محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831510972
شرکای اجتماعی ناجا از سایه خارج شوند
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جوان: طی سال های اخیر نظم عمومی از ابعاد متنوع و پیچیده ای به واسطه ارتکاب جرم و گسترش آسیب های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته است. به موازات روند پیچیده تر و متنوع تر شدن جرائم و آسیب های اجتماعی، نیروی انتظامی نیز تلاش بیشتری را در به کارگیری نیروهای متخصص و ابزار و تکنولوژی کارآمدتر مبذول داشته است. با این همه آشکار است که برای کنترل و کاهش جرم و آسیب های اجتماعی نمی توان بر روندهای سبقت جویانه اتکا کرد. در واقع بدون مشارکت اجتماعی گسترده جامعه و انواع نهادهای آن، تحقق آرامش و امنیت عمومی امری غیرممکن خواهد بود. توجه به نقش مشارکت های اجتماعی در کاهش و کنترل جرم و آسیب های اجتماعی، نیروی انتظامی را بر آن داشته است که در سال های اخیر به سازماندهی های اجتماعی محور مانند همیار پلیس یا شورای معتمدین محله روی آورد. این گروه ها، نیروهای داوطلبی هستند که در تأمین نظم و امنیت عمومی به یاری نیروی انتظامی می شتابند و گستره ای از نظارت اجتماعی را فراهم می آورند. اما آیا اقدام های پلیسی به همراه نظارت اجتماعی سازماندهی های اجتماعی محور از این دست می تواند روند افزایش جرم و آسیب را تحت کنترل درآورد یا متوقف کند ، پاسخ منفی است. به نظر می رسد که تنها با چشم های بینا و هوشیاری آگاهانه مردم و اقدامات پلیسی نمی توان جرائم و آسیب های اجتماعی را در روندی رو به کاهش قرار داد. تحقق نظم و امنیت عمومی نیازمند مشارکت اجتماعی تمامی دست اندرکارانی است که به نوعی بر کیفیت و فراگیری نظم عمومی تأثیر می گذارند. والدین از طریق تربیت و پرورش فرزندان، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد از طریق گسترش آموزش همگانی، سازمان بهزیستی با ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و توانمند سازی آنان، شهرداری با ایجاد فضای امن و سرزنده شهری و کاهش فضاهای بی دفاع شهر، آموزش و پرورش با استقرار و نهادینه کردن سلامت اجتماعی و فیزیکی دانش آموزان، وزارت ارشاد با ارائه شاخص ها و نهادینه کردن فرهنگ گرایی و ابتذال گریزی، وزارت بهداشت و درمان از طریق تحقق سلامت روانی و جسمی جامعه، وزارت کار به واسطه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و رفاه جامعه، وزارت جوانان و ورزش با استقرار و نهادینه کردن فرایندهای مناسب در مناسبات اجتماعی جوانان از جمله این دست اندرکاران هستند. هریک از این دست اندرکاران، بر اساس وظایف اجتماعی شان، به نوعی مسئول و در نتیجه پاسخگوی کیفیت و اختلال های شکل گرفته در نظم و امنیت عمومی هستند. آنها بخشی از منابع اجتماعی را در اختیار دارند تا جامعه را امن نگه داشته و نظم را برقرار کنند. به نظر می رسد که اکنون زمان فراخواندن تمامی این دست اندرکاران، به عنوان شرکای اجتماعی ناجا و تجمیع و ترکیب تمامی منابع و ظرفیت های آنان برای تحقق بخشیدن به امنیت و نظم عمومی فرارسیده است. دستیابی به جامعه ای امن و توسعه یافته از طریق پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، هدفی است که تمامی شرکای اجتماعی ناجا را گرد هم می آورد. نکته مهم آن است که به رغم هدف نهایی مشترک، شیوه و اهداف عملیاتی هر یک از شرکای اجتماعی متفاوت از یکدیگر است. به طور مثال بخشی از نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد، آموزش همگانی را در خصوص شیوه همزیستی اجتماعی و شکیبایی اجتماعی به عهده می گیرند، بدون اینکه مستقیماً با جرم و آسیب اجتماعی مواجه یا درگیر شوند یا شهرداری می تواند از طریق عملیات عمرانی و طراحی های شهری و حتی معماری، فضای تعامل اجتماعی را میان اقشار اجتماعی فراهم سازد، فضاهای بی دفاع را کاهش دهد، مشارکت اجتماعی را از طریق مدیریت محلی اجتماع محور تحقق بخشد و سرانجام نظارت اجتماعی را بر اساس نوعی انسجام اجتماعی محله محور افزایش دهد. بنابراین هر یک از شرکای اجتماعی در تأمین امنیت عمومی، نقش و سهم خود را ایفا می کنند، بدون آنکه به طور مستقیم با جرم و اجرای قانون درگیر شوند. ایفای نقش و انجام وظیفه هر یک از این شرکای اجتماعی متکی بر منابعی است که جامعه، در چارچوب های قانونی تعریف شده، در اختیار آنان قرار می دهد. به عنوان مثال والدین با استفاده از منابع عمومی آموزشی، بهداشتی، رفاهی، شغلی، وظیفه جامعه مدار کردن فرزندان و قانون گرا بودن آنان را بر عهده دارند. ظرفیت والدین، فضای عاطفی، تعامل و آموزش چهره به چهره و مستمری است که با فرزندان خود دارند. از این رو چنانچه نوجوانان و جوانان رفتارهایی وندالیستی داشته باشند، مسئولیت آن مستقیماً متوجه والدین آنهاست. همچنین آسیب دیدگان اجتماعی مانند معتادان چنانچه نتوانند در روندی پایدار از توانمند سازی قرار بگیرند، بازگشت آنها به جامعه محقق نشود و در چرخه های خرید و فروش مواد مخدر قرار بگیرند، سازمان بهزیستی مسئول و پاسخگوی آن است. همچنان است که شهرداری مسئول جرائمی است که در انبارهای خالی، محلات خالی شده از سکنه، خانه های تبدیل شده به کارگاه های غیرقانونی و استقرار کارگران جوان و مجردی است که ساعات فراغت خود را به اعمال و افعال مجرمانه و نا به هنجار اختصاص می دهند. وظیفه اصلی هریک از این شرکا استفاده از منابع اجتماعی به گونه ای است که نظم و امنیت عمومی محقق شود. به بیان دیگر، اگر ناجا مسئول اجرای قانون است، شرکای اجتماعی اش مسئول تحقق قانون و تأمین امنیت عمومی هستند. همانطور که قانون برای تحقق نظم عمومی، منابع جامعه را میان گروه ها، نهادها و سازمان های مختلف تقسیم کرده است، مسئولیت شرکای اجتماعی ناجا برای نائل شدن به جامعه ای امن و توسعه یافته، حول طیفی از سیاست های اقتصادی ـ اجتماعی باید دست به مذاکره بزند و با تخصیص منابع خود و ارتقای ظرفیت هایشان، دستیابی به هدف مشترکشان را عملیاتی سازند. مسئولیت هماهنگی فعالیت شرکای اجتماعی ناجا در تحقق قانون و اجرای آن نیز برعهده فرمانداری ها، استانداری ها و در نهایت وزارت کشور است که نقشی حاکمیتی و هماهنگ کننده دارند. به بیان دیگر هماهنگی سیاست ها و استراتژی ها میان انواع نهادهای مدنی مانند تشکل های مردم نهاد و سازمان ها و ارگان های دولتی مانند وزارت جوانان یا سازمان بهزیستی یا شهرداری یا نمایندگان تشکل ها و سازمان های اجتماع محور مانند شورایاری ها بر عهده نهادی هماهنگ کننده مانند فرمانداری است. به طور مثال مجموعه تشکل های مردم نهادی که با مجوز وزارت کشور در سطح کشور فعالیت می کنند، در میدان تعاملی که فرمانداری ها و استانداری ها فراهم می آورند می توانند در مذاکره با سایر نهادهای دولتی و عمومی بنشینند و استراتژی های آموزشی و توانمند سازی همگانی خود را تدوین کنند. تأمین نظم و امنیت عمومی در یک جامعه امری فراگیر است که کنترل آن اگرچه بر عهده نیروی انتظامی کشور است، تحقق آن در فرایندهایی پیشگیرانه بر عهده شرکای اجتماعی نیروی انتظامی کشور می باشد. در صحنه زندگی، نورافکن بر ناجا به عنوان تنها نقش آفرین در تأمین امنیت عمومی جامعه تابانده شده است. شرکای اجتماعی ناجا دیگر نقش آفرینان تأمین امنیت عمومی هستند که اگرچه در سایه قرار دارند، اما سهم و جایگاهی مهم و غیرقابل انکار در صحنه زندگی دارند، اما در سایه بودن نافی مسئولیت ها و وظایفشان در ایفای نقش هایشان نیست.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جوان]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها