تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819289862
/بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥/ * افزايش نرخ بيكاري در اين دهه * ٢.5 برابرشدن نرخ بيكاري فارغالتحصيلان * وجود بيشترين فرصتهاي شغلي در بخش خدمات
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /بررسي بازار كار در سرشماري دهه ٧٥ تا ٨٥/ * افزايش نرخ بيكاري در اين دهه * ٢.5 برابرشدن نرخ بيكاري فارغالتحصيلان * وجود بيشترين فرصتهاي شغلي در بخش خدمات
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال
در يك بررسي شاخص‌هاي كليدي بازار كار سال‌هاي 1375 تا 1385عنوان شد كه به‌رغم افزايش فرصتهاي شغلي ايجاد شده در اين دهه نسبت به دوره 1370 تا 1375 به دليل افزايش فشار عرضه نيروي كار، نرخ بيكاري در اين دوره افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شاخص‌هاي كليدي بازار كار مانند نرخ بيكاري، نرخ مشاركت، عرضه جديد نيروي كار، خالص اشتغال ايجاد شده و فاصله بين نرخ‌هاي بيكاري برحسب ويژگي‌هاي مختلف (مثل سن، جنسيت، سواد و منطقه) شاخص‌هايي به شمار آمده‌اند كه بيان‌كننده وضعيت تحولات بازار كار در كشور هستند.
در ادامه در بررسي اين شاخص‌ها عنوان شده است: در سرشماري عمومي نفوس و مسكن براي نخستين بار تعريف فرد شاغل بر مبناي حداقل يك ساعت كار در هفته مرجع آمارگيري تغيير يافت و اين امر سبب افزايش جمعيت شاغل در مقايسه با تعريف قبلي كه بر مبناي حداقل دو روز كار در هفته بوده است، شد. بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه بخشي از افزايش جمعيت شاغل در دهه 1375 تا 1385 به‌دليل تغيير تعريف فرد شاغل است. تغييرات ايجاد شده در تعريف بيكاري نيز به اين صورت است كه در سرشماري سال 1385 افرادي كه به‌دليل آغاز به كار درآينده يا انتظار بازگشت به شغل قبلي جوياي كار نبوده، اما بدون كار و آماده براي كار بوده‌اند، بيكار محسوب مي‌شوند. قابل توجه است، اين افراد بر مبناي تعريف قبلي بيكار در نظر گرفته نمي‌شدند.
با اين تفاصيل براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 نرخ بيكاري كشور 12.75 درصد و نرخ مشاركت نيروي كار 39.4 درصد است. از سويي ديگر ميزان جمعيت فعال كشور 23 هزار و 466 نفر بوده كه از اين تعداد حدود 20 هزار و 476 نفر شاغل و حدود دو هزار 992 نفر بيكار جوياي كار هستند.
بدون توجه به تفاوت تعاريف اشتغال و بيكاري در سرشماري نفوس و مسكن سال‌هاي 1375 و 1385 متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال به ترتيب حدود 590 هزار نفر و 744 هزار نفر است و متوسط نرخ‌هاي رشد سالانه جمعيت شاغل و فعال به ترتيب 3.5 و 3.9 درصد بوده است. با توجه به اينكه بخش نفت كمتر از يك درصد شاغلان كشور را در خود جا داده است، سهم آن در تامين رشد ناخالص داخلي بين 15.2 تا 11 درصد بوده است، در نتيجه تغييرات اشتغال بيشتر متاثر از رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) غير نفتي است. در دهه ياد شده، متوسط نرخ رشد GDP غير نفتي حدود 5.2 درصد بوده است و نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش غير نفتي اقتصاد حدود 1.7 درصد بوده كه رقم به نسبت معقولي است.
قابل توجه است در دوره 1370 تا 1375متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در بخش غيرنفتي اقتصاد حدود 1.3 درصد بوده است.
* حدود 3.2 درصد از شاغلان سال 1385 كمتر از دو روز در هفته كار كرده‌اند
همچنين بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در پاييز 1385 حدود 3.9 درصد از بيكاران به دلايلي جوياي كار نبوده، اما فاقد كار و آماده براي كار بوده‌اند و حدود 10.7 درصد از شاغلاني كه كمتر از 16 ساعت كار در هفته انجام داده‌اند، جوياي كار بوده‌اند. با استفاده از نسبت‌هاي ياد شده مي‌توان برآورد تعداد بيكاران را بر مبناي تعريف قديم بيكاري به‌دست آورد كه حدود دو هزار و 947 نفر است. بنابراين، تفاوت تعريف درمورد بيكاري تاثير زيادي نداشته و بيكاران را حدود 46 هزار نفر كاهش داده است، اما تفاوت تعريف در مورد اشتغال به نسبت قابل توجه بوده و شاغلان را حدود 656 هزار نفر تقليل داده است.
با توجه به نتايج يكسان‌سازي شده تعاريف اشتغال و بيكاري بر مبناي تعاريف سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 در دهه اخير به‌طور متوسط سالانه حدود 525 هزار نفر به جمعيت شاغل و حدود 674 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده شده است. نرخ مشاركت نيروي كار به طور متوسط سالانه 0.3 واحد درصد و نرخ بيكاري 0.4 واحد درصد در دوره ياد شده افزايش يافته است.
* متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در بخش غير نفتي حدود 2.1 درصد است
اين گزارش افزايش نرخ بيكاري را به طور عمده ناشي از افزايش فشار عرضه نيروي كار دانسته و عنوان كرده كه اين به‌دليل آن‌است كه متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال 3.1 درصد بوده كه نسبت به رقم مشابه دوره 1370 تا 1375 حدود 0.9 واحد درصد بيشتر است.
همچنين متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در بخش غير نفتي اقتصاد حدود 2.1 درصد برآورد مي‌شود كه نسبت به رقم مشابه دوره 1370 تا 1375حدود 0.8 واحد درصد بيشتر است كه با توجه به ارتقاي سرمايه انساني، سطح فناوري و سرمايه بر بودن تكنيك‌هاي توليد، منطقي به نظر مي‌رسد.
متوسط نرخ رشد GDP غير نفتي در دوره 1375 تا 1385 نسبت به دوره 1370 تا 1375حدود 1.7 واحد درصد بيشتر بوده است.
* بخش خدمات در دهه اخير بيشترين اشتغال‌زايي را داشته است
متوسط نرخ سالانه بهره‌وري نيروي كار بخش خدمات 0.6 درصد بوده است. در ادامه بحث، به بررسي ميزان اشتغال ايجاد شده به تفكيك بخش‌هاي عمده اقتصادي پرداخته و عنوان شده است: اگر به تفاوت تعريف اشتغال توجه نكنيم، متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل در دهه اخير در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب حدود 33، 202 و 355 هزار نفر بوده است. در حالي‌كه اگر تعاريف را يكسان‌سازي كنيم، ارقام ياد شده به ترتيب حدود سه، 184 و 338 هزار نفر هستند. بنابراين بخش خدمات در دهه اخير بيشترين اشتغال‌زايي را داشته و كمترين اشتغال‌زايي در فعاليت گروه كشاورزي بوده است.
با توجه به نقش كم بخش‌هاي توليدي در ايجاد اشتغال، بيكاران به‌ناچار به فعاليت‌هاي خدماتي روي آورده‌اند تا بتوانند براي خود شغلي ايجاد كنند. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال براساس يكسان‌سازي تعاريف در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب 0.1، 3.5 و 4.1 درصد و ارقام براي نرخ‌هاي رشد ارزش‌افزوده به‌ترتيب 3.9، 7.5 و 4.7 درصد بوده است. بنابراين، متوسط نرخ‌هاي رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در سه بخش ياد شده به ترتيب 3.8، چهار و 0.6 درصد بوده و رشد نازل بهره‌وري در بخش خدمات نشان‌دهنده هجوم بيكاران به اين بخش و تمركز آنها در فعاليت‌هاي كمتر مولد است.
* افزايش 5.3 درصدي نرخ بيكاري در مناطق روستايي
موضوع بعدي مورد بررسي، اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي و شهري است. بر اساس تعاريف جديد اشتغال و بيكاري، نرخ بيكاري مناطق روستايي در سال 1385 برابر 14.74 درصد و نرخ مشاركت 40.85 درصد است، بدون توجه به تفاوت تعاريف، نرخ مشاركت نسبت به سال 1375 حدود 3.2 واحد درصد و نرخ بيكاري حدود 5.3 واحد درصد افزايش يافته است. افزايش نرخ مشاركت با توجه به افزايش سطح تحصيلات و كاهش بعد خانوار منطقي به نظر مي‌رسد.
جمعيت فعال روستايي در سال 1385 حدود 7هزارو 494 نفر بوده است كه از اين تعداد حدود شش هزار و 390 نفر نفر شاغل و حدود هزار و 104 نفر بيكار جوياي كار هستند. متوسط افزايش سالانه جمعيت شاغل و فعال روستايي حدود 68 و 119 هزار نفر و متوسط نرخ رشد سالانه متغيرهاي يادشده به‌ترتيب 1/1 و 1.7 درصد بوده است.
متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت شاغل و فعال در مناطق روستايي در دوره 1370 تا 1375به ترتيب 1/1 و 0.5 درصد بوده است. حدود 52.9 درصد رشد جمعيت فعال روستايي ناشي از رشد جمعيت 10 ساله و بيشتر و مابقي در اثر افزايش نرخ مشاركت بوده است. نرخ مشاركت روستايي از 37.6 درصد در سال 1375 به 38.8 درصد درسال 1385 افزايش يافته است كه روند افزايشي ملايم و منطقي را نشان مي‌دهد. متوسط افزايش سالانه جمعيت شاغل و فعال روستايي به ترتيب حدود 33 و 81 هزارنفر بوده كه رقم اشتغال ايجاد شده كم است. همچين در دوره 1370 تا 1375 متوسط افزايش سالانه جمعيت شاغل و فعال روستايي به‌ترتيب حدود 61 و 31 هزار نفر بوده است.
با توجه به نتايج يكسان‌سازي شده تعاريف اشتغال و بيكاري بر مبناي تعاريف سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 در دهه اخير به‌طور متوسط سالانه حدود 525 هزارنفر به جمعيت شاغل و حدود 674 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده شده است. نرخ مشاركت نيروي كار به طور متوسط سالانه 0.3 واحد درصد و نرخ بيكاري 0.4 واحد درصد در دوره ياد شده افزايش يافته است.
يكي از دلايل رشد پايين اشتغال در مناطق روستايي مربوط به تبديل شدن روستاها به شهرها در دهه اخير است كه در اثر آن، جمعيت شاغل روستاها در سال 1375 به جمعيت شاغل مناطق شهري در سال 1385 اضافه شده است، دليل ديگر به خالي از سكنه شدن برخي از روستاها مربوط مي‌شود. نرخ شهرنشيني از 61.3 درصد در سال 1375 به 68.5 درصد در سال 1385 و تعداد شهرهاي كشور نيز از 614 شهر به هزار و 15 شهر افزايش يافته است.
* افزايش سه درصدي نرخ بيكاري شهري در اين دهه
موضوع بعدي كه در اين گزارش بررسي شده است، وضعيت اشتغال و بيكاري در مناطق شهري است. براساس تعريف جديد اشتغال و بيكاري، نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت نيروي كار در مناطق شهري در سال 1385 به ترتيب 1.82 و 38.76 درصد بوده كه نسبت به سال 1375 به ترتيب حدود سه و 4.9 درصد افزايش يافته است.
از سويي ديگر متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال نيز به ترتيب حدود 525 و 628 هزار نفر بوده است.
اگر آمارهاي سال 1385 را به لحاظ تعريف با آمارهاي سال 1375 يكسان‌سازي كنيم، نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت نيروي كار در سال 1385 به ترتيب برابر 11.9 و 38.1 درصد برآورد مي‌شود. متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال مناطق شهري به ترتيب حدود 498 و 599 هزار نفر برآورد مي‌شود و متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت شاغل و فعال نيز به ترتيب 4.6 و 4.9 درصد است.
علاوه بر اين در دوره 1370تا 1375، متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال در مناطق شهري به ترتيب 2.9 و 2.6 درصد بوده است و متوسط سالانه افزايش جمعيت شاغل و فعال به ترتيب حدود 238 و 233 هزار نفر بوده است. بنابراين در دهه اخير، بر سرعت اشتغال‌زايي در مناطق شهري افزوده شده اما فشار عرضه نيروي كار نيز به شدت افزايش يافته است. افزايش فشار عرضه نيروي كار به واسطه رشد شتابان جمعيت در دهه 1355 تا 1365 و رسيدن آنها به سن كار و فارغ التحصيل شدن دانشجويان پذيرفته شده در دوره 1370 تا 1375و ورود آنها به بازار كار در دهه اخير است كه به افزايش نرخ مشاركت نيروي كار كمك كرده است.
همچنين در دوره 1370 تا 1375به دليل گسترش سريع دانشگاه‌ها و افزايش پوشش تحصيلي، نرخ مشاركت نيروي كار كاهش يافته است. اما در دوره بعد با فارغ‌التحصيل شدن دانشجويان، نرخ مشاركت نيروي كار به ويژه در مورد زنان روندي افزايشي پيدا كرده و يكي از عوامل فشار عرضه نيروي كار بوده است.
* افزايش سالانه 0.8 درصدي نرخ مشاركت در مناطق شهري
در دوره 1370تا 1375، نرخ مشاركت در مناطق شهري به طور متوسط سالانه 0.8 واحد درصد كاهش و در دوره 1375 تا 1385 به‌طور متوسط سالانه 0.4 واحد درصد افزايش يافته است. در مناطق روستايي نيز در دروه 1375 ـ 1370 نرخ مشاركت نيروي متوسط سالانه حدود 0.2 واحد درصد كاهش يافته اما در دوره 1385 ـ 1375 به طور متوسط سالانه 0.1 واحد درصد افزايش يافته است.
بنابراين در دوره 1370 تا 1375، كاهش نرخ مشاركت در مناطق شهري به مراتب بيشتر از مناطق روستايي و در دوره 1375تا 1385، افزايش نرخ مشاركت در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي بوده است.
با توجه به اينكه در دوره 1370تا 1375، بخش عمده پذيرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از مناطق شهري بوده و افزايش پوشش تحصيلي در مناطق شهري بيشتر بوده، در نتيجه كاهش نرخ مشاركت در اين مناطق بيشتر است. در دوره بعد، با فارغ‌التحصيل شدن دانشجويان و با توجه به اينكه اكثريت آنها در مناطق شهري جوياي كار هستند، از اين رو افزايش بيشتر نرخ مشاركت نيروي كار درمناطق شهري قابل انتظار است.
طيق اين گزارش موضوع ديگر در زمينه ارزيابي نتايج سرشماري سال 1385 به تحولات نرخ‌هاي مشاركت به تفكيك گروه‌هاي سني‌اختصاصي دارد.
* الگوي تغييرات نرخ‌هاي مشاركت در گروه‌هاي سني در دهه اخير منطقي است
بر اساس اين گزارش نرخ مشاركت نيروي كار در گروه سني 10 تا 14 ساله حدود 0.2 واحد درصد كاهش يافته و در گروه سني 15 تا 19ساله بدون تغيير مانده است. كاهش نرخ مشاركت در گروه سني 10 تا 14 ساله با توجه به افزايش پوشش تحصيلي در آموزش عمومي و بهبود نظام تامين اجتماعي منطقي است. ثبات نرخ مشاركت در گروه سني 15 تا 19ساله مي‌تواند ناشي از ثبات پوشش تحصيلي در سطح متوسطه باشد.
نرخ مشاركت در گروه‌هاي سني 20 تا 24، 25 تا 29 و30 تا 54 ساله مي‌تواند در اثر افزايش سطح تحصيلات (به ويژه در مورد زنان) كاهش بعد خانوار، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار و ضرورت ورود ساير اعضاي خانوار به بازار كار، گسترش مهد‌كودك‌ها و نظير اينها باشد.
نرخ مشاركت در گروه‌هاي سني 55 تا 65 ساله و بيشتر در دهه اخير كاهش يافته كه اين روند در ادامه روند كاهشي دوره 1370 تا 1375 است و بيان‌كننده تاثير پوشش نظام تامين اجتماعي درخصوص بازنشستگي سالمندان و افزايش كارآمدي آن‌هاست.
در مجموع الگوي تغييرات نرخ‌هاي مشاركت در گروه‌هاي سني در دهه اخير منطقي است.
* افزايش نرخ بيكاري و مشاركت نيروي كار زنان در دهه اخير
اين گزارش تحولات بازار كار را در بعد جنسيتي نيز مورد ارزيابي قرار داده است. نرخ مشاركت نيروي كار زنان در دهه اخير از 9.1 درصد در سال 1375 به 12.8 درصد در سال 1385 افزايش يافته و ارقام مشابه براي مردان از 60.8 درصد به 65.6 درصد رسيده است كه افزايش ملايم‌تر نرخ مشاركت زنان به طور عمده به دليل افزايش سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي و اثر نااميد‌كنندگي افزايش نرخ بيكاري است.
همچنين نرخ بيكاري زنان در دوره 1375 تا 1385 از 13.3 درصد به 23.3 درصد افزايش يافته است، حال آن‌كه نرخ بيكاري مردان از 8.5 درصد به 10.8 درصد افزايش يافته است.
با توجه به بازار كار تفكيك شده بر حسب جنسيت در ايران، افزايش سريع نرخ بيكاري زنان، طبيعي به نظر مي‌رسد.افزايش سريع‌تر نرخ مشاركت مردان نيز به دليل افزايش سهم جمعيت گروه‌هاي سني بالاتر كه نرخ مشاركت بيشتري دارند و ورود زودتر مردان به بازار كار است. سهم دانش‌آموزان دختر نيز در مقطع متوسطه از 48.7 درصد در سال 1375 به 48.9 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. بنابراين تحولات بازار كار در بعد جنسيني نيز منطقي به نظر مي‌رسد.
* افزايش نرخ بيكاري جوانان در اين دهه منطقي است
اين گزارش شاخص كليدي ديگر بازار كار را نرخ بيكاري جوانان در مقايسه با بزرگسالان دانسته و عنوان كرده است: نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29ساله از 14.8 درصد در سال 1375 به 23 درصد در سال 1385 افزايش يافته است. افزايش سريع‌تر نرخ بيكاري جوانان با توجه به بالا بودن فشار عرضه نيروي كار جوانان، كمبود تجربه و سابقه كار، انعطاف‌پذيري بازار كار، كيفيت پايين آموزش‌هاي ارايه شده به جوانان، ارتباط كم بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و نظير اينها، منطقي است.
* تداوم افزايش نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي در سال‌هاي آتي
موضوع حائز اهميت ديگر در خصوص شاخص‌هاي كليدي بازار كار به نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي ارتباط دارد.
نرخ بيكاري نيروي كار داراي تحصيلات عالي از چهار درصد در سال 1375 به 10.1 درصد در سال 1385 افزايش يافته است كه دليل اصلي آن افزايش عرضه نيروي كار است، زيرا به‌رغم افزايش سهم شاغلان داراي تحصيلات عالي از 9.6 درصد به 16.2 درصد، نرخ بيكاري آنها 2.5 برابر شده است.
در دهه اخير نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي از 4.7 به 16.7 درصد و در مورد مردان از 3.7 به 6.8 درصد افزايش يافته است كه به وضوح، بالاتر بودن فشار عرضه نيروي كار زنان داراي تحصيلات عالي را نشان مي‌دهد، در اين دوره با افزايش سهم پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و فزوني گرفتن آن از رقم مشابه براي مردان و محدود بودن فرصتهاي شغلي براي زنان، شاهد روند بسيار سريع در افزايش نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي هستيم. بنابراين، روند افزايشي نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي با توجه به آمارهاي سرشماري قابل توجه است. با توجه به افزايش شتابان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي در سال‌هاي اخير و فارغ‌التحصيل شدن آنها در سال‌هاي آتي، شاهد افزايش بيشتري در نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاه‌ها خواهيم بود.
همچنين ميانگين نرخ بيكاري كشور در دهه 1375 تا 1385حدود 3.7 واحد درصد افزايش يافته كه بيشترين افزايش به سيستان و بلوچستان با 22.5 واحد درصد تعليق داشته و تنها در استان آذربايجان غربي نرخ بيكاري 0.5 واحد درصد كاهش يافته است.
در ادامه گزارش نشربه برنامه عنوان شده است: نتايج سرشماري سال 1385 از اعتبار به نسبت خوبي در زمينه شاخص‌هاي كليدي بازار كار برخودار است و مهم‌ترين نتايج به‌دست آمده از اين بررسي را مي‌توان اين گونه بيان كرد: افزايش نرخ مشاركت نيروي كار در دهه 1385 ـ 1375، با توجه به گسترش دانشگاه‌ها در دوره 1375 ـ 1370 و فارغ‌التحصيل شدن پذيرفته‌شدگان آن دوره در سال‌هاي 1385 ـ 1375 و كاهش بعد خانوار و افزايش ميانگين سن ازدواج، منطقي است.
ـ نرخ مشاركت نيروي كار در گروه‌هاي سني 54 ـ 20 ساله افزايش يافته است كه با توجه به افزايش سطح تحصيلات ( به ويژه در مورد زنان)، كاهش بعد خانوار، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار، گسترش مهد‌كودك‌ها و نظير اينها داراي توجيه است.
ـ به‌رغم افزايش فرصتهاي شغلي ايجاد شده در دهه اخير نسبت به دوره 1375 ـ 1370 ، به دليل افزايش فشار عرضه نيروي كار، نرخ بيكاري در اين دوره افزايش يافته است.
ـ متوسط سالانه افزايش اشتغال در دهه اخير حداكثر 525 هزارنفر و متوسط سالانه افزايش جمعيت فعال حداكثر 674 هزار نفر بوده است.
ـ كمترين فرصتهاي شغلي در بخش كشاورزي و بيشترين آن در بخش خدمات ايجاد شده است.
ـ متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار در بخش غير نفتي در دهه اخير حداقل 2.1 درصد بوده كه نسبت به دوره مشابه 1375 ـ 1370 حدود 0.8 واحد درصد بيشتر است كه با توجه به ارتقاي شاخص‌هاي سرمايه انساني، سطح فناوري و سرمايه برترشدن تكنيك‌هاي توليد منطقي به نظر مي‌رسد.
ـ نرخ بيكاري جوانان در دهه اخير افزايش يافته است كه با توجه به فشار عرضه نيروي كارجوانان، كمبود تجربه و سابقه كار، نارسايي‌هاي نظام آموزشي و انعطاف‌ناپذيري قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار كشور قابل توجيه است.
ـ نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاه‌ها در دهه اخير 2.5 برابر شده و با توجه به افزايش بسيار زياد در پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي در سال‌هاي اخير، شاهد تشديد بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي در سال‌هاي آتي خواهيم بود.
ـ نرخ بيكاري زنان در دهه اخير سريع‌تر از نرخ بيكاري مردان افزايش يافته است كه با توجه به بازار كار تفكيك شده در ايران منطقي به نظر مي‌رسد.
ـ نرخ بيكاري در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است كه دليل آن اشتغال كم ايجاد شده در روستاها در مقايسه با عرضه جديد نيروي كار است.
به عبارت ديگر افزايش فشار عرضه نيروي كار و پايين بودن توان اشتغال‌زايي مناطق روستايي (به ويژه بخش كشاورزي) به افزايش نرخ بيكاري روستايي منجر شده است.
در پايان اين گزارش ذكر شده است: با حذف استان‌هاي سيستان و بلوچستان، لرستان، كرمان و ايلام از فهرست‌هاي سال 1385 كه آمارهاي آنها دقت لازم ندارد جايگزيني نرخ بيكاري آنها از طرح آمارگيري نيروي كار، دامنه تغييرات نرخ بيكاري آنها از طرح آمارگيري نيروي كار، دامنه تغييرات نرخ بيكاري بين استان‌هاي كشور از 13.5 درصد در سال 1375 به 15.35 درصد افزايش يافته است كه با توجه به روند افزايشي متوسط نرخ بيكاري كل كشور به ميزان 3.7 واحد درصد منطقي به نظر مي‌رسد.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 469]
-
گوناگون
پربازدیدترینها