واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری الکترونیک: یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات جلسه دیروز نعمت زاده با اعضای کمیسیون صنایع و حمایت از تولید ملی گفت: وزیر صنعت در این جلسه قولهایی برای اصلاح وضعیت صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور داد.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علی علیلو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در رابطه با جلسه دیروز نعمت زاده با کمیسیون مشترک حمایت از تولید ملی و صنایع مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی مشکلات قطعه سازان و خودروسازان برگزار شده بود، اظهار داشت: در جلسه دیروز پیشنهادات مختلفی برای حمایت از صنعت قطعه سازی کشور مطرح شد، به عنوان نمونه خودروسازان اعلام می کردند که بدهی زیادی به قطعه سازان دارند و از دولت خواستار تسهیلات بودند اما به اعتقاد نمایندگان نباید تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار خودروسازان قرار گیرد. وی با بیان اینکه قرار شد بخشی از تسهیلات بانکی با ضمانت خودروسازان به عنوان بدهی آنها از طرف بانک به قطعه سازان پرداخت شود، افزود: کنار این امر نمایندگان مجلس دو درخواست از وزیر صنعت داشتند؛ نخستین درخواست آنها استمهال بدهی قطعه سازان به سازمان مالیاتی بود زیرا اکثر قطعه سازان با کمبود نقدینگی روبه رو بودند و امکان پرداخت مالیات های خود را ندارند، این در حالیست که منابع مالی آنها در اختیار خودروسازان قرار دارد و آنها به قطعه سازان پرداخت نمی کنند، به همین واسطه قرار بر این شد تا در خصوص حق بیمه، مالیات و وام های بانکی قطعه سازان استمهال لازم صورت گیرد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به صحبت های نعمت زاده در این جلسه اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت انتقادهای زیادی در ایجاد کمپین "خودروی صفر نخرید" داشت اما نمایندگان مجلس معتقد بودند: ما از تولید داخل حمایت جدی می کنیم و به هیچ عنوان تشکیل چنین کمپین هایی را در جامعه مفید نمی دانیم. وی با ابراز اینکه نمایندگان مجلس از نبود یک راهکار جدی وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودروی کشور گلایه داشتند، اظهار داشت: آقایان می گویند صنعت خودروی کشور خصوصی است اما چرا باید خودمان را گول بزنیم و حتی دور زدن های قانون را نادیده بگیریم؟ تمام عزل و نصب های شرکت های خودروساز توسط دولت اعمال می شود که در جهت ساماندهی این موضوع باید خصوصی سازی واقعی در شرکت های خودروسازی اجرایی شود. علیلو افزود: در جلسه دیروز پیشنهاد کردیم که بخشی از سهام شرکت های خودروساز به قطعه سازان واگذار شود تا در ادامه این موضوع ما شاهد رفتارهای شبه دولتی در شرکت های خودروساز نباشیم. وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده که 200 میلیارد تومان در اختیار وزارت صنعت برای کمک به صنایع مختلف قرار می گیرد، افزود: ما معتقدیم باید با اولویت بندی این منابع در اختیار واحدهایی که نیاز جدی به تزریق نقدینگی دارند قرار گیرد. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان مجلس تصریح کرد که وزیر صنعت در این جلسه صحبت های تمام نمایندگان را گوش کرد و قول هایی را برای اعلام راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی اعلام کرد اما در نهایت گفت: قرار بود 2هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروسازی واگذار شود که من این مبلغ را به زور هم که شده از دولت می گیرم.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری الکترونیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]