واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: از وقتی که وزیر صنعت اعلام کرده واردکنندگان رسمی پوشاک باید خود را ثبت کنند، روش های عجیب و غریبی هم برای عرضه پوشاک قاچاق در بازار رواج یافته است. رفتارهای عجیب و غریب قاچاقچیان پوشاک تمامی ندارد. از وقتی که وزیر صنعت اعلام کرده که واردکنندگان رسمی پوشاک باید خود را ثبت کنند، روش های عجیب و غریبی هم برای عرضه پوشاک قاچاق در بازارها رواج یافته است؛ از فروش های به ظاهر فوق العاده اما عجیبی که برخی نمایندگی های برندهای خارجی در ایران آغاز کرده اند تا رونق فروش پوشاک قاچاق در سایت های اینترنتی با تخفیف های عالی و عمدتا باورنکردنی. ماجرای امضای طلایی وزیر چند هفته ای است که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که دولت بنا دارد با واردکنندگان غیرسمی پوشاک برخورد کرده و آنها را به نوعی ساماندهی کند. او به جزئیات طرحی اشاره کرده که وزارتخانه متبوعش برای جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در کشور طراحی کرده و می خواهد سر و سامانی به بازار گسترده پوشاک قاچاق و واردات غیررسمی آن بدهد. ابتدا و در گام اول، تمامی واردکنندگان پوشاک باید خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کنند تا بعد از بررسی مدارک و مستنداتشان مبنی بر دارا بودن نمایندگی رسمی از برندهای پوشاک خارجی، بتوانند به تائید این وزارتخانه برسند. البته این اولین باری نیست که وزارت صنعت چنین بخشنامه ای را برای ساماندهی واردکنندگان صادر کرده است. بهمن ماه سال گذشته بود که نعمت زاده تصمیم گرفت که واردکنندگان خودرو را که حاشیه های زیادی هم در تحویل خودروهای وارداتی داشتند، ساماندهی کند؛ اگرچه در گام های بعدی واردکنندگان غیررسمی هم به نوعی ساماندهی شدند و اکنون باید تحت پرچم واردکنندگان رسمی، فعالیت کنند اما به هرحال موضوع ساماندهی واردکنندگان کالاهای حساس و پرحاشیه، از سوی وزیر صنعت کابینه یازدهم، مسبوق به سابقه است. پیش از این البته، نعمت زاده بارها نسبت به ورود کالاهای قاچاق هشدار داده بود و حتی روایتی هم از کول برانی داشت که او در کسوت وزیر صنعت، تنها می توانست در واپسین ساعات روز، از فاصله ای چند متری، مردان و زنانی را ببیند که بر کول خود، کالای قاچاق جابجا می کنند و متاسفانه همین کالاهای آنها، روانه بازار می شود و گلوی تولید را می فشارد. دستور نعمت زاده، قاچاقچیان را دستفروش کرد حال بعد از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور به صدور این بخشنامه داده، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران می گوید که قاچاقچیان پوشاک، دستفروش شده اند و همان کالاهای قاچاقی که نباید در مغازه ها و از سوی صنوف توزیع شود، این بار در قالب افرادی که دستفروشی می کنند، روانه پیاده روها شده و به عنوان کالای خارجی به فروش می رسد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: البته این به مفهوم آن نیست که همه دستفروشان، اجناس قاچاق عرضه می کنند بلکه تنها بخشی از کالاهای قاچاقی که وارد ایران می شود، از طریق شبکه های غیرمجاز نظیر دستفروشان توزیع می شوند، و همه دستفروشان، قاچاق فروش نیستند. فاضلی می افزاید: بخش عمده ای از پوشاک قاچاق که عمدتا هم پوشاک زنانه هستند، در قالب شبکه غیرمجاز دستفروشان به فروش می رسد و اگر شب ها، سری به خیابان ها بزنید، متوجه می شوید که دستفروشان به صورت بوتیک های شبانه آن هم کنار خیابان، اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می کنند و ۸۵ تا ۹۰ درصد دستفروشی ها به نوعی در بحث پوشاک و کالاهای زنانه به فروش می رسد. وی ادامه می دهد: اقدامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته و می خواهد واردکنندگان پوشاک را ساماندهی کند، به این معنا است که نمایندگی یک برند خارجی در ایران حتما باید به ثبت برسد و برای وارداتش هم مجوز لازم را داشته باشد؛ بنابراین این کار می تواند در کنار ساماندهی دستفروشان منجر به نتایج مطلوبی شود، البته هیچ یک از این دو طرح، نافی یکدیگر نیستند. رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: بحث ساماندهی دستفروشان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته است و باید با همدلی و همزبانی چندین نهاد همچون شهرداری، اداره کار و امور اجتماعی، اتاق اصناف ایران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و واحد اماکن نیروی انتظامی به سرانجام برسد و کارگروهی تشکیل شود که این موضوع را پیگیری و در مورد آن تصمیم گیری کند.فاضلی در ادامه از برگزاری جلسه ای با حضور رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران خبرداد و گفت: قرار بر این است که طرحی آماده شود که براساس آن و در قالب تشکیل کمیته ای، دستفروشان ساماندهی شوند. کوچ پوشاک قاچاق از مغازه ها به سایت های اینترنتی گفته های علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران را به راحتی می توان شبانه و از ساعت ۲۳ به بعد در گوشه و کنار خیابان های تهران دید. البته نکته حائز اهمیت این است که برخی از خریداران این پوشاک و کیف و کفش خارجی را برخی افرادی تشکیل می دهند که خود فروشنده بوده و در گوشه و کنار پایتخت، اجناس خارجی را به فروش می رسانند؛ آنها عمدتا افرادی هستند که کالاهای خارجی را که به صورت کیلویی به ایران وارد شده است، خریداری کرده و پس از اتوکشی و گاها شستشو با قیمت های بسیار گرانی به فروش می رسانند. از سوی دیگر، هستند مردمی که پاتوق عرضه و فروش این کالاها را می دانند و با ارتباطی که با دستفروشان و فروشندگان یا عرضه کنندگان این کالاها دارند، از محل عرضه آنها مطلع می شوند، بنابراین این روزها شاید تمرکز هرچه بیشتر قاچاقچیان بر روی این شیوه فروش که عمدتا نام و نشانی هم از فرد قاچاقچی به جای نمی گذارد، باشد و آنها به جای اینکه بخواهند در گیر و دار دریافت مجوز و مسائل این چنینی بروند، کالای خود را با سود مناسب به فروش می رسانند. نکته حائز اهمیت آن است که قاچاقچیان و توزیع کنندگان پوشاک قاچاق، این روزها به ابزارهای متنوعی برای فروش کالاهای قاچاق متوسل شده اند که دامنه آن از استفاده از دستفروشی تا فروش در قالب سایتهای اینترنتی کشیده شده است. در واقع، حال که وزارت صنعت مشغول ساماندهی واردکنندگان پوشاک شده و متاسفانه بخش عمده ای از پوشاک وارداتی به کشور هم از شبکه های قاچاق وارد و توزیع می شود، برخی واردکنندگان به روش هایی رو آورده اند که کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای بگذارد به نحوی که اکنون آنها به فروش از طریق سایت های اینترنتی رو آورده اند که مردم با مراجعه به این سایت ها کالای مورد نظر خود را خریداری کرده، پول آن را به صورت نقدی یا با کارت بانکی خود پرداخت می کنند و در نهایت، کالای خود را با پیک تحویل می گیرند، نه فروشنده خریدار را می بیند و نه خریدار فروشنده را. برای همین هم، توزیع پوشاک قاچاق در قالب چنین شبکه ها و فروش آنها بدون پرداخت عوارض و مالیات هم، راه دیگری است که واردکنندگان پوشاک برای توزیع کالاهای خود برگزیده اند، بنابراین به نظر می رسد که دولت باید فکری هم برای این بخش از کار ساماندهی واردکنندگان پوشاک و جلوگیری از عرضه آن بکند. به گزارش مهر، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش طی بخشنامه ای ضوابط لازم درباره عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیه های صنفی عرضه کننده پوشاک در سراسر کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی در بازار از این به بعد مشروط به الصاق برچسب شناسه کالا کد GS١ خواهد بود و مهلت عرضه کالاهای وارداتی بدون برچسب حداکثر تا ٦ ماه آینده است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع کننده یا واحد عمده فروش هستند، ارایه کنند. به جز این، کلیه عرضه کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند و عرضه کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده هستند. علاوه بر این، عرضه هر نوع پوشاک قاچاق ممنوع اعلام شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. گفتنی است زمان اجرای این بخشنامه از اول آبا ن ماه سال جاری خواهد بود.
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]