واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جام جم: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دستورالعمل ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اصلاح شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد نوابی افزود: ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش در جهت اعمال مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون مزبور مصوب هیات وزیران، بازبینی و اصلاح شد. وی اضافه کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی، اخذ نمایندگی رسمی شرکت های خارجی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس از فروش، رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می شود. وی افزود: چنانچه امکانات و تاسیسات خدمات پس از فروش وجود نداشته باشد، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی فقط پس از عقد توافق نامه ارائه خدمات گارانتی و وارانتی بین نماینده رسمی و واردکننده و ارائه توافق نامه مزبور به سازمان توسعه تجارت ایران میسر می شود. نوابی خاطرنشان کرد: نمایندگان رسمی و عاملان فروش موظفند در صورت درخواست واردکنندگان فاقد نمایندگی، برابر شرایط توافق نامه عمل کنند. به گفته وی، ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبل از دوم بهمن ماه 1393 توسط افراد حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش با رعایت دقیق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره های آن بلامانع خواهد بود. براساس دستورالعمل قبلی که با اعتراض های گسترده ای نیز مواجه شد، واردات خودرو فقط توسط نمایندگی های مجاز خودروسازان خارجی امکان پذیر بود و اشخاص عادی از این کار منع شده بودند؛ حال آن که شمار نمایندگی های مجاز در ایران بسیار محدود بود و همین امر باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو می شد. اما براساس دستورالعمل جدید، واردات خودرو برای همه اشخاص آزاد شده و تنها شرط آن عقد قرارداد برای دریافت گارانتی است که در راستای تامین حقوق مصرف کننده انجام شده است. براساس این دستورالعمل، همچنین ترخیص تمام خودروهای ثبت سفارش شده پس از ابلاغ دستورالعمل به گمرک، منوط به ارائه گواهی انطباق کالا (certificate Of Conformity-COC) به گمرک ایران است. مواردی از جمله تاکید بر عدم مجاز بودن نمایندگان رسمی در اخذ وجوه مازاد بر 3درصد ارزش IF و تعیین مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیش بینی اقدامات تعزیری، تعلیق و ابطال گواهی نمایندگی، با متخلفان در جهت تکمیل دستورالعمل یاد شده به توافق نامه ضمیمه شده است. شهروندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نشانی www.CPPO.ir مراجعه کنند. خبرهای ضدونقیض از افزایش وام خودرو به 20 میلیون تومان از سوی دیگر، برخی منابع خبری مدعی شدند برخی بانک ها سقف 15میلیون تومانی وام خودرو را به 20 میلیون تومان افزایش داده اند. البته افزایش سقف وام خودرو و کالا به عنوان یکی از سیاست های تحریک تقاضا در دوران رکود فعلی مورد پیگیری بانک مرکزی است و حتی قرار بود در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به صورت خارج از نوبت مطرح شود اما تاکنون خبری در این باره منتشر نشده است. در این باره ایسنا گزارش داد: با گذشت بیش از سه ماه از مصوبه افزایش وام خودرو به 15 میلیون تومان، این تسهیلات در مواردی تا 20 میلیون و با شرایطی نسبتا سخت به متقاضیان قابل پرداخت است. بر این اساس، برخی بانک های نیمه خصوصی بزرگ یا دولتی در این رابطه اقدام می کنند. مثلا در یکی از بانک ها وام خودرو تا سقف 20 میلیون تومان یعنی پنج میلیون تومان بیش از میزان مصوب و با سود 24 درصد پرداخت می شود که البته مشتری باید با پنج میلیون تومان افتتاح حساب کرده و اقساط را طی سه سال به بانک برگرداند. در عین حال وجود دو ضامن رسمی، درآمد حداقل یک میلیون تومان در ماه و قیمت بالای 25 میلیون تومان خودرو الزامی است. وام خودرو به عنوان یکی از تسهیلات خرد بانک ها در شرایطی پس از چند سال انتظار متقاضیان تصویب شد که ضمن اجرای ناقص در بانک ها، دارای حداقل انطباق با دستورالعمل اجرایی است؛ شرایطی که به اذعان کارمندان برخی بانک ها چندان برای خرید خودرویی که قیمت آن تا چند برابر وام تعیین شده است، به صرفه نیست.
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جام جم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]