تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837121269
این بار مجازها قانون پولی را دور می زنند
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: اقتصاد بانک محور ایران درگیر تخلفات گسترده بانکی است. آن هم نه از سوی موسسات و بانک های غیرمجاز. این بار این بانک های دارای مجوز هستند که با دور زدن قوانین، فعالیت های غیرقانونی در بازار پولی و مالی را رواج می دهند و بانک مرکزی به عنوان ناظر بخش پولی فقط نظاره گر ماجراست.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،پنج تخلف عمده سیستم بانکی در گفت وگو با فرشاد مومنی درحالی تشریح شد که تخلفات جزیی تر این سیستم در جای خود قابل بررسی و موشکافی است. خرید و فروش غیرقانونی سهام بانک ها به عنوان نخستین زنگ خطر برای اقتصاد کشور مدت هاست به صدا درآمده اما هیچ توان مقابله ای با این جریان فسادآفرین در بانک مرکزی دیده نمی شود. سهام بانک ها بیش از ١٠ درصد قانونی بین اشخاص حقوقی تصاحب می شود و با این سهم گیری خطوط اعتباری انحصاری در اعتبارات برای صاحبان سهم باز می شود و پا گذاشتن بر خط قرمز ١٠ درصد تکلیفی قانون بدون عکس العمل بانک مرکزی همچنان در بانک های مختلف ادامه دارد. تخلف دیگر را باید در نسبت سرمایه گذاری بانک ها به سرمایه پایه جست وجو کرد. قانون تا ٣٠ درصد از سرمایه پایه را به بانک ها اجازه سرمایه گذاری داده است اما سرمایه گذاری ها با درصدهایی غیرمتعارف و بسیار بیشتر از تکلیف قانونی در حال انجام است. به جز این، دو نسبت دیگر هم در بانک ها رعایت نمی شود. نسبت دارایی ثابت به حقوق دارایی های سهامداران و نسبت کفایت سرمایه. اعدادی که مومنی از این نسبت ها اعلام می کند فاصله ای عجیب با نسبت های دیده شده در قانون دارد. دست آخر سفته بازی بانک ها در بازار ملک که امروز بانک ها را با دارایی های سمی مواجه کرده است هم به عنوان پنجمین تخلف نظام بانکی عنوان می شود. فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی برای بیان جزییات این تخلفات روند شکل گیری چنین نظامی را تشریح کرد. اقتصاد ایران از مشکلات عمیق و ریشه داری رنج می برد. بانک محور بودن اقتصاد ایران آن هم نظامی که بر پایه اصول تعریف شده حرکت نداشته و با خبط و خطاهای بسیار منابع را حیف و میل می کند؛ یکی از نقدهای کارشناسان به اقتصاد ایران است. در این گفت وگو تحلیل بنیادین این مشکل مد نظر است. به عقیده شما چرا اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محوراست و چرا نظام بانکی با حجم زیادی از اشتباهات منابع را به سمت غیرمولدها سوق می دهد؟ کمتر کسی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران روی این موضوع تردید داشته باشد که کشور ما شرایط بسیار پیچیده ای را در حال تجربه کردن است. مولفه های این شرایط پیچیده در برخی زمینه ها به اندازه ای خطیر و حساس شده که حتی می تواند تهدیدی برای بقای کشور محسوب شود. در زمینه منابع آب، مساله محیط زیست، فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی سابقه فقر، بحران تقاضای موثر در اقتصاد که یکی از مولفه های بسیار کلیدی شدت بخشنده به رکود عمیق است؛ برخی از این موارد است. در چنین شرایطی باید کمک کرد که نظام تصمیم گیری با یک منطق نظری و تحلیلی قابل اعتماد بتواند کانون های اصلی مشکلاتی که کشور با آنها رو در رو است را شناسایی کند تا ما بتوانیم مسائل را حتی المقدور در همان کانون های اصلی شناسایی و با آنها برخورد کنیم. در غیر این صورت آزمون و خطاهایی که صورت می گیرد می تواند گستره و عمق این مشکلات را افزایش دهد. در کلی ترین سطح گفته می شود که نحوه آرایش جامعه از نظر توزیع قدرت و ثروت بیش از هر چیز تابعی از ساختار نهادی است و این ساختار نهادی در دو حالت قطبی مورد توجه قرار می گیرد. یک حالت آن این است که می گویند ما با نهادهای مشوق تولید روبه رو باشیم و یک سر دیگر ماجرا این است که نهادهای موجود، مشوق رانت، ربا و فساد باشند. وقتی این دو گزینه نهادی را روبه روی هم قرار می دهید به طور طبیعی، هر مخاطبی متوجه می شود که بقای جامعه و امنیت کشور بیش از هر چیز تحت تاثیر کیفیت بنیه تولید ملی قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه در دو سر این قطب نمی توان قرار گرفت و همه جوامع ترکیبی از این دو هستند؛ مساله اساسی این خواهد بود که وجه غلبه با کدامیک از این دو قطب است. اجمالا گفته می شود اگر وجه غلبه با نهادهای مشوق تولید باشد؛ کشور به سمت توسعه، افزایش توان رقابت اقتصاد ملی و ارتقای کیفیت زندگی حرکت می کند. و اگر وجه غالب نهادهای مشوق رانت و فساد باشند؛ کشور با انواع بحران های کوچک و بزرگ مواجه می شود. چرا با وجود اینکه این مساله کم و بیش روشن و بدیهی به نظر می رسد اکثریت قاطع جوامع به این سمت حرکت نمی کنند؟ تولیدمحوری به یک دقت ها، مراقبت ها و ایستادگی های خیلی جدی نیاز دارد و تعداد حکومت هایی که این بلوغ فکری را دارند، زیاد نیستند. مثلا یکی از آن مراقبت ها این است که گفته می شود تصمیم گیری درباره تولید، تصمیم گیرنده را در معرض سه گروه هزینه قرار می دهد که این هزینه ها در مورد فعالیت های مبتنی بر رانت، ربا و فساد یا وجود ندارد یا اندازه آن به هیچ وجه قابل مقایسه با اندازه این هزینه ها برای تولیدکننده نیست. اصطلاحا به این سه گروه هزینه به ترتیب هزینه های از دست رفته، هزینه های ناشی از محدودشدن دارایی ها و هزینه های مبادله گفته می شود. منظور از هزینه های از دست رفته، هزینه هایی است که تولیدکننده در فرآیند عملیاتی کردن ایده تولیدی خود متحمل می شود و اگر منصرف شد، دیگر آن هزینه ها قابل بازگشت نیست. هزینه های مربوط به محدود شدن دارایی ها ناظر بر این مساله است که وقتی شما تصمیم به تولید پارچه می گیرید؛ ماشین آلاتی که سوار کردید در صورتی که پشیمان شدید و تصمیم به تولید فولاد گرفتید؛ دیگر به کار شما نخواهد آمد و ماشین آلات، شما را محدود به فعالیت در همان زمینه خواهد کرد. منظور از هزینه های مبادله نیز آن است که هر تولیدکننده نوعی حداقل با ٥ گروه مبادله برای شکل گرفتن فعالیت تولیدی روبه روست که هر کدام از انواع این مبادله ها برای تولیدکننده هزینه های خاص خود را دارد و از این نظر به هیچ وجه هزینه های مبادله برای تولید قابل مقایسه با هزینه های مبادله با فعالیت های غیرمولد نیست. گفته می شود یک تولیدکننده مبادله های هزینه داری با دولت صورت می دهد. مبادله هایی با نیروی کاری که استخدام می کند دارد، مبادلاتی با عرضه کنندگان ماشن آلات و تجهیزات تولیدی، مبادلاتی با عرضه کنندگان مواد خام و واسطه ای تولید داشته و در نهایت مبادلاتی با مشتریان نهایی محصولات خود دارد که هر کدام هزینه های خاص خود را دارد. این پنج نوع هزینه به اضافه دو نوع هزینه دیگر باعث می شود در شرایط عادی، توان رقابت تولیدکنندگان در مقایسه با آنهایی که به سمت رانت، ربا و فساد می روند اندک باشد. بنابراین آن دولتی که این مساله را می فهمد و به این سطح از بلوغ فکری رسیده که بقا و امنیت ملی جامعه به تولیدمحوری وابسته است باید مراقبت های ویژه در این رابطه صورت دهد. آیا هیچگاه در دهه های گذشته دولت ها قادر به انجام این مراقبت نبودند؟ این جزو بدیهیات اولیه در ادبیات توسعه تلقی شده و همیشه گفته می شود؛ مهم ترین پیش نیاز تولید آن است که ابتدا باید هزینه فرصت مفت خوارگی و بهره مندی بی ضابطه آنقدر بالا برود که استعداد انسانی و منابع در اختیار او انگیزه ای و گرایشی به سمت آن فعالیت ها پیدا نکنند و این همان طور که اشاره کردم به سطح بالایی از بلوغ فکری، اراده جدی، سازماندهی مناسب و یک ترتیبات نهادی محدودکننده و مجازات کننده رانت، ربا و فساد نیاز دارد. مشاوران گروه هاروارد که در سال های اولیه دهه ١٣٤٠ به ایران آمده بودند که به سازمان برنامه وقت کمک کنند تا برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب تدوین شود، کتابی تدوین کردند با نام تامین مالی صنعتی در ایران. در این کتاب که به نظر من یکی از شاهکارهاست و بدیهیات اولیه در آن درک شده بود؛ آمده که محال است ایران تبدیل به کشوری صنعتی شود. استدلالی که مطرح می کنند این است که درآمدهایی که از طریق تجارت پول و سوداگری روی مستغلات در ایران به وجود می آید به قدری قابل اعتناست که دیگر جذابیتی برای فعالیت های تولیدی ایجاد نمی کند. اسناد آنها برای اثبات ادامه جذابیت فعالیت های سوداگرانه چه بود که با این قطعیت نظر به عدم توسعه صنعتی ایران دادند؟ مشاهده های آنها معتبرترین اسنادشان بود. وقتی روند تحولات اجزای تولید ناخالص داخلی ایران را نگاه می کردند، می دیدند سهم واسطه گری های مالی و سوداگری در مستغلات یعنی بازی با زمین و ساختمان به اندازه ای به چشم می آید که در تحلیل خود تاکید می کنند؛ آنقدر که مفت پول درآوردن از طریق سفته بازی روی پول و سوداگری در مسکن فراهم هست دیگر کسی رغبت جدی در حرکت به سمت تولید پیدا نمی کند. بحث ما این است که این مساله بسیار بدیهی امروز همچنان مساله کلیدی اقتصاد ایران است. یک سر بزرگ این مساله به طرز رفتار نظام پولی کشور بر می گردد. این همان مشکلی است که بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. عملکرد نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ایران که همواره بدون برخورداری از استقلال کافی دنباله روی جریانات غالب در دولت ها بوده است. ما در اقتصاد ایران یک گرفتاری خیلی بزرگداریم و آن اینکه در کنار وجه غلبه نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد، گروه های ذی نفعی هم پدید آمدند که این گروه های ذی نفع سازه های ذهنی ایرانیان به طور کلی و تصمیم گیران اقتصادی را به سمتی هدایت می کنند که به دست آنها منافع رانت جویان و رباخواران تامین شود. از این زاویه من فکر می کنم مسوولیت رسانه های ما بسیار سنگین است. باید سطح بالایی از هوشمندی وجود داشته باشد تا ما اجازه ندهیم مسوولان کشور و سازه های ذهنی ایرانیان تبدیل به یک ابزار و بازی خورده مطامع غیرمولدها شود. بنابراین روی مفاهیمی که در ایران ساخته می شود باید بسیار دقت کرد. اینها در هر دوره سرمایه گذاری های عظیمی می کنند و مفاهیمی را در ذهن سیاستگذاران و عامه مردم جا می اندازند. مثلا وقتی می خواستند تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری طیف وسیعی از نیروی کار را اخراج کنند؛ چون در خود لفظ اخراج به لحاظ مضمونی یک نوع خشونت و ظلم وجود دارد؛ لذا به جای استفاده از این لفظ از تعدیل نیروی انسانی استفاده کردند. وقتی می خواهند قیمت های کلیدی را افزایش دهند و فشارهای سنگین و طاقت فرسا به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد کنند می گویند؛ قیمت ها را اصلاح کردیم. یعنی بزرگ ترین تخریب ها را صورت می دهند ولی نامی که برای آن انتخاب می کنند اصلاح است. الان که می خواهیم درباره نظام پولی کشور صحبت کنیم، اگر دولت که در برابر انحصارهای مالی از قدرت چانه زنی ناکافی برخوردار است از قوه مقننه مدد بگیرد و از آنها بخواهد که بانک ها را به لحاظ قانونی ملزم کنند که گوشه چشمی هم به نیازهای حیاتی کشور، خواه پروژه های زیرساختی و خواه تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان داشته باشند؛ موجی راه می افتد تحت این عنوان که استقلال بانک مرکزی مخدوش شد. نقدهای بی شمار به عملکرد بانک مرکزی در دوره پیش را که بنا به گفته تحلیلگران به دلیل نداشتن استقلال، اجراکننده سیاست های دولت بود و نهایتا به چاپ پول منجر شد، رد می کنید؟ خود مقامات بانک مرکزی اذعان می کنند که هفت هزار موسسه مالی فعال غیرمجاز وجود دارد؛ هرگز نمی شنوید که بگویند این تعداد موسسه غیرمجاز استقلال بانک مرکزی را مخدوش می کنند. هر بار که در ایران دخالت دولت در قیمت ها در راستای منافع رانت خوارها، رباخواران و غیرمولدها باشد، ملاحظه می کنید که رسانه های طرفدار این گروه ها استقبال کرده و عنوان می کنند که قیمت ها در حال واقعی شدن است ولی هر بار که دولت بخواهد مداخله ای در قیمت ها داشته باشد که مضمون آن دفاع از فرودستان و عامه مردم و تولیدکننده ها باشد، یک موجی در ایران راه می افتد تحت عنوان تعیین دستوری قیمت ها. تمام این لفظ سازی ها دقیقا به صورت جهت دار از نظر پشتیبانی از منافع گروهی و تحمیل فشارهای غیرعادی به گروه های دیگر انجام می شود. ولی چون در ایران عامه مردم و تولیدکننده ها نه چندان انسجام دارند و نه چندان سازمان یافته هستند و نه چندان صدایی در کانون های توزیع رانت دارند، صدای مسلط آنهایی هستند که بیشتر متمایل به رانت، ربا و فساد هستند و آنها برای ما مفهوم سازی می کنند. در یک اقتصاد توسعه نیافته بانک محور بودن نظام تامین مالی یک نقطه قوت بزرگ محسوب می شود. شما در هیچ تجربه توسعه ای نمی بینید که گام های اولیه به سمت توسعه به غیر از این باشد. موج اول انقلاب صنعتی ربع پایانی قرن هجدهم اتفاق افتاده و بازارهای مالی غیربانکی ربع پایانی قرن نوزدهم پیدا شدند. یعنی اینها ١٠٠ سال با پشتیبانی سیستم های بانک محور کار خود را جلو بردند. چه منطقی از بانک محور بودن اقتصاد در حال توسعه دفاع می کند؟ بازارهای مالی غیربانک محور مثل بازارهای بورس محور به شدت از دو عارضه آسیب پذیرند. عارضه اول این است که بازارهای سرمایه از کوچک ترین نوسان هایی که در ساخت سیاسی یک کشور اتفاق می افتد آسیب می پذیرند بنابراین در کشورهای در حال توسعه که تلاطم سیاسی زیاد است رفتن به سمت بورس محوری یعنی اینکه ناپایداری، نوسان های شدید و ناامنی هایی که در ساختار سیاسی وجود دارد به صورت سیستماتیک به ساختار اقتصادی هم منتقل شود. به عبارت دیگر گفته می شود در هیچ کشوری تا زمانی که سطوحی از ثبات و توسعه یافتگی در ساختار سیاسی اتفاق نیفتاده به هیچ وجه به صلاح نیست که به سمت بورس محوری بروید. چون بورس مطامع سوداگرانه و کوته نگرانه را می تواند پشتیبانی کند و از تامین مالی تولید که در ذات خود نیازی است بلندمدت و دورنگرانه برنخواهد آمد. بنابراین بانک محوری برای یک اقتصاد توسعه نیافته