واضح آرشیو وب فارسی:ساوالان خبر: ساوالان خبر : هفته های گذشته در اظهار نظرهای اعضای شورای اسلامی و بویژه شهردار از موضوع که سالها عملیاتی و اجرا نمی شود، سخن گفته شده است. موضوع مدیریت یکپارچه شهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به آن اشاره می شود. در این برنامه حکومت های محلی را در کشور مستقر کند و بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی را به مدیریت های شهری واگذار می کند. این لایحه به عنوان یک تحول بزرگ مدیریتی در کشور نام برده می شود لایحه ای که قرار است وظایف ۲۳گانه را از دولت به مدیریت های شهری واگذار کند و با این اقدام هم به شکل گیری حکومت های محلی کمک کند و هم باعث کاهش هزینه ها و سبک سازی دولت شود. اگرچه کار روی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری های کشور – قانونی که از سال ۱۳۶۲بلاتکلیف مانده بود- همزمان با لایحه مدیریت شهری در کمیسیون کلانشهرهای هیأت دولت آغاز شد، اما پس از چند ماه کار، این لایحه از حالت مستقل درآمد و ذیل فصل مالی و اقتصادی لایحه مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت. اهمیت و ضروت به اجرا درآمدن قانون مدیریت شهری از آنجاست که اگر قرار باشد هر سازمان با سبک خودش در شهر کارها را انجام دهد، شهر با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، امری بدیهی است، بر همین اساس است که می توان گفت مدیریت یکپارچه شهری یکی از نیازهای مهم برای پیشبرد اهداف در راستای رفاه اجتماعی است که باید به آن بسیار توجه داشت. مدیریت یکپارچه شهری ضمن برطرف کردن این مشکل شرایط پاسخگویی بهتر و بیشتر مسئولان در برابر مردم را محقق کرده و باعث می شود اهداف مورد نظر شهر به سرعت و با کمترین هدر رفت هزینه و زمان محقق شود. مشکلات موجود در شهر به این دلیل است که نهادهای زیادی همانند سازمان آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، شهرداری و… در شهر فعال هستند و هر کدام به سبک خود عمل می کنند و از یک نقطه واحد برای انجام کارها هماهنگ نمی شوند. عدم هماهنگی میان این ارگان ها و سازمان ها مشکلات زیادی را به وجود می آورد، مثلا در تهران حدود ۲۷ دستگاه اجرایی فعالیت دارند که برای انجام کارهای خود باید با شهرداری در ارتباط بوده و همکاری و تعامل مناسبی را داشته باشند در غیر این صورت در بحث خدمات رسانی به شهروندان با مشکلاتی مواجه خواهند شد. برای همین است که ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه شهری برای ایجاد هماهنگی درفعالیت های اجرایی و شهری میان ارگان حس می شود. برخی از کارشناسان، فلسفه مدیریت واحد شهری را فقط برطرف شدن ناهماهنگی ها، تداخل در وظایف سازمان های خدمات رسان، تعدد مراکز تصمیم گیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد نارضایتی در مردم، ضایع شدن بیت المال و ایجاد مشکلاتی چون ترافیک بویژه در کلانشهرها می دانند. ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند در طرح مدیریت واحد شهری، تصمیم گیری و اجرای ۲۳ وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. کل این مسئولیت ها و وظایف به همراه بودجه های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چراکه دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد. در این رابطه حمید لطف اللهیان شهردار اردبیل در این مورد جا افتادن قانون مدیریت واحد شهری در دنیا به خصوص در جوامع توسعه یافته و مزایای انکارناپذیر این قانون را یادآور و می گوید: در چارچوب این قانون تمامی اختیارات یک شهر در دست شهرداری بوده و همان طور که از نام این قانون پیداست، مدیریت واحد کل شهر بر عهده شهردار و مجموعه تحت نظارت او است که این امر به افزایش کیفیت و کمیت در خدمات ارائه شده به شهروندان منجر می شود. وی با اشاره به اینکه با وجود تلاش شبانه روزی صورت گرفته از سوی پرسنل شهرداری ها در کل کشور جلب رضایت کامل شهروندان را در امور شهری شاهد نیستیم، فقدان قانون مدیریت واحد شهری در ایران را از جمله دلایلی عنوان کرد که به گفته وی به کاهش سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده از سوی شهرداری ها منجر می شود. وی بر ضرورت رفع مشکلات شهر در تمامی عرصه های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی به شکل کاملاً پایدار تأکید کرد و ادامه داد: اینکه شهرداری اردبیل با وجود قرار گرفتن در رتبه هم ردیف با کلانشهرها همچنان در تأمین حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه است، نشان دهنده این واقعیت است که هنوز در امر توسعه شهر به نقطه پایداری نرسیده ایم. شهردار اردبیل مدیریت یکپارچه شهری شامل بخش های مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل ونقل وترافیک، محیط زیست و زندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضلاب و ده ها موضوع دیگر در شهر دانست و ادامه داد: امیدواریم با قانونمند شدن شهر شاهد یک متولی در شهرها بوده و گامی در توسعه پایدار شهری قدم برداریم. وی گفت: مقوله مدیریت یکپارچه شهری مسئولیت خیلی سنگینی است که اگر اجرا شود می توان گفت ۷۰درصد مسائل شهری برطرف و کارهای مهم و عمده ای انجام شود. گفتی است براساس این برنامه از تصدی های قابل واگذاری دستگاه های دولتی می توان به امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور مربوط به مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره برداری پارک های جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، بهسازی و بهره برداری بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی (با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، اداره اماکن گردشگری، کتابخانه های عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداری ها اشاره کرد.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ساوالان خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]