تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805763618
نابسامان و آشفتگي در بازار کار ايران/دستمزدهاي پايين و اخراج‌هاي غيرمنصفانه
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۶:۵۳ب.ظ)
نابسامان و آشفتگي در بازار کار ايران/دستمزدهاي پايين و اخراج‌هاي غيرمنصفانه موج-ساير رسانه ها؛ ايران ميليون‌ها نيروي کار شاغل دارد و چند ميليوني هم بيکار، اوضاع قراردادهاي کاري نابسامان و دچار آشفتگي است و دوره همکاري‌هاي کارگران و کارفرمايان به حداقل يک ماه و ۲۹ روز رسيده؛ بسياري بدون دليل نيروهايشان را اخراج مي‌کنند.
مهر نوشت:
دستمزدهاي پايين و اخراج‌هاي غيرمنصفانه، بازار کار را در شرايط فوق‌العاده قرار داده تا جايي که معاون وزير کار مي‌گويد رتبه ايران در اخراج و استخدام در بين ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است.
ايران ميليون‌ها نيروي کار شاغل دارد و چند ميليوني هم بيکار، اوضاع قراردادهاي کاري نابسامان و دچار آشفتگي است و دوره همکاري‌هاي کارگران و کارفرمايان به حداقل يک ماه و ۲۹ روز رسيده؛ بسياري بدون دليل نيروهايشان را اخراج مي‌کنند و مراقب‌اند تا شرايط قرارداد عليه آنها نباشد، حتي اگر حقوق طرف مقابل ضايع شود.
اين شرايط نشان مي‌دهد بازار کار ايران دچار چالش‌ها و درگيري‌هاي فراواني است و جريان ورود و خروج نيروي کار در آن به درستي صورت نمي‌گيرد. اخراج‌ها زياد شده به نحوي که وزير کار مي‌گويد در سال ۹۳ تعداد ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند، ولي ۲۰۰ هزار نفر نيز شغلشان را از دست داده‌اند.
بنابراين مساله اخراج نيروي کار و امضاي ميليون‌ها قرارداد موقت نهايتا يک‌ساله، بلايي است که در بازار کار ايران نازل شده و سرنوشت شغلي و آينده بيش از ۹۳ درصد کل نيروي کار کشور را تحت تأثير قرار داده است.
کارشناسان مي‌گويند: فضاي کسب‌وکار به نحوي است که سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند حتي با وجود فعاليت‌هاي دو سه دهه‌اي، نيروي کارشان را به صورت موقت و در شرايط آماده به اخراج جذب کنند.
البته بازار کار ايران و فضاي کسب‌وکار نابسامان و سرمايه‌گذاري در آن با ريسک و مخاطره بالا مواجه است، اما؛ برخي نيز از اين آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و با وجود فعاليت در رشته‌هاي داراي ثبات فعاليتي نسبي نيز حاضر به جذب نيروي دائم نيستند. کارفرمايان تلويحاً مي‌گويند ديگر حوصله پذيرش مسووليت نيرويي را به مدت ۳۰ سال ندارند و مي‌خواهند تا زماني که بازار کار در شرايط عرضه بالاي متقاضي کار و وفور تقاضاهاي شغلي است، از اين شرايط بهره‌مند شوند.
بسياري از شرکت‌ها و کارخانه‌هايي که از گذشته فعاليت داشتند، تا يکي دو دهه قبل نيروهاي کاري دائم مي‌گرفتند و بيشتر شاغلان آنها را نيروي کار ۳۰ ساله تشکيل مي‌دادند، اما؛ امروز اين شرکت‌ها نيز در اين خصوص دچار ترديد شده و دست به امضاي قراردادهاي موقت زير يک سال مي‌زنند.
شايد دليل سرمايه‌گذاران اين گروه از بنگاه‌ها نيز اين باشد که ديگر نسبت به آينده سرمايه‌گذاري خود اطمينان ندارند و ممکن است هرلحظه با يک نوسان شديد در فعاليت اقتصادي خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراين داشتن نيروي کار دائم براي آنها جز دردسر و تعهد چيزي به همراه نخواهد داشت.
اين ديدگاه در چند سال گذشته و به ويژه پس از اجراي شتاب‌زده و نادرست هدفمندي يارانه‌ها و در نتيجه آن افزايش قيمت‌ها به همراه آشفتگي بازارها، به شدت رواج يافته و اين نگاه همراه با ترس سرمايه‌گذارآن‌همچنان مشهود است.
سيد حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشريح بخش‌هايي از گزارش بين‌المللي رقابت‌پذيري سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ايران و در زمان سابق روابط عاطفي و انساني بين کارگران و کارفرمايان حاکم بود اما در حال حاضر براساس گزارش رقابت‌پذيري، رتبه کشور در بين ۱۴۸ کشور جهان در رده‌هاي پايين است.
معاون روابط کار وزارت کار با بيان اين که ۱۰ شاخص تخصصي و يک شاخص عمومي در بحث رقابت‌پذيري مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: در زمينه روابط بين کارگر و کارفرما رتبه ايران ۱۲۸ است که نشان مي‌دهد نقش قوانين در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.
وي با اشاره به رتبه ۱۳۸ ايران در انعطاف‌پذيري حقوق و دستمزد، بيان داشت: اين جايگاه نشانگر آن است که در اين زمينه نيز چانه‌زني خوبي بين شرکاي کاري انجام نشده است. همچنين رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ايران در اين رده‌بندي جهاني گوياي قوانين ناکارآمد در اين عرصه است. از سويي، رتبه کشور در زمينه آموزش نيروي کار هم بسيار پايين است، در حالي که بحث توانمندسازي نيروي کار اهميت بالايي دارد.
رحمت‌الله پور موسي در اين باره گفت: رعايت سه جانبه گرايي در تصميم‌گيري‌ها و گفتگوهاي اجتماعي از حقوق بنيادين نيروي کار است که مورد تأکيد سازمان بين‌المللي کار است. متأسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نيروي کار، وضعيت خوبي نداريم.
دبير کل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: شرايط به گونه‌اي است که جزو بدترين بازارهاي کار محسوب مي‌شويم. در حال حاضر بيشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ايران قراردادي آن‌هم از نوع موقت هستند در حالي که در بسياري از بازارهاي کار، ميزان قراردادهاي موقت نيروي انساني بيشتر از ۲۰ درصد نيست.
پور موسي خاطرنشان کرد: وضعيت به گونه‌اي است که حتي امروز در مشاغل با ماهيت دائم و مستمر نيز قرارداد موقت کار مي‌بنديم. شايد يک دليل اين باشد که نمايندگان کارگران از قدرت چانه‌زني کافي در امور نيروي کار برخوردار نيستند. امروز حتي نماينده کارگر نيز در بنگاه‌ها امنيت شغلي ندارد و اگر بخواهد پيگير حق‌وحقوق نيروي کار باشد، کارفرما وي را اخراج و يا در پايان مدت قرارداد، با وي قطع همکاري مي‌کند.
وي افزود: وقتي اين‌ها را داريم ديگر چانه‌زني براي حق‌وحقوق نيروي کار معنا پيدا نمي‌کند. وقتي در نيمه سال، سخنگوي دولت ميزان افزايش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام مي‌کند، معنايش اين است که دولت همين پيشنهاد را از طريق نمايندگان خود براي حداقل مزد کارگران به شوراي عالي کار خواهد آورد.
اين مقام مسوول کارگري کشور اظهار داشت: تشکل‌ها بايد قدرت چانه‌زني و تأثيرگذاري داشته باشند، اما؛ در حال حاضر متأسفانه بسياري از تشکل‌ها حالت فرمايشي دارند و هر کسي به دنبال منافع خودش است؛ اين‌ها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهاي کار پيشرفته جهان عقب بمانيم.
به گفته پور موسي، کارشناسان سازمان جهاني کار مي‌گويند؛ قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمايشي ۳ ماهه است و پس از آن بايد تکليف نيروي کار مشخص شود در حالي که در ايران کارگراني را داريم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد مي‌شود و اين روال در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست.
دبير کل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تصريح کرد: اين شرايط هرگز نمي‌تواند منجر به بهره‌وري نيروي کار و بهبود فضاي کسب‌وکار شود و ديگر نيروي کار امنيت شغلي نمي‌تواند داشته باشد. در حال حاضر ما باي ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق مي‌گيريم و با اين وضعيت زير خط فقر هستيم.
وي تأکيد کرد: ما حاضريم با نمايندگان کارفرمايان و دولت نشست برگزار کنيم و درباره يافتن راهکارهاي خروج بازار کار از بحران و تقويت امنيت شغلي نيروي کار و سرمايه گذار مذاکره داشته باشيم. امروز متأسفانه در بازار کار با پديده اخراج‌هاي غيرمنصفانه نيز مواجه هستيم و اين روند رو به رشد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها