واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قائم مقام وزیر کشور: ایجاد بستر حقوقی و قانونی برای حضور همه سلایق، مورد تاکید دولت است انزلی - ایرنا - قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه سرنوشت کشور در مجلس رقم می خورد و باید برای شکل گیری مجلسی در تراز جمهوری اسلامی ایران تلاش کنیم، گفت: ایجاد بستر حقوقی و قانونی برای همه داوطلبان و سلایق بمنظور حضور در رقابت های انتخاباتی، مورد تاکید دولت و رییس جمهوری است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسینعلی امیری روز پنجشنبه در همایش توجیهی آموزشی منطقه ای انتخابات سه استان گیلان، قزوین و زنجان در انزلی اظهار کرد: مقدرات کشور در مجلس شکل می گیرد، بنابر این ساز و کار شکل گیری مجلس، فوق العاده مهم، حساس و نیازمند دقت است .وی تصریح کرد : مجلس شورای اسلامی یک نهاد فرابخشی حاکمیتی و نظارتی است و مجلس حق سئوال، تحقیق، استیضاح، تفحص و رای دادن به وزرا برای شکل گیری دولت را دارد.امیری با بیان اینکه کلید واژه انتخابات قانون است، گفت: یکی از شعارهایی که رییس جمهوری مطرح کرد؛ موضوع قانونمداری بود که این امر به ویژه باید از سوی مسئولان و دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: مجریان انتخابات، باید شرایط قانونی و مساوی برای داوطلبان را فراهم کنند .وی با اشاره به اینکه رییس جمهوری تاکید دارد کشور با یک گرایش سیاسی اداره نمی شود، افزود: کسی که نهایی می شود؛ فرقی ندارد اصولگرا ، اصلاح طلب، اقلیت مذهبی اهل تسنن یا تشیع باشد .امیری تصریح کرد: هرکسی که از فیلترهای کنترلی و صلاحیتی نظام انتخابات ما عبور کرد و نامش به عنوان کاندیدا مطرح شد؛ از هر قوم و تبار و با هر گرایش سیاسی و ادیان به رسمیت شناخته شده، باید شرایط قانونی مساوی برایش در نظر گرفته شود.وی متذکر شد: ایجاد بستر حقوقی و قانونی مساوی برای همه داوطلبان و سلایق، مورد تاکید دولت و رییس جمهوری است .*رأی مردم حق الناس است امیری تاکید کرد: حق الناس دانستن رأی مردم که از کلیدی ترین واژه های مورد استفاده رهبر معظم انقلاب است، باید برای همه دست اندرکاران اعم از مجریان، ناظران و حافظان نهادینه شود .وی خاطرنشان کرد : فراموش نکنیم خداوند روز قیامت از حق الله می گذرد اما از حق الناس نمی گذرد.امیری متذکر شد: رعایت نکردن حق الناس در ارتباط با انتخابات و رأی مردم ، آثار و تبعات و مسئولیت های شرعی بسیاری برای دست اندرکاران انتخابات دارد .وی تصریح کرد : حق الناس می تواند در رابطه با مسئولان بررسی صلاحیت، مجریان انتخابات، مسئول صندوق ناظر و کلیه دست اندرکاران مصداق عملی پیدا کند.سخنگوی وزارت کشور متذکر شد: برای اجرای انتخابات مشارکتی و آزاد، چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها مشارکت حداکثری مردم است .وی تاکید کرد : باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم، تمهیداتی بیاندیشیم و این موضوع، نیاز به فراهم کردن ابزار و مقدمات به دست هیات نظارت و شورای نگهبان و مجریان دارد .امیری خاطرنشان کرد : اگر مردم حس کنند مجریان و ناظران و دست اندرکاران بی طرفانه و صادقانه عمل کرده و از آرایشان صیانت می شود، انتخاباتی آزاد، پر شور و با شکوه شکل می گیرد .وی با تاکید بر لزوم حاکمیت قانون و قانون مداری هشدار داد که سلیقه ای برخورد کردن، بی اعتمادی به دنبال دارد و موجب تضییع حق مردم می شود و مسئولیت اداری و شرعی دارد.وی همچنین اصل تفکیک ناپذیر همکاری و احترام متقابل با ناظران و هیات های نظارت و شورای نگهبان را مورد تاکید قرار دارد .*اشتباه در انتخابات می تواند بحران ساز باشدقائم مقام وزیر کشور ادامه داد: کمترین اشتباه در برگزاری انتخابات، ممکن است بحران های سیاسی و اجتماعی همچون درگیری های طائفه ای و کشتار ایجاد کند و جبران پذیر نباشد لذا انسجام سازمانی و دقت، بسیار مهم است .وی یکی از محورهای مهم انتخابات را فعال کردن همه احزاب سیاسی عنوان کرد.امیری بر لزوم سامان دهی هیات های اجرایی قوی، بی طرف، متدین و خوشنام در چهارچوب قانون و تزریق این حس که هیات های اجرایی امانتدار حقوق مردم هستند؛ تاکید کرد .وی همچنین دست اندرکاران را به تهیه و تنظیم ساز و کارهایی که قانونی و نویدبخش برگزاری انتخاباتی قانونی باشد و برخورد یکسان با احزاب و جریان های سیاسی توصیه کرد .سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: نباید اجازه کار غیرقانونی به جریان های سیاسی و داوطلبان بدهیم و باید رصد دقیق انجام گیرد و از هم اکنون تذکر داده شود.وی افزود: در اصل حاکمیت قانون، چند محور عملیاتی از جمله شناخت قانون انتخابات ، عدم دخالت در حوزه وظیفه دیگران ، تعیین مرزبندی و توجیه و آموزش مجریان ، تعیین قانون به عنوان تنها مرجع حل اختلاف حائز اهمیت و توجه است .قائم مقام وزیر کشور گفت: تحت هیچ شرایطی با هیات های نظارت، برخورد سیاسی نمی شود .وی تاکید کرد: با هیاتهای نظارت نباید سیاسی برخورد کنیم بلکه باید با حسن نیت، صداقت و در عین حال تدبیر و عقلانیت و کیاست برخورد شود .امیری متذکر شد: حتی جایی که هیات های نظارت همسو نبودند؛ در صورت اقدام صادقانه کار خوب پیش می رود .وی با تاکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی متذکر شد: تبلیغی کردن اشکالات جریان های سیاسی و کاندیداها صلاح نیست بلکه باید با آرامش و قانونمداری تذکر داده شود.امیری با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق محوری گفت: دلسوزی و شفقت هیات های نظارت را سپاسگزاری کنیم و حتی با آنها که به لحاظ تبارشناسی سیاسی، مخالف ما هستند؛ باید با اخلاق رفتار کنیم و بی طرفی مان را نشان دهیم .وی متذکر شد: قانون، مرز بین حق و باطل است اما ساز و کار آن باید با حفظ ارتباط قانونی با هیات نظارت بر اساس اخلاق باشد.سخنگوی وزارت کشور همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر ابواب جمعی سازمانی درگیر انتخابات تاکید کرد .وی با بیان این که انتخابات قائم به شخص فرماندار و بخشدار است، گفت" در صورت بروز اختلاف بین داوطلبان و کارمندان، فرماندار باید پدرانه رفتار کند تا محل رجوع قرار گیرد .امیری همچنین بر لزوم جسارت همراه با متانت و عقلانیت مجریان انتخابات و رعایت قانون در دفاع از حقوق قانونی داوطلبان و حقوق سازمانی تاکید کرد.قائم مقام وزارت کشور تاکید کرد: دست اندرکاران انتخابات، باید تابع سیاست های عمومی دولت و وزارت کشور باشند .*هیات های اجرایی، گلوگاه انتخاباتامیری هیات های اجرایی را گلوگاه استراتژیک انتخابات خواند و تاکید کرد: باید از افراد قوی و متدین در این امر استفاده شود .وی خاطرنشان کرد : در هیات های اجرایی باید از افراد قوی، متدین و در انتخابات بازرسان افراد دارای اقتدار ، امین و صدیق مورد استفاده قرار گیرند.سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: کسی که در دولتی کار می کند؛ باید چهارچوب های دولت را پذیرفته باشد.امیری افزود: در کشورهایی که دمکراسی برقرار است؛ مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود شرکت داده می شوند.وی ادامه داد: یکی از مولفه های دمکراسی در هر کشور، نظام تفکیک قوا است و کشوری که در آن تفکیک قوا نباشد، در ماقبل حقوقی به سر می برد .امیری یادآور شد: قانون اساسی مصوب سال 1295 تا پیروزی انقلاب اسلامی، اعتبار علمی داشت اما بعد از پیروزی انقلاب و تهیه و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نظام تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد.وی تصریح کرد : در هر کشوری؛ قانون اساسی اصول کلی کشور، نوع حکومت ، حق حکومت ، ساختار ، صلاحیت ، اختیارهای نهادهای حکومتی و نقشه راه اداره هر کشوری از بعد سیاسی نظامی اقتصادی را تعیین می کند .امیری افزود : قانون اساسی، معتبرترین سند حقوقی برای تعریف ساختار و نحوه اداره حکومت و اداره جامعه است و در هر کشوری؛ قانون اساسی بر اساس بینش، اعتقاد، دین، مذهب و ارزش های اخلاقی هر کشور شکل می گیرد.وی اضافه کرد: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس اول خبرگان متشکل از شخصیت های بزرگ و فرهیخته جامعه و تعداد زیادی از مجتهدین مجلس خبرگان تصویب و به رای مردم گذاشته شد.همایش توجیهی، آموزشی منطقه ای طی روزهای 15 و 16 مهرماه به میزبانی استان گیلان در بندرانزلی و با حضور مسئولان استانداری ها ، فرمانداران، بخشداران استان های گیلان، قزوین و زنجان در حال برگزاری است.انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ هفتم اسفند امسال برگزار خواهد شد.ک/2 6030/2007
16/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]