محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831168593
/تشريح روند خصوصيسازي و اصل ٤٤/ يك نماينده مجلس: اقتصاد دولتي وشبه دولتي ميدان را براي شكوفا شدن بخش غيردولتي باز نمي كند
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /تشريح روند خصوصيسازي و اصل ٤٤/ يك نماينده مجلس: اقتصاد دولتي وشبه دولتي ميدان را براي شكوفا شدن بخش غيردولتي باز نمي كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44
بايد به مردم ميدان داد تا توانايي‌هاي خود را از نظر مالي، مديريتي و نيروي انساني به كارگيرند و اقتصاد را پويا كنند هر چه اقتصاد شكوفاتر شود ملت هم متنفع مي‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام مصباحي مقدم ـ نماينده مجلس ـ در همايشي با عنوان سياست‌هاي كلي اصل 44 كه روز گذشته در دانشگاه اميركبير برگزار شد درباره نسبت سياست‌هاي كلي اصل 44 با قانون اساسي گفت: در زمينه‌هاي مختلفي مي‌توان از اصول اقتصاد اسلامي سخن گفت از جمله فقه معاملات، فقه مربوط به مسايل پول و بانك، فقه توليد و مصرف كالاها و آنچه كه امروز تحت عنوان توسعه مسايل اقتصادي مطرح است، اما نيازمند به ديدگاه‌هاي فهقي در مورد مباحث توسعه است. اگر مجموعه اين مسايل را در نظر بگيريم تحت عنوان فقه و اقتصاد مطرح مي‌شود.
وي افزود: حوزه ديگري كه بيانگر رابطه بين اسلام و اقتصاد است، مكتب اقتصاد سرمايه‌داري است كه در مقابل آن مكتب سوسياليسم وجود دارد در مقابل اين نوع مكتب كه شيوه‌اي براي زندگي اقتصادي ارائه مي‌كنند اين نكته مطرح مي‌شود كه آيا اسلام خط مشي و روشي براي زندگي اقتصادي دارد يا خير؟ اين حوزه، حوزه بايدها و نبايدها و ارزش‌ها و هنجارهاي اقتصادي است. نگاه دنيا به دين. آيا دنيا را رد مي‌كند يا به آن توجه مثبت دارد. نگاهي كه دين به ثروت و مال دارد. آيا پيروان خود را به كنارگذاشتن درآمد راهنمايي مي‌كند؟ نگاهي كه اسلام به چگونگي توزيع ثروت و درآمد دارد آيا بايد آن را رها كرد و يا براي آن برنامه‌ريزي كرد؟ آيا اسلام نسبت به مالكيت مال قائل به نوع خاصي از مالكيت است يا خير؟ اينها مسائلي است كه پاسخ به آنها نوعي مكتب اقتصادي را در مقابل 2 مكتب اقتصادي شناخته شده جهاني قرار مي‌دهد كه حوزه ديگري از مباحث اقتصاد اسلامي است كه تحت عنوان مكتب اقتصادي اسلام در برابر مكتب ليبرال و سوسيال مطرح است.
اين نماينده مجلس در ادامه اضافه كرد: حوزه ديگري كه در رابطه با مسايل مطرح است حوزه علم واقتصاد است دانش اقتصاد، دانشي است كه رابطه بين پديده‌هاي اقتصادي را بيان و چگونگي تاثير عوامل اقتصادي را تحليل مي‌كند. تحقق پديده‌هاي اقتصادي موجود در جامعه را موضوع مورد مطالعه قرار مي دهد و به تفسير و تحليل آنها در پيش‌بيني وقايع آينده آنها مي‌پردازد. نكته مهم اين است كه علم اقتصاد مطالعه پسيني نسبت به حوادثي دارد كه در جامعه هم اتفاق افتاده است. با در نظر گرفتن اين مسئله عدم اقتصاد چگونگي شكل‌گيري روابط انسانها درحوزه توليد، مصرف، توزيع و مبادلات را بيان مي‌كند.
وي اظهار كرد: نمي‌توان بستري را كه دانش اقتصاد در آن رشد كرده است خالي از هنجارها، فلسفه و ارزش‌ها دانست. علم اقتصاد، امروز بر بستر انديشه سرمايه‌داري شكل‌گرفته است. يعني مكتب سرمايه‌داري در غرب رايج بوده است و هنجارهاي اين مكتب در اروپا و در آمريكا نهادينه شده است و در جامعه به صورت امري متعارف و پذيرفته شده درآمده است. مبتني بر هنجارهاي مكتب سرمايه‌داري رفتارهاي مردم، توليد كالا و خدمات شكل گرفته است. مبتني بر هنجارهاي اجتماعي و ارزش‌هاي نهادينه‌شده توزيع درآمد شكل گرفته است. بر اساس آن توسعه و سپس جوامع توسعه نيافته تعريف نشده‌اند. پديده‌هايي كه موضوع علم اقتصاد است در بستر فرهنگي، فلسفي، ارزشي و ... شكل اجتماعي گرفتند و موضوع مطالعه اقتصاددانان شدند. اين پديده‌ها بي‌رنگ و بي‌طرف نيستند بلكه مبتني بر هنجارهاي پذيرفته شده بر اساس اقتصاد سرمايه‌داري است.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم تصريح كرد: پديده‌هايي كه از نظر اقتصادي در جامعه اتفاق مي‌افتند متفاوت خواهند بود و مناسبات در روابط متقابل آنها تفاوت‌هايي خواهد داشت كه موضوع مطالعه اقتصاددانان قرار مي‌گيرد و اقتصاد از نوع ديگري در اين جامعه شكل مي‌گيرد. در اين صورت مي‌توان ادعا كرد كه با شكل‌گيري جامعه اسلامي و مطالعه پديده‌هاي اقتصادي در بسترفلسفي، اعتقادي و هنجاري آن، با پديده‌ها و مناسبات جديد روبه‌رو خواهيم شد. بنابراين معتقديم كه چيزي به نام اقتصاد اسلامي قابليت تولد دارد. امروز در جهان اسلام با استفاده از مباني اسلامي ساز و كارها را در بانكداري شكل يافته مي‌دانيم. جدا از كشور ما كه نوع بانكداري‌اش مبتني بر نرخ بهره است و هنوز حالت دمدمي‌مزاج دارد ولي بسياري از كشورهاي اسلامي يا به طور كامل بانكداري مبتني بر نرخ بهره را كنار گذاشتند يا به صورت جزيي بانكداري بدون ربا را تجربه كرده‌اند.
وي ادامه داد: حتي امروز كشورهاي صنعتي پيشرفته هم از مدل بانكداري اسلامي بهره گرفتند. مطالعه رفتار بانكداري اسلامي موضوعي نيست كه جنبه ذهني داشته باشد بلكه جنبه عيني دارد. بيش از 300 موسسه و بنگاه مالي و اعتباري وجود دارد كه مراكز مالي بين‌المللي تلقي مي‌شوند و فعاليتشان بر اساس الگوي اسلامي است و بيش از 500 ميليارد دلار سرمايه در گردش دارند. حتي بانكي مثل hspc در انگلستان، كه اسلامي نيست شعبي را ايجاد كرده و مبناي كارش را جذب مسلمانان بر اساس ساز و كار غير مبتني بر بهره گذاشته است وصندوق بين‌الملي پول اين نوع بانكداري را به كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري توصيه كرده است.
اين نماينده مجلس گفت: در حوزه علم اقتصاد نظريه‌پردازي‌هايي به صورت گسترده شكل گرفته است. به طوري كه بيش از 20 اثر معتبر شناخته شده در سطوح بين‌المللي در زمينه اقتصاد اسلامي داريم كه توسط برخي مراكز علمي منتشر شده است.
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم گفت: اتفاقي كه افتاده اين است كه به اقتصاد دولت سالار دچار شديم زيرا عمده درآمدهاي كشورناشي از صادرات نفت خام بوده است و نفت خام هم متعلق به دولت، در نتيجه دولت تمام درآمدهايش را سرمايه‌گذاري كرده و اين سرمايه‌گذاري‌ها تبديل به شركت‌هاي دولتي شده است. به طوري كه 80 درصد اقتصاد ايران به شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد و حدود 20 درصد اقتصاد غير دولتي است. حال اين 80 درصد يا اقتصاد بخشي دولتي است يا اقتصاد شبه دولتي مثل سازمان تامين اجتماعي كه دولتي نيست ولي خصوصي هم نيست. اقتصاد دولتي و شبه دولتي ميدان را براي شكوفا شدن ظرفيت بخش غير دولتي باز نمي‌كند. علاوه بر اين اقتصاد بخش دولتي ناكارآمد، و با بهره‌برداري پايين است زيرا متصديان بخش دولتي ذينفع نيستند و حقوق مي‌گيرند. در نتيجه مديريت‌هاي ناپايدار به فكر برنامه‌هاي بلند‌مدت و افزايش بهره‌وري نيستند و دلسوزي ندارند.
اين نماينده مجلس اظهار كرد: شرايط اقتصادي و حتي مباني ديني ما اقتضا مي‌كند كه آحاد مردم كه توانايي كار و كارآفريني دارند را به صحنه فراخوانده و آنها رامسووليت پذير كنيم. امام در دولت موسوي چند بار مطرح كردند كه «چند بار بگويم دولت به تنهايي نمي‌تواند كشور را بازسازي كند، نمي‌تواند اقتصاد كشور را اداره كند دولت بايد مردم را به صحنه فرا خواند.» حتي در زمينه تجارت خارجي كه در صدر اصل 44 قانون اساسي جزو بخش دولتي در نظر گرفته شده است در حالي كه امام فرمودند كه « در تجارت خارجي دولت اجازه دهد كه تجار كالاها را وارد كنند و دولت بر ورود كالاهاي غيرقانوني نظارت كند و مانع فعاليت بازرگانان نشود.»
حجت‌الاسلام مصباحي مقدم افزود: اين نگاه در سياست‌هاي اصل 44 مطرح شده و فضا را براي ورود سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي در جاهايي كه تا قبل از اين ممنوع بود باز كرده است و آن چه را كه در اختيار بخش دولتي است تكليف مي‌كند كه طي يك برنامه هشت ساله واگذار شود. پيش‌بيني مي‌شود در 1393 فقط 20 درصد اقتصاد جمهوري اسلامي در اختيار دولت و بخش تعاوني و بقيه آن در اختيار بخش خصوصي و غير دولتي باشد.
وي گفت: اصل 44 قانون اساسي دقيقا منطبق با مباني اسلام و آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي است و تفاوت جدي با آنچه در غرب اتفاق مي‌افتد دارد. در غرب به دنبال رونق اقتصادي هستند صرف‌نظر از اينكه پيامد آن در توزيع درآمد چه خواهد بود. اما در اسلام هر اقدامي براي توسعه سرمايه‌گذاري و افزايش رشد ثروت با دغدغه عدالت است كه اين تفاوت بين ديدگاه اسلام و ليبرال است. در اقتصاد ليبرال بايد توليد افزايش يابد تا رفاه توليد شود اما چگونگي توزيع رفاه مشخص نيست. اما در اسلام فعاليت‌هاي اقتصادي بايد به گونه‌اي سازمان داده شود كه نتيجه‌اش توزيع عادلانه ثروت باشد البته عدالت در توزيع ثروت بايد به گونه‌اي باشد كه ظرفيت اقتصادي همه افراد شكوفاشود.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: هر انساني كه كار مي‌كند مي‌تواند از حاصل كارش زندگي آبرومندانه‌اي را دست و پا كند. درباره افرادي هم كه توان كار ندارند بايد ذكات و خمس را از ثروتمندان گرفت و به آنها رساند تا مشكلاتشان حل شود. دنبال كردن اين روش باعث مي‌شود توسعه اقتصادي همراه با عدالت محور قرار گيرد و اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري به آن اشاره كردند و درسياست‌هاي اصل 44 نيز توسعه با عدالت مطرح شده است.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]
-
گوناگون
پربازدیدترینها