واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین:
قرارداد پیشفروش ساختمان خارج از دفاتر اسناد رسمی اعتبار ندارد
معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین گفت: قراردادهای پیشفروش ساختمان که خارج از دفاتر اسناد رسمی و غیررسمی نوشته میشوند، اعتبار ندارد.
حبیبالله امیری در گفتوگو با خبرنگار فارس از قزوین اظهار کرد: قانون پیشفروش ساختمان از 12 دی ماه 89 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان ابلاغ شده که 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجراست. وی اضافه کرد: بر اساس این قانون قراردادهای پیشفروش منعقده در مشاوران املاک فاقد اعتبار بوده و این نوع قراردادها باید در دفترخانه اسناد رسمی بر اساس مقررات تنظیم شده و به ثبت برسد. معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین ادامه داد: در انعقاد قرارداد در دفترخانهها ضمن رعایت موازین قانونی، بستر تضمین حقوق دو طرف رعایت شده و در صورت کوتاهی هر یک از طرفین ضمانت اجرای قانونی مشخص برای آن تعیین شده است. امیری عنوان کرد: گاهی ممکن است فردی یک آپارتمان بسازد و هر واحد آن را به چند نفر بفروشد که تنظیم قراردادهای پیشخرید و پیشفروش مطابق قانون پیشفروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی از چنین کلاهبرداریهایی جلوگیری میکند. وی تصریح کرد: بر این اساس قراردادهای پیشفروش ساختمان که خارج از دفاتر اسناد رسمی نوشته میشود، ضمن اینکه زمینه را برای سوءاستفاده احتمالی کلاهبرداران فراهم میکند، اعتباری نداشته و در محاکم به آن ترتیب اثر داده نمیشود. معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین گفت: بر اساس این قانون، هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیشفروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیشخریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیشفروش ساختمان» به شمار میرود. امیری با اشاره به مواردی که در قرارداد باید ذکر شود، بیان کرد: بر این اساس قرارداد پیشفروش باید حداقل به مواردی از قبیل اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری اشاره کند. وی افزود: همچنین در قرارداد لازم است که مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث میشود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است، باید ذکر شود. معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین اضافه کرد: ذکر مبلغ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، زمان تحویل واحد ساختمانی پیشفروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی و تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمهای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله از دیگر مواردی است که ذکر آنها در قرارداد ضرورت دارد. امیری عنوان کرد: بر اساس این قانون قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. وی تصریح کرد: همچنین مدارکی مانند سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایهگذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیشفروشنده اختصاص یافته، به دفترخانه ارائه شود. معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین با اشاره مدارکی که باید از سوی فروشنده ارائه شود، خاطرنشان کرد: داشتن پروانه ساخت تمام ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمهنامه مربوط به مسئولیت، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک از دیگر مدارکی است که باید توسط پیشفروشنده ارائه شود. امیری اظهار کرد: چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشفروش شده را تحویل پیشخریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند علاوه بر اجرای قانون باید پیشفروشنده جریمه تأخیر به پیشخریدار را بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیشخریدار توافق کند البته اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیشخریدار نیست. این مسئول عنوان کرد: علاوه بر این در این قانون در پیشبینی حقوق قانونی پیش خریدار نیز مشخص شده؛ در صورتی که واحد پیشفروش شده و بخشهای اختصاصی نظیر پارکینگ و انباری در زمان مقرر قابل بهرهبرداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیشخریدار، معادل اجرتالمثل بخش تحویلنشده باید خسارت را پرداخت کند. معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان قزوین با بیان اینکه در صورت عدم اقدام به موقع مبنی بر انتقال رسمی، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد خسارت تعیین شده است، تصریح کرد: همچنین برای مساحت کمتر و بیشتر از قرارداد، نحوه بررسی اختلاف در صورت عدم توافق طرفین، نحوه فسخ قرارداد، نحوه پرداخت اقساط و نحوه بررسی اختلافها در این زمینه از دیگر مواردی است که در سایر مواد قانون بدان پرداخته شده است. امیری یادآور شد: توصیه میشود هرگونه پیشفروش و پیشخرید ساختمان بر اساس مقررات این قانون و به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. انتهای پیام/77010/صا40
94/07/18 - 15:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]