تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850006652
الگوی پاریسی برای اداره تهران
واضح آرشیو وب فارسی:فریادگر: نحوه اداره پایتخت فرانسه به عنوان کشوری که قوانین شهرسازی و معماری آن، ریشه ضوابط مشابه در ایران را تشکیل می دهد، یک تفاوت اساسی با تهران دارد که همین عدم تطابق مدیریت بین دو کلان شهر سبب شده انواع ساخت وسازها در یکی، کاملا با رضایت جمعی شهروندان انجام شود اما در دیگری اسباب مزاحمت و سلب آسایش ساکنان شهر را فراهم کند! نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره سهم و جایگاه «حقوق شهروندی» در تعریف پروژه های عمرانی- شهری دو کلان شهر تهران و پاریس، نشان می دهد: در پایتخت فرانسه از سال ۲۰۰۱ تاکنون، به دستور شهردار وقت (برتراند دلانو)، همه ساخت وسازهای بزرگ مقیاس و غالب طرح های عمرانی، پیش از تصویب نهایی، به شور عمومی و نظرخواهی مستقیم شهروندان مناطق مختلف پاریس گذاشته می شود؛ به طوری که شرط هر نوع سرمایه گذاری در شهر از طرف شهرداری پاریس، «اخذ رضایت و مجوز اکثریت شهروندان» است. اما در «تهران»، شهروندان تا پیش از شروع به کار پروژه ها، اطلاعی از تصمیمات شهرداری ندارند و بنابراین امکان هیچ نوع اعتراض و مخالفت عمومی با اجرای یک طرح در تهران - مخصوصا ساختمان سازی هایی که نوع خاص آنها همچون گودبرداری های عمیق، بعضا آسیب های غیرقابل جبران به ساکنان محل تحمیل می کند- را ندارند و پروسه پیگیری حقوق شهروندی نسبت به پروژه های مزاحم، عملا به بعد از سرمایه گذاری و اجرای آنها موکول می شود. در پاریس یک سازمان محلی با نام «کمیسیون ملی مناظره عمومی» وجود دارد که در آن، پروژه های پیشنهادی شهرداری توسط مردم شهر رای گیری می شود و توسط همین کمیسیون، اعمال آرای برتر از سوی مدیران شهری، «تضمین» می شود. اما مطابق نتایج تحقیق صورت گرفته توسط دکتر هادی وحید – دکترای حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- و دکتر امید عبداللهیان، در تهران پروژه های بزرگ شهری عمدتا توسط نهادهای بالادست شهرداری همچون کمیسیون ماده ۵ که اعضای آنها انتصابی هستند و شورای شهر که به شکل غیرمستقیم، از جانب شهروندان، حق رای دارند، به تصویب می رسند و بعضا نیز مدیریت شهری تهران مستقل از این دو نهاد، اجرای طرح ها را کلید می زند. در جمع بندی این تحقیق که جزئیات کامل آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، به شهرداری تهران توصیه شده است برای روان سازی سرمایه گذاری در پایتخت و رفع تضاد منافع گروه های اجتماعی مرتبط به پروژه ها، از الگوی مدیریت شهری پاریس که روال را بر «شهرداری مشارکتی» قرار داده، بهره بگیرد و شهروندان را در تصمیمات شهر، به شکل مستقیم، فعال و موثر سهیم سازد. فرصت سازی شهروندی دو صاحب نظر دانشگاهی عوامل کاهش «اثرگذاری» و «به نتیجه نرسیدن اهداف در اجرای طرح های عمرانی» در پایتخت را تشریح کردند. در بررسی تطبیقی وضعیت اجرای پروژه های شهری در تهران و پاریس مشخص شد دو عامل مهم در انحراف پروژه های شهری پایتخت ایران، «مشارکت حداقلی شهروندان و تضاد منافع پروژه ها با منافع عمومی شهروندان» اثربخشی پروژه های عمرانی را با اشکال مواجه می کند. این در حالی است که در سایر کلان شهرهای توسعه یافته دنیا از طریق تشکیل «کمیسیون ملی مناظره عمومی» پیش از آغاز پروژه های عمرانی شهر، از یکسو به شهروندان اطلاع رسانی دقیق در خصوص ابعاد پروژه، میزان و نحوه تامین مالی منابع مورد نیاز و زمان بندی پروژه صورت می گیرد و از سوی دیگر به شهروندان تضمین داده می شود که نظرات آنها در تصمیم گیری لحاظ خواهد شد. در مقابل، در کلان شهری همچون تهران شهروندان به صورت «حداقلی» و «غیرمستقیم» از طریق شورای شهر در جریان اجرای طرح های عمرانی آن هم بعد از مرحله تصمیم گیری و تصویب طرح ها قرار می گیرند و شهروندان در صورتی که به نحوه اجرا اعتراضاتی داشته باشند فقط می توانند اعتراض خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند بدون آنکه حق اعتراض مستقیم به مجموعه مدیریت شهری را داشته باشند. این دو چهره شاخص دانشگاهی در زمینه حقوق شهروندی و شهرسازی، سه راهبرد اصلی در راستای افزایش مشارکت شهروندان را به منظور افزایش بهره وری طرح های عمرانی شهر پیشنهاد می دهند. به گفته آنها برگزاری مناظره عمومی، ارائه فرصت کافی برای ابراز مخالفت و توجیه شهروندان و رای گیری پس از اطلاع رسانی درخصوص یک پروژه، سه مسیری است که مدیریت شهری تهران می تواند پیش از تصمیم گیری درمورد اجرای یک پروژه برای جلوگیری از انحرافات اجرایی و کاهش تضاد منافع شهر با منافع عمومی ساکنان یک محله پیش ببرد. براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در حال حاضر ۱۵۳۰ پروژه عمرانی-سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهری همچون حمل ونقل و ترافیک، ایجاد معابر، خدمات شهری، مراکز انتفاعی و... با دستور شهرداری و برای رفع نیازهای شهری پایتخت در حال اجرا هستند. شهرداری تهران از بودجه ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومانی سال جاری، ۹ هزار میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد منابع مالی امسال شهری را برای تکمیل این پروژه ها اختصاص داده است. این در حالی است که طبق بررسی های شورای شهر تهران نیمی از پروژه های در حال اجرا (۱۳۰۰ پروژه) در تامین منابع مالی و خلأ برنامه زمان بندی مناسب برای اجرا با مشکل مواجه هستند، اما در کشور فرانسه به عنوان نمونه مورد بررسی، مدیریت شهری در کلان شهرهای بزرگ این کشور همچون پاریس، ماه ها قبل از تصمیم گیری برای اجرا کردن یا نکردن یک پروژه عمرانی شهری همچون احداث یک بزرگراه اطلاع رسانی عمومی کرده و در صورت موافقت عمومی شهروندان، پروژه اجرایی خواهد شد. دو مسیر حمایت از حقوق شهروندی هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی کنفرانس برنامه ریزی و توسعه شهری با اشاره به تجربه کشور فرانسه در حداکثر کردن بهره وری پروژه های شهری عنوان کرد: دو مسیر برای حمایت از حقوق شهروندان در مقابل طرح های عمرانی یک کلان شهر وجود دارد. مسیر نخست به قبل از اجرای طرح های عمرانی اختصاص دارد که در بسیاری از شهرهای توسعه یافته دنیا به صورت مشارکت مستقیم شهروندان تحقق پیدا می کند و در سایرکشورها همچون ایران به صورت غیرمستقیم و حداقلی انجام می گیرد. مسیر دوم نیز به مرحله بعد از تصویب طرح های عمرانی مربوط می شود که از طریق دعاوی رایج برای تامین حقوق شهروندان پیش خواهد رفت. این مسیر در ایران از طریق مراجعه شهروندان به دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. او در خصوص نحوه مشارکت شهروندان در کشورهای توسعه یافته در اجرای پروژه های عمرانی اظهار کرد: این نحوه مشارکت در شهری مثل پاریس در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت. به این صورت که مدیریت شهری در این سال تصمیم گرفت برای حرکت به سمت شهری مبتنی بر همکاری بیشتر شهروندان، یک کمیسیون به نام «کمیسیون ملی مناظره عمومی» تشکیل دهد. این کمیسیون از یکسو وظیفه اطلاع رسانی به شهروندان را در این حوزه بر عهده دارد و از سوی دیگر «تضمین» می کند که نظرات شهروندان در تصمیم گیری مدیریت شهری لحاظ خواهد شد. صاحب نظر حقوق خصوصی ادامه داد: نهایتا در مرحله نخست مدیریت شهری پاریس برای اجرای ایده مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری، در سال ۲۰۱۴، شهرداری ۱۵ پروژه شهری را با حداقل بودجه موردنیاز برای اجرای آنها به شهروندان اطلاع رسانی کرد. پس از ماه ها بحث و بررسی نهایتا مشخص شد شهروندان پاریس فقط با اجرای ۹ پروژه از ۱۵ پروژه پیشنهادی موافق هستند و شهرداری نیز تصمیم گرفت فقط پروژه های مورد نظر شهروندان را اجرایی کند. وحید تصریح کرد: در حالی شهر پاریس از سال ۲۰۰۲ مشارکت شهروندان در مرحله تصویب طرح های عمرانی را افزایش داده و به مرحله مشارکت مستقیم شهروندان در تصویب این طرح ها رسیده است که در کشور ایران مشارکت شهروندان در تصویب طرح های عمرانی «حداقلی» بوده و به نظر می رسد که اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص این طرح ها نیز قابل مقایسه با تجربه پاریس نیست. او به نحوه مشارکت شهروندان تهرانی در طرح های شهری اشاره کرد و افزود: در تهران و سایر شهرهای ایران، شهروندان مشارکت حداقلی و غیرمستقیم در تصویب و اجرای طرح های بزرگ شهری همچون طرح جامع و تفصیلی دارند. به این صورت که براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده پنج وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری را بر عهده دارند. همچنین بررسی طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از اراده شهرداری، بر عهده شورای شهر است که نشان می دهد شهروندان به صورت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان در شورای شهر مشارکت دارند. او در پاسخ به اینکه آیا برای افزایش مشارکت فعال شهروندان از طریق اطلاع رسانی و اظهار نظر در تصویب طرح های عمرانی باید دست به تصویب و اصلاح قوانین زد؟ گفت: به نظر می رسد نیازی به تصویب قانون نیست. به خصوص اینکه بند ۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یکی از وظایف شهرداری را اینگونه بیان می کند که «برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط انجام می پذیرد» اما با این وجود اجرای این طرح ممکن است با چالش هایی ازجمله شائبه کاهش حدود و اختیارات شورای شهر روبه رو شود. پروژه های فاقد مشروعیت اجتماعی به گفته عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هر چند پیش از تصویب طرح های عمرانی شهروندان مشارکت چندانی ندارند اما پس از تصویب در صورت نقض حقوق شهروندان امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. به عنوان مثال شهروندانی که با قطع درختان و تبدیل باغ ها مخالفند می توانند در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند. به این صورت که اگر در نتیجه اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری ها به شهروندان خسارتی وارد شود، آنها برای اثبات وقوع تخلف باید در دیوان عدالت اداری اقامه دعوای کنند، اما پس از صدور حکم دیوان به نفع شاکی، وی برای تعیین میزان خسارت باید به دادگاه های عمومی دادگستری مراجعه کند. بنابراین مهم ترین راه پیش پای شهروندان برای احقاق حقوق خود در فرآیند تصویب و اجرای طرح های عمرانی آن است که پس از تصویب طرح یا در مرحله اجرا در صورتی که حقوق آنها پایمال شده باشد از طریق دیوان عدالت اداری احقاق حق کنند. او تاکید کرد: با بررسی قوانین موجود مشخص می شود پیش از تصویب طرح های عمرانی سازوکار مهمی برای مشارکت شهروندان در تصویب طرح های عمرانی وجود ندارد. مجتبی رفیعیان دارای دکترای تخصصی در برنامه ریزی علوم شهری نیز با بیان اینکه در بررسی های به عمل آمده از طرح های عمرانی در حال اجرا در شهر تهران مشخص شده است عمده پروژه، با ضریب عملیاتی فوق العاده پایین (زیر ۵۰ درصد) پیش می رود، عنوان کرد: این پروژه ها اگرچه در مرحله تامین منابع مالی مشکل ندارند، اما به دلایل دیگری در مرحله اجرا با مشکل مواجه می شوند به طوری که ممکن است اجرای آنها سال های متمادی طول بکشد. پروژه های اتوبان امام علی و چمران از جمله این پروژه ها هستند. او ادامه داد: در بررسی عوامل تاثیرگذار در انحراف اجرای پروژه های عمرانی شهر مشخص شد تعارض منافع مهم ترین دلیل تاخیر آنها است. به این معنی که ضعف اجرای طرح های عمرانی فقط در ضعف تکنیک و منابع مالی نیست، بلکه ضعف در جایی است که فرآیند تهیه و توسعه طرح های عمرانی فاقد مشروعیت اجتماعی است. او اضافه کرد: به دلیل نبود اطلاع رسانی درست به شهروندان و هم راستا نبودن منافع شهری با پروژه های شهروندان در حین اجرا، پروژه ها برای مدتی متوقف می شوند و تضاد منافع منشا تقابل گروه های اجتماعی می شود.به گفته رفیعیان در بسیاری از مواقع سهیم کردن شهروندان در منافع پروژه ها تعارض را حل می کند. او تاکید کرد: برای نزدیک کردن منافع عمومی شهروندان و میزان تحقق پذیری پروژه های توسعه شهری باید از یکسو تعارض میان گروه ها و بخش های مختلف را شناسایی و مدیریت کرد و از سوی دیگر گروه های ذی نفوذ و ذی نفع در شهر را شناسایی کرد تا از این طریق منافع دو گروه به یکدیگر نزدیک شود. ضمن آنکه به نظر می رسد در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در روند اجرای پروژه های شهری مهم است؛ چراکه به عنوان مثال ضوابط قانونی خاصی از طریق تصویب در کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری در شهر تهران وجود دارد اما تمایل مردم به نابودی محیط زیست در حال کاهش است. منبع: دنیای اقتصاد
دوشنبه ، ۲۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فریادگر]
[مشاهده در: www.faryadgar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها