تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833417433
اطلاعيه قوه قضاييه درباره گزارش تحقيق و تفحص مجلس/٣/ سياهنمايي نسبت به عملكرد قوه قضاييه در جاي جاي گزارش به چشم ميخورد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اطلاعيه قوه قضاييه درباره گزارش تحقيق و تفحص مجلس/٣/ سياهنمايي نسبت به عملكرد قوه قضاييه در جاي جاي گزارش به چشم ميخورد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
... به گزارش ايسنا در ادامه متن پاسخ قوه قضاييه به هيات رييسه محترم مجلس هفتم در تاريخ 22 ديماه 1386 آمده است: پنجم _ نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي مستحضر باشند تهيه‌كنندگان گزارش حرمت مجلس محترم را نگاه نداشته و به جاي اين‌كه با تشكيل كار گروه‌هاي تخصصي با مسوولان مربوطه در دستگاه قضايي كه براي آنان به همين منظور ابلاغ صادر شده بود همكاري نمايند و بر تحولات و دستاوردها و اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه از نزديك وقوف يابند و آثار آن را در جامعه و در ميان حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه كه متاسفانه در اين گزارش عليه آنان نيز قلم زده شده است مشاهده كنند و گزارش كارشناسي شده و واقعي را منعكس كنند، برعكس عمل كرده‌اند و با شتاب و خرسندي مجموعه گزارش‌هاي خلاف واقع و ادعاهاي كذب فوق‌الذكر را به عنوان گزارش تحقيق و تفحص تنظيم كرده‌اند و حتي به خود زحمت نداده كه از گزارش تنظيم شده توسط هيات ارتقاي منصوب گرديده از طرف مقام معظم رهبري و رياست قوه قضاييه كه گزارش جامع و مبسوط خود را طي زحمت قريب به يك سال تنظيم كرده و ارايه نمودند استفاده كنند كه هم افتخارات و دستاوردهاي عظيم قوه در آن منعكس شده و هم برخي از نقاط ضعف‌هايي كه از قبل نيز مورد توجه بوده و قوانين و راهكارهاي اصلاح آن نيز به مجلس داده شده و يا در دست اجرا مي‌باشد، تبيين گرديده است.
ششم _ در جاي جاي اين گزارش سياهنمايي نسبت به عملكرد قوه قضاييه از قبيل ادعاي عدم رضايت‌مندي مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم‌توجهي به قضات روحاني و جذب دانشگاهيان به دادگستري و امثال اين شايعات، به چشم ميخورد.
در صورتي كه طبق آمار و نظرسنجي‌هاي انجام گرفته توسط ارگان‌هاي ديگر غير از قوه قضاييه، بيشترين ضريب افزايش اطمينان مردم و مراجعين به دستگاه قضايي در اين دوره شكل گرفته است. امروزه مردم عزيز ما مي‌توانند با كمال سهولت هر هفته به مديران قضايي استان خود مراجعه و با آنان مشكلات خود را در ميان بگذارند و كليه مديران و دادستان‌ها موظف شده‌اند ديدار مردمي هفتگي داشته باشند و به درد دل مردم برسند. علاوه بر راه‌اندازي ارتباطات مستقيم تلفني با شماره‌هاي ويژه ارتباطات مردمي و ارتباط مستمر مردم با اين شماره‌ها، تشكيل دفاتر نظارت و پيگيري و مراجعات مردمي در مركز و همه استان‌ها و جلسات ديدارهاي مردمي با شخص رييس قوه قضاييه، ايجاد مراكز نظارتي متعدد همچون نظارت و پيگيري بر پرونده‌ها در سراسر كشور، حفاظت و اطلاعات قوه، مركز حفظ حقوق شهروندي، مركز ارزشيابي قضات، تيم‌هاي بازرسي ويژه، جلسات فعال و تصميمات مستمر محكمه عالي انتظامي و كميسيون كارشناسي محكمه مزبور و كميسيون نقل و انتقالات قضات كه بيشترين و دقيق‌ترين بررسي‌ها را انجام داده و قاطعانه‌ترين احكام را عليه قضات متخلف صادر كرده به نحوي كه بسياري از اين اقدامات در تاريخ عدليه سابقه نداشته است. مجموع اين امور هرگونه حاشيه امن و زمينه سوءاستفاده مديران قضايي، قضات و كارمندان را از بين برده است و اين يكي از افتخارات مديريت در اين دوره است كه آمار و ارقام آن در دادستاني انتظامي و ديگر مراكز نظارتي و حفاظتي ايجاد شده، ضبط و ثبت است و تنظيم‌كنندگان محترم به جاي استناد به منابع انحرافي و غيرمسوول به راحتي مي‌توانستند از اين آمار بهره برده و براساس آمار و مستندات نظر دهند.
هفتم _ بحمدالله امروزه وضعيت اوقات رسيدگي و فرآيند دادرسي با وضعيت سابق قابل مقايسه نيست. براساس آمار موجود كه بر مبناي سيستم‌هاي رايانه‌اي استخراج گرديده مواعد رسيدگي قبل از اين دوه در هر مرحله چهار ماه تا يك سال بوده ولي در اين دوره علي‌رغم تراكم بيش از حد پرونده‌ها طبق دقيق‌ترين آمار در تهران كه بيشترين تراكم را داشته ميانگين در پرونده‌هاي كيفري 45 روز و در مدني 65 روز و در دادسرا 55 روز شده است كه با توجه به مشكلات بودجه‌اي اين قوه و محدود بودن امكانات بي‌نظير است.
البته در ارتباط با امر ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام كه قسمتي از آنها وظيفه ذاتي نيروي انتظامي است و همچنين انجام استعلام و كارشناسي‌هاي لازم در پرونده و يا سيستم انتقال پرونده به تجديدنظر يا ديوان عالي كشور هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسي است ولي به ياري خداوند با دستورالعمل‌هاي مبسوط و دقيقي كه با كارشناسي‌هاي فني و علمي تهيه و تنظيم و ابلاغ گرديده اين مشكلات رفع خواهد شد. و اين در حالي است كه ورودي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري در كشور ما امروزه بسيار زياد است و با آمار كشورهاي ديگر قابل قياس نيست. در سال 85 قريب به 8 ميليون پرونده اعم از حقوقي، كيفري و مدني خاص به دستگاه قضايي سرازير گشته كه حكايت از نابساماني دستگاه‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات كشور دارد. متاسفانه از يك سو مقررات و ساختارهاي اجرايي كه منشا پيدايش حقوق مردم است همچون مقررات و ساختار شهرداري‌ها، گمركات، بيمه، بانك‌ها و مقررات مربوط به صدور دسته چك، وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوط به بازرگاني و مسكن و منابع طبيعي و زمين، جنگل‌ها و مراتع و ده‌ها دستگاه اجرايي ديگر بسيار نارسا و غيرشفاف و كهنه و غيرفني بوده و از طرف ديگر انبوه قوانين بسيار و مختلف و متضاد و دست و پاگير و غيرشفاف كه امكان نفوذ و سوءاستفاده از خلاءهاي قانوني را فراهم آورده و منشا افزايش دعاوي و پرونده‌سازي گشته و مي‌شود و بازخورد و نتيجه سوء آن در دستگاه قضايي به شكل تراكم پرونده‌ها متبلور مي‌شود.
با چشم‌پوشي از ناهنجاري‌هاي قانوني و ساختاري كه توليد پرونده قضايي مي‌كند نمي‌توان از قوه قضاييه انتظار معجزه داشت.
هميشه و همه‌جا به عنوان يك اصل، پيشگيري اولي و كم‌هزينه‌تر از درمان و علاج است. امروزه در دنيا سيستم‌هاي اجرايي كه متولي تنظيم حقوق مردم مي‌باشند با بهره‌برداري از تكنيك‌هاي روز، سلامت و بهره‌وري نظامات اجرايي را بالا برده‌اند و در نتيجه اختلاف، دعوا و نزاع پيش نمي‌آيد و پرونده قضايي شكل نمي‌گيرد. افزون بر آن‌كه در قوانين آنها رسيدگي به همه دعاوي و تخلفات قضايي نبوده و به صورت ديگري حل و فصل مي‌گردد و هزينه‌هاي سنگين قضايي را دربر ندارد ولي متاسفانه در قواين كشور ما حدود 1500 عنوان كيفري توسط قانون‌گذار تصويب شده كه سرسام‌آور است و براي هر نوع تخلف و تقصير و حتي مديونيت‌هاي مالي همچون ديه و مهريه و چك كه عموما حقوقي است مجازات زندان يا جريمه نقدي كه منجربه زندان مي‌شود تصويب شده است. دايره جرم‌انگاري در قوانين مصوب مجلس متاسفانه بسيار وسيع گشته كه در هيچ‌جاي دنيا مشابه ندارد و در اين زمينه قوه قضاييه با سياست جرم‌زدايي در جهت رفع اين آسيب اجتماعي برآمده و لوايحي تنظيم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده ليكن هنوز در مجلس تصويب نشده است اين مهم به عنوان يك معضل نه تنها مورد پيگيري تنظيم‌كنندگان گزارش قرار نگرفته، حتي در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است.
هشتم _ در رابطه با زندان‌ها در سال 1378 يكصد و هشتاد هزار زنداني وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده 20% افزايش پيدا مي‌كرد و براي هر زنداني به جهت تراكم شديد و عدم وجود مرخصي‌ها ميانگين 42 سانتي‌مترمربع فضا در زندان بوده است ولي امروز پس از گذشت 8 سال نه تنها آمار زندانيان افزايش نداشته است كه 30% هم كمتر شده است و در اثر تنظيم صحيح نظام مرخصي‌ها براي زندانيان (در غير شرارت‌ها و جنايات خطرات و امنيتي و سازمان يافته و سرقت‌هاي مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بيش از نصف اين رقم در مرخصي‌هاي متناوب و نظارت شده مي‌باشند كه خود منشا بركات زيادي هم براي بزه‌ديدگان و جلب رضايت و احقاق حقوق آنان مخصوصا در جرايم مالي و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صيانت از خانواده‌هاي زندانيان از آسيب‌هاي اجتماعي و فساد و هم اصلاح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گرديده است كه امروزه اين آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمي در سازمان زندان‌ها ثبت و ضبط گشته و در ديدارهاي هيات‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي از كشور كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد منشا افتخار بوده و همين اواخر در اجلاس بين‌المللي سازمان‌هاي زندان‌هاي كشورهاي آسيايي از مجموع 8 جايزه 3 جايزه به سازمان زندان‌هاي كشورمان تقديم شده كه در رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها بارها به آن پرداخته شده است.
ادامه دارد...
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]
-
گوناگون
پربازدیدترینها