واضح آرشیو وب فارسی:عصر خبر: روز گذشته در حالی حسن روحانی رئیس جمهور از ارائه بسته سیاستی جدیددولت به منظور رونق اقتصادی و رکودزدایی در 6 ماه دوم امسال خبر داد که طبق اخبار غیررسمی،عصرخبر به نقل از دنیای اقتصاد: خودروسازان با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا در بازار، برای تامین هزینه های جاری خود اجبارا به فروش دارایی های ثابت روی آورده اند. در دولت یازدهم این دومین باری است که تولیدکنندگان خودرو بالاجبار مجبور به فروش دارایی های خود برای تامین هزینه های جاری می شوند. اولین بار در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم که همزمان شده بود با افت 50 درصدی تولید، مسوولان اقتصادی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و کمبود نقدینگی در بانک ها که خود عاملی برای ممانعت از ارائه تسهیلات به خودروسازان عنوان می شد، با تخصیص هر نوع وام و تسهیلاتی به تولیدکنندگان خودرو مخالفت کردند که این وضعیت خودروسازان را مجبور به فروش دارایی های مازاد برای جبران هزینه های جاری کرد. به طوری که در سال 92 ایران خودرو بیش از 1100 میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد که این مساله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه سال 93 شد. سایپا نیز در همان سال مجبور به فروش ۷۵۰ میلیارد تومان از دارایی های خود شد که به گفته مسوولان این شرکت نقدینگی حاصل از فروش دارایی ها به راه اندازی خطوط تولید اختصاص پیدا کرد. حال برای بار دوم خودروسازان دست به فروش اموال خود زده اند با این تفاوت که این بار مشکل از عرضه خودرو به بازار نیست بلکه چالش اصلی را مشتریان یا بخش تقاضا به وجود آورده است. بی توجهی مشتریان به بازار هر چند عامل اصلی رکود در بازار خودرو عنوان می شود اما بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو هنوز شرایط انتظاری را در نخریدن خودرو از سوی مشتریان سهیم می دانند. در این زمینه شاید بتوان به مشتریان در نخریدن خودروی صفر حق داد چرا که زنجیره اتفاقات و شرایط ایجاد شده در وضعیت سیاسی و اقتصادی که از سال گذشته در کشور به وقوع پیوست آنها را نسبت به خرید خودروی صفر داخلی ناامید کرد. توافق نامه هسته ای، وعده و وعید خودروسازان و اظهارات بلندپروازانه آنها مبنی بر گلچین کردن انبوهی از متقاضیان مشارکت در صنعت خودرو ایران، رفت و آمد هیات های اقتصادی به خصوص خودروسازان و قطعه سازان معتبر جهانی همگی حکایت از پیش رو بودن افق های روشنی در صنعت خودروی کشور داشت. این افق برای مشتریانی که سال ها منتقد کیفیت، فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان بودند حکم افق نداشت بلکه واقعیتی بود که دستیابی به آن خیلی دور به نظر نمی رسید. بنابراین به نظر می رسد که مشتریان هنوز در انتظار روزهای خوب خودروسازی در کشور هستند حال آنکه هنوز خبری از مشارکت یا تولید خودروهای وعده داده شده نیست. در این بین به نظر می رسد که خودروسازان بیش از دیگران از اعتماد مشتریان به وعده ها آسیب دیده اند به طوری که مشتریان با بی توجهی خود نسبت به بازار، شرایط سختی را برای خودروسازان ایجاد کرده اند به طوری که تولیدکنندگان این روزها مجبورند برای تامین هزینه های جاری خود متوسل به فروش دارایی ثابت شوند. در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه صنعت خودرو صنعتی سرمایه بر با هزینه های زیاد است اعلام می کند که تامین هزینه های جاری که به طور طبیعی باید از طریق سود حاصل از فروش محصولات اتفاق بیفتد، با مشکل مواجه شده به طوری که تنها راه پوشش آن یا استقراض است یا فروش دارایی ثابت، همان اتفاقی که این روزها در شرکت های خودروساز در حال رخ دادن است. وی همچنین به این نکته اشاره دارد از آنجایی که بخش مهمی از این دارایی های ثابت طی سال های اخیرجهت تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت ها و نیز تامین زیرساخت های ضروری که ایجاد آنها به سبب تحریم ضروری بوده است، به فروش رفته بنابراین فروش باقی مانده آن، در آینده نزدیک شرکت های خودروساز را با بحران شدید کمبود نقدینگی بیش از آنچه امروز وجود دارد مواجه خواهد ساخت و قابلیت سرمایه گذاری آنان را بروی پروژه های بهبود کیفیت و طراحی های جدید را از بین خواهد برد. با توجه به اظهارات این کارشناس سوالی که مطرح می شود این است که در شرایط رکودی بازار اگر خودروسازان نسبت به فروش اموال خود اقدام نکنند بنابراین گزینه بعدی و یا جایگزین برای تامین نقدینگی چه خواهد بود؟ همانطور که پیشتر گفتیم حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در اولین همایش سیاست ها ی صنعتی و تجاری، وعده ارائه یک بسته سیاستی جدید برای خروج از رکود و رونق اقتصادی در 6 ماه دوم سال را داد. جزییات این بسته که قرار است به زودی از سوی تیم اقتصادی دولت برای مردم تشریح شود اگر چه طبق گفته روحانی منجر به رشد اقتصادی و تحرک بخشی بسیاری از بازار ها خواهد شد اما صنعت خودرو که یکی از شاخص های مهم رشد اقتصادی محسوب می شود به طور حتم با برنامه ریزی مستقل تری از سوی دولت روبه روست . به طوری که طبق گزارش خبرگزاری ایران آنلاین مسوولان دولت 14راهکار و بسته حمایتی برای صنعت خودرو تصویب کردند که به برخی از آنها اشاره می کنیم. تخصیص 20 درصد از منابع 700 هزار میلیارد تومانی بانک ها معادل 140 هزار میلیارد تومان به خرید کالاهای صنعتی بادوام که خودرو بخش عمده آن است، از جمله راهکار های 14 گانه دولت در این زمینه است. همچنین مقرر شده که برای تحرک بخشی و افزایش تولید، به هر یک از دو خودروساز بزرگ 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. سومین راهکار بسته حمایتی مقررات ذی نفع واحد است. چهارمین راهکار که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده است استمهال بدهی خودروسازان به بانک هاست. پنجمین نکته بحث خرید دیون است .ششمین راهکار مسوولان دولتی فعال کردن لیزینگ خودرو است. طبق قانون شرکت های لیزینگ نمی توانند بیش از 17درصد سود از مردم بگیرند. این در حالی است که نرخ سود بانکی بیش از 20درصد است لذا قرار شد با تغییر نرخ سود بانکی طی روزهای آتی شرکت های لیزینگ فعال شوند و افزایش سرمایه داشته باشند. هفتمین تدبیری که دولت برای خودروسازان اندیشیده اجرای 10شیوه نوین تأمین مالی است. خودروسازان به شدت در تنگنای کمبود نقدینگی هستند براین اساس روش های جدید می تواند سرمایه در گردش آنها را تأمین کند. هشتمین بند حمایتی دولت انعطاف پذیری قیمت گذاری خودرو است. قرار است سازمان مدیریت با فوریت جلسه ای برگزار کند که طی آن قیمت گذاری انعطاف داشته باشد و دیگر قیمت ها دستوری تعیین نشود و در حقیقت بازار تعیین کننده قیمت ها باشد. این امر در راستای قانون قابل اجراست. صادرات، اخذ مطالبات خودروسازان با حمایت های دولتی و نوسازی خودروهای فرسوده از دیگر راهکارها در بسته حمایتی دولت ذکر شده است.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]