تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834932580
شوراي نگهبان،طرح فوق العاده خاص كارمندان پزشكي قانوني و انتقال خون را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان، عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس برخي نيازها و ضرورت‌هاي مربوط به اشتغال در سازمان پزشكي قانوني كشور طرحي را با عنوان طرح فوق العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح با اشاره به سختي كار و مسئوليت سنگين شاغلين در سازمان پزشكي قانوني، به عوارض جسماني، رواني و مشكلات اجتماعي ناشي از اين شغل براي كاركنان پرداخته شده و لزوم در نظر گرفتن تسهيلات مالي و رفاهي خاص براي ايجاد انگيزه و اشتياق در كاركنان اين سازمان و جذب نيروهاي جديد متذكر شده است. اين طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 25/10/1389 به كميسيون اجتماعي مجلس ، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، آن را در تاريخ 30/1/1390 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. در اصلاحات كميسيون اجتماعي، كارمندان سازمان انتقال خون ايران نيز مشمول فوق العاده خاص در نظر گرفته شده براي كارمندان سازمان پزشكي قانوني كشور قرار گرفتند. اين طرح در تاريخ 4/2/1390 در صحن علني مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتي؛ از جمله در عنوان طرح، به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در مورخ 14/2/1390 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود را طي نامه شماره 42183/30/90 مورخ 14/2/1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. - بحث و بررسي شوراي نگهبان درباره طرح فوق العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب 4/2/1390 مجلس شوراي اسلامي - ماده واحده الف- نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در جدول ذيل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزاياي كاركنان اعمال مي شود. اعتبار اين طرح از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان، بر اساس ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانون كشور مصوب 27/4/1372 تأمين مي شود. تبصره- پرسنل و پزشكان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهاي سازمان، از حقوق و مزاياي اين قانون بهره مند مي گردند. - نظرات استدلالي - ديدگاه مغايرت وفق اصل 75 قانون اساسي، طرح هاي قانوني نمايندگان چنانچه باعث افزايش هزينه عمومي دولت شود، مي‌بايست طريق تأمين هزينه جديد نيز در آن طرح، معلوم و مشخص شود؛ در غير اين صورت، تصويب طرح در مجلس به دليل مغايرت با اصل 75، امكان پذير نخواهد بود. در اين مصوبه مجلس نيز، با توجه به اينكه در نظر گرفتن فوقالعاده خاص به كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني و سازمان انتقال خون، منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شود، مي‌بايست طريق تامين هزينه جديد در طرح پيش‌بيني مي‌شد. مجلس، در راستاي انجام اين تكليف قانوني، تأمين اين هزينه‌ها را از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان پزشكي قانوني و سازمان انتقال خون مقرر كرده است، ليكن ايراد اصل 75 قانون اساسي برطرف نشده است؛ زيرا منبعي كه مجلس براي تأمين اين هزينه‌ها پيش بيني كرده، در ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني[1] ، براي هزينه كردن در مصارف ديگري در نظر گرفته شده است؛ لذا با باقي بودن مصارف در نظر گرفته شده در ماده (3)، اين منبع نمي‌تواند هزينه‌هاي جديد ناشي از افزايش حقوق كارمندان سازمان پزشكي قانوني را جبران نمايد. - ديدگاه عدم مغايرت اولاً مجلس شوراي اسلامي درماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني، محل هزينه كرد درآمدهاي اختصاصي سازمان پزشكي قانوني را «تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي» قرار داده است. در حال حاضر، با گذشت ساليان متمادي از تصويب اين قانون و تجهيز مراكز پزشكي قانوني و ...، مجلس مي‌تواند تمام يا بخشي از درآمد اختصاصي اين سازمان را به موضوع ديگري؛ همچون افزايش حقوق و فوق العاده كارمندان خويش اختصاص دهد. ثانيا بر فرض ثابت بودن مصارف پيش بيني شده در ماده (3)، سازمان پزشكي قانوني مي تواند براي تأمين بار مالي ناشي از اجراي اين قانون، با افزايش درآمدهاي اختصاصي سازمان، از طريق بالا بردن ميزان تعرفه‌هاي خدمات خود، اعتبار لازم را به دست آورد. با اين وصف، اين مصوبه مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي ندارد. - نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سيام/ 1965
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]
-
گوناگون
پربازدیدترینها