تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833641550




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اصرار بر ادامه روند غلط ترین اقدام وزارت علوم


واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: حدود ۱۶ ماه از بازی سیاسی بورسیه های وزارت علوم دولت یازدهم می گذرد، بازی ای که به فرموده مقام معظم رهبری جزء غلط ترین اقدامات این وزارتخانه بود و در آن ظلم بسیاری به دانشجویان شد، اما گویا حتی پس از فرمایش رهبری وزارت علوم بر ادامه این ظلم اصرار دارد.به گزارش جهان به نقل از فارس، ۴ خردادماه ۹۳ بود که مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در نشستی خبری، خبر از حضور ۳ هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم داد و تأکید کرد که ردپای آقازاده ها در این بورسیه ها دیده می شود و نهادهای قانونی در حال بررسی پرونده ها و تخلفات صورت گرفته هستند. فردای روز برگزاری این نشست تیتر صفحه اول اکثر روزنامه های مخالف دولت دهم اختصاص به بورسیه های این دولت و به عبارت آنها «بورسیه های غیرقانونی» گرفت. به غیر از روزنامه ها برخی از مسئولان نیز به ماجرای افشاگری علیه بورسیه ها پیوستند و همانند روزنامه ها تلاش کردند تا تمامی ۳ هزار نفر بورسیه را متخلف نشان داده و این پیام را انتقال دهند که «هر کسی که در دولت قبل بورسیه تحصیلی اتخاذ کرده است، به طور غیر قانونی و به خاطر رانت های مختلف موفق به این کار شده است.» پس از انتشار این اخبار، اعتراض ها بالا گرفت تا حدی که وزارت علوم مجبور به عذرخواهی شد و طی بیانیه ای تأکید کرد: «جا دارد هم از عملکرد رسانه هایی که بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشیه سازی موجبات آزردگی تمام بورسیه شدگان را فراهم آوردند و هم از عکس العمل های شتاب زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه ها و افراد، عمیقاً احساس تأسف کنیم. عکس العمل هایی که حاصل آن نام بردن از افرادی است که هرگز پرونده ای در حوزه بورس نداشته اند.» اما پس از گذشت حدود دو ماه دوباره بحث بورسیه های غیرقانونی مطرح شد و حتی در منابع غیر رسمی اسامی ۳ هزار بورسیه با عنوان بورسیه های غیرقانونی افشا شد. اعلام اسامی دانشجویان زمانی صورت پذیرفت که بحث استیضاح فرجی دانا وزیر علوم وقت داغ شده بود. در همین بحبوحه بود که لیستی از اسامی دانشجویان بورسیه که ادعا می شد توسط صدیقی در اختیار افراد قرار گرفته، منتشر شد، انتشار این اسامی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت تا جایی که ۶۲۲ نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور طی نامه ای اعتراضی تأکید کردند: «ما دانشجویان بورسیه جمهوری اسلامی ایران پس از ماه ها سکوت در راستای تحقق اهداف والای نظام و وظایف خود بر تهمت ها و تشویش اذهان عمومی علیه دانشجویان بورسیه سعی در حفظ سعه صدر داشته تا اینکه متاسفانه بی اخلاقی ها از سوی برخی به اوج رسیده است لذا بر خود واجب می دانیم برخی موارد به وضوح به اطلاع مردم شریف و مسئولین دلسوز نظام رسانیده شود. امید آن است از سودجویی برخی به نام نظام و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.» این دانشجویان در نامه خود آوردند: «در حالی که تاکنون هیچ دانشجوی بورسیه ای توسط نهادهای قانونی ذیصلاح، متخلف معرفی نشده، وزارت علوم چگونه در اقدامی خلاف شأن و قانون، اسامی این دانشجویان را همردیف با مجرمان اقتصادی در دسترس عموم قرار داده است؟» دانشجویان در نامه خود از مقامات قضایی و بازرسی خواستند اگر تخلفی در فرایند بورس و اعزام دانشجویان بورسیه وجود دارد با موضوع به شدت برخورد کنند و تأکید کردند که برای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت تمام مدارک و مستندات دانشجویان بورسیه مورد بازبینی قرار گیرد و چنانکه تخلفی در آنها مشاهده شد با متخلفین برخورد شود. با وجود اعتراض دانشجویان همچنان تعدادی از مسئولان از ۳ هزار بورسیه غیرقانونی گفتند و عرضه برای دانشجویان بورسیه تنگ و تنگ تر شد تا جایی که ۲۶ مردادماه دانشجویان بورسیه از وزیر علوم وقت (فرجی دانا) به دلیل ادعای «غیرقانونی بودن» بورسیه ها شکایت کردند. بر اساس این شکوائیه، دانشجویان خواستار اعاده حیثیت از خود و برخورد قضایی با ادعاهای مطرح شده درباره آنان توسط فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت و همچنین مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان شدند. بحث بورسیه های دولت دهم حتی به جلسه استیضاح فرجی دانا نیز کشیده شد تا جایی که حتی نمایندگان موافق وی نیز در این جلسه علیه وزیر سخن گفتند. این در حالی است که بورسیه ها جزو موارد استیضاح نبود و ربط دادن آن به استیضاح یک نوع فضاسازی و اعمال فشار بر نمایندگان مجلس به شمار می آمد. به گزارش فارس، فرجی دانا، در دفاعیات خود در جلسه استیضاح به صراحت از تغییرات ایجاد شده در قانون بورسیه ها انتقاد کرد و گفت: «از سال ۸۵مبنای کار به تدریج به سمتی می رود که در سال ۸۷ با بندی مواجه می شویم که در آن بند می آید افرادی که دارای سوابق و خدمات برجسته در عرصه ایثارگری، فرهنگی، آموزشی و فن آوری هستند باید پس از تشکیل پرونده در اداره کل دانشجویان خارج برجسته بودن آن ها احراز شود.» استیضاح فرجی دانا رأی آورد و در همان روز محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم شد اما پس از آن نیز حرف و حدیث بورسیه های دولت دهم تمام نشد و برخی روزنامه ها، استیضاح را به بورسیه ها ربط دادند و طوری عنوان کردند که گویا فرجی دانا به واسطه غیرقانونی دانستن بورسیه ها استیضاح شده است. اما از سوی دیگر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم، در حاشیه مراسم ختم پدر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد بورسیه های غیرقانونی که می گویند در دوران وزارت شما اتفاق افتاده است، چیست، گفت: «طرح مسئله بورسیه های غیرقانونی و فضاسازی بود و با این اقدام به دنبال دو قطبی کردن جامعه بودند.» دانشجو خاطر نشان کرد: «مجلس بورسیه ها را از سال ۶۸ بررسی می کند و مشخص می شود که سیاهی برای ذغال می ماند یا خیر.» از سوی دیگر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم در آخرین اظهار نظر خود در آن زمان درباره بورسیه های تحصیلی دولت دهم گفت: «آمارهایی که وزارت علوم در رابطه با بورسیه ها داده است ضد و نقیض نبوده ولی امیدواریم به زودی نتیجه ۳ هزار و ۷۰۰ نفر بورسیه را اعلام کنیم تا آمارهای ضد و نقیضی که از گوشه و کنار شنیده می شود نیز به صفر برسد.» وی افزود: «کمیسیون ۵ نفری مسئول تطبیق بورسیه ها با قوانین وقت هستند که حدود نیمی از کار این کمیسیون باقی مانده است زیرا در برخی موارد ممکن است یک پرونده مدت زمان زیادی برای بررسی نیاز داشته باشد ولی امیدوارم تا پایان هفته آینده نتیجه مشخص شود.» وی تصریح کرد:« ۴۸۰ نفر از این بورسیه ها مربی دانشگاه ها بودند که پرونده آنان به هیأت امنای دانشگاه ها داده شده است تا تکلیف شان روشن شود، ۲ هزار و ۱۰۰ نفر نیز بر اساس بررسی های اولیه مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند.» نجفی همچنین ادامه داد: «پرونده ۴۵۰ نفر هم در کمیسیون مطرح شده که تکلیف شان مشخص است ولی هفته آینده اعلام می کنیم.» سرپرست وزارت علوم عنوان کرد: «پرونده ۶۵۰ نفر هم قرار است در کمیسیون مطرح شود که با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده و اینکه دو نفر از اعضای کمیسیون نمایندگان مجلس هستند بیشتر می توانند در جلسات کمیسیون حاضر شوند بنابراین امیدواریم هفته آینده نتیجه این افراد نیز مشخص شود.» براساس این گزارش، به این ترتیب با توجه به آمار ارایه شده از سوی سرپرست وزارت علوم حدود ۲ هزار و ۵۸۰ نفر از مجموع ۳ هزار و ۷۷۲ بورسیه دولت دهم، با مولفه های دولت جدید نیز «بی اشکال» ارزیابی شدند. غائله کمی آرام گرفته بود که ۲۹ مهرماه رئیس جمهور در هشتمین همایش ملی نخبگان با اشاره به استیضاح فرجی دانا، استیضاح وی را به بورسیه ها مرتبط کرد و گفت: «برخی گفتند وزیر به بورسیه ها دست نزند اما باید بگویم کار ناقص وزیر دانشمند فرجی دانا توسط نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم به زودی تکمیل می شود و من در پایان این هفته یا اوایل هفته آینده گزارش کاملی را در مورد بورسیه ها به عرض ملت ایران می رسانم.» کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم نیز در این زمینه می گوید: «سؤال هایی مطرح است که خوب است بررسی کنندگان پاسخ دهند، چرا بررسی از سال ۸۴ به بعد و نه ۸۴ به قبل است؟ این بررسی و اعلام گزارش و در صورت لزوم اعلام آن به عموم مردم، در هر مقطعی که باشد وظیفه دستگاه های نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه است که اجرای قانون و مقررات را در دستگاه های اجرایی نظارت می کنند و اگر تخلف یا جرمی اتفاق افتاده باشد گزارش را به مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم و طی مراحل قانونی به استحضار مردم می رسانند، در کجای دنیا رقیب می تواند یک قاضی و گزارش کننده بی طرف نسبت به کار رقیبش باشد. خصوصاً دولتی که همه کارهای دولت قبلی را انکار یا حتی سیاه نمایی می کند آیا می تواند یک قاضی منصف و گزارش دهنده بی طرف برای مردم باشند؟» وی ادامه داد: «بالاخره مردم هم این موضوع را که عرض کردم می فهمند و هم این را تشخیص می دهند که موضوع اعلام بورسیه در زمان استیضاح وزیر سابق از طرف برخی افراد و رسانه های همسو با آنان برای چه بوده و الان هم که در آستانه معرفی وزیر جدید علوم است به چه منظوری در مورد صحبت ها قرار می گیرد و در هر مناسبتی به آن پرداخته می شود درست مثل طرح موضوع «دانشجویان ستاره دار» که یک تاریخ مصرف های خاص خودش را دارد.» درست ۳ روز پس از وعده رئیس جمهور عصر روز جمعه نتایج بررسی بورسیه ها توسط وزارت علوم اعلام شد که براساس آن از تعداد ۳۷۷۲ نفر بورسیه شده بین سال های ۸۸ تا ۹۲ بورسیه ۵۰۸ نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل ۳۶ نفر جلوگیری می شود. پس از اطلاعیه وزارت علوم سخنگوی کمیسیون آموزش تأکید کرد که اطلاعیه وزارت علوم بخش اعظمی از ادعاهای قبلی این وزارتخانه را رد کرده است. قاسم جعفری گفت: «همین ۳۶ بورسیه ای که از بین ۳۷۰۰ ادعای قبلی می گویند نمی توانند تحصیل کنند را نیز راستی آزمایی می کنیم.» وی ادامه داد: «آقایان ابتدا، سونامی تبلیغاتی برای بهره برداری سیاسی راه انداختند و گفتند، بورسیه ۳ هزار و هفتصد نفر مورد اشکال است اما اکنون در اطلاعیه خود مدعی شدند که تنها۳۶ نفر نمی توانند ادامه تحصیل دهند.» جعفری با بیان اینکه مجلس به وزارت علوم اجازه نخواهد داد با حاشیه سازی برای کشور و دانشگاهیان، جنگ روانی درست کند، گفت: «نمی شود وزارت علوم خودش را هم مقام مدعی و داور قرار دهد، کمیته ای که در مجلس برای بررسی بورسیه های دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد تشکیل شده، فعالیت خود را به طور جدی دنبال می کند تا حقیقت را برای مردم روشن کند؛ وزارت علوم موظف است با این کمیته همکاری کند و اطلاعات لازم را به کمیته بدهد؛ درباره همین ۳۶ نفری که آقایان ادعا می کنند ما تحقیق خواهیم کرد تا حقیقت روشن شود.» در پی اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بورسیه که بر اساس آن از ۳۷۷۲ دانشجو تنها از ادامه تحصیل ۳۶ نفر جلوگیری خواهد شد،کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه از طرح شکایت قضایی علیه آقایان فرجی دانا(وزیر علوم سابق)، صدیقی(رئیس سازمان امور دانشجویان) و نیز برخی روزنامه ها به دلیل اتهام به خود خبر داد. به نظر می رسد پرونده ای که چندین ماه در کش و قوس های سیاسی مطرح بود و در پی آن اتهام بزرگی به نخبگان زده شد خاتمه یافته و آنچه مشخص است این است که از ۳۷۷۲ نفر فقط یک صدم درصد مشکل داشتند. آتش این هیاهو تا آنجایی ادامه یافت که مقام معظم رهبری در دیدار ماه مبارک رمضان امسال با اساتید دانشگا ه ها از ظلم بزرگی که به دانشجویان بورسیه شده ابراز نگرانی کردند و این اقدام را جزء غلط ترین اقدامات برشمردند. پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و ابراز نگرانی ایشان از ظلم های صورت گرفته در بحث بورسیه ها، کمیته ای با حضور نهاد نمایندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت بهداشت و وزارت علوم برای حل موضوع بورسیه ها تشکیل شد. اما علی رغم اخبار منتشره از کمیته که عمدتا از سوی پورمختار بود و براساس آن دانشجویان بورسیه را به حل موضوع امیدوار می کرد، به یکباره با انتشار مصاحبه وزیر علوم، تصمیماتی حداقلی و ناکارآمد در مورد دانشجویان بورسیه اعلام شد. متاسفانه وزارت علوم پس از تشکیل کمیته ها و شوراهای فراوان که صرفا به منظور خرید زمان و شکنجه روحی و روانی دانشجویان بورسیه شکل داد در نهایت هیچ قدم مثبتی در راستای حل مشکل بر نداشته است و تنها با تغییر الفاظ سعی در آرام کردن فضا و خارج کردن بورسیه ها از میدان داشت. تصمیمات جدید وزارت علوم برای بورسیه ها صرفا حالتی ارفاقی دارد، در حالی که طبق تمامی موازین قانونی مورد تایید کمیسیون های اصل نود و آموزش و همچنین دیوان محاسبات کشور، حل مشکل بورسیه ها از بدیهی ترین حقوق قانونی آنان محسوب می شود. وزارت علوم مجددا با استناد به مراجع قانونی- که هیچ ذکری از عنوان آنها به میان نمی آید- مجازات در مورد بسیاری از دانشجویان بورسیه را حفظ کرده است. همین تصمیمات نیم بند و ناکارآمد اتخاذ شده به دلیل عدم همراهی بدنه و مدیریت سازمان دانشجویان، یا اجرایی نشده است و با ایجاد موانع بسیار در برابر دانشجوی بورسیه به آنها عمل می شود. گونه های مشکلات دانشجویان بورسیه بسیار زیاد و متفاوت از یکدیگر است و لذا به نظر می رسد قالب های کلی اتخاذ تصمیمات چندان با مشکلات عینی دانشجویان بورسیه سازگار نباشد. همچنین مسیر آغاز تحصیل تا تبدیل وضعیت از بورسیه به هیات علمی، دارای گام های متعددی است که وزارت علوم هر یک از این گام ها را به موانعی سخت تبدیل کرده است تا غرض آنان درباره عدم هیات علمی شدن این جریان مومن دانشگاهی محقق شود. لذا همه تصمیمات جدید که در ظاهر حل مشکل دانشجویان را نشان می دهد، به این دلیل صورت گرفته که وزارت علوم می داند در گام های بعدی می تواند جلوی دانشجویان بورسیه را مجددا سد کند. برای درک دقیق این مفهوم به مشکلات موجود و راهکارهای وزارت علوم به صورت جزء به جزء اشاره می شود: * اعلام غیرقانونی عدم نیاز به فارغ التحصیلان بورسیه اعلام عدم نیاز به فارغ التحصیلان بورسیه کاملا غیرقانونی است و دانشگاه به هیچ عنوان حق ندارد به فردی که به او بورسیه تحصیلی اعطا کرده و ده ها میلیون برای وی هزینه کرده و او را از فیلترهای مختلف علمی و عمومی عبور داده است، عدم نیاز بزند. در واقع دانشجوی بورسیه پس از پایان تحصیل، در صورتی که مشکل حاد علمی، سیاسی یا اخلاقی پیدا نکرده باشد (طبق متن تعهدنامه بورسیه) سریعا باید تبدیل وضعیت پیدا کرده و در دانشگاه محل جایابی خدمت خود را آغاز کند. این امر مسبوق به سابقه بوده است که برخی دانشگاه ها در مواردی به دانشجویان بورسیه خود عدم نیاز اعلام می کردند، که در این موارد به دلیل وجود تعهد استخدامی در حکم بورس، دیوان عدالت اداری، سریعا حکم آغاز به کار این افراد را در همان دانشگاه صادر می کرد. حتی علی رغم وجود مصوبه خلاف قانون اساسی ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی این رویه در دیوان عدالت حداقل تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشته است. اما اکنون در یک سال اخیر بسیاری از فارغ التحصیلان با این مشکل روبرو شده اند و دانشگاه محل خدمت به بهانه های واهی (عمدتا با فشاری و درخواستی که از سوی وزارت علوم به آنان وارد می شود) با نادیده گرفتن تعهد استخدامی از آغاز به کار بورسیه ها جلوگیری می کند. وزارت علوم هم با این ادعا که دانشگاه ها در این زمینه خودمختارند، نهایتا بورسیه ها را به "دفتر نظارت و ارزیابی" معرفی می کند تا جایابی مجدد در یک دانشگاه دیگر صورت گیرد. این روند نیز با توجه به اینکه دانشگاه ها تمایل چندانی به جذب بورسیه ها ندارند، فرایندی عذاب آور را ایجاد می کند که گاه تا دو سال به طول می انجامد و در نهایت دانشجوی بورسیه مجبور می شود به درخواست وزارت علوم برای پس دادن شهریه ها و حقوق اقدام کند تا لااقل مدرک تحصیلی خود را به دست بیاورد. هیچ کس آمار دقیقی از میزان عدم نیاز به فارغ التحصیلان بورسیه ندارد اما برخی تعداد آنها را در حدود ۴۰۰ نفر و یا بیشتر اعلام می کنند که با توجه به اینکه عمده بورسیه ها در ترم های پایانی تحصیل خود هستند این تعداد مرتبا در حال افزایش است. * جایابی و اما و اگرهای غیرقانونی وزارت علوم بسیاری از دانشجویان مظلوم بورسیه، هنوز به دلیل عدم همکاری وزارت علوم برای جذب در دانشگاه ها، نتوانسته اند حکم بورس خود را دریافت کنند. وزارت علوم هیچ مقرری و حقوقی به آنها پرداخت نمی کند و آنها طبق تعهدی که به وزارت علوم دارند، اجازه هیچ گونه اشتغالی را ندارند. برخی از این افراد بیش از دو سال است که هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند. راهکار اخیر وزارت علوم برای این افراد این بوده است که در صورتی که بتوانند از یکی از دانشگاه های کشور برای خود اعلام نیاز بیاورند، حکم بورس آنها صادر می شود و الا باید تا پایان تحصیل به همین منوال ادامه دهند و پس از آن مانند فارغ التحصیلان عدم نیاز خورده، توسط وزارت علوم جایابی می شوند و اگر جایابی نشدند، تعهدات آنها لغو می شود. این معنای جدیدی است که وزارت علوم به کلمه "بورسیه" داده است. معنا ندارد که به دانشجوی بورسیه حقوقی پرداخت نشود و خود وی بر خلاف تعهدات فی مابین مسئول جایابی خودش باشد. با شناختی که از مجموعه فعالیت ها وزارت علوم و عدم عزم آنها برای جایابی بورسیه ها وجود دارد، قصد بر آنست که این افراد را به مرز کلافگی و خستگی برسانند و با هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه ها از جذب آنها خودداری کرده و در نهایت پس از مدت زمان تحصیل و چند سال دوندگی برای جذب، تعهدات آنها را لغو کنند. بنابراین شخص در طول مدت تحصیل اجازه اشتغال نداشته و پس از آن هم هیچ کار و درآمدی نخواهد داشت. این گروه متاسفانه اکثریت بورسیه ها را تشکیل می دهند. در مورد این تصمیم لازم است تاکید شود که طبق دستور شفاهی و پیگیری های مسئولان سازمان دانشجویان، دانشگاه ها از جایابی دانشجویان بورسیه استنکاف می کنند. به گونه ای که از ابتدای سال تحصیلی جاری طبق آمار موجود (در اطلاعیه آبان ماه سال ۹۳ وزارت علوم) تاکنون، از حدود ۱۲۰۰ دانشجوی جایابی نشده، صرفا ۶۴ نفر توانسته اند جایابی اخذ کنند. بسیاری از دانشجویان جایابی شده نیز با این مشکل مواجه اند که سازمان علی رغم طی مراحل قانونی، حکم بورسیه آنان را صادر نمی کند. وزیر علوم در شهریور ماه عملا جایابی بورسیه ها توسط وزارت علوم را "توقع بیجا" دانسته و آن را خارج از دایره وظایف وزارت علوم در نظر گرفته است. بنابراین با این اظهارنظر امید خاصی به جایابی این تعداد عظیم از دانشجویان وجود ندارد و عملا بورسیه این افراد و تعهدات فی مابین پس از فراغت از تحصیل لغو خواهد شد. * لیست ۱۷۰ نفره لغو بورس وزارت علوم تعدادی از دانشجویان نیز با حکم لغو بورس مواجه اند. در این زمینه وزارت علوم تلاش می کند با اعلام یک لیست ۱۷۰ نفری از کسانی که لغو بورس شده اند، حساسیت های نهادهای نظارتی را کاهش دهد. در حالی که تعداد دانشجویان لغو بورس شده بسیار بیشتر از این تعداد هستند. در واقع ۱۷۰ تعداد دانشجویانی است که به دلیل مشکل معدل و سن لغو بورس شده اند که در میان آن بسیاری از دانشجویان دارای حکم بورسیه و فارغ التحصیل به چشم می خورد. وزارت علوم با عدم تمکین به رای و جایگاه قانونی شورای مرکزی بورس در دولت سابق و همچنین وجود قواعد و فرمول هایی در زمینه سن و معدل، این دانشجویان را لغو بورس کرده است. کسانی که شرایط معدل و سن را طبق قرائت وزارت علوم درباره معدل با نگاه شورای مرکزی بورس و فرمول سال ۹۰ اختلاف اساسی دارد. وزارت علوم در تصمیم نهایی خود که در مصاحبه شهریور وزیر اعلام شده است، دست به یک ابداع زده است و حاضر شده است که ۰.۱۵ در معدل کل یکی از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یکسال در سن بورسیه شدن تخفیف دهد اما از پذیرش فرمول معدل سرباز زده است. با این حساب تغییر زیادی در شرایط افرادی که با این مشکل روبرو هستند رخ نمی دهد و آنها علاوه بر لغو بورس، باید هزینه تحصیل خود را نیز بپردازند اما حدود ۳۰۰ دانشجوی دیگر نیز به دلیل ایراد اشتغال لغو بورس شده اند که وزارت علوم از این تعداد اصلا ذکری به میان نمی آورد. هرچند طبق تصمیمات کمیته متاخر ۵ جانبه و اعلام صریح وزیر علوم، دانشجویانی که در زمان صدور حکم بورسیه یا طی دوره مذکور در بخش های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با پست سازمانی شاغل بوده یا هستند، تخلف بورس دارند و باید مبالغ دریافتی را بازگردانند. اما به جهت عدم وجود یک نظارت ثالث حکم فوق اجرا نمی شود و دانشجویان بورسیه شاغل که حتی حکم بورس نداشته و حقوقی هم از وزارت علوم دریافت نکرده اند، همچنان حکم لغو بورس آنان پابرجاست. * ارفاق وزارت علوم برای مشکلی که قبلا حل شده بود مشکل تحصیل بورسیه های اعزام به خارج در اطلاعیه وزارت علوم در دوم آبان ماه ۱۳۹۳ حل شده بود و وزیر علوم در مصاحبه اخیر خود در شهریور ۹۴، در بند سوم باز هم این مسئله را به عنوان یکی از ارفاقات به بورسیه ها مطرح کرده است که جای تعجب دارد! متاسفانه اکثر مسائلی که پیشتر حل شده بود، توسط وزیر دوباره حل شده است! اما توجه دقیق تر نشان می دهد بسیاری از دانشجویان بورسیه خارج، در حین تحصیل خود با اعلام عدم نیاز دانشگاه داخلی و قطع مقرری مواجه شده اند. پرداختن به مشاغل دون پایه و فروش اقلام ضروری زندگی تنها راه این دانشجویان برای زندگی و ادامه تحصیل در کشور مقصد بوده است. بسیاری از این دانشجویان با توجه به آینده شغلی نامطمئن در کشور متاسفانه قصد بازگشت به کشور را ندارند. موارد متعددی از دانشجویان بورسیه خارج که با هزینه های چند صد میلیونی در خارج از کشور تحصیل کرده اند در بازگشت و تبدیل وضعیت به راحتی توسط دانشگاه ها با ابلاغ عدم نیاز مواجه شده اند و هم اکنون سرگردانند. برای رفع ظلم به مربیان دانشگاه ها نیز هیچ تصمیم خاصی اتخاذ نشده است و کماکان آنها باید موفق به اخذ مجوز از هیات امنا شوند. آخرین زمان اخذ مجوز طبق اعلام وزیر، انتهای شهریور ماه ۱۳۹۴ است و پس از آن آنها باید برای انصراف از تحصیل یا شغل خود و یا اخذ مرخصی بدون حقوق اقدام کنند. بنابراین در این زمینه هم همانند دو اطلاعیه پیشین وزارت علوم در اردیبهشت ۹۴ و آبان ۹۳ رفتار شده است و علی رغم مطرح شدن به عنوان یک ارفاق، اتفاق خاصی نیفتاده است. در مورد افرادی که اطلاعات نادرست داده اند نیز همان تصمیمات قبلی که لغو بورس، جلوگیری از تحصیل و پرداخت هزینه بوده است کماکان به قوت خود باقیست. براساس این گزارش، وزارت علوم تاکنون با نگاه تخصصی وارد این پرونده نشده و رزومه علمی و توانایی های پژوهشی دانشجویان بورسیه را مورد سنجش قرار نداده است. بنابراین به نظر می رسد، مبانی وجودی مصوبه ۶۳۰ که دلیل عمده آن بررسی های تخصصی و علمی است در این پرونده وجود نداشته و اتفاق نیفتاده است. وجود مصوبه ۶۳۰ تنها موجب ظلم بیشتر به بورسیه ها و جسارت وزارت علوم در عبور از مرز قانون و اخلاق شده است. این نگرانی وجود دارد که در تمامی مراحل باقی مانده تحصیل مجددا وزارت علوم سنگ اندازی درباره دانشجویان را آغاز کند، درحالی که هیچ نهاد ثالث و بی طرفی برای رسیدگی وجود ندارد، آنجه پایمال می شود زندگی و آینده دانشجویان بورسیه است.


پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]
[مشاهده در: www.jahannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن