تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816653360
امین زاده: به لحاظ حقوقی در پیگیری حادثه منا دست ما خالی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در مورد اخبار حقوقی اگر از مباحث حاشیه ای به متن بیاییم همدلی و همزبانی بین قوا و در جامعه ایجاد خواهد شد.الهام امین زاده با بیان اینکه سانسور اخبار حقوقی به هیچ وجه زیبنده جامعه متمدن ایراین نیست، گفت: اگر به افزایش دانسته های حقوقی مردم کمک کنیم می توانیم احترام به قانون را در جامعه فرهنگ سازی کنیم پس رسانه ها در قانون مدار کردن مردم نقش بسیاری دارند. به گزارش ایسنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری با حضور خبرنگاران که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با بیان اینکه متأسفانه ارتباط معاونت حقوقی با مردم و بدنه حقوقی مردم ضعیف است و اخبار حقوقی پوشش مناسبی داده نمی شود، اظهار کرد: متأسفانه مباحث حقوقی در رسانه ها مغفول مانده است. در صورتی که اگر اخبار حقوقی به اطلاع مردم برسد جلوی بسیاری از شایعات گرفته می شود. وی با تأکید بر اینکه در رسانه های مجازی و غیرمجازی باید رعایت امانت در مورد اخبار مورد توجه قرار گیرد، گفت: متأسفانه در رابطه با اخبار حقوقی تمرکز رسانه ها بیشتر بر اخبار مربوط به شکایت هاست و گاهی می بینیم بعد از سه هفته یک خبر سوخته در مورد شکایت از فردی تیتر روزنامه ها می شود و هیچ نفعی برای مردم ندارد. امین زاده با تأکید بر اینکه اگر رسانه ها ادعای بلوغ فرهنگی و رسانه ای دارند باید همه اخبار حقوقی را به جامعه منتقل کنند. خاطرنشان کرد: اینکه اخبار مربوط به مسائل حقوقی را تنها محدود به شکایت یک فرد کنیم و یا نتیجه شکایت هایی که وجود دارد مثل این است که اخبار و موضوعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان را تنها در بخش اورژانس محدود کنیم. پس رسانه ها در عالم حقوقی فقط به دنبال نتیجه شکایت ها نباشند. معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در مورد اخبار حقوقی اگر از مباحث حاشیه ای به متن بیاییم همدلی و همزبانی بین قوا و در جامعه ایجاد خواهد شد. امین زاده در ادامه در مورد فساد و زمین خواری و اخباری که اخیرا مطرح می شود، توضیح داد: در مورد برخی زمین ها که مساحت ملکشان در اسناد مشخص نشده است توسط برخی سودجویان دست درازی هایی شده و زمین های مجاور را داخل ملک حساب کرده و سند صادر کرده اند که دو پرونده 10 و 12 میلیارد تومانی اخیراً در این زمینه مطرح شده است. وی با اشاره به اینکه 15 درصد از عرصه کشورمان آبادی یعنی شامل شهر، شهرک و روستا می شود، ادامه داد: 85 درصد کشور ایران منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مراتع، ساحل ها، بیابان ها و کویرهاست که بستر حیات کشور و باعث توسعه پایدار هستند و مطابق اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی متعلق به عموم مردم و تمام نسل هاست. که باید امانتدار خوبی برای آن باشیم. امین زاده با تأکید بر اینکه منابع طبیعی غیرقابل تبدیل هستند و قابلیت تغییر بهره برداری ندارند، خاطرنشان کرد: منابع طبیعی بسیار قابل احترام اند و نباید مورد دست درازی قرار بگیرند و تنها در صورتی قابل واگذاری هستند که در چارچوب طرح های عمومی عمرانی برای توسعه شهری با رعایت سیاست های آمایشی از آنها استفاده شود. وی با اشاره به اینکه در سال 41 قانون ملی شدن منابع طبیعی تصویب شد، افزود: متأسفانه زمین خواری حاصل اجرای ناقص و ناصحیح امر ممیزی املاک از منابع طبیعی است که اجرای ناقص آن توسط ادارات دولتی و مراجع قضایی اتفاق می افتد. وی با تأکید بر اینکه مردم در خرید املاک مراقب باشند جزو منابع طبیعی نباشد، تصریح کرد: در قانون سال 1393 همه مالکین اعم از خصوصی و دولتی موظف شدند یک سند یک برگی با قید دقیق مساحت ملک داشته باشند تا در آن سند به طور دقیق متراژ میلیمتری مشخص شود و ملکشان از دست اندازی سودجویان محفوظ بماند. امین زاده در ادامه این نشست در رابطه با روند اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی، گفت: پیشنویس منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است و حرکت بسیار مثبت و موثری از 5 آذر سال 92 شروع شد و پس از انتشار منشور در سایت نهاد ریاست جمهوری 200 مقاله و 2 هزار پیشنهاد به دست ما رسید که پیشنویس بعدی آن را تهیه کرده و به رئیس جمهور تحویل دادیم. همچنین تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش در راستای شناساندن شهروند و حقوق شهروندی به دانش آموزان امضاء کرده ایم. معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی مسأله مهم این است که حقوق شهروند با دولت، دولت با شهروند و شهروندان با یکدیگر رعایت شود تا جامعه ایده آل و مدنی به وجود آید، افزود: پیشنهادی به آقای روحانی داده ایم تا در کنار سند حقوق شهروندی مبنایی و مرکزی سند حقوق شهروندی حاشیه ای در حوزه های دانش آموزان، بیماران، مسافران، کسبه و اصناف و... داشته باشیم. امین زاده با تأکید بر اینکه در حقوق شهروندی معیارهای آزادی، حقوق، برابری و عدالت وجود دارد، اظهار کرد: مهمترین چیزی که در حقوق شهروندی مدنظر ماست نگاه غیرسیاسی به حقوق شهروندی است که مبنای آن را قانون اساسی، فرمان 8 ماده ای امام (ره) و آموزه های اسلامی ایرانی تشکیل می دهد. امین زاده در ادامه با اشاره به پیگیری های معاونت حقوقی در مورد ابعاد حادثه منا و برگزاری چندین جلسه در این رابطه، گفت: به دنبال اثبات تقصیر دولت عربستان در عدم پیشگیری از وقوع این حادثه هستیم چون مطابق تعهدات بین المللی دولت ها موظف به پیشگیری از حوادثی هستند که جان اتباع خارجی را به خطر می اندازد و با توجه به اینکه در گذشته هم چنین حوادثی رخ داده است روشن می شود که دولت عربستان پیشگیری های لازم را انجام نداده است. وی با اشاره به رعایت استانداردهای امداد و نجات پس از وقوع حادثه از سوی دولت عربستان اشاره کرد و گفت: پرداخت خسارت به بازماندگان و قربانیان نیز در جلسات مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که آیا خسارت شامل دیه شود یا خسارات معنوی نیز در نظر گرفته شود. وی با اشاره به اهمیت مجازات عاملین در حادثه منا، گفت: دولت عربستان باید از ملت ها و دولت ها عذرخواهی کند و متعهد به عدم تکرار چنین حوادثی در سال های آینده شود. امین زاده افزود: قرار است هیأت حقیقت یابی برای پیگیری حادثه منا متشکل از نمایندگان کشورهای قربانی شکل گیرد البته عربستان اعلام کرده است کمیته حقیقت یابی تشکیل شده است که باید نماینده ایران نیز در این کمیته حضور پیدا کند و به طور کلی مدل های مختلف تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پیگیری حادثه منا در حال بررسی است. معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در رابطه با پیگیری معاونت حقوقی در مورد شناسایی مفقودین حادثه مناف گفت: شناسایی مفقودین کار حقوقی نیست بلکه اقدامی عملیاتی است که سازمان حج متولی آن است و به طور کل دولت عربستان باید بداند که با اتباع خارجی باید رفتار بین المللی داشته باشد و دست ما به لحاظ حقوقی در زمینه پیگیری حادثه منا خالی نیست. امین زاده در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مصوبات تک برگی دولت سابق و آمار آن گفت: به محض اینکه از این مصوبات مطلع شدیم بررسی های لازم را انجام دادیم اما در معاونت حقوقی و دفتر هیأت دولت اثری از آن مصوبات نبود. اما پیگیر هستیم که جلوی اجرایی شدن آنها را بگیریم و اقدامات حقوقی را در مورد کسانی که این مصوبات را امضاء کرده اند انجام می دهیم. وی همچنین در رابطه با ابعاد حقوقی نحوه سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور، گفت: در جهت جلب مشارکت سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج باید پیگیری های لازم انجام شود که پیشنهاد من مراجعه آنها به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است که در حال حاضر به وزارت امور خارجه منتقل شده است. امین زاده در پایان با بیان اینکه اگر مردم روز به روز از تمام قوانینی که در کشور تولید می شود، مطلع باشند می توانیم امیدوار باشیم که پنهان کاری ها و رانت خواری ها کمتر اتفاق بیفتد، اظهارکرد: در این راستا رایانامه حقوقی راه اندازی کرده ایم و از فردا کسانی که ایمیل خود را به آدرس WWW.DOTIC.ir ارسال کنند روزانه جدیدترین قوانین حقوقی برای آنها ارسال خواهد شد. منبع: ایسنا
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها