تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862632900
کاهش دوباره نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جام جم: در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال تصمیم گیری برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی خبر داده است، برخی کارشناسان این تصمیم را بی اثر، سوال برانگیز و حتی مضر ارزیابی می کنند.به گزارش خانه ملت، علی طیب نیا با بیان این که احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه شنبه هفته جاری شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: احتمالا در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین نرخ سود تصمیم گیری می شود. وی همچنین اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز نیز تصمیم گیری می کند. وی توضیح بیشتری درباره این اقدام و زوایای آن نداد. این مقام ارشد با اشاره به این که تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهرماه به مجلس ارسال می شود. اعلام وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی است که از آخرین بازنگری درباره نرخ سود حدود چهار ماه می گذرد. هشتم اردیبهشت امسال بود که شورای پول و اعتبار با کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی موافقت کرد و سقف سود سپرده های بانکی را از 22 به 20درصد کاهش داد. به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در عقود مبادله ای به 21درصد و در عقود مشارکتی به 24درصد کاهش یافت. اما همان گونه که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند کاهش نرخ سود بانکی موجب نشد دسترسی بخش تولید و صنعت به تسهیلات بانکی ارزان قیمت فراهم شود. شاهد این امر، افزایش رکود تورمی در کشور در ماه های پس از اتخاذ این تصمیم است. به علاوه اجرای این نرخ ها چه در بعد سود سپرده ها و چه در بعد سود تسهیلات از سوی خود بانک ها با چالش مواجه شد و با وجود هشدارهای متعدد بانک مرکزی، بانک ها به بهانه های مختلف دور زدن نرخ ها را شروع کردند. لذا اکنون آنچه از نتایج آن تصمیم اردیبهشتی برجا مانده، این است که بخشی از سپرده های بانکی از بانک ها خارج شده و رهسپار بازارهایی چون ارز است و دیگر این که دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی دشوارتر از قبل شده و صدای شکایت از بانک ها رساتر از همیشه به گوش می رسد. دلایل ناموفق ماندن کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشت امسال کارشناسان اقتصادی در مخالفت با اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، دلایلی عنوان کردند که اکنون نیز پابرجاست. به گفته آنان، توجیه دولت برای این که نرخ سود بانکی باید پا به پای تورم کاهش یابد و کاهش تورم تنها ویژگی کاهش نرخ سود بیان می شود، صحیح نیست. زیرا تورم تنها بخشی از عوامل تعیین کننده قیمت پول در ایران است و در شرایطی که متقاضیان پول بسیار بیشتر از عرضه کنندگان آن است قیمت واقعی پول در ایران را بازار تعیین می کند نه تورم. این کارشناسان معتقدند، شاهد مثال واقعی نبودن تورم در تعیین سود بانکی، میل خروج سپرده ها از بانک هاست. زیرا صاحبان سپرده، نرخ تورم اعلامی را یا واقعی نمی دانند یا قیمت پولشان را بسیار بیشتر از نرخ های سود اعلامی ارزیابی می کنند. دقیقا به همین دلیل است که بانک ها در مقابله ای آشکار با بانک مرکزی به اجرای ترفندهای بالا بردن نرخ سود سپرده ها اقدام کردند تا سپرده هایشان را حفظ کنند. این کارشناسان می گویند، به خاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایران و محدود بودن شدید منابع بانکی به دلیل قفل بودن منابع بانک ها، کاهش دستوری نرخ سود باعث ایجاد رانت و فساد در سیستم بانکی شده و تولیدکننده واقعی را از دستیابی به منابع بانکی بازمی دارد. همچنین گفت وگوی جام جم با کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که آن دلایل چهار ماه پیش تا امروز تغییری نکرده است و همان خطرات، حتی بیشتر اقتصاد ایران را از محل کاهش دستوری نرخ سود بانکی تهدید می کند. لذا برای آنان قابل درک نیست که هدف دولت از کاهش دستوری نرخ سود بانکی چیست؟ چالش سپرده ها دکتر علی معنوی راد، کارشناس پولی و بانکی در این باره به خبرنگار جام جم گفت: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، چالش خروج سپرده ها از بانک ها را درپی خواهد داشت. درحال حاضر می بینیم مسیر نقدینگی به سوی بازار ارز حرکت کرده و این اقدام ممکن است این حرکت را تشدید کند. دکتر معنوی راد: کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران چالش خروج سپرده ها از بانک ها را درپی خواهد داشت وی افزود: ممکن است گفته شود کاهش نرخ سود بانکی فقط سود تسهیلات را دربرمی گیرد. اما این حرفی غیرفنی و غیرکارشناسی است. زیرا نرخ سود سپرده و تسهیلات پابه پای هم حرکت می کنند و کاهش یکی در قبال ثابت نگه داشتن دیگری بانک را با ضرر مواجه می کند. در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش نرخ سود سپرده ها منجر شده و ممکن است خروج سپرده ها را دامن بزند. وی تصریح کرد: شاید هدف دولت این باشد که نقدینگی به سوی بخش مسکن برود. اما با کاهش نرخ سود بانکی این اتفاق نخواهد افتاد. چون بازار مسکن فعلا جذابیت خود را از دست داده است. در نهایت این که با توجه به بلاتکلیفی اجرای برجام تا دیماه، دولت زمان بدی را برای کاهش نرخ سود انتخاب کرده و این اقدام بیش از نوبت قبلی کاهش، ریسک زا خواهد بود. بی اثری بر تولیدکنندگان همچنین دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با بیان این که کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر وضع فعلی بخش تولید بی اثر است به جام جم گفت: دلیل این قضاوت دو چیز است؛ اول این که منابع بانکی ما به قدری محدود است که بانک حاضر نیست آن را با سود قانونی به تولیدکننده بدهد. لذا ممکن است رانت و فساد و وام دادن ارزان به دوست و آشنا و پورسانت گرفتن پیش بیاید. وی افزود: دلیل دوم این است که تولید ما با مشکل زیرساختی روبه روست و دولت کار خاصی برای اصلاح این زیرساخت ها نکرده است. مثلا قانون بهبود فضای کسب وکار هنوز بلاتکلیف است و دولت به کندی در حال اجرای آن است. لذا شاید با وضع بی ثبات و راکد موجود، بسیاری از تولیدکنندگان ما اصولا حاضر به دریافت وام برای تولید نباشند، چون چشم انداز مبهم است. تقوی تصریح کرد: از سوی دیگر حتی شاید تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی ریسک رشد تورم هم داشته باشد. زیرا اگر کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها در کار باشد این به منزله لگدزدن و به بیرون پرتاب کردن سپرده ها از بانک ها خواهد بود. این کارشناس گفت: لذا دولت باید در یک فضای تخصصی و شفاف علت اصرارش بر کاهش نرخ سود بانکی را توضیح دهد و بگوید هزینه ـ فایده این کار چیست. زیرا الان هزینه این کار بسیار بر فایده اش می چربد. کاهش نرخ سود از طریق حذف موسسات غیرمجاز از سوی دیگر، یک اقتصاددان گفت: تنها راه کاهش نرخ سود بانکی و حذف موسسات غیرمجاز این است که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم زیرا سال هاست گروه های فشار و رانت، بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند. تقوی: دولت باید در یک فضای تخصصی و شفاف علت اصرارش بر کاهش نرخ سود بانکی را توضیح دهد عادل پیغامی در گفت وگو با فارس، با بیان این که بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود می شود، اظهار کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی به این دلیل است که ما فقط تابلوی بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی و بانک مرکزی نداریم و بانک ها رها هستند. وی افزود: بانک ها هم علاقه ای به پرداخت تسهیلات ندارند، زیرا خودشان در عرصه های سفته بازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت می کنند و علاقه ای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند. این کارشناس پولی گفت: تنها راه این است که باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم. باید دولتی داشته باشیم که اقتصاد را بشناسد و آن را مدیریت کند و به مسائل ذهنی و توهمی نپردازد. وی در واکنش به این نکته که در دو سال گذشته مسئولان اقتصادی علت بالا بودن نرخ سود بانکی را فعالیت موسسات غیرمجاز و تقاضای بالای تسهیلات عنوان کرده اند، گفت: هر دو نکته درست است؛ علت مساله اول این است که ما حکمران پولی نداریم. پیغامی با بیان این که در همه کشورها عرصه ای مهم تر از عرصه پولی و مالی نیست، افزود: متاسفانه در ایران ایجاد یک بقالی سخت تر از راه اندازی موسسه اعتباری است و علت آن همان نداشتن حکمران پولی است. این اقتصاددان ادامه داد: فضای سفته بازی از سوی خود بانک ها تشدید می شود و در این فضا برخی افراد متمایل به دریافت تسهیلات و حضور در این فضای دلالی می شوند. اگر تولید اولویت باشد منابع مالی محدود بانک ها تقاضا را تعدیل می کند. اقداماتی بی اثر و با ریسک بالا کارشناسان اقتصادی با تعجب اظهار می کنند چه قصد و نیتی وجود دارد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با مشاهده بی ثمر ماندن کاهش نرخ سود بانکی در اردیبهشت ماه و در حالی که می دانند این کاهش در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا اسمی و روی کاغذ است و کمکی به بخش تولید نمی کند، همچنان می خواهند آزموده را بیازمایند و ریسک آن را به جان بخرند؟
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جام جم]
[مشاهده در: www.press.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها