واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نخست وزیر نپال بار دیگر نامزد این مقام شد تهران - ایرنا - خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی از کاتماندو اعلام کرد که نخست وزیر نپال بار دیگر خود را نامزد تصدی این پست کرد.
این گزارش به نقل از سوداشان کوینکل، معاون دبیرخانه پارلمان نپال اعلام کرد که سوشیل کیورالا، امروز یک روز قبل از انتخابات پارلمانی، برای تعیین نخست وزیر کشور، خود را برای تصدی مجدد این پست نامزد کرد.وی به فرانس پرس گفت: اگرچه پیش از او، کی.پی شارما اولی، رهبر حزب کمونیست (حزب متحد مارکسیست - لنینیست) نپال با امید زیاد نام خود را برای این پست ثبت کرده بود، اما شارما اولی در آخرین فرصت های نام نویسی امیدش به یاس تبدیل شد تا شاید دوره دیگر به این پست برسد.براساس این گزارش، اگرچه همه اعضای کنگره ملی نپال از نامزدی هر دو سیاستمدار استقبال کردند اما نامزدی بوشپا کمال داها، رهبر حزب مائوییست و چند حزب دیگر این کشور نیز بر نامزدی شارما اولی محتمل تر است.کیورالا امروز در عین حال که از پست قبلی خود برای شرکت در انتخابات فردا استعفا داد و بلافاصله برای تصدی مجدد آن نام نویسی کرد.بنابراین، اگر این دو نامزد نتوانند اکثریت آرای پارلمان را کسب کنند، کمیسیون ملی انتخابات تاریخ دیگری را برای این مهم تعیین خواهد کرد.براساس این گزارش، قرار است سوبهاس چاندرا نمبانگ، رئیس پارلمان نپال با برگزاری یک جلسه ویژه برای انتخاب نخست وزیر جدید رای گیری و نام او را به عنوان سی و هشتمین نخست وزیر کشور اعلام عمومی کند.به گزارش ایرنا، براساس قانون اساسی نپال، پس از آنکه احزاب این کشور نتوانستند برای انتخاب نخست وزیر به اجماع برسند، هر یک از نامزدهای حزبی فردا باید حداکثر ارای پارلمان را برای دستیابی به سمت نخست وزیری کسب کند.به همین دلیل، احزاب سیاسی تا امروز وقت داشتند نام نامزد های مورد نظر خود را برای عهده گیری پست نخست وزیری اعلام کنند.حزب کمونیست نپال، دومین حزب بزرگ پارلمان این کشور، رییس خود را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده است.در مقابل حزب کمیته مرکزی کار اعلام کرده است که مسوولیت تصمیم در این باره را به سه چهره اصلی حزب خود سپرده است.البته، انتخابات درون پارلمانی فردا که پس از اعلام قانون اساسی جدید برگزار می شود با مخالفت هایی از سوی مخالفان دوت و این قانون اساسی روبرو است.اواخر شهریورماه، رام باران یاداو، رئیس جمهور نپال امروز قانون اساسی این کشور را در مقابل نمایندگان مجلس موسسان قانون اساسی در شهر کاتماندو امضا کرد و همزمان با تشویق این نمایندگان، رسما تصویب قانون اساسی جدید را اعلام کرد.براساس این قانون اساسی که پس از یک دهه درگیری های سیاسی و تظاهرات خشونت بار مورد پذیرش قرار گرفت، کشور به یک فدراسیون سکولار هفت استانی که هرکدام دارای سر وزیر و مجلس قانونگذاری است، تقسیم می شود.دست کم در طول یک ماه گذشته 40 نفر در درگیری ها میان معترضان متشکل از اقوام هندو و نیروهای پلیس کشته شده اند.آساق**1378**1144
18/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]