واضح آرشیو وب فارسی:نسیم آنلاین: / لایحه جدید کنگره موسوم به "سیسا" شرکت های اینترنتی را وادار می کند اطلاعات کاربران را در اختیار نهاد های دولتی یا نظامی آمریکا قرار دهندبه گزارش گروه بین الملل «نسیم»، به نقل از نشریه "پلولتیکال"، ادعا می شود این هفته کنگره آمریکا در مواجهه با تعطیلی احتمالی دولت این کشور، در حال بررسی معرفی مجدد قانونِ به اشتراک گذاری اطلاعات امنیت سایبری (CISA) است . تصویب لایحه "سیسا" از سوی سنا، منجر به مصونیت قانونی شرکت هایی می شود که قصد نظارت بر مشتریان خود را دارند و آن ها ملزم می کند اطلاعات مرتبط با تهدیدات امنیت را در اختیار نهاد های دولتی یا نظامی آمریکا قرار دهند . بسیاری از آمریکایی ها این لایحه را شمشیر دو لبه می دانند. "میچ مک کانل" رهبر اکثریت سنا از ایالت کنتاکی در حال بررسی احیاء این لایحه بحث برانگیز است. نظرات مختلفی در مورد این لایحه وجود دارد برخی معتقدند احتمالا این لایحه بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت درحالیکه برخی دیگر در مورد معرفی مجدد آن تردید دارند و می گویند "خیلی مشخص و قطعی نیست". فعالان حفظ حریم خصوصی که این قانون پیشنهادی را "لایحه نظارت مخفیانه" می خوانند، معتقدند این قانون اختیار لازم را برای جاسوسی قانونی از شهروندان آمریکایی را به دولت فدرال می دهد. بحث ها زمانی شدت گرفت که سازمان اتحاد تجارت نرم افزار ( BSA ) در ماه سپتامبر جاری نامه ای به کنگره ارسال کرد و خواستار اجرای 5طرح انونی شد. زیرا آن ها مدعی هستند این طرح ها موجب رونق اقتصاد دیجیتال آمریکا خواهد شد. این نامه که توسط شرکت های اپل، مایکروسافت، زیمنس، اُراکل، آی بی آم و ... امضا شده است، از لایحه به اشتراک گذاری اطلاعات حمایت می کند و مدعی است این لایحه یکی از 5 اقدامات دولت فدرال آمریکا است که باید برای حفظات از اطلاعات حساس اقدام دهد. با این وجود گروهی حامی این لایحه به نام "مبارزه برای آینده" لایحه CISA را مورد انتقاد قرار داده و آن ها نیز این لایحه را " لایحه نظارت مخفیانه" نامیدند. تنها شرکتی که با این لایحه مخالفت کرده است شرکت SalesForce است سازمان اتحاد تجارت نرم افزار ( BSA ) علیرغم مخالفت های چشمگیر حامیان حفظ حریم شخصی، اطلاعات خود در مورد تهدیدات سایبری را بروزرسانی کرد و بیان داشت از هیچ یک از سه لایحه معوق شده جاری از جمله لایحه CISA در کنگره حمایت نمی کند. در وب سایت این گروه آمده است: "این سازمان پیوسته در تمام لوایح به اشترک گذاری اطلاعات که اخیرا در کنگره معوق مانده اند، از حفظ حریم شخصی دفاع کرده است." در کنار مسائل پیچیده ای همچون داعش، القاعده، تغییرات آب و هوایی و کره شمالی که دولت اوباما درگیر است، این لایحه برای مقابله با تهدیدات امنیت سایبری طراحی شده است. در ماه آوریل، دولت آمریکا اذعان داشت که اداره مدیریت و برنامه ریزی ( OPM ) مورد یک حمله سایبری بزرگ قرار گرفته است و دراین حمله اطلاعات شخصی بیش از 21 میلیون کارمند سابق و فعلی فدرال افشا شده است علاوه بر این اطلاعات اثر انگشت 5.6 میلیون نفر از مردم نیز دزدیده شده است. حمله سایبری سال گذشته به شرکت "سونی پیکچر اینترتینمنت" دولت آمریکا را برآن داشت تا بخش عمومی و خصوصی را برای دستیابی به اهداف مشترک و رفع تهدیدات سایبری ادغام کند. حامیان این لایحه ادعا می کنند این لایحه به مسئولان اجازه خواهد داد با دسترسی آسان به منابع بالقوه خطرناک، مانع تهدیدات دیجیتال بالقوه شوند. این درحالیست که کارشناسان معتقدند دولتی که نمی تواند از اطلاعات خود محافظت کند قادر نخواهد بود اطلاعات مردم را نیز مدیریت کند. به گفته سناتور "ران وایدن"، لایحه CISA موجب نگرانی مردم در مورد حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطلاعات ذخیره شده آن ها می شود.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نسیم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]