واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استاندار هرمزگان عنوان کرد
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تا 31.6 درصد
استاندار هرمزگان گفت: اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی از 52 درصد در سال 90 به 31.6 درصد در سال 93 رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری در هفتمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه هرمزگان با اشاره به آمارهای اقتصادی دو سال اخیر در کشور از جمله کاهش تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، عنوان کرد: همچنین اتکا بودجه کشور به درآمدهای نفتی نیز از 52 درصد در سال 90 به 31.6 درصد در سال 93 رسید. وی ادامه داد: برای بودجه سال 95 اهداف و رویکردهایی در نظر گرفته شده و باید کاری کنیم که کاهش تورم همچنان استمرار داشته باشد. استاندار هرمزگان افزود: 91 درصد بودجه کل کشور شامل اعتبارات ملی و تنها 9 درصد آن بودجه استانی است که برای این 9 درصد نیز چهار درصد تکالیف در نظر گرفته شده و ما اعتقاد داریم که در توزیع بودجه باید نقش و اختیارات استانها افزایش پیدا کند. جادری تصریح کرد: با توجه به درخواستهای استانداران دولت به این نتیجه رسیده که کار تفویض اختیارات به مدیران استانی را انجام دهد که در این خصوص دولت مصوبهای نیز داشته و مدیران استان باید پیشنهادات و راهکارهای خود برای اینکه مدیر استانی در حد قائممقام وزیر در استان اختیار باشد را ارائه دهند تا آنها را در جلسات مشترک با هیئت دولت مطرح کنیم. وی خاطر نشان کرد: اگر میخواهیم کشور پیشرفت کند باید از حالت تمرکز خارج و اختیارات استانها افزایش یابد و در این صورت ما میتوانیم هرمزگان را با درآمدهای موجود از مالیات، عوارض و فروش خدمات اداره کنیم. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان مهمترین راه نجات کشور از مشکلات را واگذاری کارها به بخش خصوصی و مردم دانست و بیان داشت: از جمله محورهای بودجه سال 95 کشور نیز اقتصاد مقاومتی، حرکت به سمت علم و فناوری و همچنین مقاومسازی فرهنگی است که بر این اساس بودجه 95 تدوین میشود. *واگذاری پروژههای عمرانی به بخش غیردولتی در فضای رقابتی صورت می گیرد صالح دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عنوان کرد: این قانون در ماههای پایانی سال گذشته و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع عمرانی کشور تصویب شد. وی ادامه داد: اعتبارات بودجه عمومی برای پوشش نیازهای عمرانی کشور کافی نیست و با توجه به کاهش درآمدهای عمومی دولت و تحریمهای ظالمانه، راهکارهای متفاوتی اندیشیده شد تا از ظرفیتهای قانونی استفاده شود که در این راستا پیشبینی شده پروژههای عمرانی قابل واگذاری به بخش غیردولتی احصا و در قالب قراردادهای مختلف واگذار شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هرمزگان افزود: با توجه به تصویب شیوهنامه واگذاری پروژههای نیمه تمام توسط شورای اقتصاد، مدیران باید کار واگذاری را آغاز و تا پایان سال اهداف این طرح را محقق کنند. دریانورد اظهار داشت: برای تعیین اهمیت واگذاری این طرحها شرایطی پیشبینی شده و واگذاریها در فضای رقابتی صورت میگیرد. همچنین در این نشست بخشنامه تدوین بودجه سال 95 کشور نیز تشریح شد. انتهای پیام/88001/ر
94/07/08 - 04:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]