تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836961458
مدت زمان رسیدگی به هر پرونده در استان قزوین 8 روز است
واضح آرشیو وب فارسی:دانا: سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: مدت زمان برای رسیدگی به هر پرونده در سال 93، 19 روز بوده که این آمار در استان قزوین به 8 روز کاهش یافته است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از سرویس اجتماعی صبح قزوین ، محمود احمدی، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به آمار سال 93 و 94 پیش از ظهر امروز در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: از خصوصیات بارز تعزیرات حکومتی، رسیدگی فوری، بدون تشریفات معمول و بدون هزینه است. وی افزود: در سال 93 از مجموع حدود 14 هزار و 261 پرونده که به اداره کل واصل شد بیش از 98 درصد پرونده ها بلافاصله در همان سال مختومه شد و متخلفین به 52 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده و احکامشان اجرا شد. وی ابراز کرد: علاوه بر این پرونده ها حدود 851 پرونده هم در زمینه قاچاق به تعزیرات ارجاع و به تمامی آنها رسیدگی شد. احمدی گفت: قبل از سال 92 پرونده ها به محاکم قضایی ارجاع داده شد، از اواخر سال 92 و پس از ابلاغ قانون قاچاق، بیش از 95 درصد پرونده ها، حدود هزار و 428 پرونده در بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی و 11 هزار و 982 پرونده در بخش کالا و خدمات بوده است. وی به مدت زمان رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و اظهار کرد: اگر به موقع پرونده ها مورد رسیدگی قرار نگیرد، بازدارندگی بوجود خواهد آمد. مدت زمان برای رسیدگی به هر پرونده در سال 93، 19 روز بوده که این آمار در استان قزوین به 8 روز کاهش یافته است. سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: میانگین فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق، 30 روز بوده و بسیار طولانی تر از پرونده های صنفی است که این امر در استان قزوین 20 روزه انجام می شود. وی عنوان کرد: در 6 ماه ابتدایی سال 94، 6 هزار و 733 پرونده وارد تعزیرات شده که 99 درصد آن ها مختومه و متخلفین هم بیش از 31 میلیارد ریال جریمه شده اند. احمدی ابراز کرد: سال گذشته مدت زمان رسیدگی به پرونده ها 8 روز بود اما امسال به 6 روز رسیده است که این خود اتفاق بسیار خوبی محسوب می شود. وی گفت: سال گذشته مدت زمان رسیدگی به احکام نیز 6 روز بوده که امسال به یک روز کاهش یافته است در حالیکه اجرای احکام وظیفه تعزیرات نیست و همچنین آمار این مورد در حوزه بهداشت، 7 روز است. این مسئول درمورد بیشترین تخلفات سال 93 و ابتدای سال 94 اظهار کرد: 5 هزار 655 مورد تخلف در بخش عدم نصب قیمت و اتیکت کالا، 3 هزار و 591 پرونده در بخش گرانفروشی و هزار و 468 مورد در بخش عدم ارائه فاکتور مشاهده شده است. وی گفت: با توجه به مطالبات مردم، اولویت بندی کردیم؛ یکی از این اولویت ها بحث نان است که در این بخش ورود جدی داشته و بخش اعظم نظارت هایمان روی نان متمرکز بوده است. احمدی در ادامه همین بحث تشریح کرد: هزار و 478 پرونده در بخش نان بوده که 21 میلیارد ریال جریمه شده اند و تمامی پرونده ها مختومه شده است. وی گفت: در 6 ماه ابتدای سال 952 پرونده داشتیم که یک میلیارد و 300 میلیون ریال جزای نقدی شامل این پرونده ها بوده و به تمام آن ها رسیدگی شد. این مسئول بیان کرد: در سال 93، 2700 مورد گشت های مشترک جهت رسیدگی بر بازار تشکیل شد که این رقم در سال 94، 377 مورد بوده است. وی عنوان کرد: در استان قزوین، 70 درصد جزای نقدی پرونده های اجرایی وصول شد. مردم می توانند هر تخلفی از جمله تخلف در بهزیستی، مخابرات، پست، مهدهای کودک، آموزشگاه ها و ...را که مشاهده می کنند، گزارش دهند. احمدی بر استفاده از کالاها داخلی تاکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی و استفاده از کالاهای داخلی در مقابل کالای قاچاق قرار دارد. متاسفانه آمار ورود کالاهای قاچاق بسیار نگران کننده است و عوارض آن به طور مستقیم متوجه مردم خواهد بود. وی اضافه کرد: اکثر متخلفین قاچاق، تمام دارایی خود را بر سر کالای قاچاق قرار داده اند که پس از رسیدگی تمام دارایی خود را از دست خواهند داد. احمدی به محورهای مبارزه با قاچاق کالا اشاره و خاطرنشان کرد: کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و رسیدن به مکانیسم تعادل در بازار، حمایت نظام مند از حقوق مصرف کننده به ویژه قشر آسیب پذیر و جلب رضایت و اعتماد مردم نسبت به نهادهای نظارتی از جمله این محورها به شمار می آیند. وی در ادامه همین موضوع گفت: از دیگر محورهای مبارزه با قاچاق کالا می توان به حمایت لازم و قانونی از حقوق و منافع مصرف کننده، تولیدکننده و توزیع کننده، ایجاد امنیت در تولید ملی و مقابله با تهدیدات صنایع و تولیدات داخلی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی و پیشگیری از وقوع نارضایتی در داد و ستد مردم، اشاره کرد.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[مشاهده در: www.dana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها