واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: یادگار گرامی امام با بیان این که در نگاه امام، حاکمان وظیفه ای جز رعایت احکام الهى و حقوق عمومی ندارند، گفت: هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، امام عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند. به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیش همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) که در محل پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به حقوق مردم در حکومت دینی اظهار داشت: این موضوع از دو منظر قابل بحث است؛ اول این که در یک نظام دینی که حاکمیت را از آن دین می داند چه حقوقی برای مردم قرار داده شده است و دوم این که در صورت تزاحم میان حقوق مختلف کدام حق بر دیگری اولویت دارد. وی با اشاره به این که مردم داراى دو معناى عام مجموعى و عام انحلالى است و تعبیر حقوق مردم حامل دو معنای «جمعی» و «فردی» است، افزود: حقوقی چون استقلال، عزت و محیط زیست مربوط به همه مردم است و اگر حقوقی برای جامعه قائل می شویم، جامعه امری انتزاعی متشکل از مجموع افراد است. همچنین در مقابل، برخی حقوق مانند امنیت و آزادی برای تک تک افراد جامعه معنا دارد؛ براین اساس، آزادی همان استقلال در بعد فردی وآزادی در حیطه فردی است. سید حسن خمینی با بیان این که حق تعیین سرنوشت الزاما به این معناست که تک تک افراد باید از آن برخوردار باشند، تصریح کرد: همه افراد جامعه از حقوقی چون آزادی بیان باید برخوردار باشند گرچه در نظام حقوقی برخی کشورها ممکن است این حقوق کمتر یا گسترده تر باشد. وی با اشاره به قاعده «تزاحم» در فقه، گفت: گاهی میان حقوق دینی و حقوق مردم، یا بین حقوق افراد یا میان برخی حقوق فردی و اجتماعی، تزاحم رخ می دهد؛ بدین معنا که اگر در جایی حق فردی بخواهد اعمال شود حق جمعی دچار مشکل می شود یا در نقطه مقابل، اعمال برخی حقوق جمعی موجب تضییع حقوق فردی می شود. یادگارامام با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد حق الناس بودن شورای نگهبان گفت: «مردم» در جایى که سخن از شوراى نگهبان مطرح مى شود عام مجموعى است؛ به این معنى که حق عمومى مورد نظر است و در جایى که سخن از حق رأى است مراد از مردم عام انحلالى و استغراقى است، به این معنى که حق تک تک مردم مورد نظر است. وی گفت: در همه نظام های فکری و فلسفی جهان اگر یک دستگاه فکری توانایی حل نقاط تزاحم را داشته باشد، نشانگر توانمندی آن است. سید حسن خمینی با اشاره به سئوالات گوناگون در این زمینه از جمله دامنه اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم، تصریح کرد: ما نه می توانیم بگوییم حق تقدم با امور جمعی است و نه با امور فردی؛ نمی توان گفت یک نفر آزاد است اما به قیمت این که آزادی بخش اعظم مردم از بین برود؛ زیرا در سابقه تاریخی جهان، با همین استدلال شکنجه توجیه می شد و به بهانه هایی چون حفظ امنیت عمومی، با این روش از افراد اعتراف گرفته می شد؛ لذا دیده ایم که در برخی کشورها به مدت ۴۰ سال حالت فوق العاده اعلام و برخی حقوق اجتماعی و سیاسی مردم تعطیل می شد. در آن کشورها که شوروی از جمله آن ها بود یک بُعد از حقوق مردم تأمین می شد و بقیه شئون کنار گذاشته می شد. وی در همین زمینه یادآور شد: «خطابات قانونیه» امام تغییر یک پارادایم دائمی در فقه است ،زیرا مفهوم «شهروند» از آن متولد می شود و طی آن رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، تبدیل به رابطه قانون و شهروند می شود که این اتفاق آثار بزرگ درون فقهی دارد. سید حسن خمینی درباره تزاحم میان حقوق فردی و جمعی گفت: افراد بیرون حکومت معمولا اصالت را به افراد می دهند زیرا وقتی حکومت ها محدود شوند کسانی که در اپوزیسیون قرار دارند راحت تر نفس می کشند؛ همچنین کسانی که وارد حکومت ها می شوند مقداری حقوق جمعی را مهمتر می بینند. یادگارامام با اشاره به قاعده «اهم فی الاهم» گفت: نمی توان گفت کدام یک از این دو نوع حقوق بر یکدیگر تقدم دارد؛ در اینجا دو نکته وجود دارد یکی این که امر «محتمَل» چقدر قوی است و دیگر این که «احتمال» چقدر قوی است؛ این که ما کسی را تعزیر کنیم تا افشا کند محل یک بمب کجاست، باید بررسی کنیم اگر آن بمب منفجر شود چه پیامدهایی خواهد داشت و دیگر این که چقدر احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک کند؛ اگر ما این گونه عمل کنیم در برخی جاها به تقدم حق عمومی و برخی جاها به تقدم حق خصوصی می رسیم. وی یادآور شد: طبق بیان امام، حاکمان از جایگاهی برخوردار می شوند که باید حق عمومی را رعایت کنند و وظیفه ای جز این ندارند؛ اما هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، ایشان عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند. سید حسن خمینی با توصیف مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی که در آن مجموعه ای از کارشناسان باید حقوق فردی و جمعی را پاسداری کنند و قوانین و مصوباتشان مخصوص دوره های زمانی مشخص است، تصریح کرد: حاکمان در چارچوب نگاه امام تبدیل به خادم مردم می شوند؛ همان طور که ایشان تا پایان سخنان خود یادآوری می کنند حکومت طاغوتی حقوق مردم را از بین برده بود و بعد از پیروزی انقلاب دائما به مسئولان تنبه می دادند که مردم شما را سر کار آوردند و اگر آنان نبودند شما همچنان در زندان و تبعید بودید. وی گفت: وقتی حاکمان وظایفشان جز اجرا و اداره، حل تزاحم به نحواهم است، باید توجه کنند که حقوق فردی و جمعی که هر دو در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است رعایت شود، لذا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام برای تعیین قانون مهمتر میان قوانینی بوده است که با هم به مشکل و تزاحم برخوردند.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]