واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: شهروندان به خاطر دارند که رئیس کل بانک مرکزی جناب آقای بهمنی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در مصاحبه های مکرر خود در روزگار پس از اختلاس تاکید می کرد که بانک ها حق ندارند برای اعطای وام های خُرد، خواستار ضمانت دو ضامن (کارمند رسمی دارای گواهی کسر از حقوق) شوند . او در مصاحبه های تلویزیونی شعب بانک ها را تهدید می کرد که در صورت عدم اجرای بخشنامه یادشده، ناظران بانک مرکزی با آنها برخورد خواهند کرد؛ اما اینک افکار عمومی حق دارند بپرسند، کدام بخشنامه و کدام برخورد؟ ایا بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی بانک مرکزی مجوزتاسیس بانک را دریافت می کنند که برای دریافت مجوز شرایطی از جمله رساندن سرمایه بانک به یک عدد مشخص و لحاظ کردن سپرده های قانونی و انتخاب هیئت مدیره لازم است که همه موارد مطرح شده و بسیاری دیگر در اختیار بانک مرکزی است تابع بانک مرکزی و مقررات آن هستند؟ بی تردید مهمترین وظیفه بانک مرکزی نظارت بر بانکها است اما آنچه که مشهود است این است که نظارت مطلوبی صورت نگرفته و اختلاسهای چندین هزار میلیاردی و وامهای بسیار کلانی که بدون وثیقه به برخی پرداخت شده است و معوقات بانکی که بانکها موفق به وصول آن نشده اند نشانگر عدم نظارت بانک مرکزی و عدم کارآیی قوانین بانک مرکزی است . متاسفانه بانکهایی وجود دارند که مجوز بانک را دریافت کرده در حالی که بدهی کلانی به بانک مرکزی دارند و نسبت به پرداخت تسهیلات گاه به 11درصد رسیده اند .بانک هایی داریم که بانک نیستند اما مجوز گرفتند و بخش نامه هایی که مشخص می کند در بانک مورد نظر نباید پرداختی ها و چک های بیش از مبلغ مشخصی پاس به راحتی مصوبات بانک مرکزی زیر پا گذاشته می شود تمامی مسائل یادشد ه نشان دهنده آشفتگی در سیستم بانکی کشور و فقدان مدیریت و نظارت جامع است .یقینا اگر بانک مرکزی تمایلی به اهرمها و ابزارهای مناسب برای هدایت بانکها و نظارت بر آنها می داشت با ارائه لایحه به مجلس خواستار قانون شفافی برای بانکها می شد. با مرو ری به مسائل مختف در دهه گذشته میشاهده می شود بانک مرکزی درخواستی برای قانونگذاری به مجلس پیشنهاد نداده است و موجب بحران ها و وضعیت موجود شده است . متاسفانه فلسفه رشد قارچ گونه موسسات مالی بدون مجوزنیز در عدم کارآیی و نظارت بانک مرکزی است و نشانگر ضعف مدیریتی بانک مرکزی می باشد از سویی اقبالی که مردم به موسسات مالی بدون مجوز نشان داده اند بیانگر عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور است .بی تردید مردم شرکت ها و موسسات، نهادها و شرکت های شبه دولتی که حساب های کلان خود را در اختیار بانک می گذارند خواهان دریافت تسهیلات مناسبی از سوی بانک هستند از آن سو عدم نظارت بر عملکرد بانکها موجب شده بانک فقط به سود حداکثری و بنگاه داری خود بیندیشد و با سیستم دولتی معیوبی که دارند معمولا توان پوشش دادن هزینه ها را ندارند .متاسفانه اصرار بر دولتی بودن انها باعث شکل گیری سیستم معیوب بانکی شده است تا در نهایت این موسسات ونهادها و شرکت ها به فکر ایجاد موسسات مالی برای خود باشند بنابراین مقصر اصلی ایجاد موسسات مالی ، به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب و عدم پوشش تقاضاهای مختلف چه درسطح فردی چه حقوقی بانکها و بانک مرکزی می باشد .انچه که در روال کار بانک مرکزی مشاهده می شود و جای تاسف دارد فرافکنی است تا مشکلات مالی وعدم مدیریت خود را به گردن موسسات مالی بیاندازند.به نظر می رسد قبل از موسسات مالی بدون مجوز باید به فکر تدابیر و راه حل هایی برای حل مشکلات موسسه های با مجوز بود!! اگر موسسات مالی مجوز دار به خوبی کنترل می شدند و همراه خوبی در تامین منابع مالی می بودند امروزه همه مشکلات به گردن موسسات فاقد مجوز نمی افتاد در حالیکه اصلی ترین مشکلات دردل سیستم بانکهای مجوز دار نهفته است که به صورت عمد و سهو از آن غفلت می شود . یقینا غفلت از خطرهایی که با عدم کارآیی و مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده به هیچ وجهه شایسته نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیست و اختلاسها و سوء استفاده هایی که از بانکها شده در حالی که سیستم بانک مرکزی به صورت آنلاین باید تمامی مروادات بین بانکی و مالی را رصد کند برای اقتصاد و اعتماد مردم بسیار خطرناک است در صورتی که مردم می دانند این مبالغ هنگفت از بیت المال برداشته شده است و نباید به سادگی از آن گذشت .
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]