تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815359016
بازنگری در طرح صیانت از عفاف و حجاب
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: اعتماد| طرح صیانت از عفاف و حجاب، همچنان در کش و قوس بررسی و تغییرات است؛ تغییراتی که شاید منجر به بازنگری مجدد آن و حذف و اضافه شدن موادی به آن شود. پس از گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح منتشر کرد و ایراداتی که به آن گرفت، نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از عفاف و حجاب که اعضایی متشکل از کمیسیون حقوقی قضایی و فرهنگی دارد از بازنگری طرح و تغییرات و اصلاحاتی به «اعتماد» خبر داد که قرار است در مواد طرح ایجاد شود؛ تغییراتی که شاید طرح را به کل تغییر دهد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که منتشر کرده بود، مواد یک، 5، 6، 7 و 8 را مورد بازبینی قرار داد و ایراداتی را به آن وارد کرد. بحث جرم انگاری بدحجابی با توجه به عرف موجود در جامعه امروزی، برخورد با بدحجابان مشابه برخورد با متخلفان رانندگی، بی توجهی طراحان طرح به مصادیق بدحجابی و تفاوت با آنچه غیر متعارف نامیده می شود، ورود به مباحثی چون جریمه واحدهای مجهز به ماهواره و جلوگیری از اختلاط زن و مرد در واحدهای صنفی و ممانعت از شب کاری زنان در این واحدها، نمونه هایی از ایرادات وارده از سوی مرکز پژوهش های مجلس بود. همچنین مرکز پژوهش ها در پایان گزارش خود به قابل توجیه نبودن ورود واحدهای نظامی برای برخورد با بدحجابی اشاره کرده است، موضوعی که با واکنش سردار منتظر المهدی، سخنگوی ناجا مواجه شد و از رضایت 50 درصدی مردم با ادامه گشت های ارشاد خبر داد. این تفاوت دیدگاه مرکز پژوهش ها و نهاد در حالی است که کارشناسان مرکز معتقدند درست برخلاف دهه های اول انقلاب، در حال حاضر جرم انگاری و مجازات محوری برای بدحجابی، مطالبه عموم مردم نیست و از آمار 71 درصدی زنان و دخترانی خبر داده بود که با پوششی که در تعاریف حجاب کامل اسلامی نمی گنجد در تهران ظاهر می شوند. نظرات مرکز پژوهش ها می تواند راهگشا باشد کمیسیون مشترک طرح صیانت از عفاف و حجاب، مسوول مستقیم رسیدگی به این طرح است، نایب رییس این کمیسیون از تاثیرگذار بودن نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها می گوید، نظراتی که برای کمیسیون الزام آور نیست، اما می تواند راهگشا باشد. محمدعلی اسفنانی، نایب رییس کمیسیون مشترک، از ایجاد تغییراتی در مواد یک و 2 طرح صیانت خبر داد و به «اعتماد» گفت: در این کمیسیون قرار است مواد موجود در طرح صیانت از عفاف و حجاب مورد بررسی اعضا قرار گیرد، تا به حال مواد یک و 2 این طرح مورد بازبینی قرار گرفته و با اعمال تغییراتی تصویب شده است. در جلسات بعدی، بقیه مواد موجود مورد اصلاح و بازبینی قرار می گیرد. او همچنین به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و ایرادات وارده اشاره کرد و گفت: ایراداتی که مرکز به طرح وارد کرده قطعا تاثیرگذار است، نظر مرکز پژوهش ها نظر کارشناسی است و در واقع برای ما قابل اعتناست، اما این به معنی الزام آور بودن نظرات برای کمیسیون نیست که حتما از آنها تبعیت کنیم. نظرات می توانند کارگشا و کمک کار ما باشند، به هر حال این نظرات، نظرات کارشناسان حوزه است. چندی پیش، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش ها با اشاره به ایرادات وارده از سوی این مرکز که طرح را «فاقد توجیه علمی» دانسته بود، به قوانین موجود در این زمینه اشاره کرد و از قوانینی سخن گفت که سال ها پیش در زمینه حجاب تصویب شده و به حال خود رها شده است. او از لزوم توجه به این قوانین به جای تدوین و تصویب قوانین جدید گفت. به گفته او 350 صفحه قانون در زمینه حجاب داریم که کسی به آن توجهی نکرده است، به جای طرح قانون جدید که حاوی جریمه های راهنمایی رانندگی باشد، به این قوانین توجه شود. اما اسفنانی، همه ایرادات وارده از سوی مرکز پژوهش ها را منطقی نمی داند. او معتقد است: در خصوص ماده یک، ایراد مرکز پژوهش ها و استدلال شان منطقی و حقوقی نیست. اصلا بنا نیست که بحث بدحجابی در قالب یا به اندازه تخلف رانندگی تنزل پیدا کند. ماده یک مصوب کمیسیون مشخص کرده که این حرکات یا رفتارهایی را که مصداق بدحجابی است جرم بداند، بحث جرم بودن جای خودش است، اگر کسی خواست حیثیت مجرمانه را بررسی کند می تواند شکایت کند، در عین حال که بحث مجرمانه دارد، حال اگر این بحث بدحجابی در خودرو باشد، علاوه بر جرم بودن فرد بدحجاب، برای راننده تخلف راهنمایی رانندگی درنظر گرفته می شود و این منافاتی با موضوع ندارد. او از احتمال حذف شدن یا تغییر یافتن مواد دیگری که در جلسات آینده کمیسیون مشترک به آنها پرداخته می شود، هم خبر داد و گفت: برخی نظرات مرکز پژوهش ها درست است و باید به آنها توجه شود. رسیدگی به مواد در جلسات آتی کمیسیون، می تواند آنها را تغییر دهد. در همین راستا، حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک هم از بازنگری طرح صیانت از عفاف و حجاب و الحاق برخی مواد به جای طرح جدید خبر داده بود. او در گفت وگو با خانه ملت در خصوص طرح صیانت از عفاف و حجاب گفت: این طرح شعبه های مختلفی داشت که مثلا به استفاده از تجهیزات ماهواره ای یا رعایت حجاب اسلامی به خصوص در دستگاه های دولتی اشاره داشت. اینها در حالی بود که در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی برای این موارد، قوانین وجود داشت و مجازات آن نیز در نظر گرفته شده بود و نیاز به طرح جدید در این خصوص نبود. برای تاکید و صیانت از عفاف و حجاب، طراحان باید به جای ارایه طرح، برخی مجازات ها را تغییر می دادند و طرحی برای تغییر تعرفه ها ارایه می کردند؛ از این رو اساسا بیان طرح جدید نیاز نبود. با قانون، نمی توان عرف و سنت ایجاد کرد بحث قانونگذاری و شکل گیری عرف و سنت، در خصوص مسائل فرهنگی، امری است که حقوقدانان و دست اندرکاران قانون با آن به خوبی آشنا هستند. نعمت احمدی، حقوقدانی که در این خصوص معتقد است: نمی توان با قانون نویسی، ایجاد عرف و سنت و قانون کرد. او درباره طرح صیانت از عفاف و حجاب و تصویب موادی بازدارنده که حاوی مواد دستوری ست، به «اعتماد» گفت: تعریف ساده قانون، مجموعه قوانین و مقرراتی است که از طریق تشریفات رسمی تصویب می شود، اینکه چه کاری را بکنیم چه کاری را نکنیم. اما یک کارهایی را نمی شود با قانونگذاری بگوییم بکنید و نکنید. او با اشاره به طرح حجاب می گوید: آنچه در طرح حجاب و عفاف داشتیم، یک به هم ریختگی و دایره گسسته از هم بود. طراحان طرح به موضوعاتی وارد شده بودند که نمی شود در قالب عفاف و حجاب تعیین کرد. یکی از ماده ها راجع به ماهواره و تجهیزات آن بود که قانون خودش را دارد، که به آن قانون متروک می گوییم، قانون متروک به بعضی از موضوعاتی که برخلاف عرف جامعه نوشته می شود یا امکان اجرا یا ضمانت اجرای عمومی نداشته باشد، می گویند. اینکه ما قانون بنویسیم و امکان اجرا نباشد، قانون باشد و اجرا نشود را از نظر حقوقی قانون متروک می گویند. به گفته خود همین مرکز پژوهش ها، 70 درصد از مردم گیرنده ماهواره دارند، در این طرح راجع به ماهواره هم صحبت شده است. احمدی در ادامه به مکفی بودن قوانین موجود در زمینه حجاب اشاره کرد و گفت: ما نمی توانیم با این طرح و قانون بیاییم در جامعه تعریفی از موضوعی داشته باشیم که بزرگان ما، قانون ما، علمای ما در تعریف آن واحد نیستند، به همین اعتبار است که وقتی می آیند در صحن علنی مجلس، در موردش غیرکارشناسی بحث می کنند و جریمه می گذارند، قابلیت اجرا ندارد، مضافا اینکه ما به قوانینی که قابلیت اجرا ندارند، نیاز نداریم. جامعه خودش فرهنگ سازی می کند. عدم توفیق طرح هایی از این دست، به خاطر همین است که مطابق با واقعیت های جامعه نیستند و طبیعتا قوانین موجود کافی است. در قانون مجازات اسلامی راجع به همین مساله، مطلب داریم که پوشش را در اجتماعات با وضع غیر متعارف نهی می کند. اما اگر پوشش متعارف بود و در جامعه پذیرفته شده بود نمی توانید قانون جدید بسازید. او به قوانینی که از ابتدای انقلاب تا امروز در این خصوص وجود داشته اشاره می کند و می گوید: دختران ما با همین قانون بزرگ شدند، دانشگاه رفتند، متخصص شدند، مادر شدند و الان به میانسالی رسیدند. دخترانی که زمان انقلاب، 10 سال شان بود الان 50 ساله اند. اینها مادران جامعه اند، روزنامه نگاران، پزشکان و مهندسان جامعه اند، افرادی که با همین عرف و قانون در جامعه رشد کرده اند و به موفقیت های عالی رسیده اند. جامعه ما همان است، زنان و دختران مان همانند، نیاز به جریمه و قانون برخورنده جدید برای فرهنگ سازی میان شان نداریم. طرح صیانت از عفاف و حجاب که سال گذشته راهی مجلس شده بود، با تغییرات عمده ای روبه روست، تغییراتی که شاید طرح را زیر و رو کند و تنها نامی از آن به جا بماند، یا قوانین موجود در حوزه حجاب و عفاف را زیرو رو کند و درصدد ایجاد ساختاری جدید در میان افراد جامعه برآید. ساختاری تحکم آمیز و دستوری که ربطی به مساله ای فرهنگی چون حجاب ندارد. مهم ترین نقدهای مرکز پژوهش ها در ماده یک، قایل شدن جریمه برای راننده ای که سرنشین بدحجاب دارد، تداعی کننده تخلفات راهنمایی رانندگی است. این با اصل شخصی بودن جرم در تعارض است. اگر قرار است کشف حجاب با تعقیب کیفری همراه باشد دیگر جریمه نقدی و توقیف ماشین در محل بی معنا خواهد بود. در ماده پنج، در صورتی که اصناف مجبور به اجرای پرهیز از اختلاط زن و مرد با وجود ضوابط شرعی شوند، ناچار خواهند بود در شرایطی که امکان تفکیک جنسیتی در فضای کاری وجود ندارد، به اخراج یکی از دو گروه یادشده بپردازند که در بیشتر موارد این آسیب را زنان باید متحمل شوند. لزوم شرکت افراد بدحجاب در دوره های آموزشی . در مواد هفت و هشت، با افزایش جزای نقدی دارندگان ماهواره، تنها نرخ نصابان و تعمیرکنندگان افزایش می یابد و با افزایش حساسیت موضوع تمایل به نصب و تعمیر در افراد علاقه مند افزایش یافته و نهایتا در یک جمله بازار راکد نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره پر رونق می شود. در شرایطی که 71 درصد مردم کلانشهر تهران از ماهواره استفاده می کنند، آیا نیروی انتظامی امکان برخورد با تمامی این افراد را دارد؟ و آیا این برخورد به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟ تعیین مجازات برای مدیر ساختمان در ماده هشت نیز به نظر می رسد فاقد نگاه واقع بینانه نسبت به روابط اعضای آپارتمان است و موجب اختلاف و درگیری میان اعضا و ساکنان ساختمان خواهد شد؛ ضمن اینکه قانونگذاری به این نحو موجبات نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم خصوصی آنها را فراهم خواهد ساخت.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها