واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: آمار سقط جنین در کشور براساس گزارش پزشکی قانونی، تکان دهنده است؛ به طوری که سالانه به طور متوسط 250 هزار سقط جنین غیرقانونی و 6 هزار سقط جنین قانونی انجام می شود. به گزارش ایسنا، آنچه مسلم است در بحث سقط جنین عوامل محیطی و جسمانی متعددی وجود دارند که باعث سقط جنین می شوند که مشکلات خانوادگی، اقتصادی، تعداد زیاد فرزندان، آموزش ناکافی و وقوع بارداری های ناخواسته از جمله عواملی هستند که سبب شده برخی والدین سقط را تنها راه حل این مشکلات بدانند و در این رابطه استفاده از روش های غیربهداشتی و سقط های غیرقانونی سالانه سلامت زنان زیادی را در معرض عوارض جدی از جمله مرگ قرار می دهد. آمار جهانی بیان کننده این است که عامل اصلی سقط جنین، بارداری های ناخواسته به دلایل موسع مانند فقر اقتصادی، اعتیاد والد یا والدین، روابط آزاد، روابط دوران عقد، ازدیاد جمعیت خانوار، ازدواج موقت، ترس ناشی از مسئولیت پذیری والد یا والدین، حسادت یکی از والدین نسبت به مولود و ... است. به گفته حقوق دانان گروه تخصصی جامعه شناسی جنایی، سؤال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که با توجه به عشقی به نام «عشق مادری» که طبیعت در وجود یک زن به ودیعه نهاده است، چگونه یک زن رضایت به سقط مولودش می دهد؟ به نظر قانونگذار ایرانی و طرفداران این نظریه، موارد سقط جنین قانونی ذکر شده و آن هم تا قبل از ولوج روح یعنی 4 ماهگی است. با بودن شرایطی قانون مجوز سقط را می دهد و پس از آن تاریخ، سقط را جرم انگاری می کند. سؤال بعدی این است که مولود حاصل از زنای به عنف یا متعه بدون ثبت یا روابط آزاد، درصورت عدم سقط چه سرنوشتی پیدا می کند؟ با عنایت به اینکه حتی در مصادیقی در قوانین موضوعه بر طهارت مولد (حلال زادگی) در قانون اشاره شده است، جایگاه چنین مولودی که طهارتش مخدوش است در جامعه کجاست؟ یا سقط این مولود چه آسیب هایی بر نظم عمومی می تواند وارد کند؟ این حقوقدانان می گویند آیا صحیح است که «مولود» را با قوانینی غیر منعطف به مکافاتی برای روابط نامشروع یا متعه بدون ثبت تبدیل و حیاتش را برای مادر الزامی کنیم؟ راستی تکلیف «حق اختیار بر جسم خود» که مورد توجه حقوق بشر است، نسبت به چنین مادر ملزمی چه می شود؟ ازسوی دیگر حق حیاتی که خداوند به هر نحوی بر مولود ارزانی داشته، تزاحم با حق اختیار مادر بر جسم خودش پیدا نمی کند؟ این تزاحم چگونه قابل حل است؟ به گفته حقوقدانان گروه جامعه شناسی جنایی، آیا منعطف نبودن قوانین موجب اطاعت مادران برای عدم سقط می شود یا افزایش سقط های غیرقانونی و مراکز زیرزمینی و فروش داروهای بعضا غیراستاندارد و مشاهده زباله دان های حاوی جنین های سقط شده (سقط غیرقانونی، مدفن غیرقانونی) را به دنبال خواهد داشت؟ آیا نحوه کنترل سقط های حاصل از متعه یا خانواده های آسیب پذیر (معتاد، پرجمعیت، فقیر، عرف حاکم بر دوران عقد و ...) یا سقط های حاصل از روابط آزاد، در یک نوع مهندسی جرم جای می گیرد؟ افزایش آگاهی در سطح ملی می تواند از سقط های دوران عقد بکاهد به گفته این حقوقدانان می توان سقط های حاصل از متعه یا خانواده های آسیب پذیر را با یک نگرش مسئولانه، دلسوزانه و خردمندانه کاهش داد. افزایش آگاهی و اطلاعات در سطح وسیع و ملی می تواند از سقط های دوران عقد بکاهد. از طرفی ازدیاد بی رویه جمعیت یک خانوار ناتوان اقتصادی را با گسترش و سهل الوصول کردن راه های پیشگیری از بارداری می توان کنترل کرد و از آمار سقط های این گروه کاست. این کارشناسنان حقوقی یادآور می شوند که از سوی دیگر می توان با آگاه کردن مادران از عوارض کوتاه مدت و بلندمدت ناشی از سقط، از آمار سقط غیرقانونی و این انحراف اجتماعی کاست. اما آیا پاسخ به تمام این سؤالات از آمار بارداری های ناخواسته می کاهد؟ مولودی که با اکراه والد یا والدین حفظ شود، با چه منش و تفکری قدم به عالم وجود خواهد گذاشت؟ مگر نه این است که روانشناسان معتقدند اهم شخصیت فرد از دوران جنینی شکل می گیرد؟ این نوع باروری و رشد، آن هم در حیاتی ترین لحظات شکل گیری شخصیت فرد، چه تأثیر یا تأثیراتی در آینده اجتماعی او دارد؟ نظر جامعه شناسان در مورد نقش مراحل جنینی و رشد یک فرد جهت مستعدشدنش برای ورود به انحرافات چیست؟ به گزارش ایسنا، آنچه مسلم است در کنار تمام تحولات مورد نیازی که در قالب پاسخ های فوق برشمردیم، حرکت فراعرفی قانونگذار لازم است تا به این وسیله مردم با نگاه بازتری به مقولاتی چون ارتباطات ضمن عقد یا بارداری دوران متعه یا مولود حاصل از زنای به عنف بنگرند.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]