واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: نمایندگان مجلس به کلیات طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت رأی موافق دادند و بر این اساس، اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی از احکام مقرر در قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام و خاص مستثنی شدند. نمایندگان مجلس در حالی در جلسه روز یکشنبه با کلیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موافقت کردند که پیش از این بر اساس این ماده، میزان پاداش اعضای هیات مدیره از سود خالص سال مالی شرکت، در شرکت های سهامی عام از 5 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد نباید فراتر می رفت که حالا با مصوبه نمایندگان مجلس، این میزان برای شرکت های سهامی عام به 3 درصد و در شرکت های سهامی خاص به 6 درصد کاهش یافته است. همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحی خود برای ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سقف پاداش اعضای هیات مدیره موظف را به میزان حداکثر معادل یکسال حقوق پایه وی تعیین کرده است. این میزان برای اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز به میزان حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره خواهد بود. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، متن ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت به این شرح اصلاح خواهد شد. « نسبت معینی ازسود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره درنظرگرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6 درصد سودی که درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می شودتجاوزکند. در هر حال، این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.» نمایندگان مجلس همچنین با کلیات الحاق دو تبصره به این ماده نیز موافقت کردند تا با این شرایط هم پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی قطع شود و هم گرفتن حقوق و پاداش بابت عضویت در هیات مدیره های مختلف ممنوع شود. بر اساس تبصره یک الحاقی به این ماده، «شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.» بر اساس ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هم کلیه پرداخت های خارج از ضوابط بجز حقوق و مزایای قانونی کارمندان دولت و برخی کمک های رفاهی عام، ممنوع اعلام شده است. در تبصره دو الحاقی به ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند تا «چنانچه شخصی که عضو هیات مدیره یک شرکت است به عضویت هیات مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق و مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی باشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور خواهد بود.» حالا در صورت تائید نهایی این مصوبه مجلس، بسیاری از افراد که با عضویت در هیات مدیره شرکت های مختلف، دریافت های کلانی از این محل داشتند، از این حقوق محروم شده و دولتی ها هم دیگر بابت حضور در هیات مدیره شرکت های دولتی پولی نمی گیرند.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]