محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853544533
ورود شتاب‌زده توافق‌وین به معادلات اقتصادی، پیامدهایی منفی برای کشور دارد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ورود شتاب‌زده توافق‌وین به معادلات اقتصادی، پیامدهایی منفی برای کشور دارد
حالا درست در شرایطی که هنوز دولت نتوانسته با رشد اقتصادی، نقدینگی برجای مانده از دولت قبل را جذب بدنه اقتصاد کند و همچنین ادامه سیاست‌های توزیعی همچون اعطای یارانه نقدی، حرف و حدیث‌ها برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی می‌تواند سپرده‌های موجود در بانک‌ها را به بازار تزریق کرده و تورم مهار شده را ناگهان افزایش دهد.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از حجم نقدینگی در کشور نشان می‌دهد که همچنان نقدینگی شناور در ایران در حال افزایش است و به‌نظر می‌رسد ادامه این روند می‌تواند جهشی تورمی را در پی داشته باشد. براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد 94 معادل 850 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد و اسفند سال گذشته به ترتیب معادل 1/23 و 7/8درصد رشد نشان می‌دهد. این وضعیت نقدینگی حاکی از آن است که اگر این میزان نقدینگی سرگردان که به افزایش پایه پولی کشورمان انجامیده، وارد بازار مسکن، خودرو، ارز یا طلا شود، می‌تواند تورمی شبیه به آنچه در ابتدای دهه 90 دولت احمدی‌نژاد را غافلگیر کرد، تکرار شود. تکرار تجربه احمدی نژاد در دولت روحانی دولت‌ها معمولا برای مهار چنین وضعیتی، ابزارهای خاص خود را در اختیار دارند. یکی از این ابزارها، استفاده از مکانیزم نرخ سود بانکی است. در منطق اقتصاد، آنگاه که دولت با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه می‌شود، معمولا به افزایش نرخ سود بانکی روی می‌آورد تا از یک‌سو صاحبان این سرمایه‌ها را به سپرده‌گذاری در بانک و در نتیجه بلوکه شدن پول در بانک ها ترغیب کند و از سوی دیگر با افزایش نرخ سود تسهیلات، مانع از افزایش نقدینگی با تکیه بر رشد وام‌های بانکی شود. در همین راستا سیاستی که دولت پیشین درباره نرخ سود بانکی در پیش گرفت و با وجود افزایش یک‌باره نقدینگی که ناشی از توزیع یارانه نقدی و نیز سرمایه‌گذاری بر روی مسکن مهر بود، نرخ سود بانکی را کاهش داد، یکی از عوامل اصلی تورم ناگهانی کشور دانسته شد که عملا در کنار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اقتصاد کشورمان را دچار مشکل کرد. حالا درست در شرایطی که هنوز دولت نتوانسته با رشد اقتصادی، نقدینگی برجای مانده از دولت قبل را جذب بدنه اقتصاد کند و به دلیل ادامه سیاست‌های توزیعی همچون اعطای یارانه نقدی، بر افزایش حجم پول سرگردان در کشور افزوده است، حرف و حدیث‌ها برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی می‌تواند سپرده‌های موجود در بانک‌ها را به بازار تزریق کرده و تورم مهار شده را ناگهان افزایش دهد. تکرار اشتباهی که دولت قبل مرتکب شد و به‌نظر می‌رسد دولت حسن روحانی نیز بار دیگر پای در همان راه می‌گذارد. انتظارات بالا از توافق وین اینکه دولت روحانی اشتباهی به این وضوح را مرتکب شود، دور از انتظار است، اما آنچه امکان چنین اتفاقی را ممکن کرده، زمزمه‌هایی است که درباره ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت به گوش می‌رسد. پایبندی هریک از اعضای تیم اقتصادی دولت به یک تئوری اقتصادی باعث شده تا کشتی اقتصاد ایران چنان که باید، از ثبات درخور توجهی برخوردار نباشد. همین وضعیت زمینه‌ای را فراهم آورده تا دولت اعتدال از یک‌سو متهم به حفظ رکود اقتصادی با هدف مهار تورم شود و از سوی دیگر زمینه‌ای را فراهم آورد تا بدون رشد معنادار اقتصادی، غول تورم از زندان سپرده‌های بانکی آزاد شود. شاید دولت روحانی چنان به نتایج مثبت برجام ایمان دارد که توجه خود نسبت به وضعیت موجود اقتصادی را کاهش داده و امیدوار است با سرمایه‌گذاری خارجی، عملا مشکل نقدینگی تولید برطرف شده و با برداشته شدن تحریم‌ها بدنه اقتصاد امکان هضم حجم بالای موجود نقدینگی در کشور را پیدا کند. این درحالیست که صاحبنظران بر این گمانند که حتی در صورت لغو تحریم‌ها – که اینک از نظر سیاسی حرف و حدیث‌هایی در این باره وجود دارد – پیامدهای آن در بازه زمانی چند ساله خود را در اقتصاد نشان داده و به این ترتیب شتابزدگی در میوه‌چینی اقتصادی برجام و زمینه‌سازی برای کاهش سود بانکی به امید افزایش همزمان رشد اقتصادی می‌تواند نوعی خطای محاسباتی در روان‌شناسی اقتصادی کشور باشد. گاف اقتصادی در آستانه انتخابات جامعه ایرانی به‌دلیل تجربه سال‌های گذشته چندان به وضعیت اقتصادی کشورمان امیدوار نیست. داستان تلخ عدم انصراف بیش از 90درصد ایرانیان از دریافت یارانه نشان داد که اگرچه مردم با آرایی درخور توجه دولت اعتدال را سرکار آوردند اما اعتمادشان به وعده‌های دولت چندان نیست که از خیر یارانه‌ای که میراث دولت قبل به‌شمار می‌آید، بگذرند. با درنظر گرفتن همین شرایط، می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که حتی درصورت برداشته شدن آنی تحریم‌ها و افزایش نرخ رشد اقتصادی، باز سرمایه‌های سرگردان مردمی به سوی بازارهایی می‌رود که به طور تاریخی مردم به تضمین سود آن اطمینان دارند: «زمین و مسکن»، «طلا و ارز» و «خودرو». بنابراین اگر دولت می‌خواهد با کاهش نرخ سود بانکی، عملا سپرده‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و چرخ اقتصاد را بچرخاند، باید با افزایش نرخ سود، نقدینگی شناور در جامعه را به دست بانک ها سپرده و سپس از نظام بانکی بخواهد با تکیه بر این حجم پول دریافتی، نگاه خود را معطوف به بخش تولید کند. طبیعی است اگر دولت چنین نکند، انتخاب سپرده‌گذاران، هجوم به بازار زمین و مسکن و طلا و ارز بوده و در نتیجه شاهد افزایش قیمت در این بخش خواهیم بود. تورمی که در آستانه انتخابات مجلس دهم به نفع دولت روحانی و حامیان سیاسی آن نخواهد بود. ریشه‌های سیاسی یک خطای اقتصادی البته نباید فراموش کرد که بخش تولید از دولت روحانی انتظار تامین نقدینگی مورد نیازش را دارد. طبیعی است اگر نرخ رشد اقتصادی بخواهد افزایش یابد، دولت باید سپرده‌ها را آزاد بگذارد تا بخش‌های تولیدی سودده را شناسایی کرده و جذب آن شوند. منطق اقتصاد، افزایش تورم با افزایش نرخ رشد اقتصادی را بدیهی می‌داند و اصولا در دو سال اخیر، دولت روحانی از سوی منتقدان متهم به قفل اقتصاد، تنها به دلیل مهار تورم شده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد با توجه به بدبینی عمومی نسبت به فرجام اقتصاد در کشورمان، دولت روحانی می‌بایست ابتدا با جذب سرمایه خارجی، سودده بودن تولید نسبت به بازارهای سنتی چون زمین و ارز را به مردم نشان دهد و سپس با کاهش نرخ سود، از مردم بخواهد سرمایه سرگردان خود را به بورس یا بخش تولید ببرند و نظام بانکی را به اعطای وام‌های کم‌بهره به کارآفرینان ترغیب کند. شتاب در کاهش نرخ سود با هدف تحقق وعده رشد بالای اقتصادی، آن هم در شرایطی که معلوم نیست برجام تا چه اندازه به کمک اقتصاد کشورمان بیاید، بیش از هر چیز نشان از یک خطای محاسباتی در تیم اقتصادی دولت دارد. خطایی که شاید ریشه‌های سیاسی داشته باشد. مصطفی انتظاری هروی منبع: رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش انتهای متن/
94/07/14 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]
-
گوناگون
پربازدیدترینها