یک نقطه قوت محسوب می شود ولی اینها به گونه ای بحث ها را مطرح می کنند که بانک محوری موضوعی قبیح به نظر می رسد و مافیای پولی هم برای اینکه از خود سلب مسوولیت کرده و بتواند به سهولت به فعالیت های مشوق رانت، ربا و فساد ادامه دهد دولت را در چاه می اندازد. این را از زبان برخی مسوولان اقتصادی کشور و برخی اسناد انتشار یافته درون دولت هم می توان دید که می گویند مسوولیت اصلی تامین مالی نیاز تولیدکنندگان را برعهده بورس بگذاریم در حالی که هر فردی که ساختار بورس ایران و طرز عمل آن را با دقت دیده باشد، متوجه خواهد شد که هم سهم و هم کیفیت تامین مالی نیازهای تولیدکنندگان در بازار سرمایه کنونی ایران بسیار نازل است و برای آنکه تغییرات با مضمون توسعه ای ایجاد بشود به یک بسترسازی نهادی ریشه دار نیاز داریم و یقینا در یک افق زمانی کوتاه یا حتی میان مدت چنین چیزی امکان تحقق ندارد. بنابراین باید متوجه باشیم که راه نجات ایران دور زدن اشکالات سیستم بانکی موجود که بیشتر در خدمت غیرمولدهاست، نبوده بلکه راه نجات اصلاح نظام بانکی است و این مهم باید از طریق قاعده گذاری های مجلس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام شده و بانک ها به سمتی هدایت شوند که منافع آنها با منافع ملی همراستا شود. بانک ها امروز منافع شان در حمایت از غیرمولدهاست و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند، به وضوح این را نشان می دهد و این مساله به ویژه در مورد بانک های خصوصی بسیار چشمگیرتر است. در دو سال اخیر دولت تکالیفی برای بانک ها ایجاد کرده مانند تخصیص سهم بالایی از منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بخش تولید یا اختصاص ٢٥ درصد از اعتبارات به بخش کشاورزی که همه اینها در لایحه حمایت از تولید نیز دیده شده است. این اقدامات را می توان همراستا با اصلاح این نظام دانست؟ واقعیت این است که اولا تا زمانی که ساختار نهادی به صورت سیستمی اصلاح نشود این قاعده گذاری ها در سطح اجرا متوقف می شود و در عمل این تکالیف محقق نمی شود. همان گروهی که ذی نفعان تسلط پیدا کردن ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد بودند در سال های ٩٠ و ٩١ که آهنگ تورم حرکت رو به رشدی به خود گرفته بود، شدیدا دولت وقت را تحت فشار قرار دادند که با رشد شدید تورم باید نرخ بهره نیز افزایش یابد و در آن زمان یعنی سال ٩١ چیزی حدود ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد. امروز هم همان اندیشه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم است. بنابراین صرف نظر از اینکه این برنامه ها تا چه حد علمی است و من چه میزان با آن موافق هستم، در چارچوب همان منطقی که ارایه می کردند، از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا به امروز نرخ تورم چیزی حدود ٣٠ واحد درصد کاهش یافته است. با این افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروه های ذی نفع غیرمولد مطرح می کردند، ما باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ولی شما دیدید که این ایده وقتی توسط وزیر اقتصاد مطرح شد چه فضایی به وجود آمد و رسانه های پشتیبان رانت خواران چگونه خود را به آب و آتش می زدند که این اتفاق نیفتد و بعد از کشمکش های فراوان به قاعده ای مانند ضرب المثل کوه موش زایید، دو درصد نرخ سود را کاهش دادند. سیستم بانکی و بانک های خصوصی به طور خاص، در عین اینکه همچنان در این زمینه مقاومت می کنند، تمهیدات دیگری اندیشیده اند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل می کنند و این باعث شده که بهای هر واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، طی همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته می شود نرخ بهره کاهش پیدا کرده، در مواردی از مرز ٤٠ درصد نیز عبور کرده است. در مدت اخیر که با تعدادی از تولیدکنندگان ارتباط نزدیک داشتم با شعار مرحمت فرموده ما را مس کنید؛ می گفتند همان مناسبات ظالمانه قبل از کاهش دو درصدی در عمل صرفه اقتصادی بیشتر یا هزینه کمتری به همراه داشت. من از این زاویه می خواهم وارد این بحث شوم که مشکل بنیادین ما مشکل ساختار نهادی مشوق رانت، ربا و فساد است و این مشکل هم باید به صورت نظام وار حل و فصل شود. یعنی بر اساس یک بینش مبتنی بر یک برنامه. بدون تردید در چارچوب آن حرکت اصلاحی باید یک چارچوب بزرگی برای اصلاح سیستم بانکی در نظر گرفته شود و آنچه کلید بحث است پاسخگو کردن بانک مرکزی است. پیش از آنکه در خصوص عملکرد بانک مرکزی صحبت کنیم درباره شرایط ضمن عقدی که بانک ها جدیدا برای اعطای تسهیلات اضافه کرده اند توضیح دهید. دقیقا چه مفادی به این عقد اضافه شده است؟ قیدهایی به عنوان شرط ضمن عقد مشخص می کنند. مثلا می گویند ٣٠ درصد از تسهیلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهای پرداختی باید نزد بانک به ودیعه بگذارند. یعنی تسهیلات گیرنده بهره آن را می پردازد اما عملا استفاده از یک سوم از تسهیلات امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی مجموع بهره پرداختی را محاسبه می کنیم می بینیم از ٤٠ درصد نیز عبور می کند. تولیدکنندگان هم به هیچ وجه قدرت چانه زنی ندارند و ناچارند زیر بار تمام این قیدها بروند چراکه در صورت نپذیرفتن این شرایط ناگزیر به تامین منابع از بازار آزاد با نرخ های بهره ٦٢ درصدی می شوند. فرمودید که برای اصلاح نظام بانکی، کار باید از بانک مرکزی شروع شود. در دو سال اخیر با تحولاتی که ایجاد شده است آیا نشانه هایی از این اصلاح دیده نمی شود؟ با کمال تاسف بانک مرکزی در رفتارهای عملی خود به ویژه طی ١٠ سال گذشته و با وجود تغییرات بی شمار در سطوح مدیریتی، همچنان نشان داده که بیشتر تحت تاثیر منافع غیرمولدها قرار دارد و با آنها همکاری می کند. هم از طریق قاعده گذاری هایی که انجام می دهد و هم از طریق شانه خالی کردن از مسوولیت های نظارتی خود. بنابراین اگر آقای رییس جمهور به معنای دقیق کلمه و صادقانه و آگاهانه بخواهد کاری کند که تلاش های ارزشمندی که در زمینه هسته ای داشته اند مابه ازایی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشد، یک کانال اصلی آن اصلاح این دو مولفه است. یعنی هم مساله تصحیح قاعده گذاری های غلط و مخربی که مشوق رانت، ربا و فساد در سیستم بانکی بوده، حذف شود. مانند ماده ٩٨ قانون برنامه سوم که اجازه می دهد بانک های خصوصی دو تا سه درصد بیشتر از بانک های دولتی سود بپردازند یا ماده ١٠ قانون برنامه چهارم که سهمیه بندی تسهیلات و لحاظ کردن سهم مولدها را فراموش کرده و به شکل صوری ادعا می کند همه بخش ها را یکسان می بیند و بنابر ملاحظاتی که توضیح دادم تولیدکننده قدرت چانه زنی به مراتب کمتری نسبت به واسطه ها، دلال ها و غیرمولدها دارد توجه نکرده است و از آن مهم تر این است که بانک مرکزی از این حرکت روی یک پا که فقط شعار استقلال می دهد ولی به هیچ وجه پاسخگوی مسوولیت هایی که قانون برعهده او گذاشته نیست و درباره آنها صحبت نمی کند باید خارج شود. از منظر توسعه ملی مساله اساسی این است که تولیدمحوری در عین حال که امنیت و بقای کشور را تضمین می کند از نظر بازتوزیعی هم کشور را که در شرایط کنونی با بحران فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و گسترش بی سابقه فقر و بحران تقاضای موثر روبه رو است به شکل بسیار بهتری می تواند پشتیبانی کند. یعنی به اعتبار این ملاحظات راه نجات اقتصاد ایران این است که یک بازآرایی بنیادی نهادی داشته باشیم و این بازآرایی در درجه اول هزینه مفت خوارگی را بالا ببرد و در درجه بعد حمایت های معقول و توسعه گرا از تولیدکنندگان را در دستور کار قرار دهد. در آماری که بانک مرکزی اعلام می کند سهم تولید از منابع تسهیلاتی بانک ها چه از طریق اعطای تسهیلات و چه استمهال بدهی ها افزایش یافته است. این نمی تواند به مفهوم رویه حمایتی دولت از بخش تولید باشد؟ به تازگی گزارشی به دست من رسیده که واقعا تکان دهنده است. در این گزارش نشان داده می شود که تولیدکنندگان صنعتی با اینکه سهمی کمتر از یک چهارم تولید ناخالص ایران را دارند بیش از ٥٠ درصد مالیات پرداختی کشور را برعهده گرفته اند و تقریبا نزدیک به همان رقمی که تولیدکنندگان ما مالیات می پردازند، حق بیمه و انواع عوارض دیگر را هم پرداخت می کنند و چیزی نزدیک به چهار برابر انواع مالیاتی هم که پرداخته اند حقوق و دستمزد می پردازند. اگر ما آن ایده محوری نجات کشور که بر مبنای تولیدمحوری است در نظر بگیریم برنامه ای که دولت از این زاویه باید در دستور کار قرار دهد، فهم این واقعیت است که از طریق اعانه و سفله پروری و پرداخت یارانه به شکل کنونی محال است اقتصاد ایران به سمت اصلاح حرکت کند. اگر دولت آن گشاده دستی که برای غیرمولدها ایجاد شده را مهار کند و یک پشتیبانی معقولی از تولید در کشور صورت گیرد آن شعار نجات بخش «تقدم شغل بر یارانه» موضوعیت پیدا می کند. متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم دولت را در این زمینه متقاعد کنیم. گزارش های رسمی خود دولت اذعان می کند که در سال ١٣٩٣ اندازه موجودی انبار بنگاه های تولیدی به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده و این به معنی عمق یابی بی سابقه رکود است. این رکود بسیار شدید انعکاس آشکاری است از فشاری که بر عامه مردم وارد آمده است بنابراین متقاضی فرصت های شغلی نیز در فعالیت های مولد وجود نداشته و بحران تقاضای موثر و انباشت موجودی انبار کالاهای تولیدی شکل می گیرد و کشور را به سمت فلج کامل پیش می برد. مضمون و منطق شعار تقدم شغل بر یارانه این است که اگر دولت نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد را متوقف کرده و به سمت نهادهای پشتیبان تولید حرکت کند و انگیزه برای تقاضای شغل در بنگاه های تولیدی پدید آورد با همین حداقل دستمزدی که امروز داریم که کمتر از نیمی از خط فقر اعلام شده است؛ به جای دریافت اعانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی، چیزی بیش از ١٥ برابر عایدی فرد افزایش می یابد. از دی ماه ٨٩ تا دی ماه٩٣ مجموعه پرداخت هایی که دولت به عنوان یارانه نقدی داشته تقریبا معادل ١٠ سال بودجه عمرانی کشور بوده، بدون آنکه هیچ دستاوردی برای کشور داشته باشد. هم وضعیت زندگی مردم بدتر شده و سطح فقر گسترش یافته و هم دولت برای تامین مالی یارانه ها به سمت افزایش هزینه های تولید رفته لذا بخش تولید را هم با مشکلات بی شمار روبه رو کرده است. متاثر می شویم وقتی می بینیم، صدای رانت خوارها و پشتیبانان اجتماعی آنها به قدری بلند است که واقعیت ها را واژگونه نشان می دهد. امروز موجی راه افتاده که به جای آنکه بانک ها را در خدمت تولید قرار دهند برای بانک ها اشک تمساح می ریزند. درحالی که اگر به گزارش های بورس مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که در دوره سال های ٨٩ تا ٩٢ که ایران فاجعه آمیزترین عملکرد اقتصادی خود را داشته است و بی سابقه ترین سطح فساد، بی سابقه ترین سطح افت تولید و بی سابقه ترین سطح گسترش فقر را شاهد بوده، بر اساس مقیاس بازده سهام، ثروت سهامداران بانک های خصوصی در همین دوره حداقل ٣/٢ برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران یکی از بانک های خصوصی در همین دوره ٨/٦ برابر شده است. یعنی در شرایطی که عامه مردم و تولیدکنندگان سخت ترین فشارها را تحمل می کردند در میان غیرمولدها، آن عده که مشغول تجارت پول بوده اند غیرعادی ترین بازدهی ها را داشته اند. بی سبب نیست به موازات اینکه تولیدکنندگان ما در این سال ها یا ورشکست شده یا ظرفیت تولید خود را به شدت کاهش داده اند، با وجود اینکه در فاصله سال های ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانک های کشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانک های موجود در کشور تقاضا برای احداث بانک جدید ارایه شده است. در کنار این شاخص، شاخص بسیار تکان دهنده تر دیگری که وجود دارد این است که در ١٠ سال گذشته یعنی از سال ٨٤ تا ٩٣ همین بانک های رسمی کشور که از نظر تعداد به شرحی که اشاره شد، جهش پیدا کردند؛ تعداد شعبه های این بانک ها نیز نزدیک به هشت برابر شده است. یعنی این رشد سرطانی هم در تعداد بانک ها و هم تعداد شعب آنها درحالی اتفاق افتاده است که فقر و فلاکت عامه و بحران حاد در بخش تولید در حال عمیق تر شدن بوده است. بنابراین ابتدا هزینه فرصت مفت خوارگی و بهره مند شدن از طریق رانت، ربا و فساد باید بالا برود و دیگر اینکه بانک مرکزی در قبال حوزه فعالیت خود در نظارت بر این بانک ها باید پاسخگو باشد. اگر اینها به شرحی که به صورت غیررسمی و در جلسات خصوصی می گویند زورشان به رانت خواران نمی رسد؛ باید یک عرض حالی به رییس جمهور و رهبری بنویسند و با گزارش های صادقانه کارشناسی نشان دهند که بسط بی سابقه رانت چگونه موجودیت کشور را به خطر انداخته است. این حداقل انتظاری است که از بانک مرکزی می رود. حداقل حول پنج محور می توان نشان داد که بانک ها با سوء استفاده از ناتوانی یا بی انگیزگی بانک مرکزی در زمینه اعمال مسوولیت های نظارتی خود چگونه با وجود قوانین موجود در حال انجام فعالیت های غیرقانونی هستند و بانک مرکزی از حداقل انتظار که ارایه گزارش این تخلفات به مقام رهبری و رییس جمهور است نیز شانه خالی کرده است. این پنج تخلف در بانک های دارای مجوز انجام می شود؟ می توانید در مورد جزییات این تخلفات توضیح دهید؟ یکی از این تخلفات که بسیار حیاتی است و سبب شده انحصارهای مالی بسیار خطرناک در ایران شکل بگیرد بی اعتنایی به ماده ٥ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ٤٤ است. در آنجا سقف تملک سهام به صورت مستقیم در هر بانک یا موسسه اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و به ویژه در مطالعه ای که اخیرا صورت گرفته آشکار است که تقریبا هیچ یک از بانک های خصوصی این سقف را رعایت نمی کنند و کمک کرده اند که انحصارهای مالی تحمیل کننده شکنندگی ها و بحران های مالی کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران شکل گیرد. درحالی که این قانون به این آشکاری نقض شده، تاکنون یک بار هم از طرف بانک مرکزی اعتراض به این تخلف یا توبیخ و تنبیه خاطیان دیده نشده است. مسوولان بانک مرکزی در قبال این تخلف توضیح می دهند که توان مقابله با این گروه قدرت را ندارند. این گروه به راحتی بیش از ١٠ درصد سقف قانونی مالکیت سهام حقوقی ها را در اختیار دارد و مدام به سهم خود نیز اضافه می کند. حداقل بانک مرکزی می تواند گزارشی تهیه کرده و هم به مقام رهبری و رییس جمهور ارایه دهد و هم برای مردم روشنگری کند. اگر توان مقابله ندارند استعفا دهند تا فرد دیگری این وظیفه را انجام دهد. اما نه تنها مسوولان بانک مرکزی این کارها را انجام نمی دهند. بلکه همدلانه در برابر این بی قانونی ها هر آمار و اطلاعاتی که نشان دهنده ابعاد فاجعه آمیز رفتار آنهاست را نیز پنهان می کنند. این گروه قدرت گویا با تغییر دولت ها، با هر گروه جدیدی از مسوولان اقدام به رایزنی و تعاملات پنهانی می کند. دقیقا همین طور است. اینجاست که ما می گوییم تغییر دادن اشخاص به تنهایی گره بازکن نیست. باید ساختار نهادی اصلاح سیستمی شود. دیگر دستکاری یک متغیر هم گره گشایی ندارد. وقتی گفتند نرخ سود را می خواهیم کاهش دهیم، گوشزد کردم که اگر تنها نرخ سود کاهش یابد دوباره تبدیل به رانتی بزرگ برای رباخورها و غیرمولدها خواهد شد. چراکه فقط آنها هستند که به این منابع دسترسی دارند. در بررسی گزارش های حسابرسی بانک های خصوصی در ١٠ سال گذشته این نکته قابل ملاحظه وجود دارد که ٧٣ درصد از منابع بانک های خصوصی به فعالیت های غیرتولیدی داده شده است. مفهوم دیگر این اتفاق آن است که بخش بزرگی از بحران ها در بخش مسکن، سکه و ارز در اثر حضور این گروه بوده است. برخورداری های سوداگرانه وحشتناک به قیمت فقر و فلاکت عامه مردم و بحران در بخش های تولیدی کشور از این زاویه قابل توضیح است. می توان از صحبت های شما این برداشت را داشت که به دلیل این سهم گیری غیرقانونی، دستیابی به خطوط اعتباری و استفاده از خدمات بانکی به صورت انحصاری برای این گروه ایجاد می شود؟ درست به دلیل همین اتفاق سمت و سوی تسهیلات به طرف بخش های غیرمولد کشیده می شود. تا پایان جنگ کل دستگاه های دولتی مجاز بودند منحصرا سپرده های خود را در بانک های دولتی بگذارند. امروز دستگاه ها مجاز هستند حساب خود را در بانک های خصوصی ایجاد کنند. بانک های خصوصی با هزار روش مختلف سرویس دهی های غیررسمی و گاه فاسد سعی می کنند کل منابع دستگاه ها را به سمت خود بکشانند. اینها بخشی از ناهنجاری های صورت گرفته در نظام بانکی است. یکی دیگر از بارزترین این تخلفات آن است که بر اساس بند اول ماده ٣ بخشنامه شماره ١٨٢ مصوب شورای پول و اعتبار، مجموع سرمایه گذاری با واسطه و بی واسطه موسسات اعتباری باید حداکثر معادل ٣٠ درصد سرمایه پایه آن موسسه باشد درحالی که بر اساس اسناد ترازنامه حسابرسی شده بانک ها فقط نسبت سرمایه گذاری آنها در اوراق مشارکت نسبت به سرمایه پایه به ویژه در بانک های دولتی بسیار بالاتر از این رقم است. در برخی از بانک های خاص این رقم تا سه برابر سرمایه پایه نیز برآورد می شود. ضمن اینکه سرمایه گذاری بورسی، شرکتی، پروژه ای و غیرپروژه ای اکثر قریب به اتفاق بانک ها نیز به تنهایی بالای این ٣٠ درصد است و شما حتی یک گزارش به صورت عمومی منتشر شده که نشان دهنده نارضایتی مقام پولی از این اوضاع باشد هم نمی بینید. در توضیح این اتفاق مسوولان بانک مرکزی می گویند دولت بعضا بانک ها را مجبور به این سرمایه گذاری می کند مثلا هر گاه شاخص بورس افت می کند دولت از بانک ها می خواهد با آورده های خود بازار سهام را از بحران خارج کند و این تکلیف منجر به بنگاه داری بیشتر بانک ها می شود. متاسفانه بنا به مقتضای یک ساخت رانتی اغلب مشاهده می شود که مسائل آگاهانه یا ناآگاهانه آن قدر درهم و مخلوط و مغلوط مطرح می شود که همگان را به نوعی دچار سردرگمی و گیجی می کند در حالی که اگر هر کدام از مسائل به شکل اصولی مطرح شود امکان پیدا کردن راه حل مناسب برای آن افزایش می یابد. علی الاصول بحث شما مربوط می شود به یک فرآیند که از چاپ بی ضابطه و غیرکارشناس اورق قرضه از سوی دستگاه های دولتی شروع شده و معمولا به نام سرمایه گذاری و در واقع به مثابه ابزاری برای پنهان کردن کسری مالی دولت است و هنگامی که فروش این اوراق با بحران روبه رو می شود سیستم بانکی را ناگزیر به خرید این اوراق می کنند که از سر تا پا غیرمنطقی، ضد توسعه و گاه فسادآلود است. مساله بنگاه داری بانک ها یک مقوله مستقل است که صدور حکم کلی درباره آنها از منظر کارشناسی نادرست است اما از لحاظ ضوابط و مقررات قانونی از اساس اشکال دارد. مساله افزایش جنون آمیز تعداد شعب بانک ها که ناظر بر انگیزه های از اساس سوداگرانه مستغلاتی است یک بحث دیگر است و بالاخره سرمایه گذاری سوداگرانه بانک ها در بازار بورس را نباید با سرمایه گذاری مولد و توسعه گرا و به معنی دقیق کلمه مبتنی بر مشارکت با دیگر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی یک دانست هر یک از اینها بحث های خاص را دارد و پس از شفاف شدن مقصود سوال کننده قابل ردگیری و تحلیل است. به جز دو محور نام برده، چه تخلفات دیگر در بانک ها به صورت بارز اتفاق می افتد؟ نکته دیگر موضوع سفته بازی بانک هاست. یک وجه بسیار مهم به افزایش تعداد شعب بانک ها بر می گردد به اینکه افزایش شعبه ها از جمله، پوششی بوده برای فعالیت های سوداگرانه بانک ها در بخش ساختمان و شبیه به این کار را نیز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان که بحث دارایی های سمی بانک ها آنقدر سرو صدا به پا کرده و این بحران سازی به سقف خود رسیده و اقتصاد به مرز خفگی از رکود عمق یافته قرار گرفته، اینها برای فروش دارایی هایشان با مشکلات جدی مواجه هستند. مولفه بعدی سقف قانونی ٣٠ درصدی نسبت دارایی های ثابت به حقوق دارایی های سهام است که پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده محاسبه می شود. در حالی که ترازنامه حسابرسی شده بانک ها را تا سال ٩٢ ببینید ملاحظه می کنید که نسبت دارایی های ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضی از بانک ها از مرز ٣٠٠ درصد هم عبور کرده است. مساله بعدی هم نسبت کفایت سرمایه است. شما وقتی تجربیات تاریخی دنیا را نگاه می کنید می بینید که به اعتبار بحران های بانکی که به ویژه در دهه های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ اتفاق افتاد و هزینه های خیلی بزرگی را به گردن عامه مردم و تولیدکنندگان در دنیا انداخت مساله سرمایه کافی برای ایفای تعهدات موضوعیت پیدا کرد. بر این اساس کمیته نظارت بانکی بازل سوییس سال ٢٠٠٦ نرخ ٨ درصد را به عنوان کفایت سرمایه مطرح کرد و در سال ٢٠١٢ این نسبت را تا ١٢ درصد بالا برد. از این زاویه هم که نگاه می کنید می بینید تمام بانک های ایران زیر این نسبت فعالیت می کنند. این نسبت در بانک های کشور در چه سطحی است؟ نسبت کفایت سرمایه یک نسبت بسیار مهم و حیاتی است و بنا بر گزارش های بانک مرکزی همه بانک های کشور در این زمینه مشکل دارند. بعضی از بانک ها حتی نسبت کفایت سرمایه شان منفی است. پس بنابراین در آستانه برنامه ششم و به نیت اینکه از این فرصتی که توافق هسته ای برای ایجاد خوش بینی نسبت به آینده و توقف هزینه هایی که کشور بابت سیاست های تنش آفرین تحمل کرده، دستاوردی برای کشور حاصل شود. یعنی هم بنیه تولیدی کشور ارتقا پیدا کند و هم کیفیت زندگی مردم بهبود یابد تا به معنی دقیق کلمه حامی این توافق باشند؛ یکی از اقدامات بنیادین دولت محترم با پیگیری های شخص رییس جمهور، سامان دادن به مسائلی است که در زمینه تامین مالی نیازهای تولیدکنندگان با آن روبه رو هستیم. واقعیت این است که دولت محترم اگر به واقع قصد کسب اعتبار و وجهه در تاریخ ایران دارد ابتدا باید انگیزه های کسب درآمدهای فاسد را در درون خود و از طریق یک برنامه ملی شفاف سازی و مبارزه با فساد به حداقل برساند. در مرحله بعدی باید هزینه فرصت آسان خوری و مفت خوارگی را در اقتصاد ملی بالا ببرد و این کار جز از طریق یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی امکان پذیر نیست. و بالاخره یک برنامه حمایت معقول، گزینش شده و مبتنی بر برنامه از تولید به صورت ترکیبی یا عوامل پیش گفته راه نجات اقتصاد و جامعه ما را به تصویر می کشد. جمله های کلیدی دولت معضل «مفت پول درآوردن» را حل کند گزارش های رسمی خود دولت اذعان می کند در سال ١٣٩٣ اندازه موجودی انبار بنگاه های تولید به بالاترین سطح خود طی پنج سال اخیر رسیده و این به معنی عمق یابی بی سابقه رکود است. بر اساس گزارش های موجود در بورس در سال های ٨٩ تا ٩٢ ثروت سهامداران بانک های خصوصی ٣/٢ برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران یکی از بانک های خصوصی ٨/٦ برابر شده است. با وجود اینکه در فاصله سال های ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانک های کشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانک های موجود در کشور تقاضا برای احداث بانک جدید ارایه شده است. در بررسی گزارش های حسابرسی بانک های خصوصی در ١٠ سال گذشته این نکته قابل ملاحظه وجود دارد که ٧٣ درصد از منابع بانک های خصوصی به فعالیت های غیرتولیدی اختصاص داده شده است.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها