تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837339253
توقع از سود سپرده باید کاهش یابد/ بانک های خصوصی عامل رقابت مخرب نیستند
واضح آرشیو وب فارسی:صدای صنعت: صدای صنعت- کاهش سود بانکی با سیاستی زیرکانه اجرایی شد و برای ادامه تنظیم آن به نوعی فرهنگ سازی عمومی نیاز است به طوری که باید فعالان اقتصادی درخواست خود برای سود بانکی به ویژه در حوزه سپرده را کاهش دهند. احمد شفیع زاده - مدیر عامل بانک دی – درباره شرایط لازم برای کاهش تسهیلات بانکی، بانکداری اسلامی در ایران، بانک های خصوصی و همچنین شاخص های اصلی بانک دی توضیحاتی ارائه کرد. تغییر سود بانکی رقابت را محدود نکرد وی در رابطه با شرایط فعلی سود بانکی با اشاره به این که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد و اقدام اخیر بانک مرکزی در این باره منتقی به نظر می رسد، گفت: سیاست گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در سال جاری به گونه ای بود که ضمن تعیین نرخ سود یکساله رقابت پذیری نیز در نظر گرفته شد، به طوری که با یک ترفند در کنار کنترل نرخ برای سود سالانه و بیشتر تا 20 درصد تعیین و برای کمتر از یکسال تعیین نرخ آزادانه برعهده بانک ها گذاشته شد تا دامنه رقابت محدود نشود که به نظر می رسد سیاست زیرکانه ای بود. مدیر عامل بانک دی با تاکید بر این که باید در تغییر سود بانکی فرهنگ سازی عمومی شکل بگیرد، افزود: به عبارتی باید در کاهش نرخ سود به ویژه در سپرده ها فعالین اقتصادی نیز درخواست خود برای سود بیشتر را کاهش دهند، چرا که این واقعیت که با بهبود شرایط اقتصادی باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته تا فعالیت اقتصادی توجیه بیشتر داشته باشد، قابل چشم پوشی نیست. شفیع زاده با اعتقاد به این که اگر در نیمه دوم سال کاهش تورم ادامه یابد می توان سود بانکی را مجدد کاهش داد، گفت: از منظر عرضه و تقاضا درخواست بازار نرخ های بالاتری است که این موجب بهم خوردن توازن خواهد شد، چرا که سیاست پولی برای کنترل تورم انقباضی است ولی طبیعتا واکنش بازار انبساطی است که در این حالت درخواست و تقاضا بیش از عرضه بوده و برقراری توازن مشکلات بسیاری را برای مدیریت فراهم خواهد کرد. در سود دستوری مشکلات بیشتر است وی همچنین به نحوه ی تعیین نرخ سود و دستوری یا آزاد بودن آن اشاره کرد و توضیح داد: اگر بازار مورد توجه باشد و فرمول آن را بپذیریم، عرضه و تقاضا مکانیزم بسیار مهم و تاثیر گذاری خواهد بود. بنابراین هرگونه فاصله از آن مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و در این شرایط حتی اگر نرخ دستوری در سپرده و تسهیلات اجرایی هم شود مشکلات خاص خود را به همراه دارد. دفاع از بانک های خصوصی مدیرعامل بانک دی در مورد برخی انتقادات نسبت به تاثیر افزایش بانک های خصوصی در ایجاد رقابت های مخرب در بازار پولی و بانکی بیان کرد: از زمانی که بانک های خصوصی به شبکه بانکی اضافه شدند به نظر می رسد تحولات مهمی در این نظام رخ داده و اینگونه نبوده که وضعیت منفی پیش برود به طوری که مشتری مداری در جایگاه بالاتری قرار گرفته و پاسخگویی به نیاز مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. شفیع زاده تاکید کرد: وجود بانک های خصوصی نمی تواند علت رقابت مخرب باشد، چرا که اگر آنها هم نبودند باز هم ممکن بود چنین اتفاقاتی رخ دهد. وی با بیان این که رقابت ناسالم بانک ها در سود های سپرده و تسهیلات روند صحیحی نیست، گفت: اما رقابت در چارچوب صحیح می تواند به فعالیت بیشتر و همچنین گسترش حرکت فعالان اقتصادی کمک کند، ولی باید توجه داشت که این رقابت های مخرب فعلی ناشی از فعالیت بانک های خصوصی نیست، بلکه نتیجه برخی کنش ها، واکنش ها و همچنین اوضاع عمومی اقتصاد بوده و گاها شرایط موجب شده تا در حوزه پولی سختی هایی ایجاد و رقابت ناسالم شکل بگیرد. به گفته مدیر عامل بانک دی در فضای موجود مقام ناظر می تواند شرایط را مدیریت کند که البته در حال حاضر بانک مرکزی نیز با پیاده سازی سامانه های مربوطه در حال ایجاد انضباط پولی بیشتر و همچنین مدیریت بازار غیرمتشکل پولی بوده و توانسته تا حد قابل توجهی رقابت ناسالم را به سالم تبدیل کند. شفیع زاده ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات انجام شده مشکلات موجود در حوزه بازار غیرمتشکل پولی و معضل موسسات اعتباری غیرمجاز تا پایان سال جاری برطرف شود. مدیر عامل بانک دی همچنین در رابطه با سرمایه تاسیس بانک ها و تاثیر آن در افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری نیز گفت: پیش تر میزان لازم برای تاسیس بانک ها حدود 100 میلیارد بود که در ادامه به 200 و در نهایت به 400 میلیارد تومان افزایش یافت و آنچه که عنوان می شود کمبود سرمایه پایه ظهور بانک ها و اثر مخرب آنها در حوزه پولی و بانکی شده، قابل پذیرش نیست چرا که تمامی بانک هایی که فعالیت می کنند در زمان تاسیس با الزامات شورای پول و اعتبار مجوز خود را دریافت کرده و با رعایت قانون و مقررات در این جایگاه قرار گرفته اند. منشا حرکت قارچی موسسات اعتباری وی مشکل موجود در گسترش قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نه میزان سرمایه، بلکه وجود مراکز مختلف در صدور مجوز برای تاسیس سازمان های پولی مرتبط در سال های گذشته دانست و بیان کرد: در گذشته سازمان هایی که مجوز تاسیس واحد های پولی را صادر می کردند متعدد بودند که موجب شد نهادها و موسسات زیادی در قالب بازار غیرمتشکل شکل گرفته و فعالیت کنند، اما در حدود سال 1386 با تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شرایط به گونه ای رقم خورد که بانک مرکزی مسوول ساماندهی بازار غیرمتشکل و همچنین صدور مجوز برای سازمان های پولی شد. نظر شفیع زاده درباره ی بانکداری اسلامی در ایران مدیرعامل بانک دی در ادامه به جریان تدوین لایحه برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در حالی حدود 32 سال از مصوبه قانون بانکداری اسلامی می گذرد که اکنون بانک ها عملیات بانکی خود را طبق آن شکل می دهند و از لحاظ نظری و مبانی قرار دادی برای پرداخت تسهیلات و سپرده گیری از مشتریان در چارچوب قرار دادهای شرعی و قانون عملیات بانکی بدون ربا حرکت می کنند. شفیع زاده افزود: اگر به قرار داد هایی که در بانک ها منعقد می شود توجه شود مشخص است که مبتنی بر مبانی شرعیت و تایید شده بوده و سپرده گیری ها و پرداخت تسهیلات در قالب عقودی است که مورد تایید قرار گرفته و در مجموع فعالیت ها به طور معمول در همین مسیر انجام می شود. وی به برخی از چالش های موجود در رابطه با قانون فعلی عملیات بانکداری بدون ربا نیز اشاره کرد و گفت: به هرحال این موضوع قابل بررسی است و ابعادی در آن وجود دارد که باید با توجه به نیاز مشتریان مورد بازنگری قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به گذشت سه دهه از تصویب این قانون در این سال ها شرایط اقتصادی تغییر کرده، نیازها توسعه یافته و ابزارهای پولی جدید در سطح بین الملل ایجاد و قابل استفاده شده است، بنابراین در این فضا به نظر می رسد که بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا الزامی است. مدیر عامل بانک دی این را هم گفت که در حال حاضر قانون بانکداری بدون ربا که با مشارکت دولت، مجلس و بانک مرکزی در حال بازنگری است می تواند به عنوان ابزار قوی در اجرای بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گیرد و نظام بانکی به لحاظ مبانی قانونی و نظری تقویت شده و قدرت استفاده از ابزارها در آن افزایش یابد. وی همچنین به درگیری بخش های زیادی با موضوع بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا اشاره داشت و افزود: بانک ها، بانک مرکزی، مراجع دینی، علما، دولت و همچنین مردم به عنوان مخاطبان اصلی و تاثیر گذار در این حوزه هستند. شفیع زاده ادامه داد: مشتریان به عنوان بخش گسترده ای از مخاطبان بانکداری در کشور محسوب می شوند. از این رو باید آموزش های لازم برای تقویت پرسنل بانک ها و همچنین مشتریان و تسهیلات گیرندگان ارائه شود تا بتواند به درستی و در چارچوب قانون بانکداری اسلامی درخواست های خود را مطرح و فعالیت کنند. وی همچنین وجود شورای فقهی در رابطه با قانون جدید بانکداری اسلامی را به عنوان نهاد ناظر الزامی دانست و گفت: در حال حاضر نیز بسیاری از بانک ها چنین کمیته ای را فعال دارند و ابعاد مختلف فعالیت های خود را براساس نظر آن انجام می دهند. در بانک دی چه می گذرد؟ مدیر عامل بانک دی در بخش دیگری از اظهارات خود به ارائه ی توضیحاتی در رابطه با شاخص های کلان این بانک پرداخت. شفیع زاده اعلام کرد که مطالبات معوق بانک دی حدود پنج درصد کل تسهیلات ارائه شده است. وی توضیح داد: روند مطالبات غیرجاری بانک ها به طور نوسانی بوده و ما در بانک دی در سال 1393 توانستیم آن را به مرز چهار درصد برسانیم، اما در اوایل امسال با افزایش مواجه شدیم که امیدواریم بتوانیم در نهایت در نیمه اول سال دوباره به میزان قبلی برگردیم. مدیرعامل بانک دی همچنین میزان بنگاهداری و ورود بانک دی به شرکت داری را در سطحی پایین تر از همه بانک ها اعلام کرد و گفت: همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد ما در پایین ترین سطح از شرکت داری در بین بانک ها قرار داشته و توانسته ایم در این مسیر شرایط مناسبی فراهم کنیم. وی در رابطه با میزان اضافه برداشت بانک دی نیز بیان کرد: این بانک اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد و در شرایط کاملا خوبی از این لحاظ به سر می برد. در عین حال که معادل 13.5 درصد از منابع خود یعنی حدود 1015 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی سپرده قانونی دارد. به گفته شفیع زاده میزان دریافت سپرده بانک دی در پنج ماهه ابتدایی امسال با رشد 20 درصد همراه بوده است.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای صنعت]
[مشاهده در: www.sedayesanaat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها