واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: حسن حقگو اگر از مسائل روزمره و البته نه بی اهمیت اقتصادی بگذریم، آنچه دغدغه امروز بسیاری از دستگاه های دولتی و نهادها و تشکل های بخش خصوصی کشور است، تدوین «برنامه ششم توسعه» است. برنامه یی که قرار است سمت و سوی اقتصاد کشور در ۵سال آتی را از سال بعد مشخص کند و سایر قوانین و بودجه های سالانه برگرد آن سامان یابد. اکنون ۳۰ شورای برنامه ریزی و ۱۰کمیته مشورتی و نهادها و ساختارهای دیگر به مسوولیت وزرا و معاونان ایشان و با حضور کارشناسان و صاحبنظران و فعالان اقتصادی و اجتماعی درگیر تدوین این برنامه هستند. فرآیندی سخت و نفسگیر که حداقل از حدود ۲ سال قبل آغاز و با ابلاغ سیاست های کلی این برنامه آهنگی سریع تر یافته است. اخیراً نیز دولت پیش نویس لایحه یی را در ۶۰ ماده تحت عنوان «قانون تنظیم بخشی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور» برای دایمی کردن موادی از این برنامه تدوین کرده است. در اینجا نمی خواهیم وارد اشکالات شیوه برنامه ریزی و میزان مفید و موثر بودن آن در ساختار و عملکرد اقتصادی کشور و در جهان در معرض تحولات سریع جهان شویم که بحثی است مفصل و شاید بی سرانجام. چراکه به هرحال اراده سیاستگذار براین اساس و اجرای روش است. چنانکه اخیراً نیز معاون سازمان برنامه ریزی کشور و مسوول اصلی تدوین برنامه ششم عنوان داشتند «اکثر ما ادعا کنیم تمام ۵ برنامه قبل از انقلاب و ۵ برنامه پس از انقلاب شکست خورده است این حرف و ادعا منتج از پژوهش نیست» (۴/۷/۹۴). آنچه ما در این میان وجود آن برای تدوین برنامه جدید یعنی برنامه ششم ضرورتی بدیهی می نماید، وجود گزارشی است از کم و کیف تحقق برنامه فعلی یعنی برنامه پنجم. سوال این است که از ۲۳۵ ماده و ۱۹۲ تبصره این قانون برنامه، چه میزان این مواد اجرایی شده و دستاورد اجرایی شدن این برنامه در روند توسعه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چه بوده است؟ سوال این است که اگر امروز قرار است فلان ماده یا تبصره یا سیاست در برنامه ششم تنفیذ یا حذف شود برای چیست؟ البته در این میان باید به کار دفتر «مدل سازی» وزارت اقتصاد دارایی در ارائه گزارش سالانه از عملکرد این وزارتخانه در اجرای تکالیف مشخص شده برای آن اشاره کرد که کار ارزشمندی است و آخرین گزارش آن حدود یک ماه قبل در بررسی عملکرد سال۹۳ در ۸۳ بند منتشر شده است. اما چنانکه ذکر شد تعداد مواد و تبصره های برنامه بسیار بیش از اینهاست و لازم است وضعیت عملکرد این مجموعه در قالب گزارشی مکتوب در اختیار افراد و نهادها و سازمان های برنامه ریزی قرار گیرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود و اقدامات مثبت، تقویت شود. برای نمونه مناسب بود که گزارشی از ماده ۱۵۰ برنامه توسعه که ادامه ماده ۲۱ برنامه چهارم در خصوص تکلیف تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» بوده است ارائه می شد تا مشخص شود چرا چنین تکلیف قانونی و اقدام ضروری برای تعیین جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بیش از یک دهه همچنان بلاتکلیف مانده و قرار است به برنامه ششم احاله شود؟ *تحلیلگر اقتصادی
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]