تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816435749
دولت معدن کاران را تحت فشار قرار مي دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۲۰ب.ظ)
در گفت و گو با موج مطرح شد: دولت معدن کاران را تحت فشار قرار مي دهد موج-مدير شرکت توسعه معادن گابر گفت در شرايط حال حاضر ديگر بايد تصميمي گرفت؛ چراکه ما در مقطعي از وضعيت اقتصاد هستيم که اوضاع و حال خوشي را نمي بينيم.
سيد مهران غفاري در گفت و گو با موج با بيان اين که پيش از اين سال ها، ما نظراتي را مي گفتيم و اين نظرات به دليل بهبود اوضاع اقتصادي کشورمان بود، يعني وضعيت ما قبل از سال جاري نسبتا خوب بود و ما با ارائه پيشنهاداتي، به بهبود بيشتر مي پرداختيم اظهار داشت: به صراحت مي گويم ما امروز در مرحله هشدار اقتصادي هستيم. وخامت امر به حدي است که در نامه وزرا به شخص رئيس جمهور نيز به آن اشاره شده و من معتقدم اين نامه خيلي دير نوشته شد و اين هشدار به وضعيت اقتصادي دير بيان شد.
وي گفت: ما در گذشته تنها، مشکل بي کاري داشتيم اما آنچه امروز با آن مواجه شده ايم ترس شاغلين نسبت به از دست دادن شغلشان است. اين امر در معادن نيز ديده مي شود. خيلي از همکاران ما که از دست اندر کاران حوزه معدن هستند کارشان خوابيده و با رکود صد در صدي مواجه شده اند و اين يعني وضعيت اقتصادي ما در حالت هشدار قرار دارد.
مدير شرکت توسعه معادن گابر گفت: طي شش ماه گذشته هشتاد درصد از نيروي هاي شاغل خود را تعديل کرده ايم. ما اميدوار بوديم که با رفع تحريم ها گشايشي در کارها مخصوصا در حوزه معدن حاصل شود که متاسفانه تا به اين لحظه اين اتفاق تحقق نيافت و بخش معادن ما نيز دچار مشکلات عديده اي شدند.
مهندس غفاري افزود: شرکت نفت يکي از طرف هاي قرار داد ما است که براي حفاري چاه هاي نفت خود از ما سنگ باريت خريداري مي کند و آن را خرد کرده و به حفاري مي پردازد. اين شرکت که هيچ وقت سابقه نداشته بعد از خريدش تسويه اش را به تاخير بياندازد تا به امروز تسويه اي با ما نکرده و ما را مدت هاست که منتظر نگه داشته است. شما ببينيد وضع به چه نحوي شده که شرکت نفت کشور به اين روز افتاده است.
وي گفت: مگر تشکيلات خصوصي کشورمان چه ميزان مي تواند توان داشته باشد که 20، 30 ميليارد از شرکت نفت ايران طلبکار است و اين طلب را ماه ها به او نمي دهند.مطمئنا اين نوع برخورد اقتصادي باعث خواهد شد که اين مجموعه ها به زمين بخورند و بخش سرمايه گذار خصوصي از ورود به فعاليت اقتصادي در داخل کشور بپرهيزد.
وي در پاسخ به خبرنگار موج مبني بر اين که مهم ترين مشکل در حوزه معدن چيست؟ گفت: عدم ثبات در تصميم گيري و کثرت بخشنامه هاي سليقه اي از مهم ترين مشکلات معادن ما هستند.
قوانين ناشفاف تا امروز متاسفانه راه را براي تفسير متعدد باز مي کند و افراد را از رسيدن به وحدت کلمه جدا مي سازد. اين موضوع نتايجي در بر خواهد داشت که از جمله اين مشکلات مي توان به عدم ورود سرمايه گذاران با سابقه به عرصه هايي که نياز به حضورشان است اشاره کرد.
غفاري ادامه داد: ما در بخش معدن بزرگ ترين معضل مان اين است که بازار داخلي خوابيده و نقدينگي وجود ندارد و دوم اينکه صادرات براي ما مقدور نيست؛ چراکه بانک هاي بين المللي همچنان ما را در تحريم نگه داشته اند. در کنار اين موارد تحريمي در فضاي جهاني، کار ما مرتب مزاحم پيدا مي کند. براي مثال بنده مي خواستم در يکي از مناطق سيستان و بلوچستان معدني حفر کنم که منابع طبيعي مانع از آن شد و نگذاشت تا اين فعاليت پرسود اقتصادي تحقق يابد. براي شروع به کار در کشور بايد چندين فيلتر و صافي را گذراند و به قدري اين فشارهاي سازماني زياد است که کسي که قصد ورود و سرمايه گذاري در اين حوزه را داشته باشد قطعا منصرف خواهد شد.
غفاري در پايان به خبرنگار موج گفت: دولت معدن کاران را تحت فشار قرار مي دهد و آن گونه که بايد از معدن کاران حمايت نمي کند و به منافع خود مي انديشد. براي مثال وقتي مي رويم براي اين که سوخت بگيريم به ما مي گويند برويد اول حقوق دولتي را پرداخت کنيد و بعد از آن براي خريد سوخت اقدام کنيد.حال آنکه ما در پي اين بوديم که سوخت ترنسفر را خريداري کرده و مواد استخراج شده را بفروشيم و پس از فروش حقوق دولتي را پرداخت کنيم ولي اين امر با چنين سيستمي تحقق نخواهد يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها