تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815605097
دستورات جدید بانک مرکزی به موسسه های اعتباری
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده، وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است؛ تا جایی که در یکی دو سال گذشته رویه دریافت این طلب و نوع برخورد با بدهکاران بانکی تغییر کرده و بانک مرکزی طی چندین بخشنامه ضمن سخت تر کردن برخی شرایط برای پیشگیری از افزایش معوقات بانکی، گره کار بخشی دیگر از بدهکاران را نیز باز کرده است.به گزارش بلاغ ، همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده، وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است؛ تا جایی که در یکی دو سال گذشته رویه دریافت این طلب و نوع برخورد با بدهکاران بانکی تغییر کرده و بانک مرکزی طی چندین بخشنامه ضمن سخت تر کردن برخی شرایط برای پیشگیری از افزایش معوقات بانکی، گره کار بخشی دیگر از بدهکاران را نیز باز کرده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، حجم حدود 100 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی محسوب می شود که در کنار قفل کردن بخش قابل توجهی از منابع بانک ها و ایفای نقش موثر در تنگنای اعتباری آنها توانسته خود بدهکاران بانکی را درگیر و در مواردی حرکت آنها را متوقف کند. گرچه شرایط اقتصادی در سالهای گذشته از جمله نوسانات نرخ ارز و حکفرمایی رکود بر اقتصاد موجب شد تا عده ای به دور از اراده و حسب شرایط در لیست بدهکاران بانکی قرار گیرند، ولی در حال حاضر هستند گروهایی که با استفاده از برخی ضعف های قانونی یا روابط بانکی در سالهای گذشته توانسته اند رقم قابل توجهی از بانکها تسهیلات دریافت کرده و اکنون هم اراده ای برای بازپرداخت آن نداشته باشند. بر این اساس با توجه به اینکه در یک سو گروهی قرار دارند که زمانی بنگاه تولید فعالی در اختیار داشته و در آن ضمن اشتغال زایی رونق تولید را نیز فراهم می آوردند، ولی در سوی دیگر بدهکارانی حضور دارند که توجهی به حجم بدهی خود به نظام بانکی نداشته و حاضر به بازپرداخت آن نیستند. در همین راستا بانک مرکزی نیز اقدام به جداسازی آنها کرده و ضمن ایجاد شرایط مناسب اما مشروط برای گروه اول و برداشتن بخشی از ممنوعیت ها به منظور ورود آنها به استفاده از منابع بانکی در راستای استفاده در تولید و کمک به خروج از رکود، قوانین مربوطه قبلی را در راستای پیشگیری از افزایش مطالبات معوق و همچنین دریافت سریع تر معوقات اصلاح کرد. بعد از اینکه چندی پیش ممنوعیت پرداخت تسهیلات با اعلام چند شرط به بدهکاران بانکی برداشته شد و اخیر نیز بانک مرکزی ممنوعیت صدور ضمانت نامه از سوی آنها را به حالت تعلیق در آورد، این بانک در آخرین بخشنامه خود شرایط جدیدی برای بانک ها و موسسات اعتباری در مواجه با بدهکاران بانکی تعریف کرده است. محدودیت عدم پرداخت تسهیلات به بدهکاران 500 میلیون تومانی در بخشهایی از اصلاحیه و دستورالعمل جدید بانک مرکزی تاکید شده که سقف مبلغ بدهی غیرجاری برای اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیر جاری از 50 میلیون به 500 میلیون تومان افزایش می یابد. همچنین بدهی غیرجاری واحدهای تولید که در سالهای 1389 تا 1392 به دلیل شرایط کشور دچار مشکل شده است، قابل استمهال بوده و برای بازپرداخت مهلت دریافت خواهند کرد. بر این اساس امکان تغیر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی فراهم شده است. البته به این شرط که مشتری در ایفای تعهدات خود سستی نکند. در عین حال که اگر مشتری حداقل 10 تا 20 درصد مانده بدهی خود را پس از دریافت مهلت، طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کند، از محرومیت های مشتریان دارای بدهی غیر جاری منع خواهد شد. از سویی دیگر شورای پول و اعتبار در نرخ جریمه دیرکرد یا وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز تخفیفاتی قائل شده است، به طوری که طبق این مصوبه این نرخ به صورت پلکانی و طبق مطالبات در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات حذف خواهد شد و نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی به علاوه شش درصد تعیین می شود. تعریف شرایط برای موسسات اعتباری اما در این بخشنامه برای مواجه موسسات اعتباری با بدهکاران بانکی نیز شرایط تعریف شده و موظف به اجرای آن هستند. بنا بر این گزارش، موسسات اعتباری موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح کنند که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. همچنین موسسات باید اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجاری مشتریان را به صورت مستمر به بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک ارسال کنند. اما بانک مرکزی موسسات اعتباری را مکلف کرده است تا به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از 100 میلیون تومان، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتریان از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیت های آنها جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات ارسال کند. موسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات با استعلام از بانک مرکزی مانده بدهی جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهند. موسسات اعتباری باید سیستمی در تمامی شعب خود طراحی کنند که بر اساس آن امکان جمع آوری اطلاعات، پایش تغییرات و ارائه گزارش های به موقع در مورد پورتفوی مطالبات جهت اقدامات موثر فراهم شود. بانک مرکزی موسسات اعتباری را مکلف کرده تا کمیته ای دائمی به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارش های مربوطه تشکیل دهند و نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به طور ماهانه به این بانک گزارش کنند. در بخش های دیگری از این مصوبه اعلام شده که موسسات اعتباری می توانند با مشتریان خوش حساب خود از شیوه های تشویقی استفاده کنند؛ به گونه ای که مشتری را برای دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی در اولویت قرار دهند یا اینکه در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی تخفیف قائل شوند. در عین حال که در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از 15 درصد بدهی باشد، تا تسویه تمام بدهی غیرجاری آنها می توانند وجه التزام تاخیر تایدیه دین دریافت کرده، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی را به آنها ممنوع و گشایش اعتبار اسنادی را در مورد اینگونه مشتریان متوقف کنند یا اینکه تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید برای آنها ممنوع شود./ش
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
صفحات پیشنهادی
دستورات جدید بانک مرکزی به موسسههای اعتباری
دستورات جدید بانک مرکزی به موسسههای اعتباری روز نو همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است تا جایی که در یکی دو سال گذشته رویه دریافت این طلب و نوعدستورات جدید بانکمرکزی به موسسههایاعتباری
تراز همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است تا جایی که در یکی دو سال گذشته رویه دریافت این طلب و نوع برخورد با بدهکاران بانکی تغییر کرده و بانک مرکزیدستورات جدید بانک مرکزی به موسسههای اعتباری/پرداخت وام به بدهکاران سختتر شد
دستورات جدید بانک مرکزی به موسسههای اعتباری پرداخت وام به بدهکاران سختتر شد همانقدر که افزایش مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر از چالش های نظام بانکی و مجموع اقتصاد کشور بوده وصول این مطالبات و نحوه بازپرداخت آن نیز از معضلات این بخش است تا جایی که در یکی دو سال گذشته روبا تسری قوانین بانکی به موسسات اعتباری، بانک مرکزی در مقابل تخلف این موسسهها بایستد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ایلنا با تسری قوانین بانکی به موسسات اعتباری بانک مرکزی در مقابل تخلف این موسسهها بایستد ایلنا با توجه به اصلاحیه ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور و تسری قوانین بانکی به موسسههای اعتباری و قرضالحسنه بانک مرکزی دیگر در قبال این موسسات نیزجزئيات تصميم مهم مشترک مجلس و بانک مرکزي درباره موسسه ميزان
۱۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۱ ۳۳ق ظ نماينده کاشمر تشريح کرد جزئيات تصميم مهم مشترک مجلس و بانک مرکزي درباره موسسه ميزان موج - يک نماينده مجلس تصميمات مشترک خانه ملت و بانک مرکزي براي رفع مشکلات سپرده گذاران موسسه ميزان را تشريح کرد به گزارش خبرگزاري موج دکتر محمد اسماعيل نيا نماينده کاشمر باز سوی بانک مرکزی انجام شد ابلاغ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری
از سوی بانک مرکزی انجام شدابلاغ آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباریبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و کمک به بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد به گگزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی |اخبار ایران و جهان
گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سوم مهرماه جاری را منتشر کرد کد خبر ۵۳۵۳۴۷ تاریخ انتشار ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵ ۲۸ - 29 September 2015 بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوگزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی در بازار
گزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی در بازار شناسهٔ خبر 2927773 - سهشنبه ۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵ ۲۴ اقتصاد > بازار بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سوم مهرماه جاری را منتشر کرد به گزارش خبرنگار مهر بانک مرکزی گزارش هفتگی متوموسسه میزان؛ موش آزمایشگاهی بانکمرکزی
موسسه میزان موش آزمایشگاهی بانکمرکزی بانک مرکزی ظاهرا تاکتیک خود را در ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز تغییر داده است یا به عبارت دیگر ناگزیر از تغییر شیوه تعمال با این مؤسسات شده است چند هفته ای است که از اعتراضات دامنه دار سپرده گذاران و کارکنان مؤسسه اعتباری منحل شده میزاگزارش جدید بانک مرکزی از ارزانی و گرانی
خلیج فارس بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سوم مهرماه جاری را منتشر کرد به گزارشخلیج فارس به نقل از مهر بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به سوم مهرماه جاری را منتشر کرد-
گوناگون
پربازدیدترینها