محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826690618
مجازات اسید پاشی با مجازات محاربه برابر شود
واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: زهرا چوپانکاره/ «اسیدپاشی به صورت چهارمین زن جوان در اصفهان»؛ درست یک سال پیش بود که نبض تیترهای مربوط به اسیدپاشی در اصفهان آنقدر تند شد که از دامنه اخبار حوادث بیرون افتاد و واکنش گسترده مسوولان از نمایندگان مجلس گرفته تا دستگاه های نظامی و امنیتی و البته اعضای هیات دولت را برانگیخت. مهر ماه سال گذشته از زاینده رود گرفته تا نقش جهان و سی و سه پل ناگهان زیر سایه وحشتی عمومی ناپیدا شدند و زنان اصفهان خواستار تامین امنیت خود در کوچه و خیابان های شهرشان. قربانی شدن چهار زن در مدت زمان کوتاه و ایجاد وحشت عمومی این بار پرونده اسیدپاشی را جدی تر از گذشته روی میز رسیدگی مسوولان قرار داد. موضوعی که دیگر به بحث های امنیت ملی نزدیک شده بود سبب شد تا رسانه ها مروری هم بر پرونده های معروف اسیدپاشی در دهه هشتاد داشته باشند، به دنبال این پاسخ که بر سر متهمان اسیدپاشی چه آمده است؟ با متهمان چه برخوردی می شود؟ پرسشی که رسانه ها و مردم مطرح کردند، سوالی است که برخی نمایندگان مجلس به دنبال پاسخ به آن هستند. 23 نماینده با امضای طرحی در پی مشخص کردن حدود و قوانینی دقیق تر برای پیشگیری از تکرار این گونه حوادث، مجازات اسیدپاشان و البته حمایت از قربانیان اسیدپاشی هستند. مرکز پژوهش های مجلس متن دستنویس طرح یک فوریتی «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» را روی سایت خود قرار داده است: «گرچه این پدیده شوم گاها به جهت وجود عداوت های شخصی صورت می گیرد، اما وحشت و رعب گسترده حاصل از آن و نیز جری شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، می طلبد تا از منظر اختلال در نظم و امنیت عمومی به این جرم متوجه شود و با برخورد قاطع و نیز محدود کردن راه های دسترسی به ابزار این جرم، گام موثری در جهت مقابله با گسترش آن برداشته شود.» هرچند این طرح به تازگی در صف طرح های مجلس برای رسیدن به صحن علنی مجلس ایستاده است اما رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» می گوید نمایندگان امضا کننده این طرح بلافاصله پس از حوادث اصفهان اقدام خود را آغاز کرده بودند: «آنقدر صف طرح های مجلس طولانی است که تقریبا این طرحی که سال گذشته امضا کردیم را فراموش کرده بودم. برخی از دوستان نماینده بعد از حوادث اصفهان برای مقابله با اسیدپاشی طرحی را آماده کردند و ما امضا کردیم و واقعا معلوم نیست که کی به صحن علنی برسد.» اما بنابر طرح آماده شده توسط جمعی از نمایندگان مجلس، در صورت رسیدن آن به صحن علنی و تصویب این طرح باید در انتظار تشدید مجازات برای عاملان اسیدپاشی بود. از تبعید تا اعدام آن گونه که از طرح 23 نماینده امضا کننده طرح مقابله با اسیدپاشی بر می آید، در روند قصاص عاملان جنایت کاستی های قانونی وجود دارد. هرچند در این طرح نیز ذکر شده است که در ماده 35 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 «توجه قانونگذار به مقابله ویژه، قاطع و فوری با این جرم» مشهود است اما از دید این نمایندگان قانون موجود» توان بازدارندگی کافی را نداشته و تناسبی با آثار عمیق جسمانی و اجتماعی حاصله برای مجنی علیه (کسی که جنایت بر روی او انجام شده است) را نیز ندارد. «از آنجایی که قصاص مجرم باید با توجه به میزان صدمات وارده به قربانی تعیین شود، اجرای قصاص با اسید به دلیل قابل کنترل و قابل پیش بینی نبودن میزان عوارض آن در عمل چندان قابلیت اجرایی ندارد. با توجه به تفاوت قوانین کشورمان در خصوص دیه مرد و زن این جریان در موقع اجرای حکم پیچیده تر هم می شود همان گونه که در طرح نمایندگان آمده است: «در قصاص عضو شرط است مطابق ماده 393 قانون مجازات اسلامی، موجب خوف صدمه بر عضو دیگر نباشد که این شرط با مایع بودن اسید و امکان سرایت به سایر اعضای بدن در تعارض است و لذا به پرداخت دیه و ارش (مابه التفاوت خسارت جسمانی بیشتر) و حبس سه تا پنج سال یا دو تا 10 سال ختم می شود و دیه نیز در صورت زن بودن مجنی علیه –که عمدتا چنین است- در صورتی که مازاد بر ثلث دیه کامل شود به نصف تقلیل می یابد.» این گونه حتی در صورت برابر بودن قصاص هم خانواده زن قربانی باید نیمی از دیه مرد عامل جنایت را بر عهده بگیرند. بر همین اساس است که نمایندگان ماده1 طرح خود را تعریف کرده اند: «برای حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، هر کس با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر روی شخص، موجب قتل نفس یا قطع یا نقصان یا از کارافتادگی یکی از اعضا یا نقص ظاهری مجنی علیه شود به مجازات مقرر در ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شود. این حکم مانع از اجرای مجازات های مقرر در باب قصاص، دیات و تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیست.» تعریف این ماده در قانون مجازات اسلامی برابر با «محاربه» است و بنا بر تشخیص قاضی مجرم به یکی از چهار شیوه ذکر شده در قانون مجازات می شود: الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پای چپ ت) نفی بلد. آیا افزوده شدن یک جرم دیگر به فهرست جرایم با مجازات اعدام در خشکاندن ریشه اسیدپاشی تاثیرگذار است؟ فرهاد بشیری، نماینده مجلس و از امضاکنندگان این طرح در پاسخ به سوال «اعتماد» می گوید: «وقتی اسیدپاشان به صورت افراد اسید می پاشند، زندگی یک انسان را برای همه عمر تلخ و سخت می کنند. کسی که جرم را مرتکب می شود باید عواقب آن را در نظر بگیرد و بداند که پاسخ آن کار زننده را دریافت می کنند. این یک اصل کاملا عقلانی است که برای هر جرم مجازاتی در نظر گرفته شود. البته در نظر داشته باشید که نوع مجازات بر اساس نظرات کارشناسی و قضایی تعیین می شود و قرار نیست مثلا همه عاملان اسیدپاشی اعدام شوند.» در ماده 2 این طرح، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می کنند تا «ظرف مدت دو ماه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تهیه فهرست مواد شیمیایی که باعث ورود آسیب شدید و فوری به سلامت و ظاهر انسان می شوند، موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی موضوع ماده یک را احصا نموده و آیین نامه مربوط به نحوه عرضه و فروش ضابطه مند این موارد را به ذی نفعان واقعی به تصویب هیات وزیران برساند.» تهیه اسید توسط عاملان جنایات ازجمله موضوعاتی بود که پس از حوادث اصفهان بیش از قبل مورد توجه مسوولان و البته رسانه ها قرار گرفت؛ سال گذشته گزارش هایی در خصوص نبود نظارت کافی روی خرید و فروش مواد شیمیایی خطرناک منتشر شد و حالا نمایندگان هم در طرح خود خواستار نظارت بر این بازار هستند. شاید نتوان ریشه انگیزه چنین اقداماتی را به راحتی خشکاند اما دست کم می توان موانعی بر سر راه دستیابی آسان به لوازم جنایت ایجاد کرد. حمایت مالی از قربانیان «هزینه های درمان برای قربانیان اسیدپاشی سرسام آور است و تاکنون بیش از 30 عمل جراحی در این رابطه انجام داده ام.» این جمله ای بود که اعظم یکی از قربانیان اسیدپاشی در سال 84 گفته بود، بیش از 30 عمل و چهره هایی که هرگز شباهتی به آنچه پیش از حادثه بود پیدا نمی کنند و در این میان برای از سر گذراندن این جراحی ها و گذران روند درمان هزینه های هنگفت مالی به قربانیان و خانواده های شان تحمیل می شود. این موضوع سومین و آخرین ماده طرح نمایندگان مجلس است: «وزارت دادگستری مکلف است نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری که سالانه برای حمایت از بزه دیدگان اختصاص می یابد اقدام نماید.» و البته تبصره هایی به این ماده افزوده شده است: «در صورت دریافت کمک مالی از سوی بزه دیده، حقوق مالی وی نسبت به مجرم، به میزان کمک دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می گردد و وزارت دادگستری از این حیث قائم مقام بزه دیده است و بزه دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد.» نمایندگان تنظیم کننده طرح معتقدند که با وجود ماده یک قانون مسوولیت مدنی «تامین هزینه درمان عملا از مجرم اخذ نمی شود.» برای همین دادگستری را به عنوان مرجع مربوطه مسوول حمایت مالی از قربانیان می دانند. هرچند ماده سوم این طرح می تواند بخشی از بار سنگین حادثه را از دوش خانواده قربانیان بردارد اما شهریاری چندان به تصویب این ماده امیدوار نیست: «شورای نگهبان هر طرحی که بخواهد بار مالی به همراه داشته باشد رد می کند، این هزینه ها باید از مجرم اخذ شود مگر اینکه مجرم ناشناخته بماند و در این صورت با توجه به تعداد کم قربانیان اسیدپاشی می توان به جذب کمک های دولتی امیدوار بود.» از طرف دیگر بشارتی حاکمیت را موظف به حمایت مالی از قربانیان می داند و در خصوص امکان رد این طرح به دلیل تحمیل بار مالی می گوید: «البته این طرح باید پخته تر و دقیق تر شود. اول از همه اینکه تلاش ما بر این است تا تمام تدابیر به کار گرفته شود تا چنین حوادثی رخ ندهند اما اگر هم رخ دهد مجرم باید پاسخگو باشد و جز آن هم به هر حال در صورت ناشناخته ماندن مجرم بالاخره حاکمیت وظیفه دارد به فکر حمایت از این خانواده ها باشد تا بیش از آنچه بر سرشان آمده متحمل خسارت نشوند.» «می بینید؟ من وکیل بودم، زیبا بودم، مانند خود شماها درس می خواندم و برای آینده ام هزاران نقشه داشتم. من فقط 27 سال دارم و نمی دانم به کدام گناه باید این طور مجازات می شدم.» این جملات سهیلا از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان بود، شهری که با حوادث تلخش دست کم توانست نگاه خانه ملت را به صورت گسترده متوجه خود کندو نتیجه طرحی شد با 23 امضا در انتظار طرح در صحن علنی مجلس.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[مشاهده در: www.etemadnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها