واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: rtech8th October 2008, 07:47 PMنشستي با حضور مديران شركتهاي ندا در دبيرخانه نظام صنفي رايانهيي استان تهران برگزار شد و مديران اين گروه به بحث و گفتوگو و ارايه راهحلهاي كارشناسي درباره مسايل حوزه پرداختند. به گزارش ايسنا، در اين نشست رمضانعلي صادقزاده دبير كل سازمان نظام صنفي رايانهيي كل كشور مصوبه اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رايانهيي در رابطه با كاهش تعرفه پهناي باند اينترنت پرسرعت را مشكلي افزون بر مشكلات دانست و گفت: به طور يقين با اعمال اين مصوبه همه كساني كه در امر ارايه اينترنت پرسرعت در كشور دخيلاند، متضرر ميشوند و بايد در اين مصوبه بازنگري اساسي و جدي انجام گيرد. وي با اشاره به عقب ماندگيها در تمام برنامه توسعه چهارم حضور بخش خصوصي را در تهيه اين مصوبه به عنوان كارشناس و صاحب نظر لازم دانست و افزود: قطعا در اين مصوبه اين كار صورت نگرفته و اين نظرات اعمال نشده است؛ در اين راستا سازمان نظام صنفي كشور به عنوان پل ارتباطي دولت و بخش خصوصي ميتواند در ساماندهي وارايه نظرات كارشناسي مثمرثمر واقع شود. عبدالمحمد بيدختينژاد نايب رييس كميسيون PAP نيز در اين زمينه گفت: در حال حاضر در كشور بر اساس مصوبات و مجوزهايي كه به شركتهاي گروه ندا متشكل از 11 شركت داده شده اين است كه بخش خصوصي كار پورتهاي پرسرعت را سامان دهد و نيازهاي كاربران را تامين كند. وي درخصوص علت عدم سرويسدهي در مناطق مختلف تهران خاطر نشان كرد: يكي از دلايلي براي اين كه اين سرويس به طور گسترده نتوانسته وجود داشته باشد، محدوديت در واگذاري امكانات است مثل شبكه كابل و كابلهاي اختصاص داده شده توسط مخابرات استان تهران به شركتهاي ندا است كه اين شركتها همواره خواستار برطرف كردن اين چالشها بر اساس احتياجات بودهاند اما اين درخواستها تا به حال جوابگوي مشخصي نداشتهاند. او افزود: از سويي ديگر در مراكزي كه حضور داريم با در نظر گرفتن پتانسيلها براي انجام گستردهتر كار و پردازش امكانات بيشتر اقدام به ظرفيتسازي توسط شركتهاي ندا كردهايم اما براي توسعه نيز نتوانستهايم با شركت مخابرات تهران به نتيجهاي برسيم و در اين مراكز دچار مشكل هستيم. وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اقدام به افزايش منشور آماري از يك سال گذشته توسط شركتهاي ندا اين شركتها را با مشكلات عديدهاي مواجه كرده است؛ بر همين اساس در جهت رفع مشكلات سازمان تصميم بر آن شد تا اين مشكلات را با سازمانهاي تنظيم مقررات، شركت مخابرات استاني و وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران و استان تهران در ميان بگذارد كه نتيجه اين امر در 3 ماه آخر سال 86 به اينجا ختم شد كه سازمان تنظيم مقررات مسئول تشكيل كميته راهبردي شد تا بتواند با استفاده از نظرات نمايندههاي تام الاختيار شركتهاي مخابرات ايران و استانها و شركتهاي ندا و سازمان تنظيم مقررات براي رهايي از وضعيت موجود به راهكار مناسبي برسد. بيدختي ادامه داد: نتيجه اين كميته راهبردي دو طرحي بود كه يكي از طرف سازمان تنظيم مقررات و مخابرات استان تهران و ديگري توسط شركتهاي ندا ارايه شد و از جمعبندي جلسات و طرحها در كل طرحي را براي وزير ICT تنظيم شد. او اظهار كرد: بخشي از طرح شركتهاي ندا به اين ترتيب بود كه در سطح استان تهران به عنوان يك شاخص بزرگ قرار بر اين شد كه تا سال 90، يك هزار و 600 هزار پورت منصوبه داشته باشيم كه 50 درصد آن قرار است تا پايان سال 88 واگذار شود. وي ادامه داد: در اين صورت ميتوان با در اختيار قرار گرفتن 600 هزار پورت به صورت رسمي تحت مالكيت شركتهاي ندا، اميدوار بود ضريب اينترنت نفوذ اينترنت پرسرعت بر اساس خانوار و جمعيت به ترتيب 50 درصد و 12 درصد برسد كه اين باعث ارتقاء رتبه كشور در جدول رتبهبندي جهاني خواهد شد؛ از اين تعداد در حالي كه كمتر از يك سال و نيم به پايان آن مانده است، تنها 300 هزار پورت واگذار شده كه اين نشان دهنده اين است كه به طور قطع از برنامهها عقب هستيم. او گفت: برخي از پيشنهادات شركتهاي ندا براي مشاركت شامل اين ميشود كه طي چهار سال يك ميليون 600 پورت پرسرعت واگذار ميشود كه 50 درصد آن تا پايان سال 88 خواهد بود، هزينه نهايي استفاده از يك خط اينترنت پر ظرفيت 128 kb از 173595 ريال به 119781 ريال كاهش مييابد، سهم مخابرات استان تهران از 9.9 ميليارد ريال فعلي به يك صد و چهار ميليارد ريال افزايش مييابد كه البته شركتهاي ندا پيشفرضهايي هم اعلام كردند كه درصورت محقق شدن آنها اهداف فوق محقق ميشود. به گفته وي اهم آنها عبارتند از اينكه تجهيزات DSLAM توسط شركتهاي انتقال دادهها تامين شود، صورتحساب تسهيم درآمد توسط طرفين و راسا صورت پذيرد، ضمانت طرفين براي اجراي تعهدات در پروانه مدنظر قرار گيرد، قيمتهاي اعلام شده كف قيمت باشد، شركت مخابرات استان تهران فضاي پسيو و اكتيو و برق و انتقال و سيم مسي و خدمات MDF را تامين كند، شركتهاي ندا تجهيزات و نصب پسيو و اكتيو و بازارياب و فروش و نگهداري و NOC و امور مشتركان را عهدهدار ميشوند؛ در اين مدل مبلغ ثابتي به ازاي يك خط به شركت مخابرات استان تهران تعلق ميگيرد. بيدختينژاد تصريح كرد: لازم به ذكر است كه سازمان تنظيم مقررات كليات طرح را پذيرفته و در گزارش خود به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشبيني كرده است كه قيمت اوليه يك خط پرسرعت در ابتداي طرح يك ميليون و 400 هزار ريال خواهد بود كه در طي يك دوره زماني شش ساله قابل كاهش به 90 هزار ريال خواهد بود و تنها تفاوت اين طرح با پيشنهاد شركتهاي خصوصي در نحوه تسهيم درآمد است كه سازمان پيشنهاد كرده تا هر يك از طرفين 40 درصد از درآمد را سهيم شوند و 20 درصد نيز بابت پهناي باند در نظر گرفته شده است. او گفت: متاسفانه به رغم تهيه اين مستندات، اين طرحها مورد توجه قرار نگرفته و توسط وزارت مورد قبول واقع نشده است و در جلسه 49 كميسيون مصوبهاي به تصويب رسيده كه فاقد وجاهت كارشناسي بوده و مطالعات و پيگيريهاي چندماهه را در نظر گرفته است. وي ادامه داد: همواره دست همكاري ما به سوي ارگانهاي دولتي دراز بوده و شركتهاي PAP مدتهاست اعلام آمادگي خود را اظهار داشتند و از دادن هرگونه ضمانتي تا به حال ممانعت نكرده و كمكي كه ميتواند ما را ياري كند از سوي وزارت ICT است كه ما را بطلبد اما عملا چيزي جز از دست دادن زمان به عنوان مهمترين سرمايه و ميل به عدم همكاريها را شاهد نبوديم. بيدختينژاد اظهار كرد: نتيجه كميته راهبردي به آنجا رسيده است كه سازمان تنظيم مقررات طرح جامع به وزارت ICT داده است و بعد از طي 15 تا 20 روز بعد شاهد مصوبهاي هستيم از كميسيون سازمان تنظيم مقررات كه بر طبق آن نرخها و اختياراتي به شركت مخابرات ايران و مسائل فرعي داده ميشود. به گفته او حال اين سوال مطرح است كه چرا طرحهاي جامع و راهبردي كه تا به حال از سوي سازمان نظام صنفي رايانهيي كل كشور به عنوان نظراتي كارشناسي شده ارايه شده بيجواب مانده و چه اشكالي در تدوين آنها وجود دارد. بيدختي اضافه كرد: شركت مخابرات ايران بر اساس آماري كه قابل دسترسي است در طي يكي دو سال گذشته مدام جلوي پورتهاي پرسرعت را بسته كه با وجود اين چطور ميتوان اين آمار را افزايش داد. او در بخش ديگري از سخنانش گفت: تمام صحبتها براي رسيدن به يك نقطه نظر كلي است كه اين نقطه نظرات كلي را بتوان با طرحهاي كارشناسي به وزارت ICT و سازمان تنظيم مقررات به عنوان نقطه تماس ارايه داد. بيدختي هدف اصلي از اين طرحها را اين گونه عنوان كرد: در گام اول كوشش كامل كشور در تمام نقاط با ظرفيتهاي بالا، متوسط و پايين، در مرحله دوم كاهش قيمتها به عنوان دغدغه اصلي شركتهاي ندا در چند ساله اخير و مسئله نهايي كه در جهت ايجاد بازار رقابتي انجام ميشود افزايش كيفيت است. او ادامه داد: شركتهاي ندا همواره بر اين باورند كه بايد قيمتي منطقي را براي ارايه سرويسها گذاشت تا در اين صورت قيمت نهايي به نفع شركتهاي ندا و مخابرات باشد و در اين راستا مشتركان بتوانند با كيفيت خوب از امكاناتي كه در اختيارشان قرار داده ميشود استفاده كنند. او اضافه كرد: به دنبال تحمل در گسترش خدمات در كشور و رفع تنگاناهايي و اميدواريم متوليان امر با شنيدن صداي ما به طرحهاي كه عمدتا قريب به 90 درصد آنها اجرايي است، جواب مثبت دهند تا از اين مسئله بيرون بياييم وبه راهكار نهايي برسيم. وي به ارايه آماري در سال جاري پرداخت و گفت: در حال حاضر بر اساس آخرين آمار براي پورتها در كل كشور بيش از 500 هزار پورت منصوبه و 194 هزار پورت دايري است كه از اين مقدار 232300 پورت منصوبه و 97 هزار و 700 پورت دايري به استان تهران اختصاص مييابد كه باز از اين مقدار 200 هزار پورت منصوبه و 90 هزار پورت دايري به شهر تهران تعلق گرفته است. به گفته او بر اساس اين گزارش در حال حاضر 252 شهر تحت پوشش اينترنت پرسرعت و 232 شهر در حال سرويس ADSL در قالب 600 مركز فعال در كشور در حال ارايه خدمات است. بيدختي درخصوص آمار براي شهر تهران تصريح كرد: در حال حاضر در شهر تهران نيز در حدود 80 مركز فعال حاضرند كه شركتهاي ندا در 51 مركز آن حضور اشتراكي و كلي دارند، يك مركز در حال راهاندازي و مراكزي كه با شركتهاي مخابرات استان تهران در حال پيگيري است به 28 شركت ميرسد. او خاطر نشان كرد: در حال حاضر چهار مركز در حال راهاندازي در اطراف تهران است و حضور انفرادي گروه شركتهاي ندا در مراكز تهران به 22 مركز ميرسد. در اين نشست مديران شركتهاي ندا درباره مسايل مربوط به حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ شركتهاي ندا بنگاههاي خصوصي هستند كه بر اساس پروانهي ارايهي خدمات عمومي انتقال دادهها صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اسفندماه سال 1382 تاسيس شده و در جهت اجراي بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فعاليت ميكنند و پروانه آنها مدت 10 سال اعتبار دارد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطابق قانون فوق نسبت به برگزاري فراخوان براي انتخاب اپراتورهاي خصوصي ارايه دهندهي خدمات انتقال دادهها ( ندا) اقدام كرد كه در نهايت 11 شركت توانستند پروانه ارايه اين خدمات در كل كشور را دريافت كنند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]