محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831555741
آیا نظارت استصوابی در تعارض با حق مردم است؟
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: نظارت استصوابی به دو دلیل الزام دارد: در صورتی که استطلاعی باشد، شورای نگهبان فلسفه ی وجودی و کارویژه اش را از دست می دهد. همچنین از آنجا که اصل حقوق اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی است، حاکمیت مردمی جاری در انتخابات، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مثابه ی نهاد حافظ اسلامیت نظام، محقق می گردد.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: تأملی در چرایی لزوم احراز صلاحیت ها آیا نظارت استصوابی در تعارض با حق مردم است؟ حسین نادریان؛ شورای نگهبان، برمبنای اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. این نظارت بر مبنای تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی «استصوابی» و شامل همه ی مراحل انتخابات است. این تفسیر اما از سوی منتقدین بسیاری به چالش کشیده شده است. به ویژه در بحبوحه ی انتخابات در هر دوره، نقد به نظارت استصوابی به ابزاری جهت به چالش کشیدن مشروعیت انتخابات در جمهوری اسلامی بدل می گردد. بر همین مبنا، این نوشتار تبیینی است در جهت چرایی ها و فلسفه ی وجودی نظارت استصوابی. پیشینه ای بر نظارت استصوابی هرچند نظارت استصوابی در فقه شیعی دارای پیشینه ی نظری و فقهی است، اما در دومین دهه ی تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، این مسئله به یک مناقشه ی نظری و سیاسی بدل شده است. نخستین بار آنچه موجب شد تا نظارت استصوابی به ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی وارد شود اختلاف نظرهایی بود که در زمان برگزاری انتخابات چهارمین دوره ی مجلس شورای اسلامی پیش آمد. بر همین مبنا، رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در تاریخ 22 اردیبهشت 1370 در نامه ی شماره ی 1111 خطاب به شورای نگهبان، نظر تفسیری شورای نگهبان را در مورد اصل نودونهم قانون اساسی درخواست کرد. در این نامه، حضور آزادانه ی مردم منوط به نظارت شورای نگهبان شده بود تا رعایت بی طرفی کامل معمول گردد، اما آنچه لزوم تفسیر شورای نگهبان را ضروری می ساخت کیفیت اجرا و نظارت شورای نگهبان بود «که گاه شائبه ی تداخل» را مطرح می کرد: «بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نودونه قانون اساسی اعلان فرمایند. غلامرضا رضوانی.» دبیر وقت شورای نگهبان نیز در تاریخ 1 خرداد 1370، در نامه ی شماره ی 1234 خطاب به هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظر تفسیری خود را این گونه اعلام کرد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. محمد محمدی گیلانی.»[1] این تفسیر اما پایانی بر مناقشات نظری و سیاسی موجود نبود؛ بلکه از این پس شبهات متعددی پیرامون نظارت استصوابی به خصوص در مقطع انتخابات مطرح شد. نظارت استصوابی پاس بخش اسلامیت نظام در پرسش گری هایی که نسبت به نظارت شورای نگهبان از سوی مخالفان و منتقدین این امر وجود دارد، مهم ترین شبهه در بی نیاز دانستن این اصل به تفسیر شورای نگهبان و رد تفسیر شورای نگهبان به دلیل روشن بودن اصل 99 قانون اساسی و استطلاعی دانستن نظارت شورای نگهبان بازمی گردد. منتقدین به اصل نظارت استصوابی تفسیر شورای نگهبان را تفسیر به نفع مفسر می خوانند[2] و به آن شبهه وارد می کنند که با حاکمیت مردمی در تقابل قرار دارد. نخستین چالش را باید با ارجاع به مناقشات نظری و حقوقی موجود پیرامون اصل 99 پاسخ گفت. بدین معنا که وجود مناقشات نظری، خود ابهام در این اصل را آشکار می سازد و نیاز به تفسیر را ضروری می سازد. آنچه یکی از ابعاد حقوقی شورای نگهبان را متجلی می سازد همین تفسیر اصول قانون اساسی است. اما پیرامون شبهات بعدی که نسبت به نظارت استصوابی وجود دارد، باید به تقسیم بندی موجود از نظارت در فقه شیعی اشاره کرد. تقسیم بندی نظارت به استطلاعی و استصوابی در تاریخ فقه شیعی و همچنین حقوق مدنی ایران، از قدمت و پیشینه برخوردار است. امام خمینی (رحمت الله علیه) در حوزه ی وقفیات بحث نظارت را پیش می کشد و پیرامون تقسیم بندی آن می آورد واقف می تواند بر کار متولیِ وقف، ناظر تعیین کند. حال اگر مقصود واقف از نظارت تنها اطلاع یافتن از حصول اطمینان بر کار متولی باشد و متولی در تصرفات خود مستقل باشد و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نباشد، این نظارت استطلاعی است و اگر روشن شود که «اعمال نظر و تصویب ناظر، مقصودِ واقف است، متولی نمی تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفی انجام دهد (نظارت استصوابی) و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن ناظر) رعایت شود.»[3] پس نظارت استصوابی در تقابل با نظارت اطلاعی یا استطلاعی تعریف می گردد. بنابراین تعریف ناظر، علاوه بر کسب اطلاع، ضامن اجرایی هم هست؛ یعنی ناظر می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدیدِ ناظر انجام می شود.[4] بدین ترتیب، نظارت استصوابی عام تر و جامع تر از نظارت استطلاعی می گردد که علاوه بر کسب اطلاع و آگاهی صلاحیت مصوبات یا عملکرد اشخاص، تأیید و تصویب آن ها را نیز در بر می گیرد. بر این مبنا، شورای نگهبان نیز نظارت در اصل 99 قانون اساسی را مطلق و جامع می داند. طبیعی است که نظارت تام و کامل (نظارت استصوابی) قابل استظهار است. اضافه بر این، نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است. به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب را داشته باشد. به بیان دیگر، نظارت حقیقی به این است که رأی و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأی ناظر بر همگان قطعی باشد[5] که اگر این گونه نباشد، مرجع دیگری لازم است که بر روند کار بازبینی نماید و به بررسی مجدد بپردازد تا بتواند نظارت استطلاعی را به سطح اجرایی برساند. این امر موجب تسلسل و افزایش بار بوروکراسی و صرف هزینه و وقت می گردد. همچنین با توجه به وجود نهادهای قانونی و حقوقی متفاوت در قانون اساسی، وجود انواع متفاوتی از مراجع نظارتی امری بدیهی است. در واقع قانون گذار با توجه به تأکید قانون اساسی بر انتخابات و اهمیت آن در مشارکت مردم در حکومت، وجود ناظر را برای بقا و حفظ نظام ضروری دانسته و بنابراین انگیزه ی لازم را در جهت نظارت بر تمام مراحل انتخابات ایجاد کرده است. برای نمونه، نهاد ولایت فقیه یکی از مهم ترین نهادهای نظارتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از نظارت استصوابی برخوردار است. در مراحل بعدی و در یک سلسله مراتب قانونی، شورای نگهبان قرار دارد که علاوه بر وظیفه ی تفسیر اصول قانون اساسی، نهاد نظارتی محسوب می شود که بخشی از حضور و نظارت ولی فقیه را به صورت غیرمستقیم در جهت ضمانت اجرایی اسلامیت نظام و حافظ حقوق مردم، انجام می دهد. از آنجا که فلسفه ی نظارت، مراقبت بر اجرای صحیح تمام مراحل انتخابات و انتخاب نامزدهای صالح است، بنابراین به نظر می رسد اینکه شورای نگهبان تنها در صدد نظارت استطلاعی باشد با ماهیت نظارت و کارکرد شورای نگهبان و فلسفه ی وجودی نظارت همخوان نباشد؛ چرا که این نظارت بدون ضمانت اجرایی نمی تواند کارویژه ی بقای نظام را به درستی به اجرا برساند. اما در پاسخ برخی که نظارت استصوابی را نافی حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی ایران می دانند[6] باید به اصل چهارم قانون اساسی اشاره کرد: اصل 4: کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است. بر مبنای این اصل، همه ی اصول و قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده ی شورای نگهبان است. بر این اساس، اصول حاکمیتی مندرج در قانون اساسی نیز در این چارچوب قرار می گیرند. در واقع بر این مبنا، حاکمیت از آن خداست و کسی که خداوند به او اجازه ی حاکمیت داده، در همان سطح و محدوده ای که خداوند برای او معین کرده است، حق حاکمیت خواهد داشت.[7] همان گونه که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است، نظام جمهوری اسلامی بر «پایه ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین... و سیر تکاملی انسان به سوی خدا... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی... و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» استوار است. بنابراین اصل حاکمیت مردمی (اصل 56) در این راستا و تحت حاکمیت الهی قابل تبیین است و در واقع، حقوق ملت تحت لوای حقوق الهی و قانون و موازین اسلامی قابل پیگیری است. بنابراین حق انتخاب مردم در انتخابات، در چارچوب قوانین و موازین شرعی و اسلامی قابل احترام است و باید با نظارت شورای نگهبان اعمال شود. در واقع چون مردم با رأی به قانون اساسی، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده اند و قانون اساسی نیز مرجع تشخیص صلاحیت آن ها را تعیین کرده است، بدین ترتیب این مرجع «وکیل» مردم و نه «قیم» آن هاست تا این شرایط و صلاحیت ها را اعمال کند.[8] این نظارت همچنین به تعامل مؤلفه ی اسلامیت نظام با جمهوریت نظام تعین می بخشد و موجب اعمال اراده ی مردمی از مجرای شورای نگهبان می گردد. فرجام سخن نظارت استصوابی تفسیری از اصل 99 قانون اساسی است که نظارت بر کلیه ی مراحل انتخابات را در بر می گیرد و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است. هرچند این امر مناقشات چندی را برانگیخته است، اما در طی سه دهه حیات جمهوری اسلامی، در هر دوره از انتخابات تعین داشته و اعمال شده است. این نظارت به دو دلیل الزام دارد: نخست اینکه در صورتی که نظارت استطلاعی باشد و نیاز به تأیید یا رد نداشته باشد، از لحاظ فلسفه ی وجودی ضرورت وجودی خود و کارویژه اش را از دست می دهد؛ چرا که بررسی های نظارتی شورای نگهبان اگر تنها به دلیل اطلاع یافتن باشد، ثمره ای را نصیب نظام نخواهد ساخت. همچنین از آنجا که اصل حقوق اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی است، حاکمیت مردمی جاری در انتخابات، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مثابه ی نهاد حافظ اسلامیت نظام، محقق می گردد؛ چرا که حق مردم در دایره ی اسلامیت نظام و حاکمیت الهی قابل تشخیص و اجراست.(*) پی نوشت ها: [1] http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=9c349336-a860-4b81-b498-b9e0d414dc93&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb [2]امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، بحثی حقوقی پیرامون نظارت استصوابی و قانون انتخابات، تهران، نی، 1378، ص 54 تا 57 و جواد اطاعت، انتخابات و نظارت شورای نگهبان، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ی دوم، ص 39 و 40. [3]امام خمینی، تحریرالوسیله، قم، مؤسسه ی النشر الاسلامی، بی تا، ج 2، ص 74، مسئله ی 86 و همچنین سید محمدکاظم یزدی، سؤال و جواب، ترجمه ی مصطفی محقق داماد و دیگران، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، ص 378. [4]سید محمد هاشمی، نظارت شورای نگهبان نظارت انضباطی، مجموعه مقالات، نظارت استصوابی، تهران، نشر افکار، 1378، ص 38. [5]عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابی، قم، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، ص 11. [6]محمد شریف، نگرش حقوقی به مقوله ی نظارت استصوابی، مجموعه مقالات نظارت استصوابی، ص 13. [7]آیین نامه ی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مصوب 23 و 31 فروردین 85، ماده ی 26. [8]قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 9 مرداد 1365، ماده ی 15. *حسین نادریان؛ کارشناس سیاسی/انتهای متن/ م
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها