تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836745273
تغییر معماری سیاست پولی
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: کارشناسان بانکی در یک نشست کارشناسی با بررسی پیش نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سازگاری آن را با الزامات هدف گذاری تورمی مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، بر ضرورت «اصلاح ساختار بانک مرکزی در بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست گذاری و تغییر ابزارها توسط سیاست گذار پولی در یک دوره کوتاه مدت» تاکید شد. براساس گزارش موسسه "کرِدیت سوئیس"، کشاورزی ۹۰ درصد تقاضای کنونی مواد غذایی در هند را تامین می کند، اما افزایش شهرنشینی در حال بالا بردن نیازهای شهری ا...به اعتقاد کارشناسان، «بهبود استقلال بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی»، «اولویت بندی هدف گذاری بانک مرکزی»، «تاکید بر ثبات مالی به جای ثبات پولی»، «اصلاح و به کارگیری ابزار مناسب» و «حذف ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری» از جمله مواردی است که برای حصول هدف گذاری تورمی باید در لایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارشناسان از انحلال شورای پول و اعتبار در پیش نویس قانون بانک مرکزی خبر داده و تاکید کردند که دو نهاد «شورای سیاست گذاری» و «شورای نظارت» جایگزین شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی خواهند شد. به گفته آنها، در شوراهای جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، تنها یک عضو دولت حضور دارد که وظیفه هماهنگی سیاست های پولی و مالی را برعهده خواهد داشت. نشست «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» روز گذشته در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. کارشناسان با بررسی پیش نویس قانون بانک مرکزی و سازگاری آن با الزام های هدف گذاری تورمی، بر ضرورت اصلاح معماری سیاست پولی تاکید کردند. این کارشناسان از ضرورت تغییر قوانین بانکی متناسب با تحولات کنونی اقتصاد، بر استقلال بانک مرکزی در راستای هدف گذاری تورمی تاکید کردند. «تغییر در ساختار شورای پول واعتبار»، «تغییر رویکرد از هدف گذاری ثبات پولی به هدف گذاری مالی»، «تعیین رژیم ارزی مناسب» و «نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی» از جمله مواردی بود که در این میزگرد مورد بحث قرار گرفت. نظام پولی و بانکی کشور بر مبنای دو قانون «بانک مرکزی (مصوب سال 1352)» و «قانون بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362)» فعالیت و اداره می شود. درک ضرورت اصلاح در مواد قانونی به تناسب تغییر در ارکان سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور و کاستی در رفع نیازمندی ها به تناسب تحولات جمعیتی و تکنولوژی براساس اصل «سازگاری و کارآمدی قانون به تناسب زمان» باعث شد دولت به عنوان مجری و در راس آن بانک مرکزی در قامت سیاست گذار به دنبال اصلاح قوانین نظام بانکی برآید. براساس همین گزاره و مقدمات، بانک مرکزی پیش نویسی را با عنوان «پیش نویس قانون بانک مرکزی» آماده و در اختیار دولت قرار داد تا پس از بررسی در کمیسیون های کارشناسی وزارت اقتصاد و طرح در هیات وزیران به تصویب برسد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز به موازات همین ضرورت ها در قامت بازوی فکری و پژوهشی سیاست گذار پولی نشستی را با عنوان «بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم» روز گذشته در پژوهشکده برگزار کرد که در پایان نشست بر «ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی در یک بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست گذاری و تغییر ابزارها ازسوی سیاست گذار پولی در یک دوره کوتاه مدت» در راستای کارآمدی و تعیین کننده بودن تصمیم سیاست گذار پولی تاکید شد. در این نشست محمدمهدی مهدویان مدیر کل اسبق بررسی های اقتصادی بانک مرکزی، یدالله اثنی عشری معاون اسبق اداری و مالی بانک مرکزی، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده شواری اسلامی و حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی حضور داشتند. محمدهادی مهدویان، صاحب نظر در امور پولی و بانکی با مروری بر بحران مالی سال 2008 و دیدگاه های نظری در این خصوص بر ضرورت اصلاح در ساختار سیاست گذار پولی تاکید کرد. مهدویان اعلام کرد: در نظام مالی و بانکی همانند سایر نظام های اقتصادی باید به طور مرتب با جداسازی و تقسیم بندی، سالم بودن و ناسالم بودن اجزای نظام مشخص و ترمیم یا اصلاح و تغییر یابد. به گفته وی، اقتصاد ایران همواره درگیر 3 مساله بوده است؛ اول اینکه «قوانین کهنه و قدیمی هستند»، دوم اینکه «اصلاح قوانین به هیچ وجه تجدید نشده» و سومین مورد این است که «مفاهیم ناهنجار هستند» مهدویان بحران فعلی اقتصاد را تنها ناشی از ضعف سیاست های داخلی نمی داند بلکه بخشی از آن را هم ناشی از بحران بین الملل قلمداد می کند. این صاحب نظر پولی و بانکی اظهار کرد: اصلاح ساختار در کوتاه مدت امکان ندارد و بنابراین برای اینکه آثار اصلاح و تغییر را مشاهده و درک کنیم بهتر است تغییر در ابزارها و سیاست ها را در کوتاه مدت و میان مدت به پیش برد و در بلندمدت به فکر اصلاح ساختار بود. محمد هادی مهدویان با اشاره به جزئیات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی بیان کرد: سیاست ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است. او افزود: حوزه سیاست های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شوند. مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به 7 رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیات عامل، هیات سیاست گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است. مسوول سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست های پولی و هیات نظارت، جایگزین شورای پول و اعتبار می شود، تصریح کرد: در این پیش نویس تلاش شده وظیفه سیاست گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشیم. مهدویان افزود: آن گونه که مرسوم است قوانین در ایران به صورت خلاصه نوشته می شود و از اضافه گویی و تدوین وسیع قانون پرهیز می شود، زیرا تجربه نشان داده تدوین وسیع قانون ممکن است در فرآیند بررسی و تصویب در سایر بخش ها از جمله مجلس دچار تغییراتی شود که جامعیت لایحه و قانون را از بین ببرد البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که در بسیاری از کشورها قوانین بانکی بسیار وسیع است. وی درباره نظام ارزی کشور در قانون بانک مرکزی گفت: مقرر شده است رژیم ارزی کشور ازسوی بانک مرکزی تدوین و به هیات دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بیرونی و درونی بر شرایط ارزی تاثیر می گذارد، بنابراین نظام ارزی را نمی توان ثابت نگه داشت و تغییر داد. مهدویان ادامه داد: در شرایطی که به عنوان مثال درآمدهای ارزی کاهش می یابد یابد یا تولید با مشکلاتی روبه رو می شود نیاز به بازنگری در نظام ارزی وجود دارد، به همین دلیل در شرایط مختلف باید نظام ارزی تغییر کند. کاهش سهم دولت در سیاست گذاری بانک مرکزی یدالله اثنی عشری (کارشناس، حقوقدان و از اعضای تدوین کننده لایحه قانون بانک مرکزی) به عنوان سخنران بعدی با بیان اینکه برای نیل به یک هدف باید به امکان دستیابی به آن توجه کرد، گفت: قانون بانکداری، یک قانون وارداتی است و بانک مرکزی ما نیز با الگوبرداری از کشورهای موفق، از این قوانین استفاده می کند. او افزود: در کشور ما بانک مرکزی برای اجرای سیاست ها باید با نهادهای متفاوتی هماهنگ باشد، به همین منظور باید موفقیت در ثبات قیمت ها به شکل نسبی را مورد بررسی قرار دهیم. او درخصوص هدف اصلی بانک مرکزی در این لایحه که حفظ ارزش پولی است، گفت: یکی از نکات مهم، توجه به استقلال بانک مرکزی است، زیرا این موضوع باعث افزایش قدرت تصمیم گیری این نهاد، در مقابل تقاضا (از سوی بخش دولتی و غیردولتی) برای عرضه پول خواهد بود. به گفته وی، نحوه عزل و نصب رئیس کل و دوام مدیریت یکی دیگر از نکاتی است که در استقلال بانک مرکزی موثر خواهد بود. اثنی عشری در این خصوص اعلام کرد: باید در بانک مرکزی دوام مدیریت از سایر بخش ها بیشتر باشد و طول دوره ریاست بانک مرکزی، متفاوت از مدت رئیس جمهور باشد که با تغییر دولت، سیاست های بانک مرکزی تغییر نکند. به گفته این کارشناس، زمانی در شورای پول و اعتبار معاونان وزارتخانه ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند، در شورای پول و اعتبار شرکت می کردند، اما به تدریج مقام های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی توانست تغییر مناسبی باشد. وی ادامه داد: از سوی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار به گونه ای است که اکثریت اعضا دولتی هستند و این می تواند موجب بروز مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در اقتصاد شود. این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: در لایحه جدید، تعداد افراد دولتی در شورای پول و اعتبار به یک نفر کاهش یافته که این فرد نیز به دلیل هماهنگی سیاست های پولی، با سیاست های مالی و بازار سرمایه حضور دارد. بنابراین از این حیث استقلال بانک مرکزی در مقابل تصمیم های دولتی افزایش یافته است. هدف گذاری کاهش تورم با رژیم ارزی شناور محمدحسین حسین زاده بحرینی، به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی لزوما منجر به ثبات قیمت ها نخواهد بود، گفت: در گذشته تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی باعث شده بود که استقلال بانک مرکزی زیر سوال رود. به گفته او، یکی از دلایلی که سیاست های پولی به لحاظ نظری قربانی می شوند، «بحث ناسازگاری نظری» است به این معنی که سیاست گذار با اعلام یک سیاست، باعث عکس العمل بنگاه ها شده، اما در مرحله بعد، این سیاست از سوی سیاست گذار اجرا نشده و بنگاه های اقتصادی و سایر نهاد ها متحمل هزینه شده اند. او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها سیاست پولی تحت الشعاع قرار می گیرد، تصریح کرد: این موضوع توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد و در توضیح منحنی فیلیپس، این قید منظور شد که در کوتاه مدت تورم موجب افزایش اشتغال می شود اما در بلندمدت چنین اتفاقی نمی افتد و فقط تورم رشد می کند. به گفته این کارشناس، بانک مرکزی در وهله نخست برای هدف گذاری باید تعدد اهداف را کنار بگذارد زیرا در تعدد اهداف برخی از هدف ها قربانی دیگری خواهد شدو معمولا به دلیل تسط سیاست مالی بر سیاست های پولی، سیاست های به نفع دولت، غلبه خواهند کرد. حسین زاده بحرینی با اشاره به تعیین وظیفه حفظ ارزش پول ملی در قانون ملی و بانکی برای بانک مرکزی گفت: دو استنباط از این جمله می توان داشت؛ اول حفظ ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها، دوم ثبات در سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم. این نماینده مجلس با بیان اینکه این دو هدف با هم سازگار نیستند، افزود: در شرایط عادی ممکن است این دو هدف همسو باشند اما در شرایط غیرعادی لزوما سازگار نبوده و اگر نظام نرخ ارز ثابت را در نظر بگیریم، ثبات قیمت ها معنا نخواهد شد و برای ثبات قیمت ها، باید به دنبال رژیم ارزی شناور باشیم. او گفت: در کنار این مساله باید این سوال را پرسید که آیا هدف گذاری تورم برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی مفید است؟ آیا اجرای آن ممکن است؟ آیا پیش نویس فعلی با تاکید بر کنترل تورم زمینه تحقق این هدف را به وجود می آورد؟ پاسخ نه منفی است و نه مثبت، زیرا نقاط مثبتی هم در لایحه وجود دارد. حسین زاده بحرینی با اشاره به بحث نرخ ارز و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: فرض کنیم مجموعه دولت و نظام نسبت به نرخ ارز بی تفاوت است و تنها بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را تعیین کنند زیرا که از زمینه های تحقق هدف کنترل تورم بی تفاوت شدن سایر بخش ها به نرخ ارز است.وی ادامه داد: شکل مطلوب ثبات نرخ ارز نزدیک بودن نرخ آن به نرخ شناور است، اما این هدف ناقض هدف ثبات قیمت ها است.رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مجلس با ذکر مثالی در این مورد گفت: فرض کنیم درآمد ارزی دولت 5 برابر شود، آیا بانک مرکزی حق دارد بگوید من ارز دولت را نمی خرم؟ اگر بانک مرکزی موظف به خرید ارز شود در واقع باید در بازار دخالت کند و این مغایر با هدف ثبات نرخ ارز است. حسین زاده بحرینی تاکید کرد: هدف گذاری نرخ تورم یعنی داشتن ترازنامه فعال اما در پیش نویس قانون بانک مرکزی این موضوع مغفول است. وی تصریح کرد: استقلال سیاسی بانک مرکزی مطلقا در لایحه پیش نویس نشده اما مهم تر از استقلال سیاسی، استقلال رفتاری است به طوری که بانک مرکزی ترازنامه خود را مدیریت کند و در مقابل تقاضای دولت بتواند جواب منفی بدهد ؛ باید به این مساله توجه داشت استقلال بانک مرکزی باید همزاد با پاسخگویی و شفافیت باشد، زیرا اگر پاسخگویی حذف شود دیگر استقلال معنایی نخواهد داشت. تمرکز بر «ثبات مالی» به جای «ثبات پولی» حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین سخنران این میزگرد با بیان اینکه باید بین «هدف قانون بانک مرکزی» از «هدف بانک مرکزی» تفاوت قائل بود، تاکید کرد: ظاهرا کسانی که پیشنهاد لایحه را تنظیم کردند یا این دو موضوع را یکی تلقی کرده یا هدف قانون را مهم در نظر نگرفته اند. در صورتی این دو مقوله را می توان یکسان در نظر گرفت که بگوییم، این قانون چیزی نیست جز اساسنامه بانک مرکزی، حال آنکه قانون بانک مرکزی فراتر از اساسنامه بانک مرکزی است.» به گفته او، یک نقد دیگر این موضوع است که «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی» اگرچه به صورت همزمان در حال تدوین بوده، اما باید به این دو قانون به شکل مستقل و دارای اهداف جداگانه نگاه کرد. او با بیان اینکه هدف گذاری در قانون (به شکل یکجانبه)، ساده ترین کار محسوب می شود، گفت: «اما مهم این موضوع است که ساختار باید به نحوی باشد که هدف را تامین کند و هدف نیز به گونه ای انتخاب شود که با ساختار موجود قابل دستیابی باشد.» این کارشناس با تاکید بر «تک هدفی» یا «چند هدفی» بودن سیاست گذاری در قانون گفت: در صورت اتخاذ اهداف چندگانه باید تعارضات میان آنها را نیز در نظر بگیریم که این موضوع در لایحه کنونی به شکلی است که در صورت تعارض، ثبات قیمت ها باید اولویت اصلی باشد. او با طرح این پرسش که آیا باید «ثبات قیمت ها» مورد نظر قرار بگیرد یا «ثبات مالی» گفت: ثبات قیمت ها با شاخص بهای مصرف کننده سنجیده می شود و در آن قیمت دارایی های مالی منعکس نمی شود، بنابراین هدف گذاری روی ثبات قیمت ها، اهداف بازار سرمایه را در نظر نمی گیرد. او افزود: «به همین منظور پس از بحران اقتصادی سال 2008 مقرر شد «ثبات مالی» را عنوان هدف گذاری انتخاب کنند و انتخاب این گزینه برای هدف گذاری داخل کشور تدوین ساختار متناسب نیاز دارد. به گفته قنبری باید برای هدف گذاری ثبات مالی، یک نهاد فرابخشی بالاتر از «بانک مرکزی»، «بازار سرمایه» و «وزارت اقتصاد» در نظر گرفت و انتخاب رئیس و اهداف آن نیز چالش های جدیدی را ایجاد خواهد کرد و شاید به دلیل کم اهمیت بودن بازار سرمایه در ذهن برخی سیاست گذاران، نیازی به ورود بحث ثبات مالی را احساس نکنند. او باتاکید بر تغییر هدف گذاری از ثبات قیمت ها به ثبات مالی گفت: صرف تغییر لغوی این کلمه نمی تواند مهم باشد و برای این تغییر باید ساختار قانون تغییر کند که این با حذف و اضافه و تغییر اختیارات ارکان امکان پذیر خواهد بود. این کارشناس بانکی با بیان برای هدف گذاری تورمی نیز نباید بر تعیین یک عدد مشخص برای تورم تمرکز کرد، گفت: «هدف گذاری تورم باید به گونه ای باشد که بانک مرکزی مقید باشد سیاست های خود را در یک راستا تنظیم کند، اما نه به شکلی که اختیارات و استقلال بانک مرکزی زیر سوال رود و این هدف گذاری نیز با توجه به ساختار هر کشور می تواند توسط نهادهای به غیراز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین شود.» او درخصوص تعارض «هیات سیاستی» و «هیات نظارتی» در پیش نویس لایحه جدید گفت: «می توان حدس زد که رئیس این دو هیات رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده که در نتیجه تصمیمات با هم تعارض پیدا نخواهد کرد، اما با این رویه قدرت تصمیم گیری این دو هیات در مقابل رئیس کل بانک مرکزی با چالش روبه رو خواهد بود.» منبع : دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۲۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها