واضح آرشیو وب فارسی:دنیای معدن: دنیای معدن - با روی کار آمدن دولت یازدهم اگرچه سیاست های اقتصادی به سمت بازار آزاد و تلاش برای ثبات شرایط اقتصادی کشور چرخش پیدا کرد، اما به عقیده کارشناسان تا رسیدن به اقتصادی به دور از دخالت دولت راهی طولانی باقی مانده است.بر این اساس با توجه به ادامه داشتن بحث ها بر سر موضوع تعیین قیمت برای گندله و کنسانتره در بخش فولاد، کارشناسان عزم دولت برای خروج از اقتصاد و همچنین رسیدن به اهداف بلندمدت صنعت فولاد را با اما و اگرهایی همراه می بینند. به این ترتیب در حالی ماه ها از ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت گندله و کنسانتره می گذرد که هنوز تصمیمی قطعی برای اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه اتخاذ نشده و در حد دفاع وزارتخانه از این ابلاغیه و نقد آن از سوی سنگ آهنی ها باقی مانده است. این جریان در حالی ادامه دارد که با توجه به ادامه داشتن بحران بازار فولاد، به نظر می رسد تصمیم گیری به موقع برای حل مشکلات زنجیره فولاد ضروری است. اما در تازه ترین اظهارنظر در رابطه با ابلاغیه بحث برانگیز کاهش قیمت گندله و کنسانتره، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص استدلال ورود دولت در قیمت گذاری سنگ آهن به خبرگزاری تسنیم گفت: محصولات سنگ آهن تابع قیمت گذاری نیست، اما در بخش هایی از زنجیره فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت گذاری ضروری است. جعفر سرقینی در ادامه در مورد صنعت سنگ آهن گفت: با توجه به افت شدید قیمت و افزایش تولید و عدم تمایل تولیدکنندگان سنگ آهن به صادرات این محصول به دلیل کاهش قیمت ها، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضا تا حدودی به تعادل رسیده است؛ بنابراین در بخش سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره آهن قیمت گذاری وجود ندارد و قیمت ها بر اساس توافق بین تولیدکننده و مصرف کننده تعیین می شود. صحبت های وزیر صنعت، خود به نوعی نشان دهنده این موضوع است که در حال حاضر قیمت محصولات سنگ آهنی بر اساس توافق عرضه کننده و خریدار تعیین می شود، با این وجود این سوال مطرح می شود که دخالت دولت برای تعیین قیمت گندله چه ضرورتی دارد؟ این سوال خصوصا در شرایط فعلی پررنگ تر به نظر می رسد، زیرا به گفته معاون وزیر حالا تولیدکنندگان محصولات سنگ آهنی به دلیل افت قیمت های جهانی تمایلی به صادرات ندارند؛ به این ترتیب در چنین شرایطی قدرت چانه زنی خریداران محصولات سنگ آهنی برای رسیدن به قیمت هایی مناسب بالاتر خواهد رفت. با این تفاسیر چرا دولت فرصت تعیین قیمت را به طرف های عرضه و تقاضا نمی دهد؟ اما این سوالات در حالی وجود دارند که یکی از دلایل اصلی از سوی وزارتخانه برای کاهش قیمت گندله، ایجاد توازن سود در زنجیره فولادسازی است. در حالی که وزارتخانه این ابلاغیه را نوعی حمایت از صنعت فولاد و تلاش برای منطقی کردن سود در زنجیره فولاد می داند، کارشناسان عقیده دارند دولت با اتکا به راه هایی بهتر، می تواند حمایتی موثرتر از صنعت فولاد و فولادسازان داشته باشد. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در همین زمینه به «دنیای اقتصاد» می گوید: کل اختلاف قیمتی که قیمت فعلی سنگ آهن با قیمتی که در ابلاغیه درخواست شده است 2 درصد است؛ این در حالی است که در تولید شمش هزینه های بسیاری دخیل هستند که تاثیر آنها بسیار مهم تر از 2 درصد کاهش قیمتی است که از محصولات سنگ آهن انتظار می رود. مهرداد اکبری در ادامه با تاکید بر این موضوع که «اما این 2 درصد می تواند تاثیر بسیاری بر شرایط گندله سازها داشته باشد» می گوید: این رقم از آنجایی برای گندله سازها مهم است که حالا آنها با مشکل سودآوری همراه هستند. اکبریان با اشاره به این نکته که در حال حاضر قیمت فروش ترکیبی از توافق و مصوبات فعلی وزارتخانه برای قیمت گذاری است، می گوید: در حال حاضر شرکت میدکو سرمایه گذاری سنگینی برای گندله سازی کرده است و آینده خوبی نیز می تواند داشته باشد ضمن اینکه می تواند معادن بسیاری را نیز زنده نگه دارد، اما همین کارخانه نیز در حال حاضر به علت مناسب نبودن قیمت های خرید همیشه با مشکل سودآوری همراه است. این عضو شورای مشورتی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه فرمول ابلاغیه فعلی نه از ابتدا به انتهای زنجیره فولادسازی و نه در جهت عکس پاسخگوی مشکلات نخواهد بود، می گوید: در چنین شرایطی به نظر می رسد برای منطقی شدن سود باید یک نفر دست به جیب شود و آن یک نفر کسی نیست جز دولت. او در ادامه می گوید: چه اشکالی دارد که ایمیدرو به عنوان بدنه دولت که نزدیک ترین ارتباط با بخش خصوصی را دارد در شرایط فعلی مانند یک حامی وارد شود و شروع به خرید تضمینی از معادن کند؟ به عقیده اکبریان، خرید تضمینی از معادن به مدت یک یا دو سال می تواند حمایتی منطقی تر به جای تعیین سود باشد. این نکته ای است که دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن نیز به آن اشاره می کند. از نگاه علی رضا سیاسی راد ابلاغیه فعلی برای کاهش قیمت ها تلاشی کوتاه مدت از سوی دولت برای بهبود اوضاع است درصورتی که دولت می تواند برای صنعت فولاد اقدامات حمایتی بهتری را برنامه ریزی و اجرا کند. سیاسی راد حمایت را دارای تعریفی علمی می داند که حالا دولت از آن دور شده است. او عقیده دارد دولت می تواند با وام های ارزان قیمت، کمک مالی بلاعوض به شرکت های بزرگ و تاثیرگذار فولادی، حمایت های تعرفه ای و... حمایتی به موقع و تاثیرگذار به نفع همه بخش های فولادی داشته باشد. سیاسی راد این اقدام را گامی تاثیرگذار در جهت ایجاد ثبات در تصمیم گیری ها و ایجاد اطمینان در میان سرمایه گذاران می داند و می گوید: در شرایطی که یکی از سیاست های اساسی دولت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است انتظار می رود تلاش بیشتری برای ایجاد وضعیت باثبات و پیش بینی پذیر انجام شود؛ چراکه تنها تحت این شرایط است که می توانیم به ورود سرمایه گذاران به بخش معدن و بخش میانی آن یعنی تولید محصولات سنگ آهنی امیدوار باشیم. آن طور که کارشناسان می گویند صنعت فولاد کشور تا پایان امسال با کمبود نزدیک به هشت هزار تنی گندله مواجه است، این در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند چنانچه شرایط مناسبی برای ورود سرمایه گذاران به این بخش فراهم شود، این کمبود با تکیه بر تولید داخلی برطرف خواهد شد. در همین زمینه اکبریان عقیده دارد تولید گندله در داخل کشور یک اختلاف زمانی دو تا سه ساله با صنعت فولاد دارد که اگر برای عبور از این زمان تحمل بیشتری به خرج داده شود، می توان به خودکفایی در این زمینه امیدوار بود. اکبریان در حالی این موضوع را مطرح می کند که عقیده دارد در شرایط فعلی تلاش برای تقسیم منطقی سود در بهبود شرایط صنعت فولاد تاثیرگذار نخواهد بود بلکه اقدامی مانند ورود دولت و همراهی بخشی مانند ایمیدرو با بخش معدن، بخش میانی صنعت فولاد (گندله سازی) و صنعت فولاد است که می تواند اثرگذار باشد. او در ادامه با اشاره به شرایط نامناسب جهانی برای صادرات سنگ آهن و همچنین مناسب نبودن قیمت ها در داخل کشور و نبود تقاضا در بازار می گوید: در چنین شرایطی به نظر می رسد برای ادامه داشتن حیات صنعت فولاد باید فشارها از روی یک بخش برداشته شود و از بخش معدن و بخش میانی صنعت فولاد حمایت بیشتری شود زیرا با از بین رفتن فعالیت زنجیره نخست، نه تنها تولیدات فعلی را نیز نخواهیم داشت بلکه رسیدن به تولید 55 میلیون تنی نیز به شعاری رویایی می ماند زیرا تعداد معادن با تولید نهایی باید همخوانی داشته باشد. با تمام این تفاسیر به نظر می رسد تا زمانی که زنجیره فولادسازی ایران موفق به رساندن هزینه های تولید خود به سطح قیمت های جهانی نباشد، نمی توان قیمت تولیدات داخلی را بر اساس قیمت های جهانی تعیین کرد اما از سویی بهتر است اجازه رقابت برای تعیین قیمت ها به بازار داده شود و دولت دخالت های خود در زمینه تعیین قیمت در زنجیره صنعت فولاد را به حداقل برساند.
دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنیای معدن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]