تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835997307
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم مجلس شد
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: رئیس جمهور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، این لایحه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران رسیده است. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده اند. قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارایه می دهد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصادی مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل و فصل مسایل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل و نقل برای مردم و دستگاه های اجرایی موجب شده و کُندی و توقف فعالیت های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده واحده – قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در بند (ح) ماده (۱) عبارت "و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد" حذف و عبارت "نرخ ارز" جایگزین عبارت "بالاترین نرخ ارز اعلامی" می شود. ۲- در بند (خ) ماده (۱) عبارت "هزینه حمل و نقل و" حذف می شود. ۳- در بند (د) ماده (۱) واژه های "بالاترین" و "اعلامی" حذف می شوند. ۴- بند (ز) ماده (۱) حذف می شود. ۵- در بند (ژ) ماده (۱) بعد از عبارت "پروانه کران بری (کابوتاژ) " عبارت "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ" اضافه می شود. ۶- در صدر ماده (۲) بعد از عبارت "قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۰۸.۲۲"عبارت"و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود. ۷- در بند (الف) ماده (۲) عبارت "به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی" جایگزین عبارت "در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا" می شود. ۸- به انتهای بند (ب) ماده (۲) عبارت "اعم از رویه عبور داخلی و خارجی" اضافه می شود. ۹- بند (پ) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود: "پ- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوزهای جعلی" ۱۰- بند (ث) ماده (۲) حذف می شود. ۱۱- در بند (خ) ماده (۲) عبارت "دولت و بدون مجوزهای لازم از حذف می شود. ۱۲- متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) الحاق و عنوان تبصره فعلی به "تبصره (۲)" اصلاح می شود: تبصره۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین نامه اجرایی قانون تعیین می شود. " ۱۳- در ماده (۵) بعد از عبارت "مبادله کالا و ارز" عبارت "از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق" اضافه و تبصره های (۳) و (۴) آن حذف می شوند. ۱۴- در صدر ماده (۶) عبارت "سامانه های مذکور در ماده (۵)" جایگزین عبارت "سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵)" می شود. ۱۵- بند (د) ماده (۶) حذف می شود. ۱۶- تبصره (۱) ماده (۷) حذف می شود. ۱۷- تبصره (۲) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می شود. " ۱۸- تبصره (۲) ماده (۱۱) حذف می شود. ۱۹- ماده (۱۵) حذف می شود. ۲۰- ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دو بار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می شود. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می شود. تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود. تبصره ۲- بار گنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی شود. تبصره ۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است. تبصره ۴- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضایی توقیف می شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد. تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یکبار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت وزیران تغییر می یابد. تبصره ۶- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود. ۲۱- در صدر ماده (۳۷) و تبصره (۱) آن واژه "یگان" قبل از عبارت "حفاظت گمرک های کشور" اضافه می شود. ۲۲- تبصره (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می شود: "تبصره ۲- نحوه حمل و بکارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرک های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب ۱۳۷۳- خواهد بود. " ۲۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳۷) الحاق می شود: تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه های بندری (به غیر از امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک های کشور می باشد) ضابط قضایی محسوب می شوند. ۲۴- در تبصره (۱) ماده (۴۱) عبارت "مراجع ذی صلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضایی" می شود. ۲۵- در ماده (۵۳) و بند (۶) ماده (۶۹) واژه ی "آبی" جایگزین واژه ی "دریایی" می شود. ۲۶- در ماده (۵۳) عبارت "و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون" حذف می شود. ۲۷- در ماده (۵۴) عبارت "حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد" حذف می شود. ۲۸- متن زیر به انتهای ماده (۵۹) اضافه می شود: "چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی صلاح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضایی، مرتکب یا مرتکبین اقدامات فوق نیز مشمول مجازات مندرج در این ماده خواهند بود. " ۲۹- در ماده (۶۷) عبارت "در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی" جایگزین عبارت "اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم" می شود. ۳۰- در تبصره ماده (۶۸) عبارت "یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام" حذف می شود. ۳۱- متن زیر به عنوان بند (۷) به جزء (الف) ماده (۶۹) افزوده می شود: "۷- کارت پیله وری" ۳۲- ماده (۷۶) حذف می شود. ۳۳- ماده (۷۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصرهبه عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود: "ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب۲۴/۱۰/۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/۸/۱۳۸۴، نسخ می شود. تبصره ۱- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه های ذی ربط و تأثیر در امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارایه شده و نیز برای تأمین هزینه های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کالاهای قاچاق کشف شده، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، هزینه می شود. نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه های ذی ربط، نحوه محاسبه هزینه نگهداری و سایر هزینه های مترتبه به پیشنهاد ستاد به تصویب هیئت وزیران می رسد. مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. تبصره ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - مصوب ۱۳۷۰- تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شود. " حسن روحانی رئیس جمهور، این لایحه را در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها