واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مقام معظم رهبری از جایگاهی رفیع در قانون اساسی و همچنین به لحاظ اعتقادی برخوردار هستند که این جایگاه در موضوعات مختلف از جمله در حوزه توسعه و پیشرفت کشور اجماع آفرین است؛ از این رو باید با اتکاء به این ظرفیت بی نظیر، برنامه های توسعه ای کشور را دنبال کنیم تا به یک تفاهم جمعی برسیم. به نحوی که همه ارکان و قوای کشور به آن پایبند باشند. این مطلب را دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سومین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که ظهر دیروز برگزار شد، اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،وی با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه کشور اظهار داشت: اعضای دولت از تجربه ای سی ساله در امر توسعه کشور برخوردار هستند که دغدغه جدی پیشرفت و توسعه کشور را دارند. اما دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند اجماع نظر همگانی در همه ارکان و قوای کشور است. معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اجماع همه قوا و ارکان کشور اعم از نهادهای دولتی و غیر دولتی درخصوص این سیاست ها را فرصتی بی نظیر برای توسعه کشور دانست و بر اهمیت استفاده مطلوب و مناسب از این فرصت طلایی تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به پیش نویس برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تدوین شده است، از اعضای حاضر در جلسه ستاد و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط خواست پیش نویس مذکور را که مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت برای جمع بندی نهایی ارائه کنند. در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی از اصلاحات انجام شده و آخرین بازنگری های صورت گرفته در برنامه عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از شرایط فعلی با سمت گیری مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد. این گزارش مشتمل بر راهکارهای عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سه حوزه اقتصاد کلان، بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که دارای هشت برنامه کلان ملی و پروژه های مرتبط با هر یک از برنامه های هشت گانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این برنامه های کلان ملی عبارتند از: ارتقاء بهره وری، ارتقاء توان تولید ملی، پیشبرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، پیشبرد درون زایی اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اجتماعی و شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور. در ادامه این نشست، فرآیند پیشنهادی برای بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه های کلان ملی اقتصاد مقاومتی و پروژهای متناسب آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص طرح های ملی و راهکارهای اجرایی آن مطرح کردند. اشتغالزایی، توجه به تولید و بهره وری ملی، برخورداری از نظام مالی و بنگاه داری پیشرفته و کارآمد، توسعه صادرات غیرنفتی و رویکرد منطقه ای مبتنی بر استفاده از ظرفیت های استان های مختلف کشور از مهمترین موضوعاتی بود که حاضرین در جلسه بر آن تاکید کردند. در پایان این نشست مقرر شد: دستگاه های اجرایی آخرین بررسی ها و بازنگری های خود را نسبت به پیش نویس برنامه های کلان ملی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهند و نظرات نهایی خود را برای جمع بندی و تصویب نهایی در اسرع وقت به ستاد ارائه کنند.
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]