تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867687463
خروج از رکود از کدام مسیر می گذرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: بسته خروج از رکود آماده می شود. دولت برنامه هایی برای بازگشت رونق به اقتصاد دارد. سال آینده از رکود خارج می شویم و حتی «از رکود خارج شدیم» گزاره هایی است که در دو سال اخیر شنیده شده و همچنان نیز پژواک آن در عرصه اقتصاد ایران به گوش می رسد. اما واقعیت های اقتصادی چیز دیگری را به نمایش می گذارد. بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی خروج از رکود را هیچگاه باور نکردند و مدام از هر تریبونی نسبت به تعمیق رکود هشدار دادند. در برهه ای این هشدارها دیده نشد و در میان اظهارات پر آب و تاب در مورد خروج از رکود گم شد. تا اینکه 4 وزیر دولت در نامه ای هشدار گونه واقعیت را به رو آوردند. از آن روز به بعد صدای منتقدان وضعیت فعلی هم بیشتر شنیده می شود و حتی خود رییس جمهور هم از تدوین بسته جدید برای خروج از رکود خبر می دهد. این در حالی است که هنوز از نحوه اجرای بسته بهبود فضای کسب و کار که در مجلس هم به قانون تبدیل شده و اولین بسته خروج از رکود دولت به حساب می آید، خبر و آماری در دست نیست. حالا بار دیگر این سوال مطرح می شود که راهکارها و الزامات خروج از رکود چیست و چرا بسته ها و راهکارهایی که تا به حال به اجرا درآمده، جوابگو نبوده است؟ اشتباه در نحوه انتخاب صنایع پیشران یکی از موانعی که از منظر اقتصاد سیاسی به عملکرد دولت در راستای رفع مشکلات و خروج از رکود وارد است به جهت گیری های کلان اقتصادی دولت بر می گردد. از نظر کارشناسان اقتصادی، دولت های ایران به دلیل درگیر بودن در چنگال سیاست های دیکته شده از سوی صندوق جهانی پول و پیروی از سیاست های نئولیبرال نتواسته اند روی تقویت بنیه های تولیدی در کشور تکیه کنند و سیاست های اجرا شده از سوی آنان بیشتر به تقویت واسطه گری و دلالی دامن زده تا تقویت تولید ملی. از این منظر ایجاد اشتغال و خروج از رکود تنها از مسیر تقویت بینه های تولیدی می گذرد. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این باره به حمایت می گوید: «دولت با وجود تمام شعارهایی که در مورد حمایت از تولید و صنعت داخلی داده و می دهد در عمل همان سیاست های قبلی را ادامه می دهد. در دو سال گذشته نه در بودجه های سالانه و نه در بودجه های خاص و حتی تسهیلات بانکی، اثری از توجه جدی به تقویت تولید و صنعت و کشاورزی دیده نمی شود. مسئولان اقتصادی در این دو سال بیتشر کوشیده اند با سیاست های انقباض مالی تورم را کنترل کنند. این کار را تا رساندن تورم به هسته سخت خود هم به خوبی انجام داده اند. اما از سوی دیگر رکود تعمیق شده است و در حال حاضر در نقطه بحرانی قرار گرفته است.» به گفته این اقتصاددان، تنها راه نجات از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار توجه به تولید داخلی آن هم تولیدات با ارزش افزوده بالا است. در کنار آن توسعه بخش کشاورزی یکی از مئولفه های مهمی است که در این میان به فراموشی سپرده شده است. مومنی می گوید: «اگر به بخش های مولد صنعتی و کشاورزی در این دو سال توجه شده بود و با کمک های خاص توانسته بودند ظرفیت های این بخش ها را فعال کنند، در حال حاضر می توانسیم منتظر اتفاقات بسیار خوشایند در اقتصاد کشورمان باشیم.» یکی از ایراداتی که به بسته قبلی خروج از رکود دولت وارد شده است انتخاب صنایع هدف برای دریافت تسهیلات است. مومنی هم این انتقاد را تایید می کند و می گوید: «در این بسته صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت پیشران انتخاب شد. این در حالی است که ایجاد هر شغل در این بخش حدودا 10 برابر گران تر از بخش کشاورزی است و میزان آب بری این صنعت هم به مراتب بالاتر از برخی صنایع دیگر است. دولت این صنعت را انتخاب کرد و به رشد کوتاه مدت حدود 3 درصدی از این طریق هم بالید اما دیدیم که این رشد پایدار نبود. ما باید سراغ صنایع و ظرفیت های بالقوه دیگر برویم و از خام فروشی معادن و غیره جلوگیری کنیم. بنابراین از نظر من یکی از اشتباهات دولت نحوه انتخاب صنایع پیشران بوده است و باید در شرایط فعلی این اشتباه خود را اصلاح کند.» الزمات پولی خروج از رکود یکی دیگر از حوزه هایی که برای خروج از رکود مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، الزاماتی در سیاست های پولی است. مهم ترین انتقاد بخش خصوصی به سیاست های اقتصادی دولت هم به همین نکته اشاره دارد. سیاست های انقباض مالی، منابع را قفل کرده و از سوی دیگر هم میزان معوقات بانکی در این دو سال چندان کاهش نیافته است. این مسئله باعث شده روند تعمیق رکود در کشور تسریع شود. محمد واعظ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در این باره معتقد است: «برای خروج از رکود یک سیاست پولی مؤثر معطوف به رونق بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد شامل بخش مسکن، طرح های مبتکرانه و نوآورانه و تقویت تقاضا برای خرید محصولات داخلی علی الخصوص کالاهای با دوام مصرفی تولید شده در داخل توصیه می شود.» وی با بیان اینکه هر چند بازار ثانویه از اهمیت برای ثبات مالی کلان برخوردار است اما رکود بازار ثانویه به واسطه رکود بازار اولیه یعنی رکود در تشکیل سرمایه اتفاق افتاده است به فارس می گوید: « این رکود در بازار اولیه است که باید از آن نگران بود؛ به همین دلیل هدف مدیریت اقتصادی کلان باید به رونق در آوردن بازار اولیه سرمایه از طریق مجموعه ای از ابزارهای سیاستی مناسب باشد. در این ارتباط جایگاه سیاست پولی مهم است، آنچه فعلا وجود دارد آن است که سیاست پولی موقعیت جذابی را برای سپرده گذاری بانکی فراهم کرده است اما تسهیلات لازم برای تشکیل سرمایه را تامین نمی کند.» به عقیده کارشناسان نرخ بالای هزینه تسهیلات بانکی، عدم کنترل کیفی مؤثر بر تسهیلات و انواع شگردهای مؤسسات مالی و اعتباری و تعدادی از بانک های تجاری باعث شده که منابع تجمیع شده در بانک ها نتواند به شکل مؤثری مورد استفاده بخش واقعی اقتصاد به خصوص برای تشکیل سرمایه درآید. در عین حال بخش مسکن هرچند دچار افزایش قیمت قابل توجه نشده است اما رکود موجود در آن مناسب اقتصاد ایران نیست چراکه ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که رونق در بخش مسکن رونق بخش گسترده ای از اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت و بالعکس رکود در این بخش رکود در بخش گسترده ای از پیکره اقتصاد ایران را موجب خواهد شد. حمید دیهیم رییس انجمن اقتصاد دانان ایران در این باره رکود را ناشی از سرمایه گذاری ناکافی در کشور می داند و ایسنا می گوید: «در شرایط به وجود آمده تنها راه افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی این است که نرخ بهره تسهیلات برای سرمایه گذار کم شود تا انگیزه افزایش پیدا کند. زمانی که فردی پول خود را در بانک می گذرد و هر سال سودی بین 22 تا 23 درصد بدون لزوم پرداخت مالیات دریافت می کند، انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد.» وی با بیان اینکه چرا که برای سرمایه گذاری علاوه بر دریافت وامی با بهره 26 تا 30 درصد باید مالیات، ارزش افزوده و بیمه اجتماعی بدهد و همچنین با قوانین غلط و سیستم بوروکراسی نیز کنار بیاید، می افزاید: «در چنین وضعیتی سرمایه گذاری کم خواهد شد و همین امر باعث رکود و بحران اقتصادی می شود. سرمایه برای اقتصاد به منزله غذا برای بدن انسان است، علاوه بر این که سرمایه به اقتصاد انرژی تحرک می دهد، لازم است سرمایه گذاری جدید باشد. سرمایه گذاری قدیمی اثر کافی در اقتصاد ندارد و باید هر سال سرمایه های جدید تزریق شود.» به عقیده کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بهره موجب می شود انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش پیدا کند، اما لازم است این امر با سیاست های دیگری انجام شود. با این تحلیل دولت می تواند به جای نرخ دستوری سراغ نرخ تنزیل مجدد برود، این روش در ایران به اسم خرید دین شناخته می شود. بانک مرکزی می تواند برای اهداف اقتصادی خود تسهیلات با نرخ کمتر از بهره عادی در اختیار بانک قرار بدهد تا آنها برای اهداف مشخص شده آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. برخی انتقادها هم در مورد درست نبودن تعیین دستوری نرخ بهره وجود دارد. دیهیم در این باره می گوید: «زمانی این نرخ دستوری درست نیست که بانک ها از منابع خود وام بدهند. اگر بانک مرکزی در راستای سیاست های پولی خود برای اهداف خاصی تسهیلاتی را در اختیار بانک ها قرار دهد تا آن را به بخش خصوصی بدهند در این صورت بانک ها سود اضافه ای از این طریق به دست می آورند و سپرده های خود را نیز هرطور که بخواهند می توانند سرمایه گذاری کنند.» بسته خروج از رکود باید جامع نگر باشد یکی دیگر از ایرادتی که به سیاست های اقتصادی کنونی در حوزه خروج از رکود وارد است، نبود جامع نگری در این حوزه است. به اعتقاد کارشناسان مسئولان اقتصادی در برخی جاها جزیره ای عمل کرده اند و همه بخش های اقتصادی را با هم در یک سیاست کلان ندیده اند. این پدیده باعث ایجاد نوعی حرکت سینوسی شده و به همین دلیل رشد پایدار مورد نظر حاصل نشده است. جامع نگر بودن سیاست های خروج از رکود مورد تایید نماینده های مجلس هم قرار دارد تا جایی که ابوذر ندیمی از نماینده های طرفدار دولت با بیان اینکه بسته پیشنهادی خروج از رکود دولت باید ضمن جامع نگری، مشتمل بر سیاست های مختلف و متنوع، تامین مالی و رویکردهای اطمینان آور باشد، به ایرنا می گوید: «نخستین انتظار از دولت در این مقوله، تامین مالی به هر شکل ممکن است. نتایج بسیار تحقیقات و پژوهش ها نشان داده که مشکل نقدینگی کشور در بیش از 60 درصد موارد از تامین مالی نشأت می گیرد که دولت باید به طرق مختلف از جمله تزریق پول، خلق پول، افزایش سرمایه بانک ها، پیش بینی تدابیری برای بازگشت معوقات بانکی، فروش اموال غیرضروری، سرمایه گذاری خارجی و غیره به حل آن همت بگمارد.» ندیمی موانع کسب و کار را دومین عامل مهم ایجادکننده رکود اقتصادی برمی شمارد و می گوید: «متاسفانه ادارات در ایران عاملی بازدارنده در رونق اقتصادی هستند که بیشتر مچ گیرند تا کمک کننده و براین اساس، دولت باید با شیوه هایی نظیر مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری، جامعیت و کیفیت تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اداری و غیره در جهت حل این مشکل حرکت کند. در خصوص بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات نیز باید مشخص کنیم چه نگاهی به بیرون و خارج کشور داریم، چه سهمی برای هر یک از این بخش ها در نظر گرفته ایم و یا اینکه چه سهمی را می خواهیم به آنها اختصاص دهیم. وی دولت (به معنای اقتصاد دولتی و دولت کارفرما) را از بزرگ ترین عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده رکود توصیف کرد که اجرای بسیاری برنامه ها، قوانین، ورود و خروج ها و غیره در دست آن است و در مجموع رفتار اقتصادی اش انگیزه کش است. به گفته وی براین اساس، بسته خروج از رکود باید ضمن جامع نگری در بر گیرنده اجرای مناسب، پیش بینی موانع و مراقبت و پیش بینی نتایج باشد و دولت در این زمینه با سایر نهادها هماهنگ بوده و با کسانی که سعی بر عدم اجرای بسته پیشنهادی و یا سنگ اندازی در مسیر آن هستند، برخورد قاطع داشته باشد. پیشنهاد ات اتاقی ها برای خروج از رکود اقتصادی بخش خصوصی در روزها و هفته های اخیر مهم ترین منتقد وضع موجود بوده است و شاید به همین دلیل بود که در جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی تهران ، یکی از مهم ترین محورها نحوه خروج از رکود بود. در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، با ارائه آماری از جایگاه ایران در شاخص رقابت پذیری اقتصادی در دنیا گفت: «ایران در توان رقابت پذیری در میان ۱۴۴ کشور در رتبه ۴۴ قرار دارد و این رتبه نشان گر صعود ۹ پله ای ایران نسبت به سال گذشته در این شاخص است. تاثیر مذاکرات با هیات های تجاری خارجی طی ماه ها و سال های آینده مشخص خواهد شد و به این دلیل و همچنین با توجه به افت قابل توجه قیمت نفت باید توجه بیشتری به ظرفیت های اقتصادی داخلی خود داشته باشیم.» خوانساری همچنین به موضوع نامه چهار وزیر به رییس جمهور اشاره و عنوان کرد: «باید پرسید آیا طبق آنچه در این نامه مطرح شده است باید پرسید آیا رکودی که ماه هاست از سوی بخش خصوصی به طور مداوم گوشزد می شده است تنها مربوط به بازار سرمایه و پتروشیمی است؟ آیا صنعت خودرو با مشکل رکود مواجه نیست؟ آیا صنایع مختلف ما با مساله ی رکود مواجه نیستند؟ آیا بنگاه های کوچک به دلیل نبود تقاضا و سرمایه در گردش مشکل اقتصادی ندارند؟ یا طلب چند ده هزار میلیاردی پیمانکاران از دولت از مشکلات اساسی نیست؟ باید توجه داشت که در شش ماهه اول سال جاری کل تخصیص بودجه عمرانی حدود هفت میلیارد تومان بوده است، یعنی تنها ۳۰ درصد از بودجه عمرانی مصوب؛ طبیعتا اگر این پول به چرخه تولید وارد می شد اقتصاد کشور می توانست از رکود خارج شود.» در ادامه این جلسه علی سنگینیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بازار مالی کشور گفت: «بازار سرمایه از دی ۱۳۹۲ روند نزولی داشته و ارزش این بازار ۳۸ درصد کاهش کوچک شده است. حتی شرکت های کوچک نیز حدود ۴۰ درصد با زیان روبرو شده اند. افت قیمت جهانی نفت و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده که شرکت ها با ضرر مواجه شوند. ریشه مشکلات بازار سرمایه به خود این بازار مربوط نمی شود بلکه مشکلات آن به وضعیت شاخص های اقتصاد کلان برمی گردد.» مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران هم با ارایه پیشنهاداتی برای خروج از رکود گفت: « انضباط مالی از سوی دولت و به صفر رساندن بدهی های دولت به بخش خصوصی از مهم ترین سیاست ها برای خروج از وضعیت رکود است، کمیسیون صنعت و معدن بر این باور است که عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از اصلی ترین دلایل رکود است.» محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی تهران هم گفت: « خروج از رکود و افزایش تولید در کشور وابسته به صادرات کالاست، مطمئنا تا زمانی که هزینه تولید بالا باشد امکان رقابت با کشور های دیگر وجود ندارد.» در مجموع می توان گفت، مجموعه سیاست های اقتصادی کشور برای خروج از رکود باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار بگیرد و ظرفیت ها و پتانسیل ها و عوامل ایجاد کننده این رکود بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. البته همه این اقدامات باید در مدت زمانی بسیار کوتاه انجام شود و برنامه ای جامع و همه جانبه نگر در این حوزه طراحی و با سرعت به اجرا در بیاید. در غیر این صورت آهنگ رکود می تواند بار دیگر به فضای اقتصاد کشور بر گردد و تعیق دوباره رکود در کشور در شرایطی که سرمایه گذاران خارجی قرار است برای عقد قراردادهایی به کشورمان بیایند فعالان صنعتی و تولیدی کشور را در موضع ضعف قرار خواهد داد. باید دید سرنوشت بسته دومی که رییس جمهور در مورد آن حرف زده است چه می شود؟
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها