واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری آنا: بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی و ایفای نقش نمایندگان در آن بسیار بر سر زبان هاست، عده ای از نمایندگان مجلس می کوشند آنچه دولت می خواهد، نشود و عده ای هم تلاش می کنند که مذاکرات هسته ای که این دولت 22 ماه برایش چانه زنی کرده است، سرنوشتی مطلوب داشته باشد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، این روزها گفته می شود که منتقدان اصلی دولت در مجلس نهم در خفا و پنهان خود با راهبردی جدید می خواهد حدنصاب شکنی یا همان آبستراکسیون را در دستور کار قرار دهند. بر اسلس اخبار منتشرشده در این باره، عده ای از نمایندگان می خواهند برای عدم تصویب طرحی آبستراکسیون کنند که علی لاریجانی، رئیس مجلس و متحدانش در فراکسیون رهروان در تدوین آن نقش دارند. این طرح قرار است پیش شرط هایی برای اجرای برجام تعیین کند تا از این طریق به دولت کمک شود که به نحوی برجام را اجرایی کند. پیش از این فقط یک بار در پانزدهم آبان ۱۳۵۹، ۲۷ نفر از نمایندگان فراکسیون نانوشته جوانان مجلس، در یک هماهنگی، دقایقی قبل از رأی گیری مجلس که درباره پیمان نامه الجزایر بود، مجلس را ترک کردند و مجلس از اکثریت افتاد. دومین بار موضوع آبستراکسیون، در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مهدی کوچک زاده و چند نفر دیگر از نمایندگان مخالف طرح سؤال از محمود احمدی نژاد در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ایران، گفتند که در اعتراض به اعلام وصول این طرح، صحن علنی را ترک می کنند، ولی علی لاریجانی، رئیس مجلس، با بیان اینکه چنین کاری «براساس آیین نامه مجلس تخلف است»، گفت: اگر فراکسیونی به نام اصولگرایان آبستراکسیون کند، خلاف قانون عمل کرده است. مجلس نهم یک مجلس اصولگرا است ولی اصولگرایان در این مجلس دو شقه شده اند عده ای متحدان لاریجانی اند که حدود 150 نفر برآورد می شوند و عده ای مقابل او هستند که تقریبا جمعیت 70 نفری دارند. بقیه نمایندگان را می توان در زمره نمایندگان مستقل از هر دو طیف قلمداد کرد که بر اساس موضوع مورد مناقشه به یکی از دو سمت و البته بیشتر به سمت فراکسیون رهروان ولایت (حامیان لاریجانی) متمایل می شوند. در حالی که طرح برجام در چند روز گذشته، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده و قرار است فردا در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد، این سوال مطرح است که این طرح چه محتوایی دارد که مخالفان به دنبال راهکاری برای عدم تصویب این طرح دارند؟ در این طرح یک ماده ای که 9 بند دارد، آمده است: «ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجرا رعایت کند: 1- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای، فعالانه مشارکت نماید. 2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود. 3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها و یا بازگردان تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. 4- دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری – صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح دراز مدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت 15 ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نماید به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد. 5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و هم چنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد. 6- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. 7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی، و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قدرت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند. 8- دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه ی فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا و یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد. 9- دولت موظف است منابع ملی آزاد شده را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی صرف کند. تبصره 1- وزیر امورخارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 2- با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت مصوب 1384/9/1، قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوبه 1385/10/6 قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1389/4/29 و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران مصوبه 1394/4/2 لغو می شود.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری آنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]