واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: اقتصادی بررسی روند افزایش نرخ ارز برای همسان سازی نرخ دولتی و بازار آزاد در شش ماه گذشته نشانگر این است که دولت در شهریورماه، عملاً ترمز افزایش نرخ ماهانه را برای اجرای سیاست ارز تک نرخی کشیده است و اگرچه از فروردین تا مرداد، به طور متوسط 37 هزار تومان به نرخ دلار اضافه شده اما در شهریورماه این افزایش نرخ تنها 10 تومان بوده که نشانگر کاهش 27 تومانی متوسط افزایش ماهانه نرخ ارز نسبت به ماه های گذشته است. به گزارش تابناک، صداهای مردان کابینه برای تک نرخی کردن ارز، این روزها آوازی متفاوت را از سیاست ارزی دولت به اجرا گذاشته است. وزیر اقتصاد می گوید که فعلاً قرار نیست سیاست ارز تک نرخی اجرایی شود و تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود، این سیاست اجرایی نخواهد شد و وزیر صنعت می گوید که این سیاست، تا پایان سال جامه عمل به خود می پوشاند. در عمل بانک مرکزی هم در شهریورماه، ترمز افزایش نرخ رسمی ارز را برای نزدیک شدن به نرخ بازار کشیده است و تنها 10 تومان به نرخ ارز در شهریورماه اضافه کرده در حالی که هر پنج ماه گذشته از ابتدای سال را، با افزایش متوسط 37 تومانی سپری کرده است. تحلیلگران می گویند که با توقف روند افزایش نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی، کارکرد اثرگذاری نرخ رسمی در بازار آزاد نیز کاهش یافته و با تثبیت نرخ رسمی، عکس العمل افزایشی را در بازار شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر، وظیفه سیاست گذار ارزی، از رویکرد مدیریتی به رویکرد عرضه کننده بازار تغییر کرده که این فرایند از طریق اقدام صرافی بانک ها بر اساس نرخی زیر نرخ بازار صورت می گیرد. این سیاست در حالی اعمال می شود که برخی تصمیم گیران و سیاست گذاران امروز کابینه حسن روحانی، خود در دولت گذشته، منتقدان جدی بازار ارز بوده و معتقد بودند که باید نرخ ارز، شناور مدیریت شده باشد در حالی که اکنون فعالان اقتصادی و از جمله مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید که دولت نرخ ارز را در بازار دست کاری می کند. بنابراین آنها معتقدند که دولت باید به جای دیدگاه کنترلی و تثبیت گرا در بهای ارز، به کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و تعدیل بهای ارز بر اساس تورم کشور بپردازد و در یک مسیر یکنواخت از بروز شوک های ناگهانی جلوگیری کند. اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که در این مسیر سیاست های ارزی پیش از توافق هسته ای، با دوره پس از آن نیز باید تغییر کند، زیرا بخشی از تقاضای جدید پس از اطلاع از توافق، وارد بازار شده که این موضوع مختصات بازار را نسبت به دوره قبل از توافق تغییر خواهد داد. بررسی ها نشانگر این است در هفته آخر شهریورماه امسال، نرخ ارز رسمی و دولتی به 2 هزار و995 تومان رسیده در حالی که متوسط قیمت دلار رسمی در ماه فروردین معادل 2 هزار و812 تومان، اردیبهشت ماه 2 هزار و843 و در خردادماه 2 هزار و894 تومان بوده است. در تیر و مردادماه هم به همین نسبت افزایش را شاهد بوده ایم تا اینکه در شهریورماه تنها 10 تومان به نرخ رسمی مردادماه اضافه شده است، بنابراین به نظر می رسد دولت از این سیاست خود عقب نشسته است که بخواهد ارز تک نرخی را تا پایان سال اجرایی کند. قیمت ارز پس از اجرای برجام گران می شود؟ به گزارش مهر، برخی فعالان اقتصادی به تحلیل قیمت ارز پس از اجرای برجام پرداختند. تعیین نرخ ارز از میرداماد تا چهارراه استانبول هم برای خود روایتی دارد. گویا نبض این دو به هم گره خورده است؛ هنوز سیاست ارزی دولت از ساختمان بانک مرکزی واقع در شمال شهر ابلاغ نشده، بازار واکنش نشان می دهد و تغییر مسیر گرانی و ارزانی را به سرعت انتخاب می کند، البته تمایل استانبول نشینان، بیشتر به سمت بالا بردن نرخ است تا بلکه بتوانند از این بازار، نوعی بازار سوداگری بسازند و کار خود را پیش ببرند. در این میان، هر تصمیمی که ولی ا... سیف و تیمش بگیرند، دو روی سکه را برای ذی نفعان نرخ ارز رقم می زند؛ برخی خوشحال می شوند و برخی متضرر. برخی دست نگه می دارند و برخی دیگر به سرعت روانه بازار خرید و فروش می شوند اما نکته حایز اهمیتی که در این میان وجود دارد، انتظاری است که فعالان اقتصادی برای تثبیت نرخ ارز می کشند. آنها می گویند که بر روی کوچکترین حرکت بانک مرکزی حساب می کنند و همچنان منتظر می مانند تا اثرات آن را در بازار ببینند. همین چند هفته پیش بود که نوسانات نرخ ارز، تحولاتی را در بازار نسبتا آرام ارزی کشور ایجاد کرد و همین کافی بود تا فعالان اقتصادی دوباره لب به تحلیل بگشایند و به سیاست های ارزی دولت انتقاد کنند. در این میان، اگرچه علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی می گفت که این نوسان نگران کننده نیست اما نبض بازار ارز در دست فعالان اقتصادی است که هر ساعت و لحظه کاری شان با این نرخ گره خورده است و به نوعی کوچکترین نوسانی آنها را به تحریک تولید و تجارت وا داشته یا از آن، باز می دارد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و البته عضو شورای پول و اعتبار معتقد است که تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار، ناشی از چند دلیل اصلی است و از جمله آن می توان به سیاست های بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بودجه ٩٥، یکسان سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا در بازار اشاره کرد. اما وی می گوید که مهمترین دلیل این نوسانات، تثبیت غیر واقعی ارز در یک مقطع زمانی از سوی دولت بود که به یک جهش قیمتی تبدیل شد. محسن جلال پور، معتقد است که به دلیل ترس از رشد قیمت ها، بهای دلار ثابت نگه داشته می شود، غافل از اینکه ارز بالأخره به قیمت واقعی خود خواهد رسید و اثرات تثبیت اجباری بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن خواهد بود. فعالان اقتصادی از قیمت ارز پس از برجام می گویند زاویه دید فعالان اقتصادی هم چندان با رئیس پارلمان بخش خصوصی تفاوتی ندارد. آنها می گویند که نرخ ارز باید به صورت واقعی و البته شناور مدیریت شده در بازار باشد و همانطور که برخی اعضای دولت در گذشته از فاصله گرفتن نرخ ارز با شناور مدیریت شده گلایه داشتند، اکنون هم باید به اجرای این سیاست پایبند باشند. در نظرسنجی جدیدی که از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام شده است، 2/52درصد از فعالان اقتصادی معتقدند که ارز پس از برجام، نرخ ثابت و البته تک نرخی خواهد داشت، 4/28 درصد از آنها بر این باورند که نرخ ارز افزایش می یابد و در نهایت تنها 4/19 درصد از فعالان اقتصادی می گویند که نرخ ارز کاهش می یابد. بنابراین جو عمومی بازار به سمت ارز تک نرخی است و شاید این بهترین فرصت برای دولت باشد که بتواند سیاست ارز تک نرخی را اجرایی کند. اگرچه بررسی ها نشان می دهد که در شهریورماه سالجاری، نسبت به پنج ماه سپری شده پیش از آن در امسال، سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت با شیب بسیار ملایم تری اجرایی شده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید که هشدار رئیس پارلمان بخش خصوصی چقدر برای دولتمردان حایز اهمیت است و سیاست ارزی دولت چه خواهد بود که بتواند التهاب و تنش بازار را به حداقل رسانده و در مقابل، فعالان اقتصادی را هم از این روند، راضی نگاه دارد.
دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]