واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز: یک کارشناس امور بانکی معتقد است که اگر کاهش نرخ سود فقط تکلیفی برای بازار متشکل پولی بوده و در سویی دیگر بازار غیرمتشکل آزاد گذاشته شود، آنگاه با افزایش شکاف نرخ بین دو بخش خطر سرازیر شدن منابع بانک ها به سمت موسسات غیرمجاز چند برابر شده و شرایط به نفع آنها تمام می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، عباس کمره ای در رابطه با احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری با بیان این که به اذعان مسئولان بانک مرکزی هنوز مصوبه سال جاری کاهش سود در بانک ها به طور کامل اجرایی نشده است، اظهار کرد: مساله اصلی در این میان بازار غیرمتشکل پولی است چون اگر قرار باشد این تکلیف فقط برای بازار متشکل، بانک ها و موسسات مجاز باشد، نگرانی سرازیر شدن منابع این بخش به سمت موسسات غیرمجاز معضل اصلی خواهد بود. وی با اشاره به فعالیت بازار غیرمتشکل پولی به ویژه رفتار مخرب موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های تغییر و عملیاتی شدن سود بانکی گفت: وقتی قرار است نرخ سود تغییر کند و با شرایط اقتصادی منطبق شود باید مراقب بود که این نرخ برای بازار غیرمتشکل سودآور نبوده و به نفع اقتصاد تمام شود، چرا که اگر فاصله و شکاف بین نرخ سود در آنچه که مجازهای بانکی موظف به آنند و نرخی که غیرمجاز ها به خواسته خود و بدون نظارت اجرایی می کنند بیش از گذشته افزایش یابد حتما به ضرر بازار متشکل و بانک های منضبط تمام می شود. احتمال حرکت بانکها به سمت اضافه برداشت این کارشناس امور بانکی همچنین نسبت به لحاظ کردن شرایط سایر بازار ها در تصمیمات کاهش نرخ سود تاکید کرد و افزود: گرچه کاهش تورم می تواند به عنوان یکی از مولفه های تاثیر گذار در تغییر نرخ سود بانکی موثر باشد، اما باید توجه داشت که تنها با این شرط آن هم زمانی که تمامی زمینه ها برای اجرایی شدن نرخ سود مصوب در بانک ها وجود ندارد هرگونه تصمیم گیری در این رابطه می تواند در فضای بانکی اثرات خاص خود را به همراه داشته باشد. کمره ای ادامه داد: به طور یقین اگر شرایط لازم برای تغییر نرخ سود بانکی فراهم نشود با توجه به این که اکنون بانک ها با معضلاتی مانند کمبود نقدینگی مواجه اند، کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش جذب منابع موجب افزایش مشکلات بانک ها در تامین نقدینگی شده و آنها را به سمت افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت بالابردن پایه پولی و نقدینگی و در مجموع افزایش تورم سوق دهد. تاکید بر اهمیت شکاف سود تسهیلات و سپرده وی اشاره ای هم به ابعاد کاهش نرخ سود تسهیلات داشت و یادآور شد: با وجود این که در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بالا است ولی در سویی دیگر با در نظر گرفتن بهای تمام شده پول در بانک ها، کاهش بیش از حد آنها چندان منطقی به نظر نمی رسد. این کارشناس امور بانکی توضیح داد: در حالی هزینه بهره یکی از عوامل اصلی در بهای تمام شده پول بانک ها به شمار می رود که اگر قرار باشد هزینه سود سپرده – حتی در صورت کاهش در شورای پول و اعتبار – در بانک ها بالا باقی بماند، آنگاه هزینه های آنها نیز کاهش پیدا نکرده و در نهایت نرخ سود تسهیلات نیز اگر هم تعدیل شود قابل اجرا نخواهد بود، مگر این که با فراهم آوردن شرایط نرخ سود سپرده کاهش یافته و بانک ها به طور منظم آن را اجرا کنند که در مجموع بهای تمام شده پول پایین آمده و می توان نرخ سود تسهیلات را متناسب با آن کاهش داد. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، اما نرخ سود سپرده و بهای تمام شده پول در بانک ها تعدیل نشود، آنگاه با شکاف هزینه ای بین دو سود و کسری منابع، مطمئنا بانکها به سمت آنچه که بانک مرکزی آن را ممنوع کرده یعنی مواردی مانند شرکت داری به جای بانکداری حرکت خواهند کرد. فاصله کاهش نرخ سود یکساله باشد این کارشناس امور بانکی در رابطه با زمان کاهش نرخ سود بانکی نیز یادآور شد: همواره زمان و فاصله کاهش بین دو نرخ سود و تکلیف برای سیاست گذاری پولی حدود یکساله بوده و در کشور ما زمان کمتر از این سابقه چندانی ندارد. بنابراین به نظر می رسد که مسائل مطرح شده پیرامون کاهش نرخ سود برای زمینه سازی به منظور تصمیم گیری در این مورد و سیاست گذاری آن در ابتدای سال آینده باشد موضوعی که به طور حتم شورای پول و اعتبار تمامی ابعاد آن را بررسی و سپس در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش ایسنا، بعد از اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یافت و نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد و تسهیلات از 28 به 24 درصد رسید اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده است که به زودی و احتمالا در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار درباره کاهش مجدد نرخ سود در دو بخش تصمیم گیری خواهد کرد. طبق آنچه یکی از مقامات ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، بحث کاهش دو درصدی نرخ سود در هر دو بخش مطرح است که در صورت اجرایی شدن سود سپرده به 18 و تسهیلات به 22 درصد کاهش خواهد یافت.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]