محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846442317
توضیح یک اقتصاددان درباره نامه 4 وزیر
واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > اقتصاد کلان و بودجه - یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی که به افزایش تولید محصول ملی می انجامد، مسلما اقتصاد را به سمت رونق هدایت می کند؛ . گرچه در حال حاضر حاضر به سبب کاهش شدید قدرت خرید جامعه، بسیاری از انبارهای کالاها از موجودی کالایی برخوردارند.»به گزارش سایت تحلیلی خبری 9صبح به نقل از خبرآنلاین؛ محمود جامساز در پاسخ به این پرسش که چه زمانی صنایع کشور رونق اقتصادی را لمس می کنند، اظهار داشت: «از پایان دولت دهم که متاسفانه با رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد مواجه بودیم یا به گفته برخی از مقامات، 6.8 درصد مواجه بودیم، مشخص بود که صنایع ما در وضعیت بسیار اسفناکی به سر می برند، زیرا بخش عمده رشد اقتصادی معطوف به رشد تولید در صنایع کشور است.» جامساز افزود: با تشدید تحریم های اقتصادی، البته این کاهش رشد اقتصادی دور از ذهن نبود، زیرا اصولا زمانی اقتصاد یک کشور رشد می کند و شکوفا می شود که در ارتباط با مراودات تجاری برون مرزی باشد.» این اقتصاددان تصریح کرد: «تجارت خارجی با موازنه مثبت می تواند رشد اقتصادی، مخصوصا در زمینه صنایع را به ارمغان آورد. این در حالی است که متاسفانه با تشدید تحریم ها، رکود هم گریبان گیر اقتصاد کشور شد، بیکاری بسیار افزایش یافت و دولت یازدهم با چالش های بسیار اقتصادی و به تبع آن اجتماعی روبه رو شد.» جامساز متذکر شد: «هدف نخستین دولت، کاهش تورم بود که البته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که بازار از تاثیرات تورمی گذشته مربوط به افزایش نرخ سه برابری دلار تخلیه شده بود، تورم پایین آمد، اما رکود همچنان بر کشور حاکم بوده و هست و تعجب آور بود که چندین بار مقامات دولتی اظهار داشتند که اقتصاد از رکود خارج شده است؛ در حالی که چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود.» وی عنوان کرد: «به صرف آن که سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شد و آن هم در حد یک و دو درصد، نمی توان با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور اظهار داشت که کشور از رکود خارج شده است. زیرا گرچه تئوری های اقتصادی مساله سه دوره متوالی رشد مثبت را نشانه خروج از رکود می دانند، اما آن را همراه با تحقق برخی دیگر از متغیرهای مطلوب در نظر می گیرند.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بیشترین امیدواری دولت در ساماندهی اقتصاد کشور، پیروزی در توافق هسته ای بود که الحمداله این توافق انجام شد و از سه ماه دیگر نیز اجرایی خواهد شد، اما تا چه میزان اجرای این برجام قادر است اقتصاد در رکود مانده ما را به رونق هدایت کند، جای بسیار تامل است.» توضیح درباره نامه چهار وزیر جامساز در همین حال درباره نامه وزیرا در خصوص رکود گفت: «نامه اخیر 4 وزیر دولت در مورد هشدار به وضعیت رکودی و منجر شدن آن به یک وضعیت بحرانی، نشان دهنده عمق مشکلات است، زیرا آنها هم متوجه شده اند که اجرای برجام به این زودی ها در اقتصاد کشور تاثیر خود را نشان نمی دهد و بنابراین لازم است که اقدامات شایسته برمبنای اصول علم اقتصاد و الزامات اقتصاد دانش بنیان صورت گیرد تا اقتصاد کشور از رکود خارج و به سمت بهبود و رونق هدایت شود.» وی افزود: «در این میان بورس که به عنوان میزان الحراره وضعیت اقتصادی شناخته شده، به شدت افول کرده و شاخص های قیمت در طی یک سال از 92 تا 93 حدود 43 درصد کاهش یافته و ارزش بازار نیز حدود 180 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است و با توجه به این که طبق نامه 4 وزیر حدود 62 درصد ارزش بازار سرمایه معطوف به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و فلزات اساسی، بانک ها و موسسات اعتباری است، این امر موید آن است که بیشترین درصد سهامداران بورسی همان شرکت های بزرگ دولتی و وابسته به دولت هستند.» راه های برون رفت از رکود این اقتصاددان عنوان کرد: «خلاصه آن که برای برون رفت از رکود لازم است که سیاست های انقباضی با احتیاط کامل به سیاست های انبساطی تبدیل شود، سرمایه بانک ها تامین شود، بانک ها موظف هستند که تمام ساختمان ها و املاک و برخی از دارایی های خود را به فروشند تا کفایت سرمایه حاصل کنند.» جامساز ادامه داد: «از سوی دیگر، بانک ها مکلف شده اند که به شدت پیگیر دریافت مطالبات معوقه خود باشند، اما متاسفانه هنوز هیچ علائمی مشاهده نشده است که بانک ها در این خصوص موفقیتی کسب کرده باشند.» وی تصریح کرد: «در حالی که می دانیم یکی از عمده ترین عوامل پیشرفت صنایع، کمک های اعتباری کوتاه مدت و میان مدت بانک ها با بهره های یارانه ای است که متاسفانه بانک ها از سرمایه تهی شده و قادر به پشتبانی لازم از صنایع نیستند.» این اقتصاددان متذکر شد: «در ضمن پس از برجام بیشترین هدف سرمایه گذاران خارجی در صورت آماده شدن شرایط سرمایه گذاری در کشور از قبیل فضای کسب وکار، شفافیت اقتصاد، سلامت نظام بانکی، مساله تضمین قراردادها و صیانت از حقوق مالکیت و بسیار عوامل دیگر، معطوف به صنایع بزرگ همچون نفت و گاز است که متاسفانه اشتغال زایی آنها بسیار قلیل است و مهم ترین معضل اقتصادی کنونی ما که بیکاری است، از این طریق قابل حل نیست. مگر آن که سرمایه های خارجی با سرمایه های بخش خصوصی مولد مشترک شوند و بخش خصوصی مولد از حمایت های قاطعانه قانونی و تسهیلاتی دولت برخوردار شود. در این صورت است که رشد اقتصادی ایجاد می شود و همین طور بیکاری کاهش می یابد.» جامساز افزود: «کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی که به افزایش تولید محصول ملی می انجامد، مسلما اقتصاد را به سمت رونق هدایت می کند. گرچه در حال حاضر حاضر به سبب کاهش شدید قدرت خرید جامعه، بسیاری از انبارهای کالاها از موجودی کالایی برخوردارند؛ از جمله کارخانه های خودروسازی که گفته می شود حدود 100 هزار خودرو آماده برای فروش در انبارهای خود جا داده اند و تقاضا برای کالاها بسیار کم است، سیاستی نیز باید در پیش گرفته شود تا تحریک تقاضا صورت گیرد.» تحریک تقاضا چگونه امکان پذیر است؟ وی عنوان کرد: «تحریک تقاضا نیز از طریق وام دهی بانک ها به مشتریان با بهره کم برای خرید کالاهای بادوام صورت می گیرد. با این حال، یک سلسله اقداماتی در قالب یک برنامه جامع و مشترک بین تمام وزارتخانه ها باید به تصویب برسد و آنان به هر یک از وزارتخانه ها در جهت پیش برد اهداف کلی و هماهنگ اقدام کنند.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «ان شاءاله با برجام به تدریج ارزهای آزاد شده کشور به داخل ورود کند، اما نحوه استفاده از آنها نیز که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، می تواند با هدف توسعه اقتصادی، پشتیبان طرح جامع پیشنهادی دولت باشد.»
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[مشاهده در: www.9sobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها