تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819893492
بایسته های شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره برجام
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام جلیل محبی مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی در یادداشتی که برای ما ارسال داشته به بررسی بایسته های شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس در خصوص «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» پرداخته است. متن این یادداشت بدین شرح است: هفته گذشته پس از […]به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ، حجت الاسلام جلیل محبی مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی در یادداشتی که برای ما ارسال داشته به بررسی بایسته های شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس در خصوص «طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» پرداخته است. متن این یادداشت بدین شرح است: هفته گذشته پس از اینکه کمیسیون ویژه برجام پس از مدت ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات تخصصی با کلیه صاحبنظران به ارائه گزارش اختصاصی خود در صحن علنی مجلس پرداخت، همزمان به طور موازی برخی دیگر از نمایندگان اقدام به تهیه طرحی در خصوص برجام و تقاضای تصویب دو فوریت آن نمودند که نهایتاً به دلیل اینکه به نظر نمایندگان چنین طرحی مستلزم بررسی های متعادل تری نسبت به طرح های دو فوریتی هست با دو فوریت آن مخالفت کرده و یک فوریت آن را به تصویب رساندند و پس از این مرحله برای بررسی های بیشتر به کمیسون امنیت ملی و سیست خارجی ارجاع گردید. اما کمیسیون مزبور نیز تنها در فاصله کمتر از یک روز بعد از ارجاع این طرح به کمیسیون، گزارش خود را در این رابطه به صحن علنی مجلس فرستاد (طرح مزبور در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۴ اعلام وصول و در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ درکمیسیون تخصصی مربوطه به سرانجام رسید) که این امر از جهت وجود بررسی های کارشناسی محل تأمل جدی است. در هر صورت طرح مزبور نهایتاً فردا یکشنبه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جهت تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. در این رابطه مسئله اساسی اظهار نظری است که شورای نگهبان نسبت به طرح مزبور خواهد داشت. موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان معیارهای اظهار نظر شورای نگهبان دربردارنده ضوابط و شاخصه های متعددی هستند که هرکدام می تواند به عنوان معیاری جهت بررسی مصوبه مجلس مدنظر قرار بگیرند، نظیر قاعده نفی سبیل در شرع مقدس و یا اصول مندرج در فصل دهم قانون اساسی در خصوص سیاست خارجی. اما فارغ از این موارد یکی از اصول قانون اساسی که در این رابطه باید به عنوان معیار سنجش قرار گیرد اصل ۵۷ است که اعمال قوای سه گانه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت دانسته است. مطابق این اصل «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر و لایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» بنابراین به موجب این اصل، قوای حاکمه ملزم هستند فرامین و سیاستهایی که از سوی مقام رهبری صادر می گردد را رعایت کنند و در غیر این صورت عمل آنان برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی می باشد. در همین راستا شورای محترم نگهبان مصوبات متعددی را به دلیل نادیده گرفتن این سیاستها و یا فرامین و یا عدم الزام دولت به رعایت این موارد از سوی مجلس، مغایر این اصل از قانون اساسی شناخته است. به عنوان مثال این شورا در اظهار نظر شماره ۱۹۴۳/۳۰/۸۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ در خصوص لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب روز یکشنبه مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی بیان داشته «نظر به اینکه مقام معظم رهبری مدظله العالی درخصوص این لایحه مقرر فرمودند که : ۱ـ وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرکز یا شورای مشابه واگذار نشود. ۲ـ مبنای اسلامی دانشگاه و اسلامی و انقلابی بودن آن در لایحه مورد توجه قرار گیرد. ۳ـ نهاد نمایندگی جایگاه خود را احراز کند. چون در این لایحه موارد مورد نظر معظم له به نحو مشخص منظور نشده است لذا این مصوبه به طور کلی از این جهات خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است» لذا شورای نگهبان عدم توجه به فرامین و خطوط کلی مد نظر رهبری در مضوعات مختلف از سوی مجلس را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته است. حال در خصوص مصوبه احتمالی مجلس درباره برجام نیز این مسأله وجود دارد و براین اساس ضرورتاً مجلس باید الزاماتی که رهبری در این رابطه بیان داشته اند را مدنظر قرار دهد و در غیر این صورت مصوبه مجلس از این حیث می تواند مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شود. اما در مورد اینکه آیا مصوبه مجلس در این رابطه واجد ایراد هست یا خیر باید گفت علی رغم اینکه مصوبه مزبور هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است ولیکن مصوبه کمیسیون تخصصی مربوطه از این حیث از چند جهت واجد ایراد به نظر می رسد. اول اینکه رهبری در بیاناتی که تا پیش از وصول طرفین به متن برجام داشتند خطوط قرمزی را ترسیم و هرگونه توافقی را منوط به رعایت این خطوط نمودند. برخی از این خطوط را می توان در مصوبه سابق مجلس تحت عنوان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مشاهده نمود. مصوبه مزبور هرچند از جهاتی واجد ایراد بود و تنها برخی از خطوط مدنظر رهبری را پیش بینی نموده بود ولیکن در هر صورت واجد برخی از این خطوط بود ولیکن مسئله ای که اینجا وجود دارد این است که در تبصره «۲» ماده واحده مصوبه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این قانون لغو گردیده است. بدون شک خطوط مد نظر رهبری به زمان پیش از تهیه برجام اختصاص نداشته و مجلس نیز در اجازه به دولت جهت انجام اقدامات مربوط به برجام باید این الزامات را حفظ کند. دوم اینکه مقام رهبری در فرمایشاتی که بعد از توافق صورت گرفته در خصوص برجام در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشتند بر لزوم لغو تحریم ها تصریح داشتند و تأکید نمودند در صورتی که « … تحریم ها تعلیق شوند، ما هم اقداماتی را که باید انجام دهیم، در حد تعلیق و نه در سطح اقدام اساسی بر روی زمین …» اما با نگاهی به مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیست خارجی مشخص می گردد که چنین موضوع مهمی به نحو صحیحی مورد توجه قرار نگرفته است. در بند «۳» ماده واحده مصوبه کمیسیون مذکور مقرر شده «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق مت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسامی ایران را سامان دهد … » بدون تردید آنچه در مصوبه کمیسیون ذکر شده نمی تواند به معنای لغو در برابر لغو، تعلیق در برابر تعلیق باشد و صرفاً دولت را موظف کرده در صورتی که طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر پایبند نبود همکاری داوطلبانه را متوقف کند و این امر نمی توان به معنای بازگرداندن جریان به حالت پیشین باشد (مفهوم تعلیق) و لذا از این حیث نیز مصوبه کمیسیون مغایر فرامین رهبری است و علی الاصول مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
گوناگون
پربازدیدترینها