واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۲۷ق.ظ)
نياز به ۳۰ ميليارد دلار سرمايه براي ساخت خطوط جديد ريلي موج - مدير عامل شرکت راهآهن، احداث خطوط جديد ريلي را نيازمند ۳۰ ميليارد دلار سرمايه خواند و گفت: بر اساس سند چشمانداز و برنامههاي تدوين شده مقرر است تا فعاليتهاي کنوني راهآهن ۳ برابر شود.
به گزارش خبرگزاري موج، نشست تخصصي پنل شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران با حضور سرمايهگذاران خارجي و داخلي در محل مرکز همايشهاي بينالمللي صداوسيما برگزار شد.
محسن پورسيدآقايي، مدير عامل شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران، در اين نشست تخصصي به تشريح سياستهاي شرکت راهآهن در بخش سرمايهگذاري پرداخت و با اعلام اينکه براي ايجاد خطوط جديد رقمي حدود ۳۰ ميليارد دلار سرمايه نياز است، گفت: البته با توجه به اولويتهاي تعريف شده در حال حاضر رقم ۱۰ميليارد دلار براي اجراي اولويتها کفايت ميکند.
وي با اشاره به برنامهها و سياستهاي شرکت راه آهن تا سال ۱۴۰۰ گفت: براساس سند چشمانداز و برنامههاي تدوين شده مقرر است تا فعاليتهاي کنوني راهآهن ۳ برابر شود.
وي با بيان اين که هدف راه آهن در حوزه جابهجايي مسافر رسيدن به رقم ۶۴.۲ ميليون نفر در سال تا سال ۱۴۰۰ است اظهار کرد. براي رسيدن به اين اهداف نيازمند حجم بالاي سرمايهگذاري هستيم به اين ترتيب که براي احداث خطوط جديد با اولويت اول به سرمايهاي حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار نياز داريم.
مدير عامل راه آهن با اشاره به برنامههاي راه آهن در زمينه ورود ۲۸ هزار واگن جديد و لکوموتيو گفت: هر چند ايجاد خطوط جديد جز برنامههاي راهآهن است، اما؛ اولويت اول آن است که بتوانيم حداکثر استفاده را از خطوط موجود داشته باشيم.
به گفته وي به منظور افزايش استفاده از ظرفيت خطوط موجود مانند دوخطه کردن رقمي حدود ۱۸ ميليارد دلار سرمايهگذاري مورد نياز است.
مدير عامل راه آهن با اشاره به وضعيت سرمايهگذاري در حوزه جاده و مقايسه آن با ريل اظهار کرد: سياست راه آهن آن است که سرمايهگذاران خارجي سودي معادل سود سرمايهگذاري در جاده را کسب کنند و براي نيل به اين مهم سياستهاي خاصي تدوين کردهايم.
پورسيد آقايي با اشاره به کاهش عوارض حق دسترسي به خطوط ريلي گفت: اين رقم از ۵۷ درصد به ۳۱ درصد کاهش يافت و معتقديم با کاهش حق دسترسي مقبوليت پروژهها افزايش مييابد، بنابراين اگر بتوانيم در کنار اين کاهش حق دسترسي٬ هزينه دسترسي به جاده را نيز افزايش دهيم ميتوانيم اميدوار باشيم که در سالهاي آينده برابري هزينه دسترسي ريل و جاده را شاهد باشيم.
مدير عامل شرکت راه آهن با اشاره به تصويب قانون به منظور تضمين سرمايهگذاري خارجي گفت: اين تضامين شامل اصل و فرع سرمايهگذاري بوده و ما در صدد هستيم توافق مجلس به منظور تضمين تفاوت نرخ ارز و ريال را نيز دريافت کنيم.
به گفته وي در صورت تصويب اين مهم پتانسيل بزرگي براي سرمايهگذاران خارجي است که بتوانند اصول و سود منطقي دريافت کنند.
معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: بهرهگيري از درآمد حاصل از صرفهجويي سوخت سياست بعدي راه آهن است که اين مساله بعد از مجلس به تصويب شوراي اقتصاد هم رسيد و براساس آن مقرر شد تا ۷.۵ ميليارد دلار درآمد حاصل از صرفهجويي سوخت به راه آهن بازگردد.
به گفته وي با تصويب و اجراي اين موضوع، دولت ماحصل اين درآمد را به شکل مستقيم به بخش خصوصي خواهد داد و اين مزيت بزرگي براي سرمايهگذاري در حوزه ريلي خواهد بود.
مديرعامل راه آهن به مصوبات قانوني به منظور استفاده بخش خصوصي از صندوق توسعه ملي را مد نظر قرار داد و گفت: در صورتي که بخش خصوصي بخواهد در حوزه زيرساخت سرمايهگذاري کند ميتواند از وام ارزي اين صندوق بهره بگيرد.
مدير عامل راه آهن دو خطه کردن خطوط فعلي به منظور افزايش ظرفيت و بازدهي، سرمايهگذاري به منظور رشد حملونقل ترانزيت، راهاندازي قطارهاي پرسرعت، اجراي پروژه ATC، بازسازي بهينه خطوط و ايجاد خطوط جديد را از ديگر برنامه و پروژههاي حوزه ريلي عنوان کرد و گفت: با رسيدن به اين اهداف تا پايان سال ۱۴۰۴ بيش از ۵۰ ميليارد دلار در کشور صرفهجويي خواهد شد که ميتواند در زمينه توسعه سيستم ريلي کشور هزينه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]