعیین کرد تا منابع مالی محدود در غیاب سرمایه گذاری خارجی به بهترین شکل منجر به نتیجه شود. اما ژوئن سال ۲۰۱۴ (خرداد ۹۳) در شرایطی که کمتر از یک سال بود که دولت یازدهم روی کار آمده بود، بازار نفت با تغییراتی روبه رو شد نفت ۱۰۰ دلاری کم کم جای خود را به نفت دو رقمی داد و دوران جدید بازار نفت اغاز شد. در چنین شرایطی بود که بار تامین یارانه ها صدای مسوولان وزارت نفت را درآورد، مهرماه سال گذشته بود که منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر امور هیدروکربوری وزارت نفت از بار سنگین پرداخت یارانه بر دوش وزارت نفت گله کرد و گفت که پرداخت ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه از سوی وزارت نفت در شرایطی صورت می گیرد که کلیه پروژه های تو سعه ای این وزارتخانه متوقف شده است. اعتراض ها در این زمینه کم و بیش ادامه داشت، تا اینکه زنگنه در فروردین ماه سال جاری در یک نشست خبری از روند پرداخت یارانه ها گله کرد و گفت: شرکت نفت پول دار بوده، اما اکنون جزو فقراست.” وزیر نفت با اشاره به این که “داریم زیر فشار پرداخت یارانه له می شویم” و اداره کل وزارت نفت یک طرف و تامین یارانه ها نیز طرف دیگر است صراحتا اعلام کرد که در سال گذشته روزانه ۱۲۵ میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد. وی همچنین گفت: شرکت نفت اکنون به همه عالم بدهکار است و برای اولین بار در سال گذشته بعد از ظهر ۲۸ اسفند ماه حقوق پرداخت کردیم. آن هم مجبور شدیم برای این کار با سختی از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق ها پول قرض کنیم! از سوی دیگر بدهی که شرکت نفت از دولت قبل به ارث برده بود در پایان سال ۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار رسید، اما با مجوز مجلس در قالب بودجه ۹۴ فرصت دوساله برای باز پرداخت این بدهی که مربوط به به طرح ها و پروژه های توسعه ای نفت خام و همچنین طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی است، به شرکت ملی نفت داده شد. حجم عمده این بدهی ها مربوط به بانک های تجاری و بانک مرکزی است، و شرکت نفت اعلام کرده که بهره برداری و توسعه کامل میدان گازی پارس جنوبی و وارد مدار شدن گاز این میدان امکان باز پرداخت این بدهی ها به تدریج وجود دارد. این روزها قیمت نفت هم که پیش بینی شده بود به کمتر از ۷۰ دلار نمی رسد به کانال ۴۰ دلاری وارد شده و ظاهرا فعلا قصد بالا رفتن ندارد. همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده که وزیر نفت با اشاره به اینکه در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، چهل میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت انجام شد اما در سال ۱۳۹۲، این رقم به ١٠ میلیارد دلار هم نرسید و در سال ۱۳۹۳ این رقم به سختی به شش میلیارد دلار رسید، اعلام کند که امسال به دلیل کاهش قیمت نفت منابع کافی برای سرمایه گذاری در صنعت اختصاص نیافته است و این میزان به صفر رسیده است. رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در این باره گفته که سرمایه گذاری در صنعت نفت به صفر نرسیده اما به شدت کاهش یافته است که علت آن مشکلات اقتصادی است. به هر حال در آستانه ورود به عصر جدید صنعت نفت، این روزها حال این صنعت خوش نیست و به نظر می رسد لغو تحریم ها و رونمایی از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC می تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت و آغاز دوران شکوفایی آن باشد. منبع: خبر انرژی
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مطاف24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]