تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848760952
گزارش خبری قدس انلاین از سرنوشت سپرده گذاران میزان
واضح آرشیو وب فارسی:من بانک: صبح امروز یکی از سایتهای خبری به نقل از معاون بانک مرکزی مطالبی درباره سرنوشت موسسه مالی واعتباری میزان منتشر کرد که خبر از سرمایه گذار خارجی میداد . به گزارش من بانک از قدس آنلاین ،دراین راستا با موسی الرضا ثروتی ؛ نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی که پیگیر پرونده این موسسه منحله بود گفتگو کردیم . او پیشتر گفته بود که پرونده میزان و پدیده از نگاه نمایندگان مجلس وپیگیری انها بسته شده است . این نماینده مجلس درگفتگو باخبرنگار ما با بیان اینکه بخاطر مردم حوزه انتخابیه دردرجه اول وسپس مردم کشورم که مراجعات مکرر وتماسهای پیاپی دارند پیگیر پرونده های میزان و پدیده هستم وهدف جلب رای یا کارسیاسی نیست تصریح کرد: با وجود اینکه پرونده میزان نیز از نظر پیگیری نمایندگان مجلس بسته شده است اما چون هنوز مردم به هدفشان که دریافت سپرده هایشان است نرسیده اند، علاوه بر استیضاح و سوال از وزرای و مقامهای مسوول دردولت ؛ قصد داریم با اجرای ماده ۴۹و ۲۳۶ دستگاههای مسوول دراین پرونده را به کمیسیونهای مرتبط احضار کنیم . ثروتی خاطر نشان کرد: هفته گذشته درکمیسیون اقتصادی تشکیل جلسه داده و اقایان سیف رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی تهرانی ونقره کار را هم دعوت کردیم ؛ اقای سیف دراین جلسه درباره پرونده موسسه میزان گفت که به یک موسسه مالی یا بانک مجوز دادیم که کل اموال میزان ؛کارمندان وشعبات این موسسه را پذیرفته و درمقابل با دریافت اقساط وامها و سایر طلبکاریها با سپرده گذاران تسویه حساب کند. نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی درادامه با اشاره به نامه ای که ازسوی مجید انصاری ،معاون پارلمانی دولت برای وی ارسال شده است اظهار داشت :بنا بر این نامه که یکی از معاونان بانک مرکزی پاسخ داده روال کارهای انجام شده برای موسسه میزان تشریح شده است که شامل ارزیابی دقیق قیمت روز تعاونی میزان واموال و طلبکاریها،حسابرسی ،توقیف اموال ،تعیین کسری منابع و ….است . وی درباره حضور یک سرمایه گذار خارجی برای خرید این موسسه و تسویه حساب با سپرده گذاران نیز گفت : این مساله بر اساس نامه رسیده به دست بنده صحت داردو یک میلیارد یورو پول نیز برای سرمایه گذاری دراین موسسه درنظر گرفته شده است که باید با معرفی یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به حساب این بانک واریز شود تا پس از احراز صلاحیت های افراد سرمایه گذار وشرکای وی , معادل ریالی ان درداخل کشور تامین شده و پس از هماهنگی با بورس اوراق بهادار وتایید مراجع قضایی به موسسه تزریق شود . ثروتی یاد اورشد : تمام اموال واملاک دراختیار انها قرار می گیرد تا با سپرده گذاران تسویه کنندو بانک مرکزی نیز تلاش می کند تا مجوز تاسیس بانک خصوصی یا موسسه اعتباری جدیدی را به انها بدهد تا در این قالب اقساط دریافت و سپرده های مردم پرداخت شود. ***سرمایه گذاران داخلی توانایی نداشتند درهمین حال حمید تهرانفر در مورد اینکه آیا اموال میزان پاسخگوی طلب سپرده گذاران است، خاطرنشان کرد: در زمانی که میزان در آستانه فروپاشی قرار داشت اعلام شد که اگر کل اموال میزان فروش رود می توان پاسخگوی تقاضای سپرده گذاران بود. ولی وقتی که شرایطی این چنینی ایجاد می شود هرج و مرج ایجاد شده و با بهم ریختگی حضور کارکنان، حسابها نیز به طور دقیق ثبت نمی شوند و اطلاعات کامل نیست. البته ما با یک کپی از آخرین اطلاعاتی که موسسه میزان در سیستم داشت را در اختیار بازپرس پرونده قرار دادیم و بر اساس آن رسیدگی می کنند. معاون نظارت بانک مرکزی فضای حاکم بر گروه های درگیر با مسائل پیش آمده برای موسسه میزان را نامطلوب عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر وضعیتی پیش آمده که نه سپرده گذاران می توانند تصمیم درستی بگیرند و همواره نگرانند و نه اینکه سهامداران در شرایط مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر هیات تصفیه نیز فضایی برای ابتکار عمل و مدیریت این بحران ندارد. پس در این بین باید گروهی پول بیاورد و به فریاد موسسه میزان برسد یعنی کسانی که اول هزینه را پرداخت کرده و بعد اموال به آنها اختصاص پیدا کند. اما تا کنون هم چنین گروهی پیدا نشده است. وی در این باره توضیح داد: هر چه جستجو کردیم کمتر با گزینه مدنظر مواجه بودیم؛ به طوری که چند نفری هم که متقاضی بودند بعد از بررسی و تحقیقی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت کافی برخوردار نیستند؛ به گونه ای که حداکثر می توانستند حدود ١۵٠ میلیارد تومان بپردازند که در مقابل حدود ٢۶٠٠ میلیارد تومان سپرده مردم در حال حاضر، هیچ است. تهرانفر با بیان اینکه در حالی تاکنون در رابطه با متقاضیان به نتیجه مشخصی نرسیده ایم که از یک سو مردم، کارگزاران، هیات تصفیه و بانک مرکزی از شرایط موجود با وجود تمام تلاش های انجام شده رضایتی چندانی ندارند، گفت: از سویی دیگر انتقاداتی نیز در این رابطه به بانک مرکزی وارد می شود آنهم در مورد موسسه ای که مجوزی از بانک مرکزی ندارد و اقدامات آن با قواعد و ضوابط این بانک انطباقی نداشته است. این در حالی است که همین فعالیت خارج از ضوابط و مقررات موجب شده تا ارقام بالایی پرداخت کنند و وصول آن برای برگرداندن سپرده های مردم بسیار سخت باشد. اما اگر منابع در چارچوب مقررات و به طور خردتر و بین تعداد بیشتری توزیع می شد، حتما وصول آن راحت تر بود و با مشکلات موجود مواجه نمی شدیم. ***طلب ۸۰۰میلیاردی از یک شرکت ورشکسته وی سرمایه گذاری موسسه میزان در یکی از پروژه ها را از دلایل مهم رسیدن به وضعیت فعلی است اعلام کرد و گفت: میزان یک چهارم کل سپرده هایی که از مردم جمع کرده بود یعنی نزدیک به ٨٠٠ میلیارد تومان آن را در اختیار این پروژه قرار داد. اقدام غیرقانونی که اگر تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشت طبق قانون نمی توانست بیش از ۶٠ میلیارد تومان اعتبار داده و دریافت آن نیز راحت تر بود. معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است که اگر این ٨٠٠ میلیارد تومان پرداخت نشده بود مساله تا به حال به طور قابل توجهی پیش رفته و حتی حل شده بود. اما این گروه خود دچار مشکل است و با وجود سررسید شدن این طلب هنوز نتوانسته پولی به میزان پرداخت کنند. تهرانفر در ادامه به راهکارهای مختلفی که تاکنون از سوی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، مسئولان، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و استانداری پیشنهاد و مورد بررسی قراتر گرفته است، اشاره داشت. وی آخرین تصمیمات را فروش موسسه میزان اعلام کرد و درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: طرح این است که چند شرکت متشکل از شرکت های خارجی فعال در داخل کشور با یکدیگر کنسرسیومی تشکیل دهند که بتواند موسسه میزان را در اختیار گیرد. تهرانفر ادامه داد: اما در واگذاری میزان به مجموعه شرکت های خارجی باید قواعد داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد که بر مبنای آن کل سهامداران خارجی نمی توانند بیش از۴٠ درصد سهام را در اختیار بگیرند وهر سهامدار ایرانی هم حداکثر پنج یا ١٠ درصد می تواند سهام دریافت کند که اگر این موضوع رعایت شود امیدواریم که شرکت حل کننده ماجرا ایجاد شود که البته بانک مرکزی هم برای دادن مجوز به شرکت جدید در حال فعالیت هست تا به موقع قواعد برقرار و مشکل برطرف شود. در عین حال که تا کنون همه مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور به ویژه وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد در حال بررسی موضوع هستند.
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: من بانک]
[مشاهده در: www.manbank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